پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نظام پرداخت در ایران و الگوی کارمزدهای آن مقدار زیادی با دنیا فرق دارد. الگوی کارمزدی ویزا یا مستر کارت در سایت آنها یافت میشود و شاکله آنرا حقوق خدمت‌دهنده و خدمت‌گیرنده تشکیل میدهد. به عبارت دیگر هر سمتی که خدمتی عرضه میکند انتظار دریافت کارمزد دارد و هر سمتی که خدمتی دریافت میکند انتظار پرداخت هزینه دارد.
هیچ بانکی در دنیا (در حد مطالعه موردی و تجربه تاریخی) بابت نگهداری حسابی برای دستگاه کارت‌خوان، به شرکتی پول نمی‌دهد. هیچ کس فکر نمی‌کند که مجانی خدمتی عرضه یا دریافت کند. نکته مهم‌تر در نظام پرداخت دنیا تفکیک منافع و اشخاص حقیقی و حقوقی در عرضه خدمات و دریافت کارمزد است. هیچ دریافت‌کننده خدمتی نمی‌گوید که هزینه خدماتش را از محل دیگری برداشت کنند یا از سود سپرده‌های نزد بانک‌ها کسر نمایند.
یک علت ساده آن این است که سود سپرده‌ها توسط بانک مرکزی و بنابر سیاست‌های پولی و اوضاع اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی کشور تعیین میشود و در بسیاری ازکشورها آنقدر ناچیز است که هزینه کارمزد نظام پرداخت را جبران نمی‌کند و در بعضی از کشورها صفر و در بعضی از کشورها حتی منفی نیز میشود. در این شرایط متغیر که هر روز میتواند عوض شود، هرگز هیچ انسان عاقلی کارمزد نظام پرداخت را به سود سپرده بانکی گره نمی‌زند.
علاوه بر آن تمام سرمایه و سپرده‌گذاران تحت قراردادهای مدون و مشخص با بانک‌ها از سود منطقی برخوردار میشوند و منتظر دریافت خدمات ترمیمی و تکمیلی که احتمالا ممکن است نصیبشان شود، نمی‌مانند. در این موضوع دلایل بسیاری مبنی تفکیک کارمزدها و استقلال شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و بانکی وجود دارد.
نظام کارمزد ایران را بانک مرکزی مدیریت میکند که یک سازمان دولت نهاد است. بنابراین میتواند تابع هیچ مکتب اقتصادی و سیاسی نباشد. همانگونه که اقتصاد ایران نیست! اما در ایران رابطه نامیمونی شکل گرفته است که با تاسیس شرکت شاپرک نیز مرتفع نگردید.
قبل از شاپرک بانک‌ها وظایف شرکت‌های پرداخت الکترونیک را انجام می‌دادند و بخاطر جمع آوری منابع مالی و پر کردن سپرده‌های بانکی و محتوای حسابهایشان، هزینه خرید، نصب و نگهداری دستگاه کارت‌خوان را پرداخت می‌کردند. فلسفه تاسیس شاپرک، قطع وابستگی مالی و انگیزشی شرکت‌های پرداخت از بانک‌ها بود. البته منافع دیگری هم ذکر میگردید که شرکت پرداخت چون بدون شاپرک هم میتوانست به آن منافع دست پیدا کند، آنها را شامل نمی‌کنیم.
بعد از تاسیس شاپرک شرکت‌های پرداخت به دلایلی که مهمترینِ آن عدم تسلط و دقت مدیران بانک‌ها در شکل‌گیری نظام جدید بود، همان رویه ادامه یافت و شرکت‌های پرداخت خوشحال از وجود کارمزد مضاعف، به دریافت آن از بانک‌ها ادامه دادند. چه کسی از پول زیاد بدش می‌آید؟ وقتی بانک‌ها حاضر به پرداخت هستند، چرا شرکت‌ها دریافت نکنند.
ولی این رویه اگر نظام کارمزد منطقی یا هماهنگی بین بانک‌های ایرانی وجود داشته باشد، بیهوده و بی‌منطق است. قبلا هم گفتیم که هیچ بانکی در دنیا (در حد مطالعه موردی و تجربه تاریخی) بابت نگهداری حسابی برای دستگاه کارت‌خوان، به شرکتی پول نمی‌دهد و تنها ایران است که بنابر تصمیمات بی‌پشتوانه بانک مرکزی، نظام کارمزدی خارق‌العاده‌ای دارد.
بدیهی است که شرکت‌ها نیاز دارند که حتما حسابی برای واریز خریدها از فروشگاه به شرکت پرداخت معرفی شود و شرکت پرداخت در دوره‌هایی که شرکت شاپرک مشخص کرده است، وجوه خرید را به آن حساب واریز می‌نماید.
تصور کنید حالتی را که همه بانک‌های ایران بگویند که بابت حساب متصل به دستگاه کارت‌خوان وجهی نمی‌دهند و فروشگاه، هر حسابی که مایل است را میتواند به شرکت معرفی نماید. شرکت پرداخت یا شرکت شاپرک نمی‌تواند فروشگاه یا بانکی را مجبور به پذیرش حساب معینی نماید و بالاخره مجبور است که حسابی را که فروشگاه معرفی کرده است بپذیرد و به آن واریز نماید. بنابراین پرداخت کارمزد بابت نگهداری حساب بیهوده است. در حال حاضر نیز شرکت شاپرک هیچ فروشگاهی را مجبور به پذیرش بانک نمی‌کند و فروشگاه‌ها را مجاز به انتخاب حساب و بانک مورد نظرشان کرده است. ضمن اینکه بعضی از شرکت‌های پرداخت نیز حساب بعضی از بانک‌های دیگر طرف قرارداد را به دستگاه کارت‌خوان متصل میکنند.
شرایط حتی از مورد بالا نیز ساده‌تر است. در حال حاضر اگر فقط یکی از بانک‌های بزرگ ایران مانند بانک ملی، صادرات، ملت، تجارت، سپه، … بابت نگهداری حساب دستگاه کارت‌خوان به شرکت پی.اس.پی پولی ندهند، شرکت‌های پی.اس.پی مجبور هستند که همان حساب‌ها را بپذیرند و پولی هم بابت نگهداری حساب نگیرند. حداکثر این است که مقداری گله گذاری میشود و در آخر مجبور به پذیرش شرایط منطقی میشوند. در این شرایط سایر بانک‌ها نیز به بانک اول اقتدا میکنند و بابت نگهداری حساب پولی نمی‌دهند و در انتهای مسیر، تمام بانک‌های ایران یکدست میشوند. آنوقت میشویم مانند سایر نقاط دنیا.
یک نکته مهم این است که بانک برای واریز وجوه مقدار زیادی هزینه میکند و سامانه پایای بانک هفت بار در روز عملیات واریز را انجام میدهد و وظیفه رفع مغایرت و حسابداری و موارد دیگر را فعلا مجانی انجام میدهد. توجه نماییم که وجوه خریداری شده باید به حسابی واریز شود و نمی‌تواند در دست بانک مرکزی یا شرکت شاپرک یا شرکت پرداخت بماند. اگر یک بانک نشد، به بانک دیگر باید واریز شود.
برای منطقی‌سازی و عدم پرداخت هزینه اضافه توسط بانک‌های ایران به شرکت‌های پرداخت الکترونیک، شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی به ریاست فعلی دکتر کورش پرویزیان یا شورای عالی هماهنگی بانک‌های دولتی به ریاست دکتر عبدالناصر همتی میتوانند بین بانک‌ها هماهنگی ایجاد و هزینه اضافه پرداخت نکنند. ایجاد کارمزد واقعی و پرداخت سود واقعی به اصناف و تفکیک این دو از یکدیگر نیز میتواند به سادگی هماهنگ گردد.
منبع: راه‌راست