پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
اصل44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظام اقتصادي كشور را بر پايه 3 بخش دولتي، تعاوني و خصوصي استوار نموده است. در حال حاضر اکثر منابع و فعالیت‌های اقتصادی کشور در دست شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی است. نسبت بودجه دولت شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی به تولید ناخالص داخلی کشور بیش از ۷۵درصد یعنی یکی از بالاترین نسبت‌ها در سطح بین‌المللی است. همان‌طور که در دیگر کشورها نیز تجربه‌شده، کارآیی دولت‌ها در عملیات تصدی گرایانه بسیار پائین است.
در کشور ما درحالی‌که همه ساله بخش قابل‌توجهی از درآمد نفت در شرکت‌های مختلف دولتی سرمایه‌گذاری می‌شود، تأثیر خالص فعالیت شرکت‌های دولتی بر بودجه عمومی دولت منفی است. در همین راستا ، با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی توسط رهبر انقلاب که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین‌شده است، تکیه‌بر مردم در امر اقتصاد و حمایت از تولید ملی را به‌عنوان اصل مسلم اقتصاد حاضر کشور به‌عنوان دستور کار ملی قراردادند.
به‌عبارت‌دیگر و بر اساس فرمایشات معظم له این اقتصادی که به‌عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود، مردم‌بنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ بااراده‌ی مردم، سرمایه‌ی مردم، حضور مردم تحقّق پیدا می‌کند. امّا «دولتی نیست» به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیتی ندارد؛ چرا، دولت مسئولیت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیّت‌سازی، هدایت و کمک دارد. کار اقتصادی و فعّالیّت اقتصادی دستِ مردم است، مال مردم است؛ امّا دولت ـ به‌عنوان یک مسئول عمومی ـ نظارت می‌کند، هدایت می‌کند، کمک می‌کند. آنجایی که کسانی بخواهند سوء‌استفاده کنند و دست به فساد اقتصادی بزنند، جلوی آن‌ها را می‌گیرد؛ آنجایی که کسانی احتیاج به کمک دارند، به آن‌ها کمک می‌کند. بنابراین آماده‌سازی شرایط، وظیفه‌ی دولت است؛ تسهیل می‌کند. رییس‌جمهور محترم نیز در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۲ نیز در نامه‌ای به معاون اول دستور ابلاغ و پیگیری این سیاست‌ها را صادر نمودند.در چنین ساختار قانونی، دولت در صنعت پرداخت الکترونیک کشور نیز همین رویکرد را خواهد داشت:
1. تحقق شفافیت اقتصادی و حذف هرگونه رانت در حوزه این صنعت
2. گذار به اقتصاد دانش‌بنیان و حمایت از شرکت دانش‌بنیان در حوزه این صنعت
3. توانمندسازی و تشویق بخش خصوصی در حوزه این صنعت
4. حمایت از تولید ملّی در حوزه این صنعت
5. تشویق و حمایت از نوآوری در حوزه این صنعت
6. ایجاد فضای رقابت‌پذیری در حوزه این صنعت
7. توانمندسازی نیروی کار در حوزه این صنعت
این مقال مجال خوبی است تا با بررسی تک‌تک ابعاد این بایسته‌ها کارنامه‌ای از وضعیت این صنعت در سپهر کلان سیاست‌های اقتصادی کشور ارائه نمود. به‌عنوان‌مثال چه میزان از صنعت پرداخت و بانکداری الکترونیک خصوصی و چه میزان دولتی است؟ اهتمام نهادهای مکلف به این حوزه چگونه بوده است؟ آیا رویکرد اقتصاد بفرموده، دستوری و دولتی است یا اقتصاد مردی، درون‌زا و مقاومتی؟ آیا دولت آنجایی که باید بسترسازی و فرهنگ‌سازی می‌نمود وارد میدان شده است؟ وضعیت قانون‌گذار و قوه مقننه در تسهیل تحقق این سیاست‌ها چه بوده است؟ این‌ها همه بایسته‌هایی است که باید مسئولان امر بدان پاسخ دهند.
هومن اهرامی؛ مدرس دانشگاه
منبع: ماه‌نامه بانکداری و پرداخت عصر ارتباط؛ شماره 15