پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
راه پرداخت در یک گزارش کامل محتوای دو روز همایش حقوق بانکی را برای شما خلاصه کرده است
همایش حقوق بانکی با حضور مدیران، مقامات، فعالان، اساتید و دانشجویان حوزه‌های بانکی، حقوقی و اقتصادی ۷ و ۸ اردیبهشت ماه در مرکز همایش‌های بینالمللی صداوسیما برگزار شد.
طی این رویداد ۲ روزه ۷ پنل تخصصی، ۳ کارگاه آموزشی و ۴ جلسه اختصاصی برای ارائه مقالات برگزار شد. ۳۰۹ مقاله برای این همایش دریافت شده که توسط کمیته داوران متشکل از ۸۰ متخصص در حوزه بانکی از رشته‌های حقوق، فقه، اقتصاد و مدیریت مالی داوری شدند که درنهایت در اختتامیه این همایش از ۱۱ مقاله برتر تقدیر شد.
همایش حقوق بانکی با حضور مدیران، مقامات، فعالان، اساتید و دانشجویان حوزه‌های بانکی، حقوقی و اقتصادی ۷ و ۸ اردیبهشت ماه در مرکز همایش‌های بینالمللی صداوسیما برگزار شد.
طی این رویداد ۲ روزه ۷ پنل تخصصی، ۳ کارگاه آموزشی و ۴ جلسه اختصاصی برای ارائه مقالات برگزار شد. ۳۰۹ مقاله برای این همایش دریافت شده که توسط کمیته داوران متشکل از ۸۰ متخصص در حوزه بانکی از رشته‌های حقوق، فقه، اقتصاد و مدیریت مالی داوری شدند که درنهایت در اختتامیه این همایش از ۱۱ مقاله برتر تقدیر شد.
یاسر مرادی، دبیرکل اولین همایش ملی حقوق بانکی در مراسم افتتاحیه این همایش با اشاره به اینکه نظام بانکی ایران بیش از هر زمان دیگری، نیازمند بازتعریف رابطه‌اش با حقوق است، گفت: «در جهان امروز، هیچ نظام اقتصادی بدون ستون‌های مستحکم حقوقی نمی‌تواند دوام بیاورد لذا آمده‌ایم تا این شکاف میان دانش حقوق و دنیای پویای بانکداری را تا حد ممکن پر کنیم و ضمن حمایت از حقوق شهروندی، نظام بانکی را نیز به سمت شفافیت، کارآمدی و قانون‌مداری مضاعف سوق دهد.»
در ادامه آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد، استاد حوزه و دانشگاه و حقوق‌دان و رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران عنوان کرد: «بانکداری استوانه اقتصاد یک ملت است و اقتصاد و زندگی مالی یک ملت پیرامون بانکداری می‌گذرد و نبض اقتصاد یک کشور به دست بانکداری تنظیم می‌شود. دانش بانکداری و اقتصاد با رشته‌های مختلف علمی مرتبط است؛ اما بیش از سایر رشته‌های علوم با الهیات سروکار دارد.»
حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه آیین افتتاحیه اولین همایش حقوق بانکی با اشاره به موضوع ضرورت ارتقای فناوری‌های بانکی گفت: «ما در سال‌های تحریم صدماتی خوردیم از جمله اینکه نظام بانکی در دو حوزه فناوری بانکی عقب ماند. از فناوری‌های بانکی عقب ماندیم و اگر تحریم‌ها رفع شود و بگویند از سوئیفت استفاده شود آیا فناوری تعامل با دنیا را داریم؟ فاصله زیاد شده است و دیگر اینکه از مقررات و قواعد بینالمللی بانکی غافل شده‌ایم نگران این هستیم که اگر تحریم‌ها برداشته شد با نظام و حقوق بینالمللی بانکی ناآشنا باشیم.»
محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضایی دادگستری استان تهران در ادامه آیین افتتاحیه اولین همایش حقوق بانکی با تأکید بر نقش کلیدی نظام بانکی در تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید، بیان کرد: «بیش از ۸۵ درصد منابع مالی اقتصاد ایران از طریق نظام بانکی تأمین می‌شود اما متاسفانه نظام بانکی کشور علی رغم اهمیت ویژه‌ای که دارد از یک نظام حقوقی اقتصادی قوی و محکم پشتیبانی نمی‌شود.»
او افزود: «تفکر مدیران بانکی و قضات مکمل یکدیگرند به طوری که اگر مدیران بانکی خود را از حقوق بی‌نیاز بدانند و قضات با ذهن حقوقی به مسائل اقتصادی نگاه کنند، مشکلات در نظام بانکی هر روز افزایش می‌یابد. مدیر حقوقی در نظام بانکی کشور به عنوان دیده‌بان نظام بانکی است. باید مدیران حقوقی توجه داشته باشند تحلیل حقوقی از مسائل اقتصادی ارائه دهند اما امروز همین بخش مهم، کمترین تأثیر را در تصمیم‌سازی‌ها را در نظام بانکی کشور دارد.»
پنل «قانون جدید بانک مرکزی؛ فرصت‌ها و تهدیدها»
پنل قانون جدید بانک مرکزی؛ فرصت‌ها و تهدیدها با حضور مهدی طغیانی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران، وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری و راهبری وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرشاد حیدری، رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران، علی مروی، اقتصاددان و رئیس اندیشکده کسب‌وکار شریف، سید محمد صادق‌الحسینی، اقتصاددان، صمد عزیزنژاد، عضو هیئت‌مدیره بانک ملی ایران و سید مهدی بنی‌طبا، مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان مدیر این پنل برگزار شد.
