پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
چک به شکل کنونی آن مشکلات زیادی برای مردم و نظام اقتصادی در عموم کشور‌ها از جمله ایران ایجاد کرده است. از همین رو بسیاری از کشور‌ها چک الکترونیکی را به‌عنوان ابزار جدید مبادله معرفی کرده‌اند.
کشور ایرلند اولین کشوری است که از سال ۲۰۰۵ برنامه حذف چک را به اجرا در آورد (Enhancing Financial Inclusion، ۲۰۱۴، P۱۸) و به‌تدریج سایر کشور‌ها این ابزار مبادله را در اختیار مردم قرار دادند. چک الکترونیکی از همان ابزارهای پول الکترونیک مانند عابر بانک، Pos فروشگاه‌ها و اینترنت بانک استفاده می‌کند و دارنده حساب متعهد می‌شود مبلغی را در زمان معین به حساب فرد دیگر واریز کند. در سررسید و موعد مقرر مبلغ فوق از حساب فرد کسر و به حساب فرد گیرنده چک واریز می‌شود. شخصی که دارنده حساب جاری است با استفاده از دستگاه پوز بعد از تایید مبلغ، تاریخ واریز آن را در دستگاه تعیین می‌کند یا در دستگاهای ATM و اینترنت بانک فرد می‌تواند حواله‌ای را با تاریخ مشخص به حساب دیگر انجام دهد. چک الکترونیکی کلیه قابلیت‌های چک معمولی را داراست و بسیاری از مشکلات آن را حذف می‌کند.
همانگونه که عابر بانک، اینترنت بانک و موبایل بانک جایگزین مناسبی برای پول نقد شده است می‌توان از همین امکانات برای صدور چک الکترونیکی استفاده کرد. در این نوشته پس از مرور اهم مشکلات نظام کنونی پیشنهاد می‌شود چک الکترونیکی جایگزین چک کاغذی شود. اهم مشکلات نظام کنونی چک عبارتند از:
• تحمیل مشکلات عدیده به نظام قضایی کشور: بخش عمده‌ای از پرونده‌های قضایی کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم مربوط به صدور چک بلامحل و مطالبه وجه چک و کلاهبرداری در چک است. آمار چک‌های برگشتی می‌تواند شاخصی از اهمیت و گستردگی این مساله باشد. براساس آمار بانک مرکزی درسال ۱۳۹۰ بیش از ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار چک تنها در اتاق پایاپای برگشت خورده است. این آمار تنها مربوط به چک‌هایی است که چک نزد بانکی به جز بانک صادرکننده به حساب گذاشته شده است. روند چک‌های برگشتی در اتاق پایاپای روندی صعودی داشته است. نسبت چک‌های برگشتی به صادره از حدود ۴ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۰ رسیده است. بدون تردید این حجم عظیم از چک‌های برگشتی مسائل متعدد قضایی و اقتصادی را به‌دنبال داشته است.
• قابلیت سرقت و مفقود شدن چک‌های کاغذی: چک‌های کاغذی همواره در معرض سرقت و گم شدن هستند. در هر دو حالت (مفقود یا سرقت شدن) فرد مراحل بسیار دشوار و سختی مانند پیدا کردن صاحب حساب و رفتن به مراجع انتظامی را باید طی کند.
• صدور چک‌های بلامحل متعدد: در حال حاضر یک فرد می‌تواند چک بلامحل صادر کند و تا پایان دسته‌چک‌های خود به این کار ادامه دهد. امکان مسدود ساختن چک‌های جدید بلامحل وجود ندارد. معمولا کلاهبرداران از این ضعف استفاده می‌کنند و گروهی از مردم را به‌دام می‌اندازند. در چک‌های الکترونیکی به‌راحتی می‌توان پس از مشخص شدن یک چک بلامحل از صدور چک جدید جلوگیری کرد.
• عدم تفکیک و اعتبار سنجی مشتریان: چک کاغذی هیچ ارتباط و نسبتی با موجودی و گردش حساب بانکی فرد ندارد. به‌طور مثال گردش ماهانه حساب شخص کمتر از ۱۰ میلیون تومان است، ولی می‌تواند به هر اندازه که دیگران به او اعتماد دارند چک صادر کند. برای پیشگیری از این موضوع، بانک مرکزی تصمیم به تفکیک مشتریان گرفت، طرح‌هایی هم مانند رنگ بندی چک مطرح شد، اما به دلایل متعدد قابل اجرا نبود و در حال حاضر چک‌های کاغذی بدون در نظر گرفتن اعتبار صاحب حساب و مانده حساب شخص، به هر مبلغی صادر می‌شود که این باعث می‌شود آمار چک‌های برگشتی و کلاهبرداری زیاد شود. بانک مرکزی در صورت راه‌اندازی چک الکترونیکی می‌تواند با طراحی فرمولی ساده برای هر فرد براساس گردش ماهانه یا سوابق قبلی سقف چک‌های صادره را مشخص کند.
