پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با انتقاد از رویکرد فناورمحور در حکمرانی داراییهای دیجیتال، تأکید کرد که سیاستگذاری در این حوزه باید از «فناوریزدگی» فاصله بگیرد و بر مبنای اقتصاد و حکمرانی پولی بازتعریف شود؛ رویکردی که به گفته او، از جایگاه کارگروه اقتصاد دیجیتال در ساختار فعلی دولت تا ابزارهای سیاست پولی، تنظیمگری رمزارزها و پروژه ریال دیجیتال، نیازمند تغییر نگاه اساسی است.
وارونگی حکمرانی در اقتصاد دیجیتال
محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، در سمینار تخصصی «بازآفرینی نظام بانکی ایران در عصر پول هوشمند» به تشریح چالشها و فرصتهای داراییهای دیجیتال در نظام حکمرانی پولی کشور پرداخت. او به ساختار فعلی حکمرانی اقتصاد دیجیتال انتقاد کرد و آن را نمونهای از تقدم فناوری بر اقتصاد دانست.
او با اشاره به قرار گرفتن کارگروه اقتصاد دیجیتال ذیل وزارت ارتباطات، این موضوع را نشانهای از غلبه نگاه فناورانه بر سیاستگذاری اقتصادی عنوان کرد و گفت این رویکرد با الگوهای جهانی همخوانی ندارد. به گفته شیریجیان، بانک مرکزی در حال تدوین برنامههایی برای مدیریت ناترازی بانکها از مسیر توکنایز کردن داراییهای منجمد، بازنگری ابزارهای سیاست پولی و تقویت چارچوبهای قانونی نظارت بر رمزارزهاست.
دغدغه اصلی بانکهای مرکزی؛ حکمرانی و نظارت
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تأکید کرد که تحولات داراییهای دیجیتال صرفاً فنی نیست و محور اصلی توجه بانکهای مرکزی جهان، بر حکمرانی، تنظیمگری و نظارت متمرکز شده است. او افزود بانکهای مرکزی با رویکردی محتاطانه، نگران اثرگذاری این داراییها بر ابزارهای سنتی سیاست پولی هستند.
مغالطه مفهومی؛ فناوری به جای اقتصاد
شیریجیان با مقایسه تجربه جهانی و شرایط داخلی گفت در بسیاری از کشورها، فناوری صرفاً ابزاری برای تحقق حکمرانی اقتصادی است، اما در ایران این نسبت وارونه شده و فناوری اصالت پیدا کرده است. او کارگروه اقتصاد دیجیتال را نمونهای از این نگاه دانست که به جای نهادهای سیاستگذار اقتصادی، در ساختار وزارت ارتباطات تعریف شده و همین مسئله، جهتگیری سیاستگذاری را تحت تأثیر قرار داده است.
بازتعریف ابزارهای سیاست پولی در عصر پول دیجیتال
معاون بانک مرکزی به اثرات توسعه پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) بر ابزارهای سیاست پولی اشاره کرد و گفت یکی از چالشهای موجود، عدم تبعیت کامل بانکها از نرخ سیاستی است. به گفته او، با توسعه پول دیجیتال و نظارت سیستمی برخط، امکان کاهش انحراف از نرخها فراهم میشود و بانک مرکزی میتواند نرخ سود را به صورت تبعیضی و متناسب با انواع داراییها اعمال و کنترل کند.
او همچنین به موضوع هدایت اعتبار پرداخت و توضیح داد که با قابلیت ردیابی دقیق جریان وجوه، بانک مرکزی قادر خواهد بود مسیر تخصیص منابع اعتباری را بهصورت لحظهای رصد کرده و منابع را هدفمندتر به بخشهای اقتصادی هدایت کند.
پایان کارایی نرخ سپرده قانونی؟
شیریجیان با اشاره به تغییر ماهیت برخی ابزارها هشدار داد که نرخ سپرده قانونی ممکن است در عصر پول دیجیتال کارکرد پیشین خود را از دست بدهد. او توضیح داد در مدل CBDC، پولها در ترازنامه بانک مرکزی متمرکز میشوند و بانکها صرفاً نقش عاملیت گردش پول را بر عهده دارند؛ موضوعی که مفهوم خلق پول سنتی و ضرورت ذخیره قانونی را دچار تحول اساسی میکند.
توکنایز داراییهای منجمد و اصلاح ترازنامه بانکها
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، توکنایز کردن داراییهای منجمد را یکی از کاربردهای مهم داراییهای دیجیتال دانست و گفت بانکها میتوانند داراییهایی مانند املاک، مستغلات و داراییهای نامشهود را به توکن تبدیل کنند. این اقدام به گفته او، از یک سو نقدشوندگی داراییهای منجمد را افزایش میدهد و امکان استفاده از آنها بهعنوان وثیقه برای تأمین مالی اهرمی را فراهم میکند و از سوی دیگر، به بهبود وضعیت نقدینگی بانکها و کاهش شکاف نقدینگی کمک میکند.
تجربه جهانی؛ تمرکز مستقیم نهادهای حاکمیتی
شیریجیان با اشاره به تجربه سایر کشورها گفت در آمریکا نهادهایی مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار، کمیسیون معاملات آتی کالا و شبکه مقابله با جرائم مالی نقش فعالی در تنظیمگری دارند و در اروپا نیز قانون جامع MiCA چارچوبهای سختگیرانهای را ایجاد کرده است. او افزود در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه، نهادهای ناظر بهصورت مستقیم مسئول تنظیمگری هستند و در آمریکا نیز مسئولیت دلار دیجیتال مستقیماً بر عهده فدرال رزرو قرار دارد.
چارچوب قانونی و نگرانی از خروج سرمایه
معاون بانک مرکزی با اشاره به شرایط تحریمی کشور، نظارت بر داراییهای دیجیتال را از اهمیت دوچندان برخوردار دانست و گفت فقدان نظارت میتواند به خروج سرمایه و تضعیف حکمرانی پول ملی منجر شود. او تصریح کرد در قانون جدید بانک مرکزی، بهویژه در مواد ۲، ۲۴، ۵۹ و ۶۴، فعالان حوزه رمزپول بهعنوان اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی معرفی شدهاند.
او همچنین از تدوین دو دستورالعمل کلیدی خبر داد که شامل چارچوب سیاستگذاری حوزه رمزارز و دستورالعمل تأسیس، فعالیت و نظارت بر کارگزاران رمزارز است؛ دستورالعملی که به گفته او، هماکنون وارد مرحله صدور مجوز کسبوکار از درگاه وزارت اقتصاد شده است.
آخرین وضعیت ریال دیجیتال
شیریجیان در پایان با اشاره به روند اجرای پروژه ریال دیجیتال گفت این طرح از مرحله آزمایشی عبور کرده و در حال حاضر در ۱۲ بانک کشور عملیاتی شده است. به گفته او، تاکنون بیش از پنج هزار کیف پول ریال دیجیتال ایجاد شده و گردش مالی چند میلیارد ریالی را ثبت کرده است. وی تأکید کرد برای افزایش ضریب نفوذ این ابزار، توسعه محصولات مالی متنوع و ایجاد انگیزه برای عموم مردم ضروری است.
منبع
مهر