پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
یونس مظلومی، مدیرعامل بیمۀ تعاون از سازوکار اعتبارسنجی مؤسسات بیمه می‌گوید / ما قول می‌فروشیم؛ باید شفاف باشیم!
امروز بیش از هر اخبار دیگری بیمه تعاون را در سرتیتر اخبار اعتبارسنجی مؤسسات داخلی و خارجی می‌بینیم؛ سنگ محک‌هایی که هر کدام در زمینه‌های مختلف، بیمه تعاون را به آزمون می‌گیرند. آنچه بیش از خبر افتخارات کسب‌شده به چشم می‌خورد، پیش‌دستی شرکت در قرار دادن خود در سنگ محک‌های مختلف است؛ نوعی خوداظهاری بی‌محابا، بدون ترس از قضاوت‌ها.
به حتم قدم گذاشتن در مسیری که در صنعت بیمه معمول نیست، استراتژی‌ها و رویکردهای سازمانی خاصی می‌طلبد و بر اساس این استراتژی، بیمۀ تعاون به‌واسطۀ این خوداظهاری، امکانی فراهم می‌کند تا با شفافیت در مقابل مخاطبان خود بایستد؛ حال اینکه این اقدام در فضای سنتی و رقابت‌زدۀ صنعت بیمۀ کشور تا امروز مرسوم نبوده است. برای فهم چندوچون این اعتبارسنجی، تصمیم گرفتیم با یونس مظلومی، مدیرعامل بیمۀ تعاون گفت‌وگویی داشته باشیم. مظلومی با دفاع صریح از اقدام بیمه تعاون در اعلام شفاف عملکرد سازمان، این رویکرد را نیاز امروز صنعت بیمه و حتی الزامی برای توسعه صنعت می‌داند.
پیش‌دستی در قرار دادن خود در سنگ محک‌های مختلف
یونس مظلومی معتقد است بحث «ریتینگ» یا «اعتبارسنجی» به بیمه‌گزار کمک می‌کند بتواند با مقایسه شرکت‌های بیمه، یکی از آنها را برای دریافت خدمات انتخاب کند و این نکته را توضیح می‌دهد که در ایران برخلاف کشورهای توسعه‌یافته چنین امکانی وجود ندارد.
به گفته او در ایران فقط امکان مقایسه از نظر قیمت وجود دارد؛ در حالی که می‌توان مسائل دیگری ازجمله توانگری مالی، قدرت ایفای تعهدات و امکان اعتماد به شرکت‌های بیمه را نیز ملاک قرار داد.
او روند اعتبارسنجی در کشور خودمان را در مقایسه با کشورهای دیگر این‌طور تشریح می‌کند: «در جهان این کار از طریق ریتینگ یا همان اعتبارسنجی انجام می‌شود و مؤسسات مستقلی در سطح بین‌الملل هستند که این کارها را انجام می‌دهند. مؤسساتی مثل اس‌اندپی، فیچ، اِی.ام.بست و مودیز که مشهورترین مؤسسات در این زمینه‌اند. واضح است که به دلیل تحریم‌ها هیچ‌کدام از این مؤسسات حاضر نیستند در ایران کار کنند؛ بنابراین ما باید یا سراغ مؤسساتی برویم که حاضر باشند با ایران کار کنند یا با مؤسسات داخلی همراه شویم. در حال حاضر مؤسسه رتبه‌بندی «برهان» که مجوز رتبه‌بندی را از سازمان بورس گرفته، این کار را انجام می‌دهد. البته تا جایی که می‌دانم، برهان با یک شرکت پاکستانی فعالیت می‌کند و در همکاری با این بازوی خارجی به رتبه‌بندی مؤسسات مشغول است.»
مظلومی هدفی را که بیمه تعاون از اقدام داوطبانه برای رتبه‌سنجی شرکت در نظر دارد، حرکت با روال جهانی و مطابق با روند مرسوم در فضای بین‌الملل عنوان می‌کند و از دلیل این اقدام بیمه تعاون می‌گوید: «ما به صورت داوطلبانه این کار را با این امید انجام دادیم که اگر روزی این تحریم‌ها برداشته شد و ما به عنوان یک شرکت بیمه اجازه پیدا کردیم این کار را در سطح بین‌الملل انجام دهیم، عملاً این کار را تمرین کرده باشیم و دومین دورۀ آن هم انجام شد.
