پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
عاطفه خیابانچیان، مدیرعامل آراد رایانه لیان / در سال‌های اخیر، شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و نرم‌افزار به عنوان یکی از پایه‌های اصلی توسعه اقتصاد دیجیتال شناخته شده‌اند. این شرکت‌ها با تکیه بر سرمایه انسانی و دانش تخصصی، خدماتی ارائه می‌دهند که اغلب نامرئی اما بسیار حیاتی‌اند. اما در ایران، ساختارهای سنتی بیمه و مالیات هنوز با واقعیت‌های این مدل کسب‌وکار هم‌راستا نشده‌اند؛ و همین مسئله، فشارهای غیرمنصفانه‌ای بر این شرکت‌ها وارد کرده است.
زمانی که خدمات دانشی، کالایی تلقی می‌شود
یکی از اصلی‌ترین مشکلات شرکت‌های نرم‌افزاری در تعامل با سازمان تأمین اجتماعی، نحوه برخورد این نهاد با قراردادهای خدماتی است. در بسیاری از موارد، قراردادهای توسعه یا پشتیبانی نرم‌افزار، مشابه قراردادهای فروش کالا یا پیمانکاری قلمداد می‌شوند. این در حالی است که در پروژه‌های نرم‌افزاری، کالا یا محصول فیزیکی در کار نیست؛ بلکه آنچه ارائه می‌شود «دانش، تجربه و مهارت انسانی» است.
اما سازمان تأمین اجتماعی در برخورد با این قراردادها، معمولاً نرخ حق بیمه پیمانکاری (حدود ۱۶.۶۷ درصد) را اعمال می‌کند که در واقع باید برای فعالیت‌های فیزیکی و کارگاهی لحاظ شود. این موضوع باعث می‌شود که شرکت‌های نرم‌افزاری به‌جای آنکه متناسب با ماهیت دانشی فعالیت‌شان ارزیابی شوند، با تعرفه‌هایی سنگین و غیرمنطقی مواجه شوند.
دارایی‌های نامرئی و فشارهای مالیاتی
مسئله تنها به بیمه محدود نمی‌شود. در تعامل با سازمان امور مالیاتی نیز شرکت‌های نرم‌افزاری با چالش‌های مشابهی روبرو هستند. بخش بزرگی از هزینه‌های این شرکت‌ها، شامل حقوق و دستمزد متخصصین، آموزش، تحقیق و توسعه و زیرساخت‌های نرم‌افزاری است. با این حال، به دلیل نبود دارایی‌های فیزیکی قابل استناد (مثل ماشین‌آلات، ساختمان یا کالا)، بسیاری از این هزینه‌ها به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند یا به دشواری پذیرفته می‌شوند.
در نتیجه، شرکت‌های دانش محور که عمدتاً بر مبنای نیروی انسانی و دانش فنی فعالیت می‌کنند، به ناچار مالیاتی می‌پردازند که بیش از توان واقعی آنهاست.
خلأهای قانونی و ضرورت بازنگری
واقعیت این است که قوانین بیمه و مالیات کشور، هنوز با تحولات اقتصاد دیجیتال و خدمات دانش‌بنیان هماهنگ نشده‌اند. در حالی که بسیاری از کشورها با تدوین دستورالعمل‌های اختصاصی برای فعالیت‌های نرم‌افزاری و استارتاپ‌ها، مسیر تسهیل را در پیش گرفته‌اند، در ایران هنوز هم قرارداد یک تیم توسعه نرم‌افزار با یک شرکت خصوصی، مشابه قرارداد نصب آسانسور یا تأسیسات ساختمانی دیده می‌شود.
تدوین دستورالعمل‌های تفکیک‌شده برای قراردادهای دانشی، ایجاد معافیت‌های هدفمند مالیاتی برای شرکت‌های نوآور، و به رسمیت شناختن هزینه‌های انسانی و آموزشی به عنوان دارایی‌های ارزشمند، می‌تواند راه نجات این شرکت‌ها از فشارهای مضاعف باشد.
شرکت‌های نرم‌افزاری، کارخانه‌های مدرن اقتصاد امروز هستند؛ کارخانه‌هایی که نه دود دارند، نه ماشین و نه زمین؛ تنها مغزهایی خلاق و متخصصانی پرتلاش. اما تا زمانی که ساختارهای بیمه و مالیات کشور، آنها را از دریچه سنتی کالا و ساخت‌وساز ببینند، نه تنها امکان رشدشان محدود می‌شود، بلکه انگیزه‌ها برای ماندن و نوآوری نیز تحلیل می‌رود.
شاید زمان آن رسیده که درک تازه‌ای از مفهوم «دارایی» در اقتصاد دیجیتال داشته باشیم.