پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
انتظارات اکوسیستم فین‌تک ایران از معاون جدید فناوریهای نوین بانک مرکزی
اواخر شهریورماه خبر غیررسمی انتصاب نوش‌آفرین مؤمن واقفی به‌عنوان معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی منتشر شد. آیین تکریم مهران محرمیان و معارفه مؤمن واقفی یکشنبه اول مهرماه، با حضور محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، هیئت عالی و هیئت عامل برگزار شد.
«راه پرداخت» به بهانه انتصاب معاون جدید فناوریهای نوین بانک مرکزی به سراغ برخی از فعالان حوزه فین‌تک رفته تا خواستهها و توقعات این اکوسیستم از معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی را جویا شود.
چالش‌های رگولاتوری رفع شود
علی حکیم‌جوادی، رئیس سازمان نصر:
مسائلی در حوزه رمزارز و لندتک وجود دارد که باید هرچه زودتر تعیین‌تکلیف شود. چالش‌های رگولاتوری نیز باید رفع شود. برخی حوزه‌ها میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بلاتکلیف‌اند که باید حل شود. چالش‌های مشابهی نیز در حوزه پرداخت وجود دارد که باید ساماندهی شود.
معاون جدید فناوریهای نوین بانک مرکزی از بخش خصوصی استفاده کند، به‌ویژه در حوزه‌هایی که فاقد متصدی در حوزه رگولاتوری‌اند. در این حوزه‌ها باید از خودتنظیم‌گری یا از بخش خصوصی برای رگولاتوری استفاده شود تا هرچه زودتر ساماندهی شوند.
تنظیم‌گری پلتفرم‌ها بسیار مهم است، زیرا برای رگولاتوری بلاتکلیف مانده‌اند و از سوی دیگر حجم زیادی از تراکنش‌ها روزانه در این پلتفرم‌ها انجام می‌شود. امیدواریم خانم مؤمن واقفی بتواند هرچه زودتر این امور را ساماندهی کند.
امکان وصول مطالبات آنلاین فراهم شود
امیرحسین داودیان، معاون مدیرعامل بانک تجارت:
اقدامات لازم برای تسهیلگری در حوزه اقتصاد دیجیتال انجام و موانع این اکوسیستم در حوزه بانکی رفع شود.
برای صدور مجوز مجزای نئوبانک‌ها تسهیلگری شود. در ارائه سرویس‌ها و وام با پشتوانه بانک تسهیلگری شود و به مقررات‌زدایی کمک شود.
در برخی بخش‌ها موضوع ریسک و پول‌شویی وجود ندارد، اما مقررات قدیمی بوده و متناسب با ملاحظات امروزی نیست. باید امکان اصلاح قوانین در این بخش‌ها موجود باشد.
از ظرفیتهای موجود در حوزه اطلاعاتی برای دیجیتال‌سازی فرایندهای سنتی و حضوری مانند احراز نشانی استفاده شود.
سامانه اعتبارسنجی دقت خوبی ندارد و باید اصلاح شود. داده‌های اضافی را حذف و از داده‌های بیرونی استفاده کنند. اجازه استفاده از سایر سامانه‌های اعتبارسنجی و ساخت زیرساخت اعتبارسنجی به‌صورت خصوصی را بدهند.
درباره زیرساخت امضا، اختلاف‌هایی میان بانک مرکزی و صمت وجود دارد که تجربه مشتری را نامطلوب می‌کند و کاربردپذیری محصولاتی را که بانک مرکزی متولی آن است زیر سؤال می‌برد.
در اتصال اعتبارسنجی، بدهی مشتریان و وصول مطالبات امکانات مشابهی مانند «مهچک» فراهم شود.
بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی انتظار دارند در حوزه تسهیلات تکلیفی کارها با ضمانت کمتر و دیجیتالی انجام شود و روند مشابهی در وصول مطالبات باشد. وقتی انتظار ارائه تسهیلات به‌صورت آنلاین وجود دارد، امکان وصول مطالبات آنلاین نیز فراهم شود. همچنین امکان برداشت از منابع مشتری در همه نظام بانکی فراهم شود.
حذف ریسک و نوآوری به نفع آینده کشور نیست
حسین اسلامی، مدیرعامل شرکت رمیس:
بانک مرکزی در حوزه فین‌تک باید توجه خاصی به حوزه نوآوری داشته باشد و در این حوزه بیش از پیش دغدغه‌های بخش خصوصی را درک و شناسایی کند.