سال گذشته یک بار توسط این مؤسسه مورد سنجش و ممیزی قرار گرفتیم. امسال هم برای بار دوم این اتفاق افتاد و اطلاع دارم که بیمۀ مرکزی هم با مؤسسۀ رتبه‌بندی برهان مذاکراتی داشته و احتمالاً آن را به شرکت‌های دیگر بیمه هم معرفی می‌کند تا آنها هم در مرحلۀ اول، داوطلبانه و در مرحۀ بعدی شاید به صورت اجباری این کار را انجام دهند. ما داوطلبانه و با میل و رضایت شخصی خود رتبه‌سنجی شدیم، چون می‌خواستیم خودمان را در محک سنجش قرار دهیم و تمرینی کرده باشیم برای زمان‌هایی که امکان انجام این کار برای مؤسساتی که نام بردم، فراهم شود و بتوانیم در سطح بین‌الملل آن را انجام دهیم.»
مدیرعامل بیمۀ تعاون سویه‌هایی از این اقدام داوطلبانه را یادآوری و بر این نکته اذعان کرد که این اعتبارسنجی چقدر می‌تواند برای شرکت‌های بیمه مهم و ضروری باشد. او در مثالی این ضرورت را به طور ملموس نشان می‌دهد: «اصولاً شرکت‌های بیمه در جهان به دو دسته تقسیم می‌شوند: شرکت‌های رتبه‌بندی‌شده و شرکت‌های رتبه‌بندی‌نشده. اینکه در مورد یک شرکت بیمه بگویند که رتبۀ اعتباری ندارد، به عقیدۀ من اتفاق بدتری است نسبت به اینکه رتبۀ اعتباری پایینی داشته باشد. شرکتی که رتبه‌بندی نشده، گویی اصلاً در امتحان حاضر نشده و در نتیجه مشخص نیست نمره‌اش چند است. اما کسی که رتبه‌بندی شده و برای مثال نمرۀ ۱۴ گرفته، وضعیت بهتری دارد؛ بنابراین به نظر من رتبه‌بندی‌شدن در هر صورت از رتبه‌بندی‌نشدن بهتر است؛ مگر اینکه اوضاع به حدی فاجعه‌بار باشد که بگویند اگر رتبه‌بندی نشویم، بهتر از آن است که رتبه‌بندی‌مان مشخص شود!»
معیارهای اعتبارسنجی؛ برای اکوسیستم بیمه یا مردم؟
معیارهای مورد سنجش توسط مؤسسات اعتبارسنجی داخلی و خارجی، ابزارهایی هستند که امکان مقایسه را به بیمه‌گذاران، سرمایه‌گذاران و مؤسساتی که به نحوی به این اطلاعات نیاز دارند، می‌دهند. این معیارها علاوه بر نسبت‌های مالی به استراتژی‌ها هم می‌پردازند: «این مؤسسات وقتی یک شرکت؛ اعم از شرکت بیمه یا هر نوع شرکت ارائه‌دهندۀ خدمات مالی را رتبه‌بندی می‌کنند، عمدتاً نسبت‌های مالی را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. اما به جز نسبت‌های مالی، استراتژی‌ها، راهبردها و سیاست‌ها هم در تعیین رتبه دخالت دارند. به‌اضافه اینکه روندها هم مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ یعنی آنها این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهند که آیا شرکت رو به افول و نابودی یا رو به بهبود و توسعه است.»
مظلومی شاخص‌هایی را در بحث این ارزیابی‌ها نام می‌برد که به‌واسطۀ آنها نسبت‌های مالی و روند رشد یا افول یک شرکت بررسی می‌شود. بر اساس این معیارها و شاخص‌ها جایگاه یک شرکت بیمه ارزیابی و مشخص می‌شود و دیگران می‌توانند به کمک نتایج خروجی دست به مقایسه و انتخاب بزنند: «شاخص‌هایی مثل توانگری مالی، نقدینگی، دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها، وضعیت بدهکاران، مطالبات شرکت، بدهی‌های شرکت، وضعیت ارقام و اقلام مندرج در ترازنامه، ایفای تعهدات و مواردی از این قبیل. همۀ اینها بررسی می‌شود و رتبه‌ای که به شرکت داده می‌شود، نهایتاً برآیند مجموع همۀ آن ارزیابی‌هاست.»
پس از انجام اعتبارسنجی و رسیدن به نتایج آن، بحث مخاطبان و گروه هدف مطرح می‌شود؛ اینکه نتایج به‌دست‌آمده برای کدام گروه چه کارکردی دارد و از طریق این اطلاعات چه درهایی برای این مخاطبان گشوده می‌شود.
