پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بانک مرکزی فقط در حوزه‌های مربوط به پرداخت می‌تواند رگولاتور باشد
حسین حقیقی، مشاور تحول دیجیتال، در گفتوگو با «رمزارز» از تکلیف بانک مرکزی برای رگولاتوری و تجربه‌های کشورهای دیگر در حوزه رمزارز گفت
پس از جلسه بانک مرکزی با نمایندگان بخش خصوصی برای رونمایی از پیش‌نویس سند مواجهه با رمزارزها، گمانه‌زنی‌های بسیاری درباره مفاد این پیش‌نویس به وجود آمد. حسین حقیقی مشاور تحول دیجیتال در گفتوگو با رمزارز از انتخاب رگولاتور این حوزه و تجربه دیگر کشورها در این حوزه گفت.
حقیقی در ابتدای صحبت‌هایش بیان کرد: «موضوع اصلی این است که برای رگولاتوری پدیده‌های نوظهور باید اول آن حوزه را به‌خوبی بشناسیم. به نظرم، این ابهامات بعد از قانون جدیدبانک مرکزی، ماده ۵۹، بند ۱۳ ایجاد شد که تنظیم‌گری حوزه رمزارز را به عهده بانک مرکزی گذاشت. طبق این قانون، تنظیم‌گری حوزه رمزپول و نظارت بر مبادله آنها در چهارچوب قوانین مربوط به عهده این نهاد است. اما تمامی CRYPTO ASSETها را می‌توان رمزپول به حساب آورد؟ در این بند آمده که مسئولیت اختصاری دستورالعمل‌های لازم در حوزه نظام‌های پرداخت، فناوری‌های مالی نوین و مرتبط با ابزار پرداخت و رمزپول ابهام ایجاد کرده است.»
این مشاور تحول دیجیتال ادامه داد: «با نگاهی به IMF مقاله‌ای با عنوان CAPITAL MANAGEMENT MASSURE در حوزه دارایی‌های رمزارزی منتشر شده که خطر کریپتویی شدن اقتصادها را با تمرکز بر استیبل‌کوین‌ها بیان می‌کرد. در این مقاله آمده در جایی که این ماهیت همچون یک دارایی تعریف می‌شود نیاز نیست بانک‌های مرکزی به دنبال تنظیم‌گری باشند؛ پس هر دارایی‌ای پول نیست. در قوانین سایر کشورها مانند امارات، در جایی که ماهیت توکن‌ها تعریف پولی دارد، بانک مرکزی برای تنظیم‌گری وارد می‌شود. یا در آمریکا، درجایی که رمزدارایی وارد مباحث اوراق بهاداری شده یا به‌عنوان کالا تعریف می‌شود، تنظیم‌گری به عهده کمیسیون اوراق بهادار است؛ ولی در جایی از مبحث رمزدارایی که بانک‌ها درگیر آن می‌شوند تنظیم‌گری به عهده بانک مرکزی است.»
او در ادامه این بحث افزود: «به همین دلیل به نظرم این قانون ابهامات بسیاری دارد. در بحث تبدیل رمزدارایی به ابزار پرداخت، بانک‌های مرکزی اختیار و اجازه دارند از پول ملی‌شان مراقبت کرده و مسئله پیش‌آمده را رگوله کنند که در بعضی از کشورها ممکن است ممنوع شود و در بعضی دیگرمثل امارات گفته شد توکن‌های پرداختی که مبتنی بر یک ارز خارجی و رسمی یا مبتنی بر درهم باشد را به رسمیت می‌شناسند.»
حقیقی اظهار کرد: «من نمی‌دانم بانک مرکزی ایران دقیقاً چه موضوعی مثلاً دارایی دیجیتال، صرافی‌ها، وام‌دهی با رمزارزها و غیره را می‌خواهد رگوله کند. البته مشکل از بانک مرکزی نیست و مربوط به نهادهای بالاتر است. در این‌باره
استفاده از تجارب دیگر کشورها بسیار مفید است. مثلاً در بحث توکن، سازمان تنظیم خدمات و مقررات کشور قطر حدود یک ماه پیش تحت نظر وزارت بازرگانی و صنعت، قوانینی درباره توکن‌های سرمایه‌گذاری و دارایی دیجیتال منتشر کرد و انواع توکن مشخص شد. برخی توکن‌ها به‌عنوان توکن مستثنی مانند دسته‌ای که خطری برای پول ملی داشتند یا توکن بدون پشتوانه اعلام شدند.»
او تأکید کرد: «به هر حال غلط یا درست این تکلیفی است که به عهده بانک مرکزی گذاشته شده، اما لازم است در کشور نهادی مثل «وارا» شکل بگیرد یا مسئولیت شکسته شود. آقای فرزین هم در سخنان اخیرش به این نکته اشاره کرد و گفت که این پدیده، پدیده‌ای چندوجهی است.»