بانک مرکزی باید راه‌حل‌هایی دهد که نه‌تنها دغدغه‌های تنظیم‌گر را رفع کند که منجر به پیشرفت کسب‌وکارها شود. در سال‌های گذشته دغدغه‌های رگولاتور درک شده و با آنها همراهی کردیم، اما انتظار داریم راه‌حل‌های پیشنهادی از بخش خصوصی و صاحبان کسب‌وکارها گرفته شود. سریع‌ترین راهکاری که به ذهن کارشناسان بانک مرکزی می‌آید، همیشه بهترین راهکار نیست.
در نوآوری‌ها معمولاً ریسک وجود دارد. مدیریت ریسک باید زمانی اتفاق بیفتد که شناخت کافی از ریسک وجود داشته باشد. حذف نوآوری و ریسک به نفع آینده کشور نیست.
در سال‌های اخیر مهران محرمیان، معاون سابق فناوریهای نوین بانک مرکزی به‌صورت مرتب جلساتی را با افراد مختلف اکوسیستم داشت و از آنها مشورت می‌گرفت. توقع داریم خانم مؤمن واقفی نیز همین مسیر را طی کند و با اخذ نظر بخش خصوصی درباره نهادهای نظارتی به سمتی برود که درنهایت فعالان بخش خصوصی برنده بازی باشند.
پیشرفت اقتصاد دیجیتال مرهون فعالان بخش خصوصی است که همواره با چالش‌ها و موانعی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. انتظار حمایت خاصی از معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی نداریم و فقط می‌خواهیم موانع پیش روی کسب‌وکارها را بردارد و به روال قبل مانع ایجاد رقابت میان شرکت‌های زیرمجموعه بانک مرکزی و بخش خصوصی شود. این شرکت‌های بزرگ باید در پروژه‌های بزرگ حضور یابند که بخش خصوصی توان شرکت در آنها را ندارد. در سایر حوزه‌ها اجازه بدهند که همکاری میان مجموعه ملی انفورماتیک و استارتاپ‌ها و کسبوکارهای فعال در اقتصاد دیجیتال شکل بگیرد.
شفافیت فرایندها و تصمیم‌ها بیش از پیش در دستور کار باشد
محمدمهدی فاطمیان، مدیرعامل زیبال:
پرداختیارها از ابتدای موجودیت خود در اکوسیستم فناوریهای مالی کشور با مشکلات متعددی روبه‌رو بوده‌اند. در هر فصلی از حیات این فناوری، معضلاتی وجود داشته که ریشه آنها در نو بودن و نبود شناخت کافی از کارکرد و تأثیر‌گذاری آن در عرصه اقتصاد دیجیتال کشور بوده است.
فعالان حوزه پرداخت‌یاری مانند هر پدیده نوظهور دیگری تمام تلاش خود را برای آگاه‌سازی در بخش‌های عمومی و حاکمیتی به کار بسته‌اند تا شکاف میان طرفین موضوع کمتر شود. بی‌گمان وضع امروز بسیار بهتر از گذشته است و شناخت‌های بیشتر منجر به درک شدن بیشتر پرداختیارها در اکوسیستم اقتصادی و مالی کشور شده است، ولی آیا این به معنای رسیدن به وضع مطلوب است و ساز رگولاتور و نهادهای ناظر در هم‌نوایی با پرداختیارها کوک است؟
بدون تردید تا رسیدن به وضع مطلوب و روزهای بی‌دغدغه یا حتی کم‌دغدغه راهی طولانی در پیش است، اما چیزی که باعث می‌شود با امید و انگیزه بیشتر به سمت این روزها حرکت کنیم، تابش نورهایی است که مسیر را روشن و ما را به‌عنوان فعالان این بخش دلگرم می‌کند.
باید در نظر داشت حضور تأثیرگذار هر یک از دلسوزان فناوریهای مالی در سمت‌های مهم و تأثیرگذار، بخشی از روشنایی مسیر است و می‌تواند رسیدن به وضع مطلوب را ممکن کند. دوران حضور مهران محرمیان در مقام معاونت فناوریهای نوین بانک مرکزی سرشار از تجربه‌هایی بود که باعث شد برآیند کار، مثبت، ارزشمند و تأثیرگذار باشد؛ از این رو ضمن عرض تبریک برای انتصاب شایسته سرکار خانم مؤمن واقفی به سمت معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی، این انتظار وجود دارد که مسیر گذشته همراه با تغییرات مثبت و کارساز با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند و دلگرمی‌ها مضاعف شود.
البته باید در نظر داشت که خواستهها و انتظارات همواره با رویکردی که منجر به نگاه مثبت به پرداختیارها شوند ثابت بوده‌اند؛ اگرچه در طول زمان و وضع موجود در هر برهه زمانی، شدت این خواستهها و انتظارات کم یا زیاد شده است.