مهدی طغیانی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران بیان کرد: «قانون جدید بانک مرکزی پس از ۸ سال مصوب شد؛ مصوبه‌ای که قانون پولی و بانکی کشور را پس از ۵۰ سال به‌روزرسانی کرد.»
او با اشاره به این که استقلال بانک مرکزی از دولت برخلاف قانون اساسی و قوانین شورای نگهبان بود، گفت: «در قانون جدید اختیارات کافی برای برخورد با بانک‌های متخلف به بانک مرکزی داده شد.»
طغیانی بر این باور است که بانک مرکزی به فرایند گزیر رسیده؛ اما هنوز نیازمند به شفافیت در این خصوص است.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران عنوان کرد: «قانون‌گذار بیش از آنچه بانک مرکزی، به عنوان مقام ناظر و سیاست‌گذار حوزه پولی بانکی، مطالبه کرده بود، به این نهاد اختیارات داده است. با این حال آمادگی لازم برای اصلاح قوانین را داریم. بر این باوریم که بانک مرکزی مقتدر می‌تواند مشکلات اقتصادی را رفع کند.»
او خاطرنشان کرد: «بانک مرکزی باید بتواند بانک متخلف، بانکی که برای ارائه تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه خود مجوز بانکداری گرفته، را وارد فرایند خروج کند.»
در ادامه این پنل وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری و راهبری وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: «ارزیابی ما از منظر اقتصادی این است که حرکت رو به جلویی بوده که باتوجه به پیشرفت‌های فناوری و ظهور ابزارهای جدید که طی ۵۰ سال اخیر رخ داده است.»
او تغییرات کلیدی قانون جدید را برشمرد و بیان کرد: «مشخصه قانون جدید کنترل تورم و حفظ ثبات قیمت‌هاست که ابزارهایی نیز برای آن دیده شده است. در قانون قدیم استقلال در خصوص انتصابات محدود بود؛ اما در قانون جدید استقلال بانک مرکزی در حوزه اهداف و انتصابات تقویت شده است. »
ماجد با اشاره به این که در قانون جدید، نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی بر حوزه فین‌تک افزایش یافته است، اظهار کرد: «از موارد مهم دیگر قانون جدید، ایجاد شفافیت و پاسخگویی است که منجر به انتشار گزارش‌های عملکرد بانکها به صورت مرتب از سوی بانک مرکزی می‌شود.»
فرشاد حیدری، رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران در ادامه این نشست تخصصی با بیان این که در قانون جدید فرصت‌های بسیاری وجود دارد، گفت: «فرصت‌های کلان اقتصادی، کنترل تورم ساختاری و تعریف ابزارهای جدید، جذب سرمایه خارجی، توسعه بازار سرمایه و… از جمله مواردی از این قانون جدید است.»
به گفته او، در قانون جدید اختیارات مناسبی به بانک مرکزی برای انحلال نهادها و مؤسسات غیرمجاز داده شده است. همچنین فرصت‌های فناورانه در این قانون مربوط به حوزه فین‌تک، رمزارز و… برای بانک مرکزی دیده شده است.»
حیدری با اشاره به این که در این قانون تهدیدهایی نیز وجود دارد، بیان کرد: «فشار بر بانک‌های ضعیف یکی از آنهاست. بر این باورم که پس از یک تا دو سال اجرای قانون جدید می‌توان نقاط ضعف آن را رفع کنیم و با توجه به موارد روز این قانون را کارآمد و روزمره کنیم.»
در ادامه این پنل علی مروی، اقتصاددان و رئیس اندیشکده کسب‌وکار شریف بیان کرد: «در ایران باب ورود و خروج در نظام بانکی مسدود است و فضا برای توزیع رانت فو‌ق‌العاده راحت است؛ تعداد زیادی شبکه تخصیص وام بانکی داریم که از درون بانک شروع می‌شود و تا خارج از آن ادامه دارد.»
او دلیل این امر را سرکوب نرخی دانست که در نهادهای بالادستی انجام می‌شود و گفت: «این امر با خروجی واقعی اقتصاد در تعارض است. بدین ترتیب بازیگران قدری وارد حوزه بانکداری می‌شوند که به دنبال رانت تسهیلات هستند.»
مروی ادامه داد: «اگر سرکوب نرخ رفع شود سرچشمه رانت از بین می‌رود. در نظام بانکی ما رانت وجود داشته و در قانون جدید نیز ادامه خواهد داشت. قانون جدید مشکلی را رفع نمی‌کند؛ زیرا در قانون جدید نیز به رانت‌خوار اعتبار داده است.»
رئیس اندیشکده کسب‌وکار شریف اظهار کرد: «اقتصاد رانتی برای کشور هدررفت‌های بسیاری داشته است. قانون جدید در صورتی درست عمل خواهد کرد که به دنبال رانت‌زدایی باشد. نمی‌توان در نظام اقتصادی فرصت رانت‌جویی را ایجاد کنیم سپس با سامانه‌ها به فکر ایجاد عدالت در آن باشم.»
سید محمد صادق‌الحسینی، اقتصاددان در ادامه پنل قانون جدید بانک مرکزی؛ فرصت‌ها و تهدیدها بیان کرد: « ۵۶ درصد تسهیلات داده شده به افراد حقیقی غیرجاری شده‌اند.»