مظلومی معتقد است مخاطبان اعتبارسنجی طیف گسترده‌ای را شامل می‌شود. او عمده‌ترین این مخاطبان را بیمه‌گزاران، سهام‌داران و سرمایه‌گذاران می‌داند؛ یعنی کسانی که می‌خواهند سهم یک شرکت را بر اساس رتبه‌بندی آن شرکت ارزیابی کنند و بخرند. او تنوع طیف مخاطبان را برمی‌شمرد: «به جز بیمه‌گذاران، سهام‌داران، سهام‌داران بالقوه، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که احیاناً بخواهند مراودات مالی داشته باشند و از طرفی نهادهای نظارتی، بورس، بیمۀ مرکزی و حتی همکاران صنعت بیمه یعنی کسانی که می‌خواهند در یک شرکت جذب شوند (اینکه چه تصمیمی بگیرند و آیا جذب بشوند یا نه) هم می‌توانند از رتبه‌بندی بهره ببرند. طبیعتاً یک شخص اگر بخواهد بین دو شرکت برای کار کردن، یکی را انتخاب کند، آن شرکتی را که رتبۀ اعتباری بهتری دارد انتخاب خواهد کرد.»
آیا استراتژی اعتبارسنجی یک استراتژی نمایشی و تبلیغاتی است؟
آنچه در صنعت بیمۀ کشور مشهود است، فضای به‌شدت رقابت‌زده‌ای است که ممکن است این شبهه را ایجاد کند که این اقدام و استراتژی بیمۀ تعاون صرفاً نمایشی و تبلیغاتی بوده و با هدف جلب رضایت هیئت‌مدیره صورت گرفته است. پاسخ یونس مظلومی به این شبهات شنیدنی است. به عقیدۀ او اتفاقاً قدم نگذاشتن در راه اعتبارسنجی، نمایانگر ترس و واهمه از در معرض نقد و محک قرار گرفتن است: «به نظر من حرکتی نمایشی است که معادل و مشابه آن حرکت در یک صنعت استاندارد بیمه وجود نداشته باشد. وقتی در یک صنعت استاندارد این حرکت الزام قانونی است، چرا ما باید نام نمایشی روی آن بگذاریم؟ ما کاری را انجام می‌دهیم که امروز همۀ شرکت‌های بیمۀ جهان انجام می‌دهند. کار ما نمایشی نیست و همان‌طور که عرض کردم، هدف ما نزدیک شدن به استانداردهای روز دنیاست و امیدواریم در شرایط غیرتحریمی این کار را توسط شرکت‌های بین‌المللی انجام دهیم تا در نهایت بتوانیم خود را به بیمه‌گذاران بین‌المللی معرفی کنیم. اگر به عنوان یک شرکت بیمه در دنیای امروز بخواهید در هر کشوری خود را معرفی کنید، اولین سؤالی که از شما پرسیده می‌شود این است که رتبۀ اعتباری‌تان چیست؟ این‌طور نیست که شما به صورت کیفی خود را معرفی کنید. حتماً باید یک شاخص داشته باشید و آن شاخص چیزی نیست جز رتبۀ اعتباری شما.»
مزیت شفافیت مالی در فضای رقابت‌زدۀ صنعت بیمه
به نظر می‌رسد شفافیت عملکردی، پس از اتخاذ استراتژی اعتبارسنجی، یکی از برجسته‌ترین صفاتی است که از بیمۀ تعاون به ذهن متبادر می‌شود و این صفت می‌تواند در صنعت بیمه به‌عنوان یک مزیت رقابتی در نظر گرفته شود.
به عقیدۀ مدیرعامل بیمۀ تعاون، شرکت‌های بیمه به دلیل جنسِ خدماتی که می‌فروشند، مکلف‌اند به شفاف بودن. در غیر این صورت در ساختن اعتماد مخاطبان با مشکل مواجه خواهند شد. او با اشاره به آشوبی که از سمت برخی تعاونی‌های اعتباری و مؤسسات مالی بر جامعه تحمیل شد، تأکید می‌کند که در صورت وجود شفافیت چنین اتفاقاتی نمی‌افتاد.
