پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در دنیای پرهیاهوی امروز لازمه سلامت روان و دسترسی به امکانات و تسهیلات روان‌درمانی نیازی جدی تلقی می‌شود. معضلی مهم که امروز در کشور ما نیز به رغم همه مقاومت‌هایی که زمانی در رویکرد به درمان اختلالات روانی وجود داشت اهمیت آن بیش از پیش نمود پیدا کرده است.
این روزها آمار و ارقامی که از گستردگی جمعیت مبتلا به انواع اختلالات روانی در کشور به بیرون درز می‌کند بعضا می‌تواند نگران‌کننده و نیازمند اقدامی جدی برای درمان گروه‌های مختلف مردم باشد. اگر از دوران کرونا و نگرانی‌های جمعی آن و تهدیدی که بر سلامت روان مردم کشور داشت صرف نظر کنیم در یک سال گذشته شرایط اقتصادی کشور و اتفاقاتی که در دوره‌ای خاص احساسات گروه‌های مختلف مردم را تحت تاثیر خود قرار داد، می‌تواند به عنوان کاتالیزوری جدی در تشدید بحران سلامت روان مردم تلقی شود.
آمارها از رشد صعودی اختلالات روانی در میان مردم حکایت دارد و موج تازه‌ای از افسردگی و ناامیدی که در جامعه ایران منتشر شد که همین نیاز به درمان و رسیدگی سریع به سلامت روان مردم را پررنگ کرد.
اما مسئله بزرگ در مسیر بهبود شرایط روحی مردم نه دیگر دیرباوری آنها به درمان های روانی است و نه ترس از برچسب زنی‌های اجتماعی. آنچه امروز مانع بزرگ درمان جان‌های خسته به دردآمده مردم است هزینه های بالای روانکاوی و روانپزشکی است که در کنار شرایط اقتصادی امروز در توده‌های متوسط و پایین جامعه هیچ جایی ندارد.
در این شرایط است که نقش بیمه‌ها در پوشش درمان اختلالات روانی در کشور نمود پیدا می‌کند و اهمیت آن در شرایط کنونی نقشی بیشتر می‌یابد. موضوعی که در سال‌های اخیر صرفا گرفتار وعده و وعیدهای هر باره بوده و گرفتار تصمیم کارگروه‌ها و جلسه‌هایی که کمتر زمانی نتیجه‌ای دلخواه از آن به دست آمده است.
خطر بزرگ شیوع ناخوشی
۶۰ درصد مردم کشور دچار اختلالات روانی هستند. آماری بهت‌برانگیز از زبان محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور که با خبرگزاری فارس به مناسبت ۹ اردیبهشت و روز روانشناس به صحبت نشسته است.
به گفته او امروز مسئله بحران سلامت روان مردم به حدی جدی است که باید در تدوین قانون برنامه هفتم توسعه با رویکردی پیشگیرانه به آن توجه شود و ردیف بودجه و عملیاتی خاصی برای آن در نظر گرفته شود. به گفته او بودجه پیشگیری از اختلالات روحی و روانی صرفا زیر یک درصد بودجه نظام سلامت است!
طبق گزارش‌ها بیش از ۹۵ درصد بودجه نظام سلامت صرف ارائه خدمات بهداشتی درمانی با رویکرد سلامت جسم شده و تنها ۵ درصد و حتی بر اساس برخی از گزارش‌ها، حدود یک درصد از بودجه وزرات بهداشت، صرف مقوله‌ای به نام سلامت اجتماعی و روان می‌شود.
کاستی بودجه‌های تخصیصی برای سلامت روان گروه‌های مردم را اگر در کنار هزینه‌های سنگین روان‌درمانی در کشور بگذاریم آن وقت معادله عدم رغبت مردم به درمان‌هایی که نمود جسمی ندارند مشخص خواهد شد.
براساس اعلام سازمان نظام روانشناسی و مشاوره هم اکنون نرخ ۴۵ دقیقه مشاوره و دریافت خدمات روانشناسی با یک کارشناس ارشد روان شناسی ۲۳۰ هزار تومان و مشاوره با یک دکتر روانشناس ۲۷۰ هزار تومان تعیین شده است اما همچون دیگر تعرفه‌بندی‌ها در زمینه‌های مختلف این هزینه‌ها نه تنها هیچ وقت رعایت نمی‌شوند که بعضا با هزینه‌هایی ۴ برابری نیز به مراجعان ارائه می‌شوند.
غفلت از نقش پیش‌گیرنده بیمه‌ها
ضرورت ارائه خدمات بیمه‌ای به بیماران روانی و مراجعان به مراکز خدمات درمانی از موضوعاتی است که در پی آمد و رفت دولت‌های مختلف همواره صحبت در باره آن زیاد بوده است و اقدام در کمترین حد ممکن.
افزایش فشار تامین هزینه‌های زندگی در شرایط ناثبات اقتصادی و تورم غیر قابل مشخص در نهایت به رویگردانی مردم مخصوصا اقشار در معرض خطر و کم درآمد از خدمات درمان روانی خواهد بود که در این میان نیاز به تامین هزینه‌های روان‌درمانی از طریق بیمه‌های پایه و تکمیلی می‌تواند نقشی اساسی در سلامت روان جامعه و بیرون‌رفت از بحران رفتاری مردم را در پی داشته باشد.
