پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بانک مرکزی وقتی زمان دریافت کارمزد را آبان‌ماه سال 93 قرار داد، مطمئن بود می‌تواند این پروژه را در بهترین زمان ممکن به نتیجه مطلوب برساند. چرا که طبق بررسی‌های صورت‌گرفته آبان‌ماه یکی از ماه‌های آرام از نظر انجام تراکنش‌های بانکی است و حجم خریدهای مردم در حد نرمالی قرار دارد، نه به دلیل تعطیلات خریدهای خاص دارند و نه اتفاق خاصی از نظر اقتصادی در حال وقوع است. اما برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف در آبان‌ماه تمامی پیش‌بینی‌های بانک مرکزی را بر هم زد.
.
مخالفان
طرح دریافت کارمزد از دارندگان دستگاه‌های کارتخوان اولین طرحی بود که تمامی بخش‌های درگیر با آن موافق بودند، بانک مرکزی به عنوان رگولاتور، شبکه بانکی کشور و شرکت‌های PSP همه با اجرایی شدن این طرح موافق بودند. این طرح از معدود طرح‌هایی بود که هیچ مخالفی نداشت. زمانی شرکت‌های PSP برای کم کردن یا حتی صفر کردن کارمزد با یکدیگر رقابت می‌کردند اما با شکل‌گیری شاپرک و ساماندهی بازار این شرکت‌ها وابستگی‌شان به شبکه بانکی کشور نیز کمتر شد و از آن سو وابستگی‌شان به کارمزدها بیشتر. از سویی صفر کردن کارمزدها سفره‌ای بود که خودشان از خلاء نظارتی بانک مرکزی استفاده کردند و پهنش کرده بودند، از همین رو جمع کردن آن به تنهایی از قدرت‌شان خارج بود.
این بار وقتی بانک مرکزی اعلام کرد شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت باید کارمزد بگیرند همه پذیرفتند و همگی متعهد شدند این پروژه را پیش برند، حتی به میزان کارمزدهای تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی نیز اعتراضی نکردند. اما این بار کسانی که سال‌ها به دریافت سرویس رایگان عادت کرده بودند، مخالف اجرای این طرح شدند.
وقتی شاپرک برای اولین بار در اردیبهشت‌ماه اعلام کرد طرح دریافت کارمزد را طی سال جاری اجرایی خواهد کرد، توجه کسی برانگیخته نشد اما مخالفت با اجرایی شدن این طرح با داغ شدن تنور انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف داغ‌تر شد.
طرح دریافت کارمزد به صورت ناگهانی تبدیل به یک مخالفت صنفی شد و فعالان این حوزه برای اینکه بتوانند رای بیشتری کسب کنند به تدریج بیشتر مخالفت می‌کردند. روزی نبود که آنان در رسانه‌های مختلف مصاحبه نکنند یا جلسات مطبوعاتی برگزار نکنند. در بسیاری از مواقع با اصل پرداخت کارمزد نیز موافقت می‌کردند، فقط اعلام می‌کردند که باید نظر اصناف نیز گرفته شود یا اعتقاد داشتند کارمزدها باید از طریق هیات نظارت بر اصناف و شورای اصناف ابلاغ شود.
کارمزد تبدیل به یک شورای تبلیغاتی برای انتخابات شد. هیات رئیسه اتاق اصناف حس کرد اگر می‌خواهد بماند و با قدرت نیز بماند، باید از تمام توان خود برای مخالفت با این طرح بهره برد. رایزنی‌های خود با مجلس را شروع کرد و سراغ وزیر صنعت، معدن و تجارت رفت. با وجود اینکه هیچ سابقه تاریخی‌ای مبنی بر دخالت بخش‌های مختلف اقتصادی در نرخ‌گذاری‌های بانکی وجود ندارد اما معاون وزیر صنعت در یک اظهارنظر رسمی اعلام کرد وزارت صنعت موافق اخذ کارمزد از پایانههای فروش نیست و آن را برخلاف توسعه تجارت الکترونیکی می‌داند.
