پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
وحید صیامی در یادداشتی به وابستگی مالی نظام بانکی آمریکا و ایران قبل از انقلاب پرداخته است.
وحید صیامی، کارشناس صنعت بانکی و پرداخت / رابطه نظام‌مندی که پیش از انقلاب بین نظام بانکی آمریکا و نظام بانکی ایران وجود داشت، نمونه‌ای عالی از وابستگی متقابل اقتصاد دو کشور و به‌ویژه وابستگی لجستیکی اقتصاد ایران به ایالات متحده بود.
اهمیت این اتحاد نه در بکار گرفتن میلیاردها دلار توسط سیستم بانکی آمریکا و درآمدی که ایجاد می‌کرد، بلکه در سطح کلان و در نقش بسیار مهمی بود که آمریکا در تسهیل رشد اقتصادی ایران ایفا می‌کرد.
آورده سرمایه‌ای بانک‌های آمریکایی در ایران
در ایام انقلاب، تخمین زده می‌شد که دوازده بانک بزرگ ایالات متحده مجموعاً ۲.۲ میلیارد دلار سرمایه بکار گرفته شده در ایران قرار داشتند (جدول ۱). که بیشتر آن وام‌های به‌صورت مستقیم به بانک‌های دولتی یا نیمه‌دولتی ایران مانند بانک توسعه کشاورزی ایران یا بانک توسعه صنعت و معدن ایران بود. ضمن اینکه اکثر این وام‌ها یا با ضمانت بانک مرکزی ایران بوده و یا اصلاً ضمانت نداشته‌اند. اگر تصمیم پرزیدنت کارتر در ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ مبنی بر مسدودکردن دارایی‌های دولت ایران در ایالات متحده نبود، اعلام ۲۳ نوامبر ۱۹۷۹ ایران مبنی بر عدم اجرای تعهدات خارجی خود از جمله وام‌های بانک‌های آمریکایی می‌توانست عواقب جدی برای برخی از بانک‌های آمریکایی داشته باشد. تصمیم رئیس‌جمهور این وثیقه را برای اطمینان از عدم پرداخت بدهی‌های ایران به بانک‌های آمریکایی فراهم کرد.
سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌های آمریکایی در مؤسسات بانکی ایران
قبل از انقلاب، ۳۷ بانک در ایران وجود داشت که ۱۳ بانک آن شرکای خارجی داشتند. مجموع ارزش دفتری سرمایه‌گذاری خارجی در بانک‌های ایرانی حدود ۷۵ میلیون دلار بوده که از این میزان مبلغ ناچیز ۲۵ میلیون دلار در اختیار چهار بانک بانک‌آوآمریکا، بانک چیس منهتن، سیتی بانک و بانک کنتیننتال ایلینوی شیکاگو بوده است.
درآمد بانک‌های ایالات متحده از عملیات خود در ایران
درآمد حاصل از بانک‌های آمریکایی در ایران از سه منبع اصلی به دست می‌آید:
- بهره
با درنظرگرفتن حجم اعتبار عرضه شده (۲.۲ میلیارد دلار) و با فرض نرخ بهره ۱۰ درصد، این مبلغ به ۲۲۰ میلیون دلار در سال می‌رسد.
- خدمات بانکی
سطح درآمد حاصل از خدمات بانکی مانند نقل‌وانتقال پول و درآمدهای کارمزدی ارائه وام، اگرچه قابل‌توجه است، اما نمی‌توان آنها را به طور دقیق تعیین کرد.
- بازگشت سرمایه
بر اساس بازده ۲۰ درصدی ارزش دفتری سرمایه‌گذاری‌های آنها در بانک‌های ایرانی، این مبلغ اسمی ۵ میلیون دلار خواهد بود.باوجود ملاحظات پولی فوق، یک تحلیل کلان از روابط بانکی ایران و ایالات متحده نشان‌دهنده کارکرد دووجهی برای بانک‌های آمریکایی است.
بازار کالاهای سرمایه‌ای
در اکتبر ۱۹۷۷، وزارت بازرگانی ایالات متحده سند بررسی فرصت‌های تجاری ایالات متحده در ایران را منتشر ساخت. طبق این نظرسنجی، بازار کالاهای سرمایه‌ای ایران با رشد سالانه حدود ۱۷ درصد در سال ۱۹۸۰ دارای ارزشی به میزان ۴/۱۳ میلیارد دلار می‌گردید. درحالی‌که پیش‌بینی می‌شد تولید داخلی کالاهای سرمایه‌ای ایران با نرخ‌های قابل‌ملاحظه رشد کند، تا سال ۱۹۸۰ تنها ۳۰ درصد از کل، حدود ۰/۴ میلیارد دلار در داخل تولید می‌شود.
