سازمان امور مالیاتی با ابلاغ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۵/۳۷، مبنای تعیین نرخ ارز در معاملات ارزی و واردات بدون انتقال ارز را مشخص کرد؛ بر اساس این دستورالعمل، نرخ مستند به اسناد و مدارک فعال اقتصادی مبنای نخست حسابرسی است و در صورت نبود مدارک قابل استناد، نرخ فروش اسکناس صرافی ملی ایران برای محاسبه بهای تمامشده کالای وارداتی استفاده میشود. این دستورالعمل همچنین شرایط پذیرش زیان تسعیر ارز، محاسبه سود حاصل از تسعیر و برخورد مالیاتی با مطالبات و بدهیهای ارزی را توضیح داده است.
ابهام مالیاتی واردات بدون انتقال ارز از کجا آغاز شد؟
واردات بدون انتقال ارز به این معنا نیست که کالای وارداتی بدون پرداخت وجه وارد کشور میشود. در این روش، واردکننده برای پرداخت بهای کالا از سازوکار معمول تأمین و انتقال ارز رسمی استفاده نمیکند، اما همچنان باید ارزش ریالی معامله، هزینه خرید کالا و بدهی یا پرداخت ارزی خود را در دفاتر قانونی ثبت کند. همینجا مسئله اصلی شکل میگیرد: مبلغ ارزی معامله با کدام نرخ باید به ریال تبدیل شود؟
پاسخ این پرسش مستقیما بر بهای تمامشده کالای وارداتی اثر میگذارد. به زبان ساده، هرچه نرخ ارز ثبتشده برای خرید کالا بیشتر باشد، هزینه ریالی واردات نیز بیشتر محاسبه میشود و این تغییر میتواند درآمد مشمول مالیات بنگاه را تحت تأثیر قرار دهد. دستورالعمل جدید نیز تسعیر ارز را تبدیل معاملات و ماندههای ارزی به ریال در تاریخ معامله، تسویه یا تنظیم صورتهای مالی تعریف کرده است.
نبود یک رویه روشن در ماههای گذشته باعث شده بود فعالان اقتصادی درباره ثبت این معاملات در دفاتر و احتمال اختلاف با ادارات مالیاتی ابراز نگرانی کنند. شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نیز پیشتر از سازمان امور مالیاتی خواسته بود مبنای نرخ تسعیر و نحوه رسیدگی به واردات بدون انتقال ارز را شفاف کند. اعضای اتاق تهران نیز هشدار داده بودند که مشخصنبودن کتبی نرخ ارز میتواند در سالهای آینده برای بازرگانان مشکلات ثبتی و مالیاتی ایجاد کند.
اسناد واقعی معامله در اولویت قرار میگیرند
بر اساس دستورالعملی که سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور، به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرده است، نرخ ارز در واردات بدون انتقال ارز باید در درجه نخست بر اساس اسناد و مدارک قابل اثبات فعال اقتصادی تعیین شود. این قاعده قرار است نرخ واقعی استفادهشده در معامله را به مبنای حسابرسی نزدیکتر کند.
صورتحساب تأمین یا واگذاری ارز، مدارک تسویه با طرف خارجی، اسناد پرداخت و ثبتهای حسابداری درجشده در دفاتر قانونی از جمله مدارکی هستند که میتوانند نرخ واقعی معامله را نشان دهند. بنابراین واردکنندهای که بتواند مسیر تأمین و پرداخت ارز را با اسناد معتبر اثبات کند، باید همان نرخ مستند را در محاسبه بهای تمامشده کالای وارداتی به کار بگیرد.
در صورتی که هیچ سند و مدرک قابل استنادی وجود نداشته باشد، دستورالعمل نرخ فروش اسکناس صرافی ملی ایران را بهعنوان مبنای جایگزین معرفی کرده است. همچنین اگر واردکننده ابتدا کالا را بدون انتقال ارز وارد کند، اما بعداً ارز مورد نیاز او از سوی مراجع مربوط تأمین شود، آثار این تأمین ارز باید هنگام رسیدگی مالیاتی دوباره بررسی و در محاسبات لحاظ شود.
همه معاملات ارزی با یک نرخ محاسبه نمیشوند
دستورالعمل جدید یک نرخ یکسان را برای تمام رویدادهای ارزی تعیین نکرده است. در معاملاتی که مشمول تکالیف و مقررات ارزی بانک مرکزی یا دیگر مراجع مسئول هستند، همان نرخی که مرجع مربوط تعیین کرده است، در حسابرسی مالیاتی ملاک قرار میگیرد.
برای معاملاتی که نرخ مشخصی از سوی مراجع رسمی برای آنها تعیین نشده است، اسناد واقعی معامله در اولویت هستند. این قاعده علاوه بر واردات در شرایط تحریمی، درباره رفع تعهد ارزی از طریق واردات در مقابل صادرات خود نیز اجرا میشود. اگر در این موارد مدرک معتبری وجود نداشته باشد، نرخ خرید یا فروش مرکز مبادله ارز و طلای ایران، متناسب با نوع معامله، ملاک محاسبه خواهد بود.