هر چند این گفته معاون وزیر در مورد تاثیر دریافت کارمزد بر تجارت الکترونیکی جای بحث دارد اما تاکنون هیچ وزیری در نرخ‌گذاری بانک مرکزی دخالت نکرده بود، بسیاری از کارشناسان شبکه بانکی به همین موضوع اشاره کردند و مثال‌هایی زدند مانند اینکه: مگر وزارت نیرو برای تعیین تعرفه آب و برق با اصناف مذاکره می‌کند که بانک مرکزی برای تعیین یک تعرفه خود با اصناف وارد مذاکره شود؟ چرا که دریافت کارمزد طبق روال‌های داخلی خود شبکه بانکی و بانک مرکزی صورت می‌گیرد و در نهایت شورای پول و اعتبار آن را بررسی و ابلاغ می‌کرد و شبکه بانکی نیز آن را اجرا.
فعالان صنفی به این سادگی کنار نکشیدند و پای هیات دولت را به میان کشیدند و در نهایت هیات دولت در مصوبه‌ای دریافت کارمزد از پایانههای فروش را به تعویق انداخت و منوط به تصمیم شورای پول و اعتبار کرد.
این تصمیم به مذاق مخالفان کارمزد خوش آمد و آنان این تصمیم را موجب برگشت آرامش به بازار دانستند.
اما فعالیت آنان در مخالفت با کارمزد و به ظاهر طرفدار صنف موجب شد بسیاری از آرا را به سمت خود جمع کنند و نشان دهند برای اصناف و رسیدن آنان به حق‌شان تلاش می‌کنند! انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف برگزار شد و مخالف اصلی به عنوان رئیس انتخاب شد.
اما پس از پایان گرفتن انتخابات فضا کمی تغییر کرد، آنان در جلساتی با مسئولان شبکه بانکی اعلام کردند حاضرند کارمزد پرداخت کنند. از سویی اخبار غیررسمی نشان می‌دهد آنان متقاضی دریافت مجوز شرکت PSP هستند و می‌خواهند خود وارد این بازار شوند.
فارغ از اینکه این خبر صحت دارد یا ندارد اما تشکیل چنین شرکتی می‌تواند انحصاری ایجاد کند که سایر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت را با مشکل مواجه خواهد کرد. البته علاقه شورای اصناف به فعالیت‌های بانکی علاقه جدیدی نیست، سال‌ها پیش تقاضای تشکیل بانک اصناف را نیز به بانک مرکزی ارائه کرده بودند و به نظر می‌رسد با توجه به انحصاری که این بانک می‌توانست ایجاد کند، بانک مرکزی با تشکیل این بانک نیز مخالفت کرد.
.
نوع انتشار خبر
فارغ از اینکه شورای اصناف تمامی تلاش خود را برای به تعویق انداختن این طرح به کار گرفت و شاید از منظر صنفی این اقدامی به جهت منافع اصناف بود، اما انتشار این خبر نیز میان مردم قابل توجه بود.
عامه مردم فکر می‌کردند قرار است آنها کارمزد را پرداخت کنند. در اصل اخبار به گونه‌ای در میان مردم پخش شده بود که تصور نمی‌کردند مغازه‌دارها باید این کارمزد را پرداخت کنند. اخبار و مصاحبه‌هایی که از سوی اصناف صورت گرفته بود نیز به این تصور دامن می‌زد و در مقابل هیچ کدام از مقامات بانکی کشور و مسئولان بانک مرکزی در صدد از بین بردن این تصور برنیامدند.
موضوعی که میان مردم پخش شده بود این بود که با دریافت کارمزدها هر خرید که انجام دهند، مقداری از حساب‌شان کسر می‌شود و در نتیجه کالاها گران‌تر از قبل به دست‌شان خواهد رسید. همین امر موجب شد مردم احساس کنند بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور به صورت ناگهانی و در یک تصمیم‌گیری یک‌جانبه تصمیم به گران کردن کالاهای مصرفی مردم گرفته‌اند.
