پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
هیئت وزیران در ۲۷ شهریور ۱۴۰۴، «سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور» را تصویب کرد؛ سندی که به گفته وزارت صنعت، نخستین نقشه راه صنعتی دارای ضمانت اجرایی در ایران است و از سیاستگذاری کلان تا پروژههای عملیاتی را پوشش میدهد. ویژگی شاخص این سند، مأموریتمحور بودن آن و برشهای استانی است؛ به این معنا که این سند «کتابخانهای» نیست و هر استان با توجه به ظرفیتها و اولویتهای خود مأموریتهای مشخصی برای توسعه صنعتی خواهد داشت. تفاوت این سند با اسناد پیشین در همین رویکرد عملیاتی و هدفمند است که هماهنگی سیاستها، کاهش ریسک سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری صنایع را تضمین میکند.
هدف اصلی این سند، ایجاد جهش صنعتی و ارتقای جایگاه کشور در زنجیرههای ارزش منطقهای است. اهمیت آن در این است که از این پس همه سیاستهای صنعتی، تجاری و ارزی باید با مفاد سند هماهنگ باشند و هیچ مقرراتی مغایر با آن اجرا نخواهد شد.
شش مأموریت برای بازطراحی صنعت ایران
ایران با منابع گسترده انرژی، ذخایر معدنی و نیروی انسانی تحصیلکرده، ظرفیت صنعتی بالایی دارد، اما مشکلاتی مانند توسعه نامتوازن صنایع، خامفروشی، عقبماندگی فناوری و محدودیت منابع آب مانع بهرهگیری کامل از این توانمندیها شده است. برای حل این مسائل، «سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور» تدوین شده است. این سند با شناسایی چالشهای اصلی و بهرهگیری از فرصتهای داخلی و منطقهای، برنامهای اجرایی ارائه میدهد که ضمانت اجرا دارد و سایر سیاستهای صنعتی باید با آن هماهنگ شوند. در تهیه سند، مشارکت فعال بخش خصوصی نیز لحاظ شده تا تصمیمگیریها هماهنگتر، ریسک سرمایهگذاری کمتر و بهرهوری صنایع افزایش یابد.
این سند شش مأموریت اصلی را دنبال میکند: مأموریت نخست، توسعه زنجیرههای ارزش و افزایش ارزشآفرینی در صنایع معدنی و نفتپایه با هدف کاهش خامفروشی و تقویت صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر است.
مأموریت دوم، متنوعسازی ساختار صنعتی با تمرکز بر صنایع متوسط و کارگاهی مانند لوازم خانگی، خودرو، نساجی و ماشینسازی و تعمیق ساخت داخل و تقویت برندهای ملی را هدفگذاری کرده است.
مأموریت سوم، توسعه صنایع و فناوریهای پیشرفته در حوزههایی چون تجهیزات پزشکی، دارو، میکروالکترونیک و نرمافزارهای پیشرفته را با هدف ارتقای جایگاه منطقهای و تقویت زنجیرههای تحقیق و توسعه دنبال میکند.
مأموریت چهارم، رسوخ فناوری در کشاورزی و صنایع غذایی برای افزایش بهرهوری آب و تقویت امنیت غذایی را در دستور کار دارد.
مأموریت پنجم، افزایش بهرهوری انرژی و کاهش ناترازی از طریق اصلاح استانداردها، هوشمندسازی تولید و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را پیگیری میکند. و در نهایت، مأموریت ششم بر توسعه صنایع سبز و بازیافت با هدف کاهش تنشهای زیستمحیطی و تقویت اکوسیستم نوآوری متمرکز است.
مأموریت محور بودن این سند به این معناست که در سند، هر چالش اصلی صنعت یک مأموریت مشخص دارد که اهداف، پروژهها و ابزارهای حمایتی آن تعیین شده است تا مسیر توسعه صنعتی کشور به شکل منظم و قابل اندازهگیری پیش رود.
صنعت در مناطق محروم جان میگیرد
دولت برای اجرای سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی، برنامههای استانی جداگانهای تدوین کرده تا ظرفیتها و اولویتهای هر استان مشخص شود. بر این اساس، استانهای دارای منابع معدنی مانند آذربایجان شرقی بر تکمیل زنجیره خودروسازی تمرکز کردهاند و برخی استانهای دیگر توسعه معدن یا صنایع غذایی را در اولویت قرار دادهاند. در ۱۰ ماهه نخست امسال، ۲۳۸۸ قرارداد سرمایهگذاری صنعتی در مناطق کمبرخوردار منعقد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰ درصد رشد داشته است. این آمار نشان میدهد سیاستگذار بر توسعه متوازن منطقهای تأکید دارد و قصد دارد تمرکز صنعتی را از کلانشهرها به سمت مناطق کمتر توسعهیافته هدایت کند.
این رویکرد نه تنها فرصتهای شغلی محلی را افزایش میدهد، بلکه از مهاجرتهای اقتصادی به مناطق برخوردار جلوگیری میکند و زمینه رشد متوازن اقتصادی استانها و توسعه پایدار ملی را فراهم میآورد. در عین حال، بخش خصوصی تأکید دارد برای حضور مؤثر در زنجیرههای ارزش منطقهای، باید ساختار توسعه صنعتی بازنگری شود، صادرات در مرکز سیاستها قرار گیرد و پایگاههای تولید و تجارت در کشورهای همسایه ایجاد شود.
تحول صنعتی از تولید سنتی به نوآوری جهانی
چشمانداز سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی، نقش ایران در زنجیرههای ارزش منطقهای طی پنج سال آینده است. اجرای این سند میتواند خامفروشی را کاهش دهد، ارزش افزوده صنعتی را افزایش دهد، صنایع با فناوری متوسط و پیشرفته را گسترش دهد، صادرات دانشبنیان و برندهای ایرانی را تقویت کند، اشتغال پایدار ایجاد کند و مناطق کمبرخوردار را متوازن توسعه دهد.
همچنین بهرهوری انرژی را بالا میبرد و صنایع سبز را گسترش میدهد. موفقیت این برنامه نیازمند همکاری سازمانها، ثبات سیاستها و مشارکت فعال بخش خصوصی است. در صورت تحقق، مسیر صنعت ایران از تولید سنتی و مونتاژ به حضور مؤثر در زنجیرههای ارزش منطقهای و جهانی تغییر خواهد کرد. همچنین سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی اهداف کمی قابل توجهی را دنبال میکند، از جمله رشد ۸.۵ درصدی بخش صنعت، رشد ۱۳ درصدی بخش معدن، افزایش ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی و سهم ۳۵ درصدی بهرهوری در رشد اقتصادی. تحقق این اهداف مستلزم اجرای هماهنگ سیاستهای افقی مانند اصلاح تعرفهها، سیاست ارزی، نظام تأمین مالی، ارتقای فناوری و بهبود بهرهوری انرژی است.