در محاسبه بهای تمامشده کالای وارداتی یا واردات در مقابل صادرات خود، نرخ فروش مرکز مبادله استفاده میشود؛ اما برای تبدیل درآمدهای صادراتی به ریال، نرخ خرید این مرکز ملاک است. درباره رویدادهای مربوط به دوره پیش از راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز دستورالعمل به بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۲ ارجاع داده است.
زیان تسعیر ارز چه زمانی هزینه مالیاتی محسوب میشود؟
بخش دیگری از دستورالعمل به سود و زیان ناشی از تغییر نرخ ارز اختصاص دارد. مطابق بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، زیان تسعیر ارز در صورتی میتواند بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شود که بر اساس اصول متداول حسابداری محاسبه شده باشد و مؤدی نیز در سالهای مختلف از یک روش یکنواخت استفاده کند.
سازمان امور مالیاتی تأکید کرده است پذیرش این زیان فقط زمانی امکانپذیر است که مؤدی آثار تسعیر ارز را در همه مواردی که استانداردهای حسابداری الزام کردهاند، شناسایی کند. به این ترتیب، مؤدی نمیتواند فقط زیانهای ارزی را در دفاتر ثبت کند، اما از ثبت سودهای ناشی از تغییر نرخ ارز خودداری کند.
در مقابل، اگر بهدلیل تحریمها یا شرایط اقتصادی، وصول یک طلب ارزی یا پرداخت بدهی ارزی با ابهام قابل ملاحظه روبهرو باشد، شناسایی سود و زیان تسعیر میتواند تا زمان برطرفشدن ابهام به تعویق بیفتد. در چنین شرایطی، اگر مؤدی بتواند وضعیت را با اسناد معتبر اثبات کند، مأمور مالیاتی نیز نباید سود تسعیر ارز شناسایی و بابت آن مالیات مطالبه کند.
سود تسعیر ارز همچنان میتواند مشمول مالیات باشد
ابلاغ این دستورالعمل به معنای معافشدن همه سودهای ناشی از تغییر نرخ ارز نیست. بر اساس متن آن، جز در مواردی که قانون بهطور مشخص معافیت، نرخ صفر یا عدم شمول مالیات را پیشبینی کرده باشد، سود حاصل از تسعیر ارز در شمار درآمدهای مشمول مالیات قرار میگیرد.
معافیت یا نرخ صفر مالیاتی نیز به رعایت سایر تکالیف قانونی وابسته است. برای نمونه، در مواردی که فعال اقتصادی تکلیف رفع تعهد ارزی دارد، معافیت میتواند متناسب با میزان رفع تعهد انجامشده اعمال شود. همچنین داراییها یا بدهیهای ارزی مرتبط باید در اظهارنامه مالیاتی ابراز شده باشند.
اگر مؤدی با وجود الزام استانداردهای حسابداری، آثار تسعیر ارز را ثبت نکند، مأموران مالیاتی مجازند سود مربوط را محاسبه و مقررات مالیاتی را اعمال کنند. با این حال، صرف ثبتنشدن تسعیر معاملات ارزی بهعنوان درآمد کتمانشده تلقی نمیشود و مشمول جریمه مربوط به کتمان درآمد نخواهد بود.
این دستورالعمل برای تجار چه تغییری ایجاد میکند؟
مهمترین نتیجه دستورالعمل جدید، مشخصشدن سلسلهمراتب انتخاب نرخ ارز است. فعال اقتصادی ابتدا باید نرخ واقعی معامله را با مدارک اثبات کند؛ اگر چنین مدارکی نداشته باشد، نرخهای مرجع تعیینشده در دستورالعمل جایگزین میشوند. این سازوکار میتواند پیشبینیپذیری حسابرسی را افزایش دهد و اختلاف بر سر نرخ ثبتشده در دفاتر را کاهش دهد.
در عین حال، ارزش گمرکی کالا و مبلغی که در دفاتر مالیاتی ثبت میشود الزاماً همیشه یکسان نیست. دستورالعمل تصریح کرده است که اگر ارزش درجشده در پروانه گمرکی با رقم ثبتشده در دفاتر تفاوت داشته باشد، انتخاب نرخ ارز برای تعیین بهای کالای وارداتی همچنان باید بر اساس سازوکار همین دستورالعمل انجام شود.
این مقررات را نمیتوان یک معافیت مالیاتی عمومی برای واردکنندگان دانست؛ بلکه هدف اصلی آن تعیین یک مسیر مشخص برای تبدیل معاملات ارزی به ریال، محاسبه بهای تمامشده و شناسایی سود یا زیان تسعیر است. در عمل، میزان اثرگذاری دستورالعمل به کیفیت اسناد فعالان اقتصادی و اجرای یکسان آن در ادارات مالیاتی وابسته خواهد بود. پیشینه مطالبه بخش خصوصی نیز نشان میدهد اثبات منشأ تأمین منابع ارزی و قابلیت ردیابی پرداختها همچنان بخش مهمی از رسیدگیهای مالیاتی باقی میماند. این جمعبندی، استنباطی از متن دستورالعمل و دغدغههایی است که پیش از ابلاغ آن مطرح شده بود.