پرداختیارها به‌عنوان کسب‌وکارهایی فعال و بازیگرانی لازم در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال و فین‌تک کشور انتظار دارند معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی همواره همراه و شنونده‌ای فعال برای این بخش باشد و بتواند تسهیلگری مهم و کارا در پیشبرد اهداف حیاتی پرداختیارها در دیگر بخش‌ها و معاونت‌های بانک مرکزی باشد.
به‌طور حتم معاونت فناوریهای نوین بانک مرکزی معاونتی نزدیک و تعاملگر با بازیگران حوزه فین‌تک است؛ بنابراین می‌تواند همیشه با همراهی کسبوکارهای این حوزه، کمک شایانی به توسعه و اعتمادسازی‌های لازم نسبت به پرداختیارها در دیگر بخش‌های بانک مرکزی داشته باشد.
همچنین نگاه جدی به این موضوع لازم است که معاونت فناوریهای نوین بانک مرکزی وضع موجود را در قالب اعداد و ارقام رسمی و دقیق در حوزه پرداخت‌یاری اعلام کند و براساس آمار موجود در طول زمان گزارش‌های ماهانه، فصلی و سالانه منتشر شود؛ زیرا میزان فعالیت‌ها و عمق اثرگذاری آنها هنگامی قابل ارجاع است که سند لازم برای اثبات ادعاها وجود داشته باشد.
درنهایت توجه به این نکته لازم است که شفافیت فرایندها و تصمیم‌ها بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد و در روند تصمیم‌گیری‌ها، پرداختیارها حضور ملموس داشته باشند تا خروجی‌ها منطبق با واقعیت‌ها و نیازهای واقعی پرداختیارها باشد.
به قانون جدید بانک مرکزی پایبند باشند
رامیار قنبری، رئیس انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیکی:
طی پنج سال گذشته مدیران و معاونان بانک مرکزی و شاپرک صدها جلسه هم‌فکری و هم‌اندیشی با شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور حوزه فین‌تک و پرداخت داشته‌اند که خروجی این جلسات در شش ماه اول سال جاری، تمدید نشدن مجوز شرکت‌های پرداخت‌یار و ایجاد شیوه‌نامه تخلفات پرداختیارها شد. کمیته پولی و بانکی این شیوه‌نامه را در اسفندماه ۱۴۰۲ تصویب کرد.
قانون جدید بانک مرکزی در ۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ ابلاغ شد و شش ماه نیز مهلت اجرا داشت که ۷ خردادماه سال جاری اجرایی شد. به این ترتیب سه ماه از ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی گذشته بود؛ قانونی که همه مدیران و کارشناسان از آن مطلع بودند.
در قانون جدید ذیل فصل پنجم رسیدگی به تخلفات از ماده ۲۲ شروع می‌شود و هیئت انتظامی بدوی و هیئت انتظامی تجدیدنظر معین شده است. به عبارت دیگر، محل رسیدگی به تخلفات کاملاً مشخص است و پرداختیارها افراد تحت نظارت شناخته می‌شوند.
در این شیوه‌نامه به تشکیل کمیته‌ای جدید برای رسیدگی به تخلفات پرداختیارها اشاره شده است. این وظایف به کمیته‌ای واگذار شده که نه‌تنها با قانون بانک مرکزی مغایرت دارد که مجاز به لغو مجوز شرکت‌های پرداخت‌یاری است که خلاف قانون محسوب می‌شود.
برخلاف بند ب ماده ۲۲ قانون بانک مرکزی مبنی بر اینکه هیئت انتظامی تجدیدنظر باید یک قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل پانزده سال تجربه قضایی مفید و مرتبط با انتخاب رئیس قوه قضاییه داشته باشد، در بخش تجدیدنظر شیوه‌نامه جدید چنین موضوعی دیده نشده که این نیز با قانون بانک مرکزی مغایرت دارد.
ایجاد انحصار در مجوزهای جدید بانک مرکزی ازجمله مجوز جدیدAPSP قرار است با شرکت‌های خاصی استارت بخورد. این موضوع طبق ماده ۵۲ قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و همچنین تأکید مقام معظم رهبری درباره مشارکت مردمی ضروری است. به این ترتیب این فرصت به‌طور برابر در اختیار تمامی شرکت‌های پرداخت‌یار که توانایی مشارکت دارند، قرار می‌گیرد .
طی این سال‌ها شاهد از بین رفتن کسبوکارهای حوزه فین‌تک و پرداخت و حتی شرکت‌های دانش‌بنیان در این حوزه‌ها بودیم و فقط باعث مهاجرت نیروی خلاق در این حوزه شده‌ایم.