در سال ۱۹۷۵ ایالات متحده ۲۸ درصد از بازار کالاهای سرمایه‌ای ایران را در اختیار داشت. باوجوداینکه انتظار می‌رفت این سهمیه به ۱۸ درصد کاهش یابد، صادرات کالاهای سرمایه‌ای ایالات متحده به ایران به‌صورت مطلق به‌تدریج به ۱.۶۶ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۰ افزایش می‌یافت.
صنایع حمل‌ونقل و ساخت‌وساز سهم اصلی را داشته و در مجموع بیش از ۶۰ درصد از کل بازار را تشکیل می‌دادند.
انقلاب
انقلاب تغییرات مفهومی عمده‌ای را در ساختار اقتصاد ایران ایجاد کرده است. این بازنگری‌ها به همراه اصلاحاتی که در اجرای پروژه‌های اقتصادی باقیمانده ایجاد شده است، خود را به طرق مختلف نشان داده است، از جمله:
تنظیم مجدد اهداف توسعه هدف اعلام شده رژیم جدید مبنی بر خودکفایی کشاورزی ایران و کنارگذاشتن بیشتر پروژه‌های صنعتی دوران شاه، تأثیر زیادی بر شکل بازار سرمایه ایران داشته است. باوجود برخی زیان‌های قابل‌توجه، به نظر می‌رسد که ایالات متحده در این زمینه کمتر از بسیاری از رقبای اروپایی خود متأثر شده است. دلیل این امر این است که نیروگاه‌های هسته‌ای با هزینه تخمینی سالانه ۲.۴ تا ۳.۲ میلیارد دلار برای ۲۵ سال آینده در صدر لیست پروژه‌های فسخ شده قرار داشتند که ایالات متحده در آنها مشارکت نداشت.
عدم تمایل بخش خصوصی به تعهد
شیوه‌های اقتصادی رژیم جدید، از جمله سلب مالکیت از دارایی‌های پنجاه و یک صنعتگر ثروتمند کشور و ملی‌سازی بانک‌ها و شرکت‌های بیمه کشور، همه سرمایه‌گذاری‌های بالقوه در بازار کالاهای سرمایه‌ای توسط بخش خصوصی سابقاً شکوفا شده ایران را از بین برده است.
در میان صنایع مختلف، ساخت‌وساز آسیب‌های بسیار جدی دیده است، البته سایر صنایع مانند نساجی، خدمات تجاری، و فراوری مواد غذایی نیز با مشکل جدی مواجه هستند.
تصاحب کارخانه‌ها توسط نیروی کار
بسیاری از کارخانه‌های تولیدی در جریان انقلاب به تصرف شوراهای کارگری درآمدند. اگر هم مالکان قانونی این کارخانه‌ها هنوز در ایران باشند و اجازه ورود به ملک سابق خود را داشته باشند، تمایلی به سرمایه‌گذاری جدید ندارند و در بسیاری از موارد نمی‌توانند سرمایه‌گذاری جدیدی انجام دهند.
کمبود نیروی متخصص
در جریان انقلاب، ایران اگر نگوییم که طبقه نخبگان خود را از دست داد، باید گفت که اکثریت تکنوکرات‌ها و مدیران حرفه‌ای خود را از دست داد. تا زمانی که اقتصاد بیمار ایران بهبود نیابد، تأثیر این زیان به طور کامل درک نخواهد شد. حتی در شرایط آشوب پس از انقلاب فقدان آنها هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی کاملاً احساس می‌شود.
نتیجه همه تغییرات اقتصادی اعم از مفهومی و عملکردی که رژیم انقلابی در ایران ایجاد کرده است، کاهش پیش‌بینی ۱۳.۴ میلیارددلاری بازار کالاهای سرمایه‌ای ایران در سال ۱۹۸۰ به کسری کوچک از این رقم است.
در واقع علی‌رغم در دسترس نبودن هیچ اطلاعاتی، گمان می‌رود که کل خالص سرمایه‌گذاری ایران در سال ۱۹۷۹ منفی بوده و همه نشانه‌ها حاکی از تکرار آن در سال ۱۹۸۰ است.
درحالی‌که از نظر اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان آمریکایی توانستند در بیشتر سال ۱۹۷۹ در بازار ایران مشغول به رقابت باشند، به نظر می‌رسد واقعیت‌های سیاسی ایران جدید چرخش بدی را در سال ۱۹۸۰ دیکته کند. اگر نگوییم غیرممکن، بسیار بعید است که ایالات متحده حتی ۱۰ درصد از ۱۶۶۳ میلیون‌دلاری صادرات سالانه پیش‌بینی شده را به ایران صادر کند. این نشان‌دهنده عدم‌النفع سالانه حداقل ۱.۵ میلیارددلاری تولیدکنندگان آمریکایی است.