مظلومی در تشریح چرایی مزیت‌بودن شفافیت شرکت‌های بیمه می‌گوید: «نهادهای تنظیم‌گر یا رگولاتور در جهان مکلف هستند مؤسسات مالی و شرکت‌های بیمه، بانک‌ها و شرکت‌هایی که خدمات مالی ارائه می‌کنند را در بالاترین سطح شفافیت نگه دارند. چون به طور کلی جنس خدمات مالی از جنس فروختن قول و تعهد است؛ مثلاً هنگامی که شما پول خود را در یک بانک سپرده می‌کنید، بانک فقط به شما یک رسید می‌دهد؛ یعنی به شما قول می‌دهد هر زمانی که خواستید، پول‌تان را پس دهد. همین اتفاق زمانی که از شرکت بیمه، بیمه می‌خرید هم می‌افتد. شرکت بیمه قول می‌دهد برای مثال اگر خانۀ شما آتش گرفت، خسارت را پرداخت کند. پس شرکت‌های بیمه، بانک‌ها و نهادهای مالی، قول می‌فروشند و به همین دلیل باید شفافیت بالایی داشته باشند. شاید در مورد یک مغازۀ ساعت‌فروشی نیازی به شفافیت بالا نباشد؛ چراکه همان لحظه پرداخت پول، کالا هم داده می‌شود، اما در مورد شرکت‌های بیمه شخص پول را پرداخت می‌کند اما آن چیزی که خریداری کرده، قول است و ممکن است یک سال بعد شرکت بیمه به تعهدش عمل کند؛ بنابراین در همه جای جهان شفافیت و مؤسسات ارائه‌دهندۀ خدمات مالی با یکدیگر لازم و ملزوم هستند.»
مظلومی، عملکرد نهاد ناظر و رگولاتوری در ایجاد التزام برای شفافیت شرکت‌های بیمه را این‌طور می‌بیند: «طبیعی است که ما الآن از این نظر در بهترین رتبۀ جهانی قرار نمی‌گیریم، اما در مقایسه با بقیۀ کسب‌وکارها و بقیۀ نهادهای نظارتی، بیمۀ مرکزی نمرۀ خوبی می‌گیرد. به این دلیل که نسبت به جایگاه اقتصاد ما جایگاه بهتری دارد و الآن شرکت‌های بیمه باید صورت‌های مالی خود را هر سه ماه یک‌بار در کدال قرار دهند و به جز بیمۀ مرکزی، بورس هم بر شرکت‌های بیمه نظارت دارد. به نظر من نظارت بیمۀ مرکزی در حد خوبی در حال انجام است و در مقایسه با برخی کشورهای عربی می‌بینیم که تقریباً در آن کشورها نظارتی نیست و بیمه کارکردی ندارد.»
او در ادامه به این نکته اشاره می‌کند که شرکت بیمۀ تعاون برخلاف سایر شرکت‌ها که دو ناظر دارند، سه ناظر دارد و علاوه بر بورس و بیمۀ مرکزی، نهاد سومی هم بر این شرکت نظارت می‌کند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
نقش نهاد ناظر در ایجاد الزام برای رسیدن به معیارهای استاندارد
IFRS معیار استانداردی است که نهادهای مختلف در نسبت با آن، میزان شفافیت خود را تنظیم می‌کنند. مظلومی در پاسخ به این پرسش که بیمۀ تعاون چقدر توانسته در راستای این استاندارد حسابرسی عمل کند، می‌گوید: «بیمۀ مرکزی در مقطعی فرمت صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه را در راستای اینکه به سمت پیاده‌سازی IFRS حرکت کنیم، تغییر داد. اینکه چقدر به این استاندارد نزدیک شده‌ایم، در تخصص متخصصان حوزۀ مالی است. اما به نظر من هنوز با سختگیری‌های شدید IFRS فاصله داریم؛ به این معنی که اگر بخواهیم آن را پیاده‌سازی کنیم، میزان سختگیری‌ها باید بیشتر باشد.»
و اما شفافیت که در صنعت بیمه همواره مسئله‌ای چالش‌برانگیز بوده است. مدیرعامل بیمۀ تعاون با توضیح نقش نهاد ناظر در بحث شفاف‌‌سازی اضافه می‌کند: «در واقع این رکن بالادستی بیمۀ مرکزی است که باید پیاده‌سازی قواعدی را که در آیین‌نامه‌ها وجود دارد، تضمین کند و این‌گونه نیست که بیمۀ مرکزی به شرکت‌های بیمه بگوید خود را با IFRS تطبیق دهید. بلکه نحوۀ ارائۀ صورت‌های مالی، نحوۀ گزارش‌گری، نحوۀ حسابداری، نحوۀ ثبت رویدادهای مالی و مواردی از این قبیل باید از طریق آیین‌نامه‌هایی که شورای عالی بیمه وضع می‌کند، صورت گیرد. به نظر من هنوز با چیزی که به آن آی.اف.آر.اس می‌گوییم، فاصله داریم.»