• هزینه بلاوصول: چک‌های کاغذی به دو صورت قابل وصول هستند: ۱- وصول چک نزد بانک صادرکننده (دستی)، ۲- وصول چک نزد بانک صاحب حساب (به حساب خواباندن). در هر دو روش ذکر شده هزینه‌های زیادی به مردم و بانک‌ها وارد می‌شود که هر کدام به‌طور جداگانه توضیح داده می‌شود. در روش اول چک فقط در شعب بانک صادرکننده قابل وصول است. در این حالت از جمله هزینه‌هایی که به مردم وارد می‌شود، یافتن بانک صادرکننده و اتلاف وقت در بانک برای مشتریان است. به گفته کارمندان بانک، وصول چک یکی از علل اصلی شلوغی بانک‌ها است. همچنین گفته می‌شود بیش از ۵۰ درصد مراجعات به شعب برای وصول چک است.
در روش دوم که بسیار رایج‌تر است فرد نمی‌تواند به بانک صادرکننده چک مراجعه کند، بلکه چک را به حساب خود می‌خواباند. بانک باید لاشه چک را به اتاق پایاپای انتقال دهد تا بتواند صحت چک و موجودی فرد را بررسی کند. در مقابل خواباندن چک، فرد برگه رسید چک دریافت می‌کند. در این روش گیرنده چک باید برگه رسید را نگهداری کند تا در صورت عدم وصول به بانک ارائه دهد. نگهداری این برگه برای مردم به‌ویژه بازرگانان مشکل‌ساز است. از سوی دیگر فاصله زمانی خواباندن چک تا وصول آن هزینه پنهانی است که گیرنده چک متحمل می‌شود.
• انتقال آن به فرد دیگر نیازمند جابه‌جایی فیزیکی است: برای انتقال چک‌های کاغذی نیازمند به جابه‌جایی فیزیکی لاشه چک است، اما در چک الکترونیکی نیازی به جابه‌جایی فیزیکی وجود ندارد و می‌توان به‌راحتی چک را به فرد دیگری در هر نقطه از کشور انتقال داد.
• کلاهبرداری و جعل: انواع سوء‌استفاده و کلاهبرداری از سوی گیرنده و صادرکننده چک امکان‌پذیر است. به‌عنوان مثال صادرکننده چک می‌تواند با درج دو تاریخ متفاوت، وصول چک بلامحل را بسیار مشکل‌ساز کند. افراد متبحر با ترفندهای ساده مانند نوشتن شماره فاکتور یا تغییر اندک در امضا، فرد را مجبور به مراجعه مجدد در زمان سررسید می‌سازند.
• چک الکترونیکی از همه مزایای بانکداری الکترونیک برخوردار است: چک الکترونیکی قابل سرقت نیست، افراد نمی‌توانند آن را جعل کنند، نیازی به بایگانی اسناد ندارد، در هر لحظه و هر مکان می‌توان عملیات مورد نیاز را انجام داد و نیازی به مراجعه مستقیم به بانک ندارد. چک الکترونیکی امکان صدور چک را برای شخصی که چک بلامحل صادر کرده است مسدود می‌سازد و اجازه می‌دهد برای هر فرد متناسب با گردش حساب آن سقف اعتباری تعیین کرد.
به این ترتیب راه‌اندازی چک الکترونیکی به روان سازی مبادلات در بازار و صنایع می‌انجامد، اعتماد در میان مبادله‌کنندگان را افزایش می‌دهد و بار سنگینی از دوش قوه‌قضائیه برمی‌دارد. شاید این گفته مبالغه‌آمیز باشد که اهمیت چک الکترونیکی و مزایای آن از پول الکترونیک بیشتر است زیرا پول الکترونیکی تنها بر نظام بانکی و مردم تاثیر گذاشته است، اما چک الکترونیکی علاوه‌بر این دو بر قوه‌قضائیه تاثیر خواهد گذاشت که نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای بر زندگی و اقتصاد مردم دارد.
حسین میدری
منبع:دنیای اقتصاد