او مشکل اول نظام بانکی را استراتژیک دیفالت دانست و گفت: «استراتژیک دیفالت زمانی اتفاق می‌افتد که فاصله بین نرخ وام و تورم چنان زیاد می‌شود که فرد باتوجه به دسترسی که بانک دارد تسهیلات دریافت می‌کند و خیال پس دادن آن را هم ندارد.»
به گفته این اقتصاددان، تسهیلات تکلیفی ۵۰ درصد تسهیلات اعطایی را در برمی‌گیرد. این امر سلطه شدید قوه مقننه بر نظام بانکی را نشان می‌دهد.
صادق‌الحسینی خاطرنشان کرد: «کمک به حفظ ارزش پول ملی یعنی کنترل تورم، اگر تورم داشته باشید و سرکوب نرخ بهره کنید کمک به حفظ ارزش پولی ملی نیست، غارت است.»
در ادامه این پنل صمد عزیزنژاد، عضو هیئت‌مدیره بانک ملی ایران با طرح این پرسش که تورم را چه کسی ایجاد می‌کند و چه کسی هزینه آن را می‌دهد؟ گفت: «مردم نقشی در ایجاد تورم ندارند؛ اما هزینه آن را می‌پردازند که بخشی از عدالت ضایع می‌شود. چنین مسائلی باعث شد که به اصلاح قانون بانک مرکزی بپردازیم.»
او با اشاره به این که در قانون جدید ساختار جدیدی برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است، بیان کرد: «تنظیم یک رابطه خوب بین بانکها و بانک مرکزی می‌تواند به کاهش ناترازی‌ها و تورم کمک کند. این امر با خلق یک الگوی درست تحقق می‌شود. اگر تورم پایین بیاید بسیاری از مشکلات کشور از بین می‌رود.»
پنل «چالش‌های حقوقی و اجرایی شیوه‌های جدید تأمین مالی اوراق گام؛ ال سی داخلی؛ برات الکترونیکی»
پنل چالش‌های حقوقی و اجرایی شیوه‌های جدید تأمین مالی اوراق گام؛ ال سی داخلی؛ برات الکترونیکی با حضور محسن سیفی، مدیرعامل بانک صادرات، وهب متقی‌نیا، مدیرعامل بانک کشاورزی، بهمن اسکندری، مدیرعامل بانک آینده، مجتبی عزیزیان، مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه نوین، جمشید ایمانی، قائم‌مقام ایران‌خودرو و مصطفی پرتوافکنان، عضو هیئت مدیر بانک سپه به عنوان مدیر پنل برگزار شد.
محسن سیفی، مدیرعامل بانک صادرات بیان کرد: «۹۲ درصد تأمین مالی در کشور توسط شبکه بانکی انجام می‌شود. ۷ درصد بازار سرمایه و یک درصد از طریق سرمایه‌گذاری خارجی صورت می‌گیرد. بانکها به معدن، قطعه‌ساز، خودروساز و مشتری تسهیلات بانکی می‌‌دهند؛ بدین ترتیب برای یک خودرو چندین بار تسهیلات می‌دهیم.»
به گفته او، باید از مدل‌های تأمین مالی استفاده کنیم که باعث کاهش تورم شود. تسهیلاتی که در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفت باعث اضافه برداشت شد که این امر منجر به ایجاد و افزایش تورم شد. این تورم نیز باعث می‌شود سقف اعتبار ثابت بماند پس تسهیلات اعطایی به تولیدکننده نیز ثابت می‌ماند.»
وهب متقی‌نیا، مدیرعامل بانک کشاورزی در ادامه پنل چالش‌های حقوقی و اجرایی شیوه‌های جدید تأمین مالی اوراق گام؛ ال سی داخلی؛ برات الکترونیکی عنوان کرد: «نظام بانکی تا حد مشخصی توان پرداخت تسهیلات دارد. »
او با بیان این که در حال حاضر ۱۲ نوع عقد در بانکها استفاده می‌شود، گفت: «بسیاری از کارکنان بانکها اطلاعی از این ۱۲ نوع ندارند. برات ابزاری شناخته شده در کشور است که ۸۵ سال قدمت دارد.»
مدیرعامل بانک کشاورزی اظهار کرد: «عمده بدنه بانکی تسلطی روی حقوق بانکی ندارند. این عدم آگاهی برای ذی‌نفعان مشکل ایجاد می‌کند.»
او با اشاره به ابزارهای بانکی گفت: «با این ابزارها می‌توان میان افراد تولیدکننده و سوداگر تفکیک ایجاد کرد. تمام این ابزارها زیرساخت و قراردادهای حقوقی می‌خواهد تا بتوان از آنها نتیجه گرفت.»
در ادامه این نشست تخصصی بهمن اسکندری، مدیرعامل بانک آینده سخنان خود را با طرح چند پرسش شروع کرد: «یک بانک یا یک مؤسسه بانکی چقدر می‌تواند ضمانت‌نامه صادر کند؟ چه میزان می‌تواند اوراق صادر کند؟ چقدر می‌توان ال‌سی داخلی صادر کند؟»
او بیان کرد: «اگر بخواهیم این ابزارها در آینده دچار مشکل نشوند یا مشکلات معقول و منطقی داشته باشند، باید به این مسائل توجه کنیم: درصورتی‌که موضوعات حقوقی حل شود؛ ولی موضوعات اعتباری و سنجش ریسک اعتباری و ظرفیت‌سنجی خوب انجام نشود قطعاً دچار مشکل خواهیم شد.»
