پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محمدعلی حکیم ایمانی، حقوقدان و پژوهشگر جرایم سایبری / اخیراً بانک مرکزی با انتشار لایحه‌ای با عنوان چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در حوزه رمزپولها اصول و تعاریفی را در حوزه رمزپول ارائه کرده است، به دور از هرگونه نقد منصفانه و دلسوزانه بر این سند، بر خود لازم می‌دانم به‌عنوان حقوقدان و پژوهشگر جرائم سایبری و حقوق فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات از آن بانک محترم و تنظیم‌کنندگان این لایحه کمال تشکر و امتنان را داشته باشم.
پس از مطالعه این لایحه نکات پررنگ و کم‌رنگی را (نقد منصفانه) بر آن وارد می‌دانم که جهت تعمق و تأمل بیشتر صاحب‌نظران و علاقه‌مندان این حوزه تصمیم به نگارش و اشتراک‌گذاری آن گرفته‌ام که این نکات را در دو بخش مثبت و منفی (تأمل‌برانگیز) تقسیم کرده‌ام:
بخش اول – نکات مثبت:
این سند را اولین گام تحسین‌برانگیز یک بخش حاکمیتی سنتی می‌توان قلمداد کرد در جهت تأیید و به رسمیت شناختن فعالیت فعالین حوزه کریپتوکارنسی، که به‌صورت فراگیر در جامعه مورد بهره‌جویی و استفاده است و این امر را بزرگ‌ترین نکته مثبت این سند می‌توان معرفی کرد.
با نگرش به دستورات قانون پولی و بانکی و سایر قوانین مربوطه تلاش تنظیم‌گران این لایحه برای خلق و ایجاد بستر امن معاملاتی در این سند به‌وضوح احساس می‌شود.
از دیگر نکات مثبت این سند می‌توان به آفریدن نهادی با عنوان نهاد امین، کارگزار رمزپول و محیط آزمون تنظیم‌گری اشاره کرد که این مهم نشان‌دهنده‌ی تلاش تنظیم گران این سند برای ایجاد شفافیت و امنیت این حوزه است.
بخش دوم – نکات تأمل‌برانگیز:
اولین نکته تأمل‌برانگیز:
اولین موردی که توجه خواننده را جلب می‌کند عنوان این سند یا لایحه است که از کلماتی همچون چارچوب و تنظیم‌گری استفاده‌شده است، آن‌طور که از محتوای شش‌صفحه‌ای این سند بر می‌آید تنظیم‌گر محترم، بیشتر تعاریف و مقدمه را تشریح کرده است تا حدود بایدها و نبایدهای فعالیت در این حوزه، یا نحوه استاندارد خریدوفروش محصول را با تأیید بر رعایت الزامات قانونی مانند احراز هویت کاربران ( بر اساس قانون تجارت الکترونیک و جرائم رایانه‌ای) لذا به نظر می‌رسد می‌توان عنوان این سند را معرفی و شناسایی کریپتوکارنسی عنوان کرد تا تنظیم‌گری.
البته در بخش سوم و چهارم این سند اشاراتی تحت عنوان چارچوب کلی فعالیت و سایر موارد مرتبط با رمزدارایی شده است که به نظر می‌رسد تنظیم‌گر این سند بر آن شده که معنای بایدونبایدها را به ذهن خواننده القا و ابلاغ کند.
اشکالی که بر بخش‌های مذکور می‌توان گرفت این است که استناد قوانین این لایحه صرفاً قانون بانک مرکزی بوده که به نظر می‌رسد این قانون به‌تنهایی نمی‌تواند تمامی ظرایف این حوزه را پاسخگو باشدُ، ازاین‌رو لازم است جهت تدوین آیین‌نامه‌ها و هرگونه رگولاتوری کمیسیونی شامل فعالین این حوزه به همراه اقتصاددانان و حقوقدانان آگاه رمزدارایی‌ها تشکیل شود تا به توان قانون‌گذاری پویایی انجام داد.
نکته دیگری که به نظر می‌رسد جای تأمل و بررسی بیشتر دارد این است که در عنوان این سند از کلمه رمزپولها استفاده‌شده، بیان این نکته خالی از لطف نیست که اصولاً و عرفا پول ماهیتی عینی دارد و قابل‌لمس، بنابراین تذکر این نکته خوشایند به نظر می‌رسد و می‌توان بجای استفاده از این کلمه عنوان دارایی‌های دیجیتال را بر آن نام‌گذاری کرد، زیرا ماهیت دارایی‌های دیجیتالی اصولاً نوعی کالا محسوب می‌شود تا پول ، جهت تأیید این استدلال می‌توان به شارژ شرکت‌های مخابراتی همچون ایرانسل اشاره کرد که ماهیتی شبیه کالای دیجیتالی دارد نه ابزار پرداخت یا وجه رایج، البته در صفحه دوم این سند که عنوان مقدمه را دارد بانک مرکزی خود این مهم را تأیید کرده‌اند و از عنوان دارایی‌های دیجیتال استفاده کرده است.
دومین نکته تأمل‌برانگیز:
بخش اول این سند (تعاریف) است، مشخصاً در تبیین رمزدارایی پس از معرفی آنها، رمزدارایی‌ها را به سه دسته تقسیم کرده است و توکن‌ها را (توکن اوراق بهادار و کاربردی) زیرمجموعه آن می‌داند، به نظر می‌رسد این دسته‌بندی دچار اشکال فنی است زیرا رمزدارایی‌ها زیرمجموعه‌ای از توکن‌ها هستند نه توکن‌ها زیرمجموعه‌ای از رمزدارایی‌ها.
