پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل جدیدی درباره چگونگی تعیین نرخ سود اوراق اسلامی، رتبه‌بندی اعتباری ناشران این اوراق و شرایط عرضه آن‌ها را به بانک مرکزی و سازمان بورس ابلاغ کرد. این دستورالعمل که توسط شورای ملی تأمین مالی تصویب شده، راهنمایی برای تقویت بازار سرمایه و تامین مالی بخش تولید و زیرساخت‌ها با شفافیت و مدیریت بهتر ریسک است.
شورای ملی تأمین مالی، در جلسه مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴، با هدف اجرایی شدن ماده ۱۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، دستورالعمل اجرایی این ماده را تصویب کرد.
سید رحمت‌الله اکرمی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، این دستورالعمل را در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۴ به رؤسای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ کرد.
در این دستورالعمل، مفاهیم کلیدی مرتبط با اوراق مالی اسلامی، نرخ سود بدون ریسک، انواع رتبه‌های اعتباری، نقش ضامن‌ها و الزامات عرضه خصوصی با تعاریف مشخص و یکپارچه‌ای تبیین شده‌اند.
این اقدام با هدف استانداردسازی فرآیند تأمین مالی از طریق اوراق اسلامی و به‌منظور تسهیل سرمایه‌گذاری مؤثر در بخش‌های تولیدی و زیرساختی کشور صورت گرفته است.
چطور نرخ سود اوراق تعیین می‌شود؟
براساس ماده ۳ دستورالعمل، «حداکثر نرخ سود اسمی اوراق» از طریق فرمولی متناسب با نرخ سود اوراق بدون ریسک و ضریب α محاسبه می‌شود.
ضریب α بستگی به رتبه اعتباری اوراق، نوع وثیقه یا ضمانت ارائه‌شده و وجود ضامن معتبر دارد. این ضریب در جداول مختلف دستورالعمل با جزئیات مشخص شده است و نرخ نهایی سود بر همین اساس تعیین خواهد شد.
در سال ۱۴۰۴، نرخ سود بدون ریسک برابر با ۲۳ درصد در نظر گرفته شده که مبنای محاسبه نرخ‌های سود نهایی است. برای مثال، اوراق دارای رتبه AAA با ضمانت مؤسسه اعتباری و توثیق اوراق بهادار، نرخ سودی معادل ۲۵.۳ درصد خواهند داشت.
این نرخ‌ها به تناسب کاهش رتبه و نوع ضمانت می‌توانند تا ۲۹.۹ درصد نیز افزایش یابند.
رتبه‌بندی و اعتبار اوراق
در این دستورالعمل، وجود رتبه‌بندی اعتباری برای اوراق و متقاضیان تأمین مالی از جایگاه مهمی برخوردار است.
در صورت نبود رتبه اعتباری برای اوراق، ارائه رتبه اعتباری حداقل BBB- برای ضامن شخص ثالث، به همراه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده دو سال اخیر، الزامی شده است.
بانک مرکزی نیز موظف است مؤسسات اعتباری را به سه طبقه A، B و C رتبه‌بندی کند و این اطلاعات را سالانه در اختیار مرکز تسهیل تأمین مالی تولید قرار دهد.
اگر اوراق رتبه نداشته باشند یا پرریسک باشند، چه می‌شود؟
بر اساس ماده ۸، اوراق فاقد رتبه‌بندی اعتباری که از ضمانت شخص ثالث یا مؤسسه اعتباری نیز برخوردار نیستند و همچنین اوراق پرریسک، تنها می‌توانند به‌صورت عرضه خصوصی و با نرخ سود توافقی وارد بازار شوند.
این بند نشان‌دهنده سخت‌گیری قانون‌گذار در حمایت از منافع سرمایه‌گذاران نهادی و مدیریت ریسک در بازار سرمایه است.
نقش سرمایه‌گذاران
سرمایه‌گذاران نهادی، نظیر: بانک‌ها، بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین سرمایه‌ها، به‌عنوان خریداران اصلی این اوراق شناخته شده‌اند.
طبق ماده ۹، این خریداران مجازند اوراق عرضه‌شده را با توجه به تحلیل‌های خود نسبت به رتبه اعتباری، نرخ سود و ضمانت‌نامه‌ها، با قیمت کمتری (کسر)، بالاتر (صرف) یا معادل قیمت اسمی (یک میلیون ریال) خریداری کنند.
همچنین طبق ماده ۱۰، در صورتی که خود مؤسسات اعتباری متقاضی انتشار اوراق باشند، باید ضوابط خاص بانک مرکزی و سازمان بورس را رعایت کنند.
اقدامات نهایی و تاثیرات
این دستورالعمل با هدف افزایش سلامت بازار بدهی و کنترل بهتر ریسک طراحی شده و کمک می‌کند تا دولت هزینه‌های مالی خود را کاهش دهد و بخش خصوصی راحت‌تر بتواند تامین مالی کند.
همچنین این ابلاغیه علاوه بر بانک مرکزی و سازمان بورس، به اطلاع نهادها و مقام‌های مسوول متعددی، از جمله: معاون اول رئیس‌جمهوری، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، وزیران نفت، نیرو، صنعت و نمایندگان مجلس عضو شورای ملی تأمین مالی نیز رسیده است؛ امری که بیانگر گستردگی ابعاد اجرایی این دستورالعمل در سطح سیاست‌گذاری اقتصادی کشور است.