شفافیت خوداظهارانه با ضریب نفوذ بیمه رابطۀ مستقیم دارد
به حتم شفافیت و روشن کردن صورت‌های عملکردی شرکت‌های بیمه می‌تواند تأثیر بسزایی در جلب اقبال عمومی و در درازمدت بر ضریب نفوذ بیمه داشته باشد. اما یونس مظلومی بر این باور است که ایجاد این اقبال نسبت به شرکت‌های بیمه و جلب نظر بیمه‌گذاران در همۀ کشورهای جهان کار بسیار دشواری است. او در راستای سهولت در فهم این نکته مثالی می‌آورد از خرید یک کالای عینی: «ما می‌خواهیم یک کالا بخریم، به آن فکر می‌کنیم و برایش هیجان داریم، برندهای مختلف و قیمت‌های آنها را با هم مقایسه می‌کنیم و بعد به فروشگاه مورد نظر مراجعه می‌کنیم، آن کالا را تست می‌کنیم و در نهایت مبلغ را پرداخت می‌کنیم و کالا را می‌خریم و از خرید آن رضایت داریم. اما در جهان هیچ‌کس با این امید و هیجان برای خرید بیمه از خواب بیدار نمی‌شود. این موضوع نمایانگر آن است که اصولاً خرید بیمه یک خدمت تکلیفی است و مردم با اکراه این کار را انجام می‌دهند؛ بنابراین ایجاد شور و هیجان برای خرید بیمه دشوار است و شرکت‌های بیمه باید از تمام امکانات خود استفاده کنند تا این اقبال ایجاد شود. از این جهت در دنیا بسیاری از رشته‌های بیمه اجباری است؛ چون اگر اختیاری بود، مردم آن را نمی‌خریدند و در آن صورت بعد از وقوع حادثه، اشخاص توانایی پرداخت خسارت را نداشتند و مشکلات زیادی برای جامعه به وجود می‌آمد. به همین دلیل در دنیا در خیلی از رشته‌های بیمه، به‌خصوص وقتی بحث حقوق زیان‌دیدگان مطرح است، ایجاد اقبال عمومی مطرح نمی‌شود و مستقیم وارد بحث اجبار قانون می‌شوند. مانند بیمۀ شخص ثالث وسایط نقلیۀ موتوری (موضوعی که در خیلی از کشورها اجباری است اما در اینجا هنوز اجباری نشده است) یا بیمۀ مسئولیت مدنی کارفرمایان در قبال کارکنان.»
بیمۀ تعاون در پی کسب اعتبار بین‌المللی
این روزها نام بیمۀ تعاون نه‌فقط در محک‌سنجی مؤسسات داخلی که در مؤسسات اعطای استانداردهای خارجی نیز زیاد به چشم می‌خورد. به عقیدۀ مظلومی، کسب استانداردهای بین‌المللی می‌تواند کمک کند تا بیمۀ تعاون در آینده به هدف خود که همان همکاری با شرکت‌های بین‌المللی است، نزدیک شود. در این میان یکی از این معیارهای استانداردسنجی، ایزوها هستند که با بخش مدیریت کیفیت مرتبط‌اند. در واقع تعیین معیارهایی برای استاندارد کردن مدیریت، این امکان را فراهم می‌کند که بخش‌های مختلف مدیریتی حداقل‌هایی را در کار خود برای بهبود کیفیت شرکت‌ها رعایت کنند.
مظلومی ایزوهای بیمۀ تعاون و کارکرد آنها را این‌گونه شرح می‌دهد: «نهاد بین‌المللی ایزو برای حوزه‌های مختلف مدیریت، استانداردهای مشخصی را معرفی کرده که معروف‌ترین آن ایزو ۹۰۰۱ است که یک استاندارد عمومی در حوزۀ مدیریت است. برای بخش‌های مختلف مدیریت هم ایزوهای مختلف وجود دارد. برای مثال در حوزۀ امور مشتریان یا مدیریت ارتباط با مشتریان، دو ایزوی ۱۰۰۰۲ و ۱۰۰۰۴ وجود دارد که به بحث سنجش رضایت مشتریان و رسیدگی به شکایات آنان می‌پردازد. به این منظور یک گایدلاین یا خطوط راهنما تعریف کرده که اگر طبق آن عمل کنید، می‌توانید ادعا کنید که برای مثال سنجش رضایت مشتریان را در سطح استاندارد انجام می‌دهید.
ما این دو ایزو را هم دریافت کرده‌ایم. ایزو ۳۱۰۰۰ را هم از مؤسسۀ توف‌نورد TUV NORD (یک شرکت آلمانی) دریافت کرده‌ایم که آن هم در حوزۀ مدیریت ریسک است. آنجا هم شرایط به همین شکل است؛ یعنی الزامات ایزو ۳۱۰۰۰ به آن کسب‌وکار تکلیف می‌کند مواردی را رعایت کند تا بتواند مدعی شود که استانداردهای حداقلی را در حوزۀ مدیریت ریسک دارد. ما این چهار ایزو را دریافت کرده‌ایم؛ البته همان‌طور که توضیح دادم، اصولاً ایزوها بیانگر این هستند که شما نمرۀ قبولی را می‌گیرید، اما اینکه نمره‌تان چند است را اعلام نمی‌کنند؛ بنابراین ایزوها اصولاً حداقل‌ها را مورد سنجش قرار می‌دهند.»
حرکت با شیب ثابت
یونس مظلومی ضمن بیان این نکته که بیمۀ تعاون طبق مسیر و نقشه‌ای که برای خود در نظر داشته، حرکت کرده و توانسته به اهدافش دست پیدا کند، دربارۀ عملکرد این شرکت می‌گوید: «در بیمۀ تعاون در چند سال گذشته، استراتژی‌ها و نقشۀ راه بلندمدتی برای خود تدوین کرده‌ایم که در مسیر آن نقشه در حال حرکت هستیم. ما اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدتی در نظر گرفته‌ایم و برای رسیدن به آن جایگاه در بلندمدت باید اقداماتی انجام دهیم. از طرف دیگر اهداف کمی و کیفی برای خود تدوین کرده‌ایم؛ از لحاظ نفوذ در بازار، گسترش سهم بازار، آشنایی جامعه با برند بیمۀ تعاون، افزایش رضایت مشتریان و کارکنان، جذب نیروهای نخبه، بهبود صورت‌های مالی، بهبود اقلام ترازنامه، معرفی رشته‌های جدید بیمه‌ای، تقویت شبکۀ فروش، ارتباط با شبکۀ کارگزاران بیمه و استارتاپ‌های صنعت بیمه. اینها اهدافی است که برای خود تدوین کرده‌ایم و فکر می‌کنم در سال ۱۴۰۱ هم تقریباً به اهدافی که تعیین کرده بودیم، دست یافته‌ایم. اما همان‌طور که می‌دانید، بهبود مستمر است که باعث موفقیت می‌شود؛ یعنی موفقیت به یکباره به دست نمی‌آید، بلکه در طول زمان حاصل می‌شود.»
او در ادامه با تأکید بر روند رو به پیشرفت بیمۀ تعاون، هدف‌گذاری و برنامۀ این شرکت در سال‌های آتی را به‌طور خلاصه این‌طور توصیف می‌کند: « اصولاً اینکه یک‌شبه ره صدساله را طی کنید، در صنعت بیمه بسیار سخت است و اگر شرکتی این کار را بکند، بسیار شکننده خواهد بود. ما آهسته و پیوسته حرکت می‌کنیم و موضوعی که اهمیت دارد این است که ما مسیر رو به رشدی را می‌پیماییم و تمام شاخص‌های ما از هر نظر رو به پیشرفت است. بنابراین می‌توانیم با توجه به این شیب رشد و توسعه که در بیمۀ تعاون ایجاد شده، اگر ادامه پیدا کند، نقطه‌ای را که سال ۱۴۱۰ به آن خواهیم رسید از الآن پیش‌بینی کنیم. استراتژی ما در بیمۀ تعاون استراتژی تنوع است؛ یعنی هیچ‌وقت به دنبال آن نبودیم که یک رشتۀ خاص بیمه‌ای را هدف‌گذاری کنیم و بگوییم که باید در این رشته کار کنیم. ما می‌خواهیم در همۀ رشته‌ها فعالیت کنیم. به همین دلیل همیشه ترکیب خدمات و پورتفوی ما به گونه‌ای است که انگار میانگین صنعت بیمه است. این هدف ما بوده و خواهد بود.»