زمستان گذشته بود که رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، از تشکیل کارگروهی در شورای عالی بیمه سلامت برای تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات روانشناسی و مشاوره در سال ۱۴۰۲ خبر داد. حاتمی در آن روزها از همکاری شورای عالی بیمه گفت و کارگروهی که قرار است همه تمرکز خود را به نحوه پیاده‌سازی ساز و کاری برای پوشش هزینه‌های روان‌درمانی در پوشش بیمه‌های پایه و تکمیلی جای دهد.
تعیین استانداردهای لازم و مشخص کردن فهرستی از روانشناسان و مشاوران با کد اختصاصی برای معرفی به شرکت‌های بیمه و … از موضوعاتی بود که حاتمی به آن اشاره کرد. حاتمی در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ارسال نامه‌ای به ریاست جمهوری اشاره کرد و بار مسئولیت اجرای این طرح را به دوش شورای عالی بیمه و سازمان های بیمه‌گر دانست. «تسریع در این امر به شورای عالی بیمه سلامت و سازمان‌های بیمه گر مربوط می‌شود. از این رو اگر این اتفاق در سال ۱۴۰۲ رخ ندهد علتش مربوط به شورای عالی بیمه سلامت و سازمان های بیمه گر است.»
او در نامه اش به ریاست جمهوری به نقد شورای عالی بیمه پرداخته بود چرا که به رغم همه پیگیری‌های هیئت وزیران و وعده‌هایی که در این باره داده شده است شورای عالی بیمه در نهایت در آخرین مصوبه خود در این زمینه بحث هزینه‌های درمانی را به مواردی خاص محدود کرده است.
در نامه حاتمی این طور آمده بود: «با کمال تأسف در تاریخ دبیر شورای‌عالی بیمه سلامت مصوبه نود و سومین جلسه شورای‌عالی بیمه سلامت کشور – دستورالعمل خرید راهبردی خدمات روان‌درمانی را اعلام عمومی کردند. در این دستورالعمل تنها دو رشته روانشناسی بالینی و روانشناسی سلامت از گرایش‌های ۱۶ گانه روانشناسی و مشاوره استفاده از بیمه‌های پایه را مجاز دانسته‌اند و ۱۴ رشته دیگر که در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره پروانه فعالیت حرفه‌ای دریافت می‌کنند از جمله مشاوره خانواده، آموزش کودکان استثنایی، روان‌سنجی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی، مشاوره شغلی، مشاوره توانبخشی، مشاوره تحصیلی، روانشناسی شناختی، روانشناسی ورزشی، روانشناسی نظامی، روانشناسی صنعتی و سازمانی، روانشناسی و مشاوره در بستر فرهنگ دینی و اسلامی و روانشناسی بالینی کودک نادیده گرفته شده‌اند.»
این در حالی است که به زعم حاتمی مسئله پیشگیری بر درمان حتی در اولویت است و او در خطاب به رییس جمهور نیز به این موضوع اشاره کرده است: « مسئله پیشگیری در نظام سلامت، اولی بر درمان است. کارآمدی ملی، بهزیستی زندگی و سازگاری اجتماعی با داشتن برنامه پیشگیری و ارتقاء سلامت‌روان محقق می‌شود. ۹۰ درصد فعالیت گرایش‌های ۱۶ گانه روانشناسی و مشاوره که توسط شورای‌عالی بیمه سلامت برخلاف مصوبه هیأت وزیران و دستور حضرتعالی نادیده گرفته شده‌اند، در حوزه پیشگیری است. اکنون کشور از بابت این نگاه درمان‌محور شورای عالی بیمه سلامت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی غیر از تبعات اجتماعی صدها برابر بیشتر در اتاق درمان هزینه می‌کند.»
به عقیده او آنچه باید در کارگروه شورای عالی بیمه به آن توجه شود ضرورت ملی خدمات روانشناسی و مشاوره در گرایش‌های ۱۶ گانه رشته های روانشناسی و مشاوره جهت استفاده عموم مردم تحت «بیمه‌های پایه و تکمیلی» منظور و اعلام عمومی آن است که قطعاً این موضوع به نفع دهک‌های پایین اجتماع و ماندگار در نظام سلامت کشور خواهد شد.
با این اوصاف باید در سال ۱۴۰۲ با وجود وعده‌های داده‌شده و کارگروه‌هایی که از بررسی‌های همه روزه آنها گفته می‌شود منتظر شنیدن اخباری از روند قرارداد شرکت‌های بیمه با موسسات خاص روان‌درمانی یا فهرستی از روانپزشکان و روان‌درمان‌های معتمد بود. در این میان تعیین سازوکاری برای تعامل نظام سلامت و شرکت‌های بیمه برای ایجاد بستری مناسب در استفاده از خدمات درمانی روانی می‌تواند حرکتی پیش‌گیرنده در وقوع آسیب‌های روانی بیشتر باشد و اقدامی در جهت ایجاد شرایطی برای عدالت در سلامت.