غالباً نیز رمزدارایی‌ها تمرکزشان بر دیجیتالی کردن دارایی‌های واقعی یا مالی است، درحالی‌که توکن‌ها می‌تواند کاربردهای گسترده‌تری در بلاکچین داشته باشد.
جهت اثبات نظریه بالا می‌توان چنین استدلال کرد:
توکن‌ها معمولاً ابزاری هستند که برای اهداف خاص استفاده می‌شوند درحالی‌که رمزدارایی‌ها نماینده یک دارایی واقعی یا دیجیتالی هستند.
برای توکن‌ها این احتمال را می‌توان داد که دارایی ملموس نداشته باشند درحالی‌که رمزدارایی‌ها به دارایی‌های ملموس و واقعی مرتبط هستند.
یکی از کاربردهای توکن‌ها ابرازی برای پرداخت و یا استفاده از خدمات خاص می‌تواند باشد درحالی‌که رمزدارایی‌ها برای توکنیزه کردن دارایی‌ها و نقل‌وانتقال آنها استفاده می‌شود.
سومین نکته تأمل‌برانگیز:
آن است که تنظیم‌گر این سند رمزپول را توکن معاملاتی تعریف کرده است، به نظر می‌رسد این تعریف دچار اشکالات فنی است زیرا رمزپولها ابزارهای پایه‌ای در اکوسیستم بلاکچین هستند که اغلب روی بلاکچین های اختصاصی ساخته‌شده‌اند و هدف اصلی آنها انتقال یا ذخیره ارزش است درحالی‌که توکن‌ها دارایی‌های دیجیتال ساخته‌شده بر بستر بلاکچین‌های موجود هستند که برای موارد خاصی مانند دسترسی به خدمات یا مشارکت در پروژه‌ها استفاده می‌شوند.
جهت اثبات نظریه فوق می‌توان چنین استدلال کرد:
رمزپولها دارای بلاکچین مستقل هستند که برای ذخیره و پردازش تراکنش‌های مالی طراحی‌شده است و بهترین مثال آن را بیت کوین، اتریوم و لایت کوین می‌توان معرفی کرد.
درحالی‌که توکن معاملاتی روی بلاکچین‌های موجود ساخته می‌شوند و به‌عنوان یک دارایی یا ابزار خاص در یک پروژه یا برنامه کاربردی استفاده می‌شوند.
رمزپولها عمدتاً به‌عنوان یک واحد پول دیجیتال برای انجام تراکنش‌های مالی یا ذخیره ارزش استفاده می‌شوند درحالی‌که توکن معاملاتی ممکن است نشان‌دهنده یک دارایی (مانند سهام) باشد یا به‌منظور مشارکت در پروژه‌های خاص استفاده شوند.
چهارمین نکته تأمل‌برانگیز:
سوای مثبت بودن ایجاد نهادی به نام امین جهت شفافیت فضای معاملات، ولی این نکته به ذهن متبادر می‌شود، بانک مرکزی بارها خود را مبری از داشتن مسئولیت دانسته، حال اگر نهاد امین دچارمشکلاتی مانند حملات سایبری شود و وجوه امانتی نزد وی به سرقت رود چه سازوکاری برای جبران خسارت متضررین وجود دارد ؟ اصولاً چه کسی باید در خصوص این اتفاق پاسخگو باشد؟
برای اطمینان بخشی این فرض می‌توان ۲ پیشنهاد داد:
الف): تغییر اسم نهاد امین به نهاد ضامن زیرا امین در قواعد حقوقی ما در مقام حفظ، مسئول وقایعی نمی‌باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است ( ماده ۶۱۵ قانون مدنی ) یعنی در صورتی امین را می‌توان ضامن دانست که اثبات شود در حفظ مال امانتی تعدی یا تفریط کرده است و اصولاً ید امین ید ضمانی نیست.
ب): می‌توان بجای خلق نهاد امین مسئولیت حفظ سرمایه معامله‌گران را به خود کارگزاران یا ارائه‌کنندگان کالای دیجیتالی سپرد، بدین شکل که با اخذ تضامین معتبر از آنها و صدور مجوز از سوی بانک مرکزی به جامعه اطمینان بیشتری جهت معامله‌گری داد.
پنجمین نکته تأمل‌برانگیز:
در این سند در خصوص فعالیت سایر ارز رمزها که به نظر من کالای دیجیتالی محسوب شده، تعیین تکلیف نشده است، فرضاْ افرادی بنا به اقتضای شغلی نیازمند خرید کالای دیجیتالی مانند بیت کوین و اتریوم و ….. هستند یا ارائه‌کنندگان چنین کالایی تکلیفشان با فرض اظهارنظرهای گذشته بانک مرکزی دچار ابهام و سکوت است.
در پایان:
جهت ایجاد فضای پویاتر و فنی‌تر، پیشنهاد می‌شود:
کمیته‌ای از افراد خبره شامل اقتصاددانان و حقوقدانان متخصص و آگاه این امر و فعالین این حوزه تشکیل شود تا نسبت به تنظیم‌گری و رگولاتوری بانک مرکزی نظرات و پیشنهادات خود را ارسال کنند.