به هرحال امیدواریم بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار و شاپرک به‌عنوان بازوی اجرایی دست از برخورد سلیقه‌ای با شرکت‌ها بردارند و به قانون جدید بانک مرکزی پایبند باشند و طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار؛ به‌ویژه ماده ۲۴ با کسب‌وکارها عمل کنند تا کسبوکارهای حوزه پرداخت و فین‌تک رونق یابند.
نگاه محدودکننده بانک مرکزی به حوزه رمزارز
سامان بیرقی، مدیرعامل صرافی او‌ام‌پی فینکس:
بانک مرکزی کسبوکارهای رمزارزی را به رسمیت نمی‌شناسد و ما وصله ناجور اکوسیستم بانکی کشور به شمار می‌رویم. محدودیت‌هایی که بانک مرکزی در این حوزه ایجاد کرده منجر به خلق بازارهای زیرزمینی و مشکلات دیگری شده است. این محدودیت‌ها برای کسبوکارهای حوزه ما زیان‌ده‌اند و نه‌تنها به اکوسیستم آسیب می‌زنند کسب‌وکارها را نیز ضعیف می‌کنند. به جای راستی‌آزمایی کسبوکارهای این حوزه برای اعطای مجوز، نگاه به حوزه رمزارز همواره محدودکننده بوده است. خریدوفروش تتر در کشور انجام می‌شود، اما در بسیاری اوقات غیرقانونی است.
به نظر من یکی از بهترین راهکارها کاستودی است که بانک مرکزی می‌تواند متصدی آن باشد؛ به این ترتیب می‌تواند دارایی کاربر را کامل رصد کند. این کار باید از حرف بگذرد و به نتیجه برسد. جلسات بسیاری با معاون سابق فناوریهای نوین بانک مرکزی در این‌باره داشتیم و قول داده بودند قانون‌گذاری در این حوزه از ابتدای سال ۱۴۰۳ اتفاق بیفتد اما تاکنون هیچ اقدامی ندیده‌ایم. تنها اتفاقی که افتاده محدودیت بیشتر برای فعالان حوزه رمزارز بوده است.
خریدوفروش غیرقانونی رمزارز در ایران بسیار رایج است. بانک مرکزی حداقل می‌تواند به صرافی‌های رمزارز قانونی که نظارت کاملی بر آنها دارند، دسترسی و تسهیلات بیشتری بدهد تا تریدهای غیرقانونی کاهش یابد.
نگاه ایجاد چهارچوب دستورالعمل‌محور باید تغییر کند
محمدصادق آزادانی، رئیس کمیسیون لندتک نصر تهران:
بانک مرکزی جایگاه متمایزی به‌عنوان رگولاتور در بازار پولی و ابزارهای پرداختی کشور دارد و در حوزه فناوریهای مالی نیز نقش ویژهای به‌عنوان تنظیم‌گر و یکی از ارکان تنظیم‌گری ایفا می‌کند.
طی سال‌های اخیر فعالان حوزه فناوری و نوآوری شاهد بوده‌اند که رویکرد بانک مرکزی حذف ریسک است و نگاه مبتنی بر ریسک، شناسایی و ارزیابی آنها و پاسخ‌دهی به این ریسک‌ها با استفاده از ابزارهای مختلف در دستور کارش وجود ندارد. درواقع بانک مرکزی سعی می‌کند ریسک‌ها را به‌طور کلی حذف کند و نگاه کاهش ریسک وجود ندارد.
معاونت فناوریهای نوین بانک مرکزی نزدیکی بیشتری نسبت به سایر ارکان داخلی بانک مرکزی به اکوسیستم فین‌تک دارد؛ بنابراین انتظار داریم تسلط ویژهای بر این حوزه داشته باشد و از ظرفیتهای آن آگاه باشد. از ارکان اکوسیستم و اصناف به‌خوبی برای ایجاد فضا و بستر مشترک استفاده کند و ظرفیتهای آنها را بهتر بشناسد.
همچنین انتظار داریم در داخل بانک مرکزی مفاهمه لازم برای حفظ فضای نوآوری و پوشش ریسک حوزه‌های مختلف در اکوسیستم را ایجاد کند.
با توجه به چالش‌های موجود در اکوسیستم، پرداختن به دو موضوع مذکور می‌تواند مشکلات زیادی را حل کند.
از سوی دیگر نگاه ایجاد چهارچوب دستورالعمل‌محور باید تغییر کند. هر حوزه جدیدی که ایجاد می‌شود، دستورالعمل سفت و سختی با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها برایش وضع می‌شود که این روند باید تغییر کند.
این تغییر رویکرد و ذهنیت یکی از مأموریت‌های معاونت فناوریهای نوین بانک مرکزی است که اگر به‌خوبی از عهده آن برآید می‌تواند همراهی اکوسیستم را داشته باشد.