به گفته اسکندری، اگر بخواهیم آینده ایران موفق باشد باید به فعالان اقتصادی به‌ویژه واحدهای تولیدی توجه ویژه‌ای کنیم.
مدیرعامل بانک آینده عدم آگاهی کارشناسان رسمی دادگستری را از مشکلات مهم خواند و گفت: «این امر می‌تواند جای خوانده و خواهان را عوض کند. این کارشناسان باید با ابزارهای جدید نظام بانکی آشنا باشند.»
مجتبی عزیزیان، مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه نوین در ادامه این پنل بیان کرد: «در جهان امروز باید ارزش افزوده ایجاد کرد؛ آینده دنیا در گروی تهاتر است. درصورتی‌که ابزار شاخصی در کشور ایجاد نشود، نه زنجیره تأمین راه‌گشا خواهد بود نه می‌توان از زیرساخت‌ها و ابزارها استفاده کرد.»
جمشید ایمانی، قائم‌مقام ایران‌خودرو نیز در ادامه عنوان کرد: «به‌عنوان تولیدکننده روی این سه ابزار چالش داریم؛ ال سی داخلی موانع زیادی دارد و برات نیز ابعادش روشن نیست.» او افزود: «سیستم بانکی نتوانسته خود را با تورم تطابق بدهد. دو سال پیش ایران‌خودرو ۱۵۰ همت فروش داشت و سقف اعتبار ۳۰ همتی برای آن در نظر گرفته شد، بااین‌حال امسال نیز خط اعتبار ۳۰ همت برای ما در نظر گرفته شد.»
پنل «موانع حقوقی وصول مطالبات بانکها در دوایر اجرای ثبت»
سومین و آخرین پنل روز اول همایش حقوق بانکی به نام موانع حقوقی وصول مطالبات بانکها در دوایر اجرای ثبت با حضور سید صادق سعادتیان، معاون سازمان ثبت کشور، علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌های خصوصی، محمد آریا، مشاور مدیرعامل بانک پاسارگاد، سید احمد داوودی، معاون امور حقوقی بانک رفاه، رضا معبودی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد و وکیل پایه یک دادگستری، عاصف حمدالهی، مدیرکل نظارتی بر اجرای اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به مدیریت افشین شیرازی، دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌های دولتی برگزار شد.
محمد آریا، مشاور مدیرعامل بانک پاسارگاد در ابتدای این نشست تخصصی عنوان کرد: «در دادگستری و زیرمجموعه‌های آن فرض بر این است که قانون‌گذار اشتباه می‌کند. مهم‌ترین مشکل ما در حال حاضر بی‌توجهی مجریان قانون به قوانین است. در بسیاری از موارد اعمال سلیقه می‌کنند.»
او تأکید کرد مجریان در سازمان ثبت باید به قوانین احترام بگذارد.
سید صادق سعادتیان، معاون سازمان ثبت کشور بیان کرد: «در سازمان ثبت در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ حدود ۶۵ درصد مازاد وصول مطالبات معوقه را داشتیم و این آمار در فروردین‌ماه سال جاری نیز نسبت به فروردین‌ماه سال قبل ۳۵ درصد افزایش داشته است.»
به گفته سعادتیان، نگاه ما اجرای عین قانون است و در اجرا نیز بر اساس قرارداد پیش می‌رویم. ارزیابی اموال تاکنون با نرم‌افزار انجام می‌شد، تا تیرماه سال جاری با نرم‌افزار جدیدی جایگزین می‌شود که فرایند را هوشمند می‌کند.»
به گفته او، برای قرارداد حرمت قائلیم و بر اساس آن اجرا می‌کنیم. ما خواسته شما را اجرا می‌کنیم.
علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌های خصوصی در ادامه این پنل گفت: «بر این باورم که بسیاری از اختلافات بانکها با سازمان ثبت با گفت‌وگو و تعامل حل می‌شود. بسیاری از مشکلات ناشی از نحوه ثبت قراردادهاست و از سازمان ثبت نیست.»
در اولین روز از اولین همایش حقوق بانکی کارگاه آموزشی آشنایی با مقررات حام بر صدور تا ابطال ضمانت‌نامه‌های ریالی و آسیب‌شناسی آن و مواجهه حرفه‌ای با دعاوی ارزی در محاکم کیفری نیز برگزار شد.
پنل «جرایم بانکی و موانع وصول مطالبات بانکها در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی»
پنل «جرایم بانکی و موانع وصول مطالبات بانکها در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی» با حضور حاجی رضا شاکرمی، قائم‌مقام رئیس دادگستری تهران، حسین میرمحمد صادقی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی، اسماعیل مسعودی کوشک، رئیس دادسرای جرایم اقتصادی، اسداله مسعودی مقام، معاون شعبه اول دیوان عالی کشور ، کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، عباس شیری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، محمدجعفر ایرانی، عضو هیئت مدیره بانک توسعه و تعاون، هادی فضلعلی، قاضی تجدیدنظر استان تهران و مجتبی دهقاندار، معاون حقوقی بانک تجارت به عنوان مدیر این پنل برگزار شد.
حاجی رضا شاکرمی، قائم‌مقام رئیس دادگستری تهران بیان کرد: «قرارداد در امور بانکی بین اشخاص حقوقی و حقیقی برای دستگاه قضایی مبناست. رکن مهم پرونده، قراردادی است که تنظیم شده است. این قوانین در تمام دنیا نقش اساسی ایفا می‌کند.»
او افزود: «چرا بانکها که واسطه‌های تولید هستند، نمی‌توانند مطالبات خود را وصول کنند؟ اعتبارسنجی ناکارآمد یکی از دلایل مهم در این میان است.»
به گفته شاکرمی، سال گذشته ۲۲ شرکت که اعلام ورشکستگی کرده بودند را خلاف‌شرع اعلام کردیم؛ چراکه از بدهکاران بانکی بودند. این در حالی است که تنها یک بانک دراین‌خصوص شکایت طرح کرده بود.
در ادامه این نشست حسین میرمحمد صادقی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی عنوان کرد: «عملیات بانکی به سه مرحله تقسیم می‌شود که در هر سه مرحله امکان ارتکاب جرم وجود دارد. این سه مرحله شامل تجهیز منابع بانکی، تخصیص منابع بانکی و ارائه خدمات بانکی می‌شود.»
او افزود: «در جرایم بانکی مانند دیگر جرایم نیز مهم‌ترین کار پیشگیری است به‌خصوص با استفاده از قوانین و چارچوب‌های درست. عدالتی که با تأخیر اجرا شود در حکم عدالتی است که اجرا نشده است.»
اسماعیل مسعودی کوشک، رئیس دادسرای جرایم اقتصادی در ادامه پنل جرایم بانکی و موانع وصول مطالبات بانکها در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی اظهار کرد: «۷ بانک عامل به یک ذی‌نفع در قالب ۷ شرکت مختلف تسهیلات چند ده‌هزاردلاری و یورویی داده‌اند و درحالی‌که این فرد خارج از کشور است. بانک خارج از گود ایستاده و انتظار دارد که دستگاه قضایی وصول مطالبات کند درحالی‌که این بانکها در ابتدای کار اعتبارسنجی درست انجام نداده‌اند.»
به گفته مسعودی کوشک، سال گذشته ۱۳۰ همت از مطالبات بانکها را وصول به آنها بازگرداندیم.
در ادامه این نشست تخصصی اسداله مسعودی مقام، معاون شعبه اول دیوان عالی کشور در پنل جرایم بانکی و موانع وصول مطالبات بانکها در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی در همایش حقوق بانکی گفت: «وقتی حرف از وصول مطالبات می‌شود باید دید که این امر از طریق شعب کیفری یا حقوقی انجام می‌شود. با مردم و سیستم حاکمیتی روبه‌رو هستیم که می‌خواهند با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین حالت به نتیجه برسند.»
او افزود: «وقتی در دادگستری شعب تخصصی تشکیل می‌دهیم به معنای این نیست که قاضی تخصصی دارد.»
مسعودی مقام با اشاره به این که با تورم قوانین مواجه هستیم، بیان کرد: «در مرحله تقنین مشکل داریم که نمی‌توانیم به نتیجه برسیم. پرونده‌های بانکی به دادسرای پولی بانکی ارجاع داده می‌شود درحالی‌که چنین دادسرایی وجود ندارد.»
او خاطرنشان کرد: «بانکها می‌ترسند شکایتی طرح کنند که رد شوند، این امر نشان از عدم اعتماد حوزه بانکی به تخصص دادسراهاست.»
کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه ای پنل گفت: «طولانی‌بودن روند دادرسی در دادگاه کیفری، حقوقی و سازمان ثبت یکی از مشکلات اصلی است. این امر باعث می‌شود قدرت برخورد با جرایم اقتصادی و مفاسد اقتصادی زیر سؤال برود.»
در ادامه عباس شیری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران به توضیح جرم دولتی پرداخت: «جرم‌شناسان از اوایل قرن بیست و یکم این جرم را مطالعه می‌کنند. جرم دولتی یک سری رفتارهای قانون‌مانند دولت که آسیب جدی به مردم وارد می‌کند.»
او افزود: «منظور از جرم دولتی یعنی نظام بانکی کشور و در رأس آن بانک مرکزی مرتکب رفتارهایی می‌شود که قانونی است؛ اما آسیب‌های بسیاری به نظام پولی بانکی و اقتصادی کشور وارد می‌کند. جرم دولتی سه مشخصه دارد: قانونی است، مقامات دولتی منافعی ندارند و آسیب عمده به شهروندان وارد می‌کند.»
شیری ادامه داد: «رئیس بانک مرکزی اگر تمکین نکند، نمی‌تواند پشت میزش بنشیند. بانک مرکزی هیچ استقلالی ندارد. علت اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور، دولت است نه بزهکاران خرد.«
به گفته او، مجلس در امر قانون‌گذاری بیش فعال است، دولتی که می‌خواهد حداکثری دخالت کند.
هادی فضلعلی، قاضی تجدیدنظر استان تهران در ادامه این پنل گفت: «مطالبات بانکی در پی انعقاد قرارداد پیش می‌آید و قراردادهایی که وصول مطالبات آنها معوق می‌شوند مربوط به شرکت‌ها و تعاونی‌های کوچک است. درواقع شرکت‌هایی که فرد محور هستند.»
او افزود: «هنر آنها در این است که وجوه دریافتی از بانک را از شرکت‌ها خارج می‌کنند و مصرف شخصی می‌کنند و بدین ترتیب چیزی به نام شرکت وجود ندارد. این افراد از ابتدا با نقشه عدم استرداد تسهیلات گرفته بودند، بعد از چند سال دعوای ورشکستگی اعلام می‌کنند.»
محمدجعفر ایرانی، عضو هیئت مدیر بانک توسعه و تعاون در ادامه این پنل عنوان کرد:«هیچ دیواری کوتاه‌تر از دیوار نظام بانکی در جمهوری اسلامی نیست. تمام دنیا در پی جرم‌زدایی در ارکان دولتی مانند بانکها هستند.»
او افزود: «مهم‌ترین مخلوق بشر، پول است زیرا حساسیت زیادی پیرامون آن وجود دارد. در کشورهای توسعه یافته mpl زیر دو درصد است در کشور ما ۱۰ تا ۱۵ درصد و در برخی بانکها نیز بیش از ۲۰ درصد است. سهم gdp و رشد اقتصادی ارتباط مستقیمی با mpl دارد، mpl در آمریکا ۱.۶ درصد در اروپا ۲ تا ۳ درصد است. کلید حل مسائلی چون رشد اقتصادی در بانک نیست.»
پنل «آسیب‌شناسی قانون جدید چک»
پنل «آسیب‌شناسی قانون جدید چک» با حضور ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس، مهدی عبدالمالکی، معاون قوانین مجلس، محمدرضا پاسبان، هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، علیرضا عالی‌پناه، هیئت علمی دانشگاه بهشتی، محمد نوری، مؤلف کتاب نکات کاربردی چک، هانی حاجیان، رئیس شعبه ۲۰ حقوقی تهران و هادی خسروسرشکی، وکیل دادگستری به عنوان مدیر این پنل برگزار شد.
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس در این پنل با اشاره به این که در اصلاح قانون چک سه‌گام بلند برداشته شده است، گفت: «در گام اول چک حامل حذف شد و سامانه آمد، این امر با نگاه قضایی انجام شد. در گام دوم چک به صرف برگشت، تأمین خواسته می‌شود. سومین و مهم‌ترین گام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی چک است که پیوست اجتماعی این امر بسیار بالاست.»
به گفته ابوترابی، کارکرد چک در ایران بر اساس قانون تجارت نیست و تبدیل به ابزاری شده که همه افراد جامعه از آن استفاده می‌کنند.
این نماینده مجلس از راه‌اندازی دستیار قضاوت هوش مصنوعی در ادامه فرایند چک الکترونیکی خبر داد و گفت: «با دستیار قضاوت با هوش مصنوعی اگر چک فرد برگشت بخورد، به صورت اتوماتیک وارد سیستم قضایی می‌شود.»
مهدی عبدالمالکی، معاون قوانین مجلس در ادامه این پنل عنوان کرد: «مهم‌ترین مسئله در حال حاضر این است که چک نیمه الکترونیک است و معلوم نیست فیزیکی است یا الکترونیکی. در صورتی که بانکها همکاری کنند، چک به سوی تمام الکترونیک حرکت می‌کند و بدین ترتیب مشکلات فعلی از میان برداشته شود.»
در ادامه این پنل تخصصی محمدرضا پاسبان، هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: «یکی از مشکلات این قانون که می‌تواند علت مشکلات فعلی باشد این است که این قانون توسط نهادهای متعدد و تخصص‌های مختلف صدور و اصلاح شده است. صدور و تسلیم چک مشکل بعدی است. در اصلاح جدید ثبت چک به معنای تسلیم آن نیست. ضمانت اجرای سخت‌گیرانه به معنای جلوگیری از ارتکاب جرم نیست.»
در ادامه این پنل علیرضا عالی‌پناه، هیئت علمی دانشگاه بهشتی در خصوص مهم‌ترین اصلاحاتی که قانون چک ایجاد کرد، بیان کرد: «بانکها از ابتدای فعالیت خود خدمت پرداخت را برای مشتریان انجام می‌دادند. در سال ۹۷ این خدمت را به چک تبدیل کردند. پس از این اتفاق نگاه مجریان قانون نیز به چک عوض شد. اگر دیدگاه بدین شکل باقی می‌ماند با مسائل امروز مواجه نبودیم. نیاز به بازنگری در این خصوص وجود دارد.»
محمد نوری، مؤلف کتاب نکات کاربردی چک در ادامه پنل آسیب‌شناسی قانون جدید چک با اشاره به این که قانون چک یک سری نقاط ضعف و یک سری نقاط قوت دارد، گفت: «یک فعال اقتصادی زمانی در کسب‌وکار خود موفق عمل کرده که نسبت چک برگشت خورده به چک مبادله‌ای را کاهش دهد. در سال ۹۶ از هر ۳ چکی که می‌گرفتیم یکی از آنها برگشت می‌خورد. در این سال نسبت چک برگشتی به چک مبادله شده از نظر ارزشی ۱۲ درصد و از لحاظ تعداد ۱۵ درصد بود. این آمار در آمریکا کمتر از یک درصد و در ترکیه حدود ۳ درصد است.»
او افزود: «در حال حاضر این نسبت در کشور از لحاظ تعدادی کمتر از ۵ درصد و از لحاظ ارزشی به کمتر از ۷ درصد رسیده است. همچنین سهم چک‌های سواثر طی ۱۰ روز در سال ۹۷ حدود ۷ درصد بوده؛ اما امروز به ۵۰ درصد رسیده است.»
در ادامه این پنل هانی حاجیان، رئیس شعبه ۲۰ حقوقی تهران با بیان این که قانونی درست است که با مسائل روز تطابق داشته باشد، اظهار کرد: «هوش مصنوعی کمک نمی‌کند، این فناوری تنها کمکی برای پیشنهادهای حقوقی هستند. مبانی شرعی ما اجازه این کار را نمی‌دهد. در طول دوره‌ای که مردم کار با ابلاغ الکترونیکی را یاد می‌گرفتند، حق‌های بسیاری تضییع شد، چه کسی جواب آنها را می‌دهد؟»
این قاضی با تأکید بر شان قضایی گفت: «اگر شان قضایی من گرفته شود نمی‌توانم قضاوت کنم. این شان از استقلال قضایی می‌آید، تنها دادگاه بالاتر، یعنی دادگاه تجدیدنظر، می‌تواند آن را تغییر دهد. دستورات دادگاه و قضایی مصون از ابطال است. حال در قانون چک، قاضی هم‌تراز من می‌تواند رأی من را باطل کند.»
حاجیان تصریح کرد: «قانون‌نویسی دو شرط دارد یا براساس شرع و فقه است یا براساس قانون کشوری دیگر. ۹۰ درصد قانون اصلاح چک غیرکارشناسی نوشته شده است. جای ماده ۲۳ در قانون چک نیست. مردم صبر نمی‌کنند تا قانون برایشان بنویسیم، به راحتی قانون سخت را دور می‌زنند.»
پنل «مشکلات رسیدگی به دعاوی بانکی در محاکم حقوقی»
پنل مشکلات رسیدگی به دعاوی بانکی در محاکم حقوقی با حضور غلامعلی صدقی، معاون سابق دیوان عالی کشور، مصطفی السان، هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی ، نعیم عبداله‌پور، وکیل دادگستری، زهرا فریور، وکیل دادگستری، ربیع‌الله قربانی، رئیس محاکم عمومی تهران، محمدمهدی غمامی، معاون حقوقی وزیر دادگستری، سجاد مظلومی، قاضی دادگه تجدیدنظر تهران و سعید صفیان به عنوان مدیر پنل برگزار شد.
غلامعلی صدقی، معاون سابق دیوان عالی کشور بیان کرد: «رأی وحدت رویه ۷۹۴ از جنبه‌های مختلفی قابل‌بحث است با این حال بسیاری نمی‌دانند که این رای تنها سود مازاد را ابطال می‌کند نه قرارداد یا سود اصلی را. بانک مرکزی قوی و کارآمد نیست. این بانک باید پیش‌بینی می‌کرد که چگونه ابر بدهکاران از این رأی سوءاستفاده نکنند. بانک مرکزی همواره به دنبال باطل کردن این رأی بوده به جای این که آن را درست اجرا کند. با وجود این که بانک مرکزی هرگز موفق به ابطال این رأی نشد؛ اما صدمات زیادی به جامعه وارد کرد. نقش بانک مرکزی مسائل را پیش‌بینی کند و تبیین کند.»
در ادامه این پنل مصطفی السان، هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی عنوان کرد: «ظاهر رأی ۷۹۴ شامل عقود مشارکتی نیز می‌شود؛ اما مشروط به اینکه شورای پول و اعتبار یا هیئت عالی بانک مرکزی برای این عقود سقف سود تعیین کرده باشد. در صورت حذف سقف سود توسط بانک مرکزی که قانونی نیز هست، رأی ۷۹۴ نسبت به این عقود اعمال نمی‌شود.»
او افزود: «اگر سقف وجود نداشته باشد، اساساً ادعای مازاد سود مفهومی نخواهد داشت و دعاوی مربوط به این عقود منتفی خواهد بود. این راهکاری برای کاهش آثار منفی رأی ۷۹۴ بر بانک‌هاست.»
نعیم عبداله‌پور، وکیل دادگستری در ادامه این پنل با تأکید بر این که به دادگاه‌های تخصصی نیاز است، گفت: «دادگاه‌ها بسیار شلوغ هستند و عملاً کارها را برون‌سپاری می‌کنند و به جای قاضی، کارشناس باید مسئله را درک کند. ابتدا باید قاضی تعیین تکلیف کند.»
او افزود: «عمده تأمین مالی کشور از طریق بانک‌هاست اما هیچ دادگاه تخصصی برای آن وجود ندارد. در حالی که ظرفیت برای ایجاد دادگاه اختصاصی دیده شده است. وجود دادگاه‌های تخصصی و اختصاصی ایجاد امید در رویه قضایی می‌کند.»
زهرا فریور، وکیل دادگستری در ادامه پنل مشکلات رسیدگی به دعاوی بانکها در محاکم حقوقی عنوان کرد: «تا زمانی که تنقیه درستی در قانون بانکی انجام نشود، محاکم آن نیز درست پیش نمی‌رود.»
او با تأکید بر آموزش مستمر قضات در محاکم تخصصی بانکی، گفت: «با توجه به تغییرات پیوسته مقررات بانکی و گستردگی زیرشاخه‌های آن (حقوق ارزی، حقوق اجرای ثبت، دعاوی کیفری بانکی)، ایجاد محاکم تخصصی بدون برنامه‌ریزی برای آموزش مستمر بی‌فایده خواهد بود.»
فریور با تأکید بر فقدان یک سامانه تنقیح‌یافته از مقررات بانکی گفت: «برخلاف بازار سرمایه که مقررات تنقیح شده و منسجم دارد، بانک مرکزی فاقد چنین سامانه‌ای است. این موضوع باعث آشفتگی در رویه‌های قضایی و تعارض در رسیدگی دعاوی بانکی شده است.»
او با استناد به قانون جدید بانک مرکزی عنوان کرد: «براساس این قانون مقابله با سوری‌سازی بر عهده بانک مرکزی است. وجود قراردادهای سوری یک واقعیت انکارناپذیر است و باید راهکارهای اصلاحی در دستور کار قرار گیرد. حذف عقد قرض و جایگزینی عقود صوری (مثل مضاربه‌های غیرواقعی) از عوامل اصلی این وضعیت معرفی شد.»