این مشاور تحول دیجیتال در ادامه بیان کرد: «قانونی که اول صحبت‌هایم به آن اشاره کردم، مسئولیت را به گردن بانک مرکزی انداخته و تکلیفی برای نهادهای دیگر مانند وزارت اقتصاد مشخص نشده است. از طرفی بانک مرکزی تجربه تلخ دی‌ماه سال ۱۳۹۶ را در بحث مؤسسات اعتباری دارد که همان هم ربط مستقیمی به بانک مرکزی نداشت، اما تقصیرات متوجه بانک مرکزی شد. اخیراً هم با صحبت‌های رئیس قوه قضاییه تکلیف به سمت بانک مرکزی رفت. واقعیت این است که بانک مرکزی فکر می‌کند اگر زمانی یک کلاهبرداری در اندازه بزرگ و ملی در حوزه رمزارز رخ دهد دوباره ممکن است متهم به قصور شود و در نتیجه سریع تصمیم گرفته رگولاتوری حتی در صورت کامل نبودن را انجام دهد. به نظر من این موضوع مانند کشورهای دیگر باید از نهادهای بالاتری مثل ریاست‌جمهوری پیگیری شده و اسکوپ‌ها در این حوزه مشخص شود. مانند تجربه امارات که بسیار بر این اسکوپ تأکید شده و برای مثال گفته شده اگر کسب‌وکاری از SBA یا سازمان اوراق بهادار و کالا مجوز دارد دیگر نیازی به مجوز بانک مرکزی امارات نیست یا در آمریکا گفته شده اگر کسب‌وکاری از SEC مجوز دارد، تا جایی که ماهیت پرداخت نگیرد، نیاز به مجوز فدرال‌رزرو ندارد.»
او همچنین اظهار کرد: «به نظر من مجلس باید در رأس تصمیم‌گیری این موضوع باشد. اگر سخنی از وزارت اقتصاد نیست به این دلیل است که تکلیفی به این نهاد ابلاغ نشده؛ در‌حالی‌که در قطر مرکز مالی تحت نظر وزارت بازرگانی و صنعت با همکاری وزارت دارایی که همان وزارت اقتصاد قطر است تنظیم‌گری را انجام می‌دهد. البته در هیچ جای دنیا؛ به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته این حوزه تنظیم‌گری محوری ندارد و هر بخشی با توجه به اسکوپ خود تنظیم‌گری انجام می‌دهد.
از نظر من بانک مرکزی فقط در حوزه‌ای که توکن ماهیت پولی و پرداختی می‌گیرد حق تنظیم‌گری دارد. ممکن است برخی بگویند اطلاع داریم مثلاً با بیت‌کوین خریدوفروش می‌کنند؛ پس مسئولیت با بانک مرکزی است. اما با گوسفند هم ممکن است خریدوفروش اتفاق بیفتد؛ پس در هر جا بانک مرکزی باید تنظیم‌گر باشد؟ در اینجا بحث ماهیت پرداختی است، نه اتفاقاتی که در حاشیه می‌افتد.»
این مشاور تحول دیجیتال تأکید کرد: «بحث پرداخت بزرگ‌ترین ترسی است که در کشور وجود دارد؛ حتی کشورهایی مانند ژاپن و کانادا با ایجاد محدودیت‌هایی رمزدارایی را قبول کردند. به نظرم حتی اگر در حوزه پرداخت این را بپذیریم، می‌تواند برای پرداخت‌های بین‌المللی کاربرد داشته باشد و به اقتصاد کمک کند.»
حقیقی در پایان صحبت‌هایش درباره مطالبه‌اش از بخش خصوصی گفت: «لازم است کسب‌وکارها و انجمن‌های بلاکچین و فین‌تک برای اصلاح تنظیم‌گری حوزه رمزارز و بلاکچین از ریاست‌جمهوری و ریاست مجلس مطالبه کنند. باید این نکته روشن شود که این حوزه یک حوزه میان‌بخشی است و یک نهاد تنظیم‌گری محوری ندارد. نباید تمام فشارها فقط روی بانک مرکزی باشد، بلکه لازم است نهادهای مختلف در این زمینه مشارکت و همکاری داشته باشند تا بتوانند چهارچوب‌های قانونی و تنظیم‌گری مناسبی برای توسعه این فناوری ایجاد کنند و هر نهادی فقط با توجه به شرح وظایف و اسکوپ همان نهاد اظهار نظر کند.»
او با ارائه راه‌حل جایگزین بیان کرد: «یا می‌توان مشابه بسیاری از کشورهای پیشرو مانند امارات و قطر، یک نهاد مالتی‌دیسیپلینری (چندرشته‌ای) جدید تأسیس کرد. این نهاد می‌تواند به‌صورت تخصصی و با مشارکت نهادهای مختلف، ازجمله بانک مرکزی، نهادهای مالی، فناوری و حقوق تنظیم‌گری و توسعه حوزه رمزارز و بلاکچین را به عهده گیرد. چنین مدلی می‌تواند ضمن کاهش فشار بر بانک مرکزی، به شکل‌گیری یک ساختار منسجم و کارآمدتر برای هدایت این حوزه پیچیده و میان‌بخشی کمک کند.»
