پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
در آستانه سال ۱۴۰۲، مرور اتفاقات نخستین سال از قرن جدید بارقههایی از امید را در اکوسیستم فناوری بیمهگری نشان میدهد؛ هرچند فضای غالب همچنان مهآلود است و تغییر رویکرد پیرامون ماهیت و درجه اثربخشی استفاده از توانمندسازهای فناوریمحور، در بخش قابل اعتنایی از این صنعت، هنوز تحقق را انتظار میکشد. عارضه طولانی شدن این انتظار، ویترینهایی است که از نقطه دید مشتریان نهایی و صاحبنظران، نیازمند نوسازی در طراحی و تعامل محصول و نیز تمرکز بر ارتقای تجربه کاربری هستند و بازیگران جدیدی که در صف مانده و با موانع ورود به عرصه ارزشآفرینی دستوپنجه نرم میکنند.
سرمایهگذاری محدود شرکتهای بیمه در حوزه فناوری و چالشهایی که واحدهای فناوری این شرکتها در وضعیت زیرساخت و ظرفیت نیروی انسانی پیش روی خود میبینند از دیگر عوارض عدم تغییر نگرش در باب فناوری در این صنعت است. همچنین، مدلهای جدید کسبوکاری که برای بهرسمیت شناخته شدن، گاهی اوقات نیازمند بازاندیشی در برخی از قوانین هستند؛ قوانینی که با معیارهایی منسوخ و با درجه انطباق کم نسبت به شرایط کنونی وضع شدهاند.
در سالی که گذشت، بررسی ادبیات موضوع نشان میدهد که بسامد استفاده از ترکیب «تحول دیجیتال در صنعت بیمه» رو به افزایش بوده و علاوه بر ایجاد ساختار، هرچند حداقلی، در سطح شرکتهای بیمه، نشستها، سخنرانیها و میزگردهای تخصصی پیرامون این موضوع برگزار شدهاند. حتی اگر هنوز درک جامعی از این مفهوم شکل نگرفته باشد، تکرار و تدقیق میتواند به شناسایی ابعاد مختلف و چگونگی حرکت به سمت آن بینجامد.
همانگونه که امروزه تعامل بیمهگزار و بیمهشده با شرکتهای بیمهگر دستکم در برخی رشتهها نظیر درمان تکمیلی نسبت به روشهای پیشین فاصله گرفته و صدور معرفینامههای آنلاین در مراکز درمانی طرف قرارداد در کنار پیدایش بازیگران جدیدی که فروش بیمهنامه را تنها راه خلق ارزش ندانسته و با ارائه راهحلهای فناورانه برای جمعآوری مستندات مربوط به خسارت مستقیم، تجربه جدیدی برای بیمهشدگان درمان تکمیلی خلق میکنند، توانسته است گامی مؤثر در گذار به سمت افقهای دیجیتال باشد.
همینطور، ایجاد درگاههای نوین و الکترونیکی دریافت خدمات بیمهای تا حدودی سرعت گرفته، اما لازم به ذکر است که بخش عمده این درگاهها توسط شرکتهای بیمه در قالب باشگاههای مشتریان و اپلیکیشنهای همراه برای ارتباط مستقیم شرکتهای بیمه با مشتریان ایجاد شده و پرونده سکوهای کارگزاری دیجیتال به موجب برخی ابهامات که مهمترین آن عدم تعیین تکلیف سوییچ بیمه مرکزی است، همچنان در وضعیت تعلیق قرار دارد.
علاوه بر چالشهایی که برگرفته از نگاه سکانداران به مقوله فناوری است، تضاد منافع میان شبکه متعارف فروش با دارندگان کانالهای نوین تجمیع خدمات الکترونیکی فروش بیمهنامه، بهعنوان یکی دیگر از موانع توسعه فرهنگ بیمهگری دیجیتال مطرح بوده است. زیرا نمایندگان این تلقی را دارند که مأموریت فناوری، انتقال مسیر صدور بیمهنامه از نمایندگی به سمت کانالهای فروش آنلاین است، اما پیدایش بازیگرانی که در عرصه تسهیل پرداخت حق بیمه یا تسهیل در فرآیند دریافت خسارت به یاری صنعت بیمه آمدهاند از یک سو و از سویی دیگر، توسعه ابزارهایی که نمایندگان را در شبکهسازی و مدیریت فعالیتهای بازاریابی و تجهیز تیم فروش توانمند میسازد، اندکی این نگاه بدبینانه را تعدیل کرده و اگر در سال پیش رو، آییننامه ۹۹ از محدوده بیمههای زندگی به سایر رشتههای واجد شرایط تسری یافته و در کنار آن، شرکتهای بیمه امکان ایجاد درگاههای آنلاین را برای نمایندگان خود فراهم سازند، این ابزارها میتوانند ظرفیتهای اکوسیستم را برای تقویت شبکه فروش همراستا ساخته و فرهنگ بیمهگری دیجیتال را در سطح شبکه فروش جاری سازند. ضمن اینکه ضرورت دارد از طریق تعیین وضعیت سوییچ بیمه، ابهام در شرایط فعالیت سکوهای کارگزاری دیجیتال نیز به سرانجام برسد.
در شرایطی که خروج نیروی انسانی متخصص در زمینه فناوری در سال ۱۴۰۱ و پس از کاهش محدودیتهای مربوط به پاندمی کووید۱۹ نسبت به دو سال گذشته شدت یافت و تأثیرات ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و آثار آن بر بازار کار اروپا نیز بهصورت مقطعی بود، پیشبینیها گواه این مدعاست که در سال ۱۴۰۲، این روند متأسفانه با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت و این بهمثابه زنگ خطری است برای صنعت فناوری اطلاعات در کشور که میتواند در صنایع مختلف عواقب ناخوشایندی به همراه داشته باشد و قطعاً صنعت بیمه نیز از این قاعده مستثنی نیست.
بنابراین ضرورت دارد تمامی بازیگران اعم از شرکتهای بیمه و شرکتهای نرمافزاری از طریق توسعه سازوکارهای حفظ و توسعه ظرفیتهای مربوط به نیروی انسانی خود، در کنار ایجاد شرایط شکلگیری همکاریهای مبتنی بر اکوسیستم و در قالب «نوآوری باز» به ادامه فعالیت پرداخته و امیدوار باشند تا روزی این روند مهاجرت متوقف شود.