البته نوع دخالت صدا و سیما نیز در این میان بی‌تاثیر نبود؛ گزارش‌های میدانی که از سطح شهر تهیه می‌شد، نشان می‌داد دریافت کارمزد موجب گران شدن کالاها خواهد شد.
از این سو شبکه بانکی کشور و شرکت‌های PSP و شاپرک خیلی دیر به فکر خبررسانی و اطلاع‌رسانی افتادند. وقتی آنان با مطبوعات و صدا و سیما وارد شور شدند که دیگر سر و صدا بلند شده بود. معمولا در مورد چنین تصمیماتی باید از شش ماه قبل یا حتی بیشتر، فرهنگ‌سازی برای اجرایی شدن آن صورت گیرد تا ذهن مردم برای اجرایی شدن آن آماده شود.
اما انتشار چنین خبرهایی با توجه به ساختار دولتی کشور به صورت ناگهانی مردم را مقابل دولت قرار می‌دهد، در حالی که این موضوع یک موضوع کاملا صنفی است و اصلا موضوع مردم و دولت نیست.
.
راهکار
شرکت‌های PSP معتقدند برای ادامه فعالیت‌شان بدون هیچ تردیدی نیازمند دریافت کارمزد هستند و شبکه بانکی کشور نیز با آنان هم‌صداست. تمامی کارشناسان بانکی معتقدند هر چند در شرایط فعلی دریافت کارمزد متوقف شده است اما دیر یا زود شرایط دریافت کارمزد فراهم خواهد شد اما برای آن دوره زمانی شبکه بانکی کشور باید از همین حالا تصمیم‌گیری کند.
نکته‌ای که در میان صحبت‌های مخالفان پرداخت کارمزد جلب توجه می‌کرد این بود که به نظر آنان میزان کارمزد باید توافقی باشد مابین شرکت ارائه‌کننده خدمات پرداخت و خدمات گیرنده، در این صورت هر کدام از دو طرف می‌توانند با توجه به نیازها و توان خود و قدرت چانه‌زنی‌شان میزان کارمزد را تعیین کنند.
این همان اتفاقی است که اوایل اجرای طرح نصب پایانههای فروش در فروشگاه‌های مختلف صورت گرفت. در آن زمان شرکت‌های فعال در این بازار خودشان با پذیرنده بر سر کارمزد و حتی دوره تسویه‌حساب به توافق می‌رسیدند. این رویه ادامه داشت تا زمانی که برخی از شرکت‌ها کارمزد دریافتی را صفر کردند و از آن پس بانک مرکزی سعی کرد با تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف مانع کارمزد صفر درصد شود.
راهکار توافقی میان شرکت‌های PSP و واحدهای صنفی، راهکاری است که از سوی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت نیز پذیرفته شده و آنان حاضرند برای رونق کسب و کارشان خود راهکارهایی به پذیرندگان طرف قراردادشان پیشنهاد دهند.
در این صورت بانک مرکزی و شاپرک به جایگاه اصلی خود که همان نظارت و تدوین مقررات بالادستی است، باز می‌گردند و هر کدام از شرکت‌ها می‌توانند با توجه به هزینه‌هایشان میزان کارمزد دریافتی را تعیین کنند.
اما این راهکار نیز شاید خیلی آرمانی باشد؛ با توجه به اینکه نظام پرداخت کشور سال‌هاست سرویس رایگان به پذیرندگان ارائه کرده و این هزینه را شبکه بانکی متقبل شده است، ترسیم چنین نقشه‌ای شاید امکان‌پذیر نباشد اما شاید امکان این باشد که در طولانی‌مدت بتوان این سیاست را به تدریج پیاده کرد.
از سویی شرکت‌های PSP باید به گونه‌ای عمل کنند که به تدریج بخشی از اصناف به شمار بیایند نه بخشی از نظام بانکی. این اقدام بخشی از مقاومت‌ها را در مقابل آنان کم خواهد کرد و آنان ساده‌تر برخی از این تعاملات خود را پیش خواهند برد.
نسا ساداتی
منبع: ماهنامه پیوست، چهارمین همایش سالانه بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت