پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
رگولاتورهای جهان به سمت پذیرش رمزارز حرکت میکنند
انگلستان داراییهای دیجیتال ازجمله بیتکوین و NFT را بهعنوان یک دارایی شخصی پذیرفت
بخش بزرگی از اخبار جهانی در ماههای اخیر به رگولاتوری داراییهای دیجیتال ازجمله رمزارزها مربوط بوده است؛ اینکه کشورهای مختلف در تلاشاند تا در فضای بلاکچین و رمزارزها به نوعی قانونمندی برسند. طبق این اخبار بیشتر کشورها، بهویژه کشورهای پیشرفته، به پذیرش اکوسیستم اقتصاد دیجیتال بیشتر تمایل پیدا کردهاند و هرکدام سعی دارند در پذیرش قانونمند آن پیشرو باشند.
در آمریکا به دلیل نزدیکی به انتخابات ریاستجمهوری، کاندیداها سعی میکنند نحوه سیاستگذاری خود درباره رمزارزها را تشریح کنند و با ارائه برنامه برای پذیرش رمزارزها، جامعه کریپتوکارنسی را که دیگر چندان هم کوچک نیست، به سمت خود بکشانند. از طرفی با وجود مخالفتهای رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، ETFهای بیتکوین و اتریوم در ماههای گذشته تأیید و بهعنوان اوراق بهادار تأیید شدند.
در هند نیز سند تنظیمگری رمزارزها برای سال ۲۰۲۴ چند روز پیش منتشر شد. رویکرد این سند، بیشتر پذیرش این داراییها است؛ نه مقابله با آنها. ضمن اینکه این سند سعی دارد چهارچوب و دستورالعملهایی را برای قانونی شدن آنها اعلام کند.
همچنین در خاورمیانه امارات با رگولاتوری صحیح و تسهیلکننده سعی دارد خود را پیشرو در صنعت دیجیتال معرفی کند. امارات همواره از ابزارهای گوناگونی، مانند پذیرش رمزارزها بهعنوان دستمزد که چند هفته پیش در این کشور تصویب شد، استفاده میکند تا به سمت پذیرش صحیح رمزارزها پیش رود.
در این میان انگلستان که مدتی در زمینه رمزارزها خبر خاصی منتشر نمیکرد، با اخبار جدید که در چند روز اخیر منتشر شده است، نشان داد که در زمینه قوانین رمزارزها فعال است.
بریتانیا قانونی برای روشنسازی وضعیت رمزارزها معرفی کرد
دولت بریتانیا لایحهای را در روز چهارشنبه، ۲۱ شهریورماه، به مجلس ارائه کرد که به وضعیت قانونی داراییهای دیجیتال، ازجمله رمزارزها، توکنهای غیرقابل تعویض (NFT) و داراییهای واقعی توکنسازیشده (RWA) اشاره میکند. این لایحه تصریح میکند که این داراییها تحت قوانین بریتانیا، دارایی شخصی محسوب میشوند.
پس از تصویب، این لایحه به جامعه حقوقی دستورالعملهایی خواهد داد تا در صورت بروز اختلاف در مالکیت، مانند هنگام طلاق، از آنها پیروی کنند. همچنین این لایحه از دارندگان رمزارزها، چه افراد و چه شرکتها که قربانی کلاهبرداری و تقلب میشوند، محافظت خواهد کرد.
در اوایل سال ۲۰۲۴، کمیسیون حقوقی که قوانین را در انگلستان و ولز بررسی و توصیه به تغییر آنها میکند، پیشنهادی درباره پیشنویس قانون مبنی بر برچسب زدن رمزارزها و سپس گزارشی درباره یافتههای خود بهعنوان دارایی منتشر کرد. طبق اعلام وزارت دادگستری، این نتیجهگیریها برای یک زیرمجموعه از داراییهای دیجیتال، عمدتاً رمزارزها، اعمال میشود.
کمیسیون حقوقی در گزارش خودنوشت: «نتیجه میگیریم که برخی داراییهای دیجیتال نه دارایی در مالکیت هستند و نه دارایی در عمل، با این حال، قانون انگلستان و ولز آنها را بهعنوان دارایی که میتوانند حقوق مالکیت شخصی مربوط به خود داشته باشند، تلقی میکند.»
اولین پرونده پس از پذیرش داراییهای دیجیتال در انگلستان
دادگاه عالی عدالت انگلستان و ولز گفت که استیبلکوین تتر، بزرگترین استیبلکوین از نظر ارزش بازار، میتواند بهعنوان یک دارایی در روز پس از شروع قانونگذاری جدید دولت انگلستان درباره وضعیت رمزارزها، در نظر گرفته شود.
ریچارد فارنیل، قاضی دادگاه عالی، روز پنجشنبه در دادگاه گفت: « USDT حقوق مالکیت را تحت قوانین انگلیسی داراست. این موضوع میتواند ردیابی شود و دارایی اعتماد را به شیوهای مشابه برای سایر داراییها تشکیل دهد.»
این تصمیم برای پروندهای مطرح شد که در آن فابریتزیو دآلویا خود را قربانی یک کلاهبرداری رمزارز معرفی کرد؛ پروندهای که عمدتاً مربوط به صرافی رمزارز بیتکوین است که هفت متهم ازجمله دو نفر ناشناس و بایننس، دارد و البته درنهایت این پرونده، علیه بایننس حلوفصل شد.
فارنیل اولین پرونده کلاهبرداری رمزارزی را به عهده گرفت که پس از قانونگذاری جدید انگلستان بررسی شد و طبق قوانین جدید عمل کرد؛ درنتیجه نیز دادگاه به نفع دآلویا رأی داد.