ربیع‌الله قربانی، رئیس محاکم عمومی تهران بر لزوم تحولی عملی و کاربردی در رسیدگی‌های بانکی تأکید کرد و گفت: «مشورت در دستگاه قضایی توصیه شده اما قاضی در مقام داوری باید تصمیم‌گیر نهایی باشد. ارجاع امر قضا به کارشناس، هم از حیث شرعی و هم حقوقی، جایز نیست و قاضی نمی‌تواند اختیار داوری را تفویض کند. نظریه کارشناسی تنها طریقیت دارد و نه موضوعیت. قاضی موظف است نظریه‌ای را که خلاف اوضاع و احوال مسلم دعوی است، نپذیرد.»
قربانی با اشاره به ماده ۳۵ قانون بانک مرکزی جدید گفت: «هرچند نظریه کارشناسی الزام‌آور نیست و قاضی با دلایل موجه می‌تواند آن را رد کند. نباید امور قضایی بانکی و مالیاتی، صرفاً به نظریه کارشناسان واگذار شود؛ چرا که این امر، استقلال قاضی را مخدوش و عدالت قضایی را تهدید می‌کند.»
در ادامه این پنل محمدمهدی غمامی، معاون حقوقی وزیر دادگستری بیان کرد: «در سطح خرد، رعایت حقوق شهروندی مشتریان توسط بانکها ضروری است. مهم‌ترین چالش فقدان منشورهای اخلاق حرفه‌ای مؤثر و شفاف در بانک‌هاست. در سطح کلان نظام بانکی ایران حقوق عامه مردم را نقض کرده و نمونه بارز آن را در بنگاهداری گسترده بانکها می‌توان دید.»
به گفته غمامی، طبق قانون، بانکها موظف بوده‌اند تا پایان سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، ۳۳ درصد از اموال غیرمنقول و سهام غیربانکی خود را واگذار کنند اما طبق شواهد، این تکلیف عملاً اجرا نشده و بسیاری از بانکها همچنان با نگهداری اموال، منابع مالی را منجمد کرده‌اند.
سجاد مظلومی، قاضی دادگه تجدیدنظر تهران در ادامه نشست از ضرورت تخصصی شدن دعاوی بانکی، دفاع کرد و گفت: «تفکیک پرونده‌ها بین دادگاه تجاری و دادگاه بانکی باید با دقت بیشتری انجام شود. اگر موضوع، تجاری محض باشد، بهتر است به مجتمع تجاری ارجاع شود، در غیر این صورت در دادگاه بانکی رسیدگی شود. ارجاع امور حکمی به کارشناس در دادگاه‌های بانکی رخ نمی‌دهد و باید فقط در خصوص مسائل موضوعی از کارشناسان استفاده شود.»
نیاز کشور با ابتکار در نظام بانکی
سید بهزاد پورسید، معاون حقوقی قوه قضاییه در اختتامیه اولین همایش حقوق بانکی بیان کرد: «در خیلی از مواقع با چالش قراردادهای صوری در نظام بانکی مواجه هستیم و باید از صوری‌سازی عقود جلوگیری کنیم. امیدواریم تا دو سال آینده که همایش بعدی تشکیل می‌شود قانون عملیات بانکی به تصویب برسد و این خلا قانونی برطرف شود.»
او با بیان اینکه نیازمند تحولات و ابتکارات جدید در نظام بانکی هستیم، افزود: «در حوزه نظام‌های پرداخت، پول‌های دیجیتال، رمز ارزها، بانکداری دیجیتال، باز و مجازی نیازمند هستیم همپای دیگر کشور‌ها شاهد استفاده از این موارد باشیم.»
سیدمحمدمهدی غمامی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، در این مراسم با اشاره به چالش‌های پیش روی نظام بانکی کشور گفت: «در حوزه بانکداری دچار چالش‌های سنتی بانکداری و چالش‌های خاص مانند فقدان امنیت حقوقی، قوانین تنقیح نشده و از طرف دیگر چالش‌های نوینی که با ایجاد نهادهای جدید پولی و بانکی با آن مواجه می‌شویم، همه اینها نیازمند توجه ویژه‌ای بود که این همایش، سعی کرد به عمده این مشکلات بپردازد.»
او با بیان اینکه هم اکنون بیش از ۴۳ گرایش حقوقی مختلف داریم، افزود: «شاید نتایج این همایش بتواند به تاسیس رشته حقوق بانکی در دوره کارشناسی ارشد کمک کند که قطعا اتفاق مبارکی خواهد بود.»
یاسر مرادی، دبیر کل اولین همایش ملی حقوق بانکی بیان کرد: «ما یک تشکل بدون بودجه مصوب بودیم که روی پای خود ایستادیم و اتفاق مثبتی رخ داد و در پی این همایش قضات، اساتید دانشگاه و مدیران بانکی همه کنار هم نشستند و تشریک مساعی کردند. از نهادهای تصمیم گذار می‌خواهیم از بحث‌های علمی و دانشگاهی استقبال کنند تا منجر به اصلاح فرایند تصمیم گیری در کشور شود.»
دبیرکل همایش ملی حقوق بانکی تصریح کرد: «اگر مسئولان قضایی و مدیران بانکی حمایت کنند، حداقل یک سال در میان این همایش را در اندیشکده حقوق بانکی برگزار کنیم.»