پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در هفته‌های اخیر دریافت کارمزد از پایانه‌های فروش از ابتدای آبان بسیار مورد توجه رسانه‌ها و مردم قرار گرفته است. از آنجا که تفاوت نظر بین اصناف و بانک مرکزی در تولیت پرداخت کارمزد وجود دارد هیئت دولت به این پرونده ورود کرد و تصمیم‌گیری درباره آن را به شورای پول و اعتبار واگذار کرد.
دکتر فاطمی عضو هیئت مدیره بانک ملی در این خصوص گفت: «من به عنوان عضوی از نظام بانکی کشور به سرمایه‌گذاری و کمک به ایجاد زیرساخت‌های ابزار الکترونیک در کشور افتخار کنم. امروزه شاخص‌های پرداخت الکترونیک در کشور ما نسبت به وضعیت جهانی در سطح بسیار خوبی قرار دارد. این رشد مرهون هزینه‌هایی است که تماما از طرف نظام بانکی ما انجام شده است. هرچند این ساختار‌ها به کاهش هزینه‌های بانک کمک می‌کند و این فرآیند در مسیر رقابتی طی شده است اما در نظام ما با توجه به نیاز برای فرهنگ سازی سرعت هر کاری با توجه به اراده و همت مدیرانش متفاوت است. در این حوزه همه کارشناس‌ها واقفند که نظام بانکی اراده بیشتری نسبت به سایر سازمان‌ها و حتی زیرساخت‌های دولتی داشتند. در مجموع حجم سرمایه‌گذاری انجام شده و شاخص آمادگی تعریف شده در این حوزه برای ما باعث افتخار است. در این راستا امنیت در حوزه کسب‌وکار برای افراد و صنوف در خدمات الکترونیک ایجاد شده است. در کنار آن، باعث افزایش حجم عملیات پرداخت است. در برخی بانک‌ها تا ۹۷% عملیات‌هایشان به صورت الکترونیکی انجام می‌گیرد و تنها در ۳% موارد مردم مجبور به مراجعه حضوری به شعب هستند. سهمی از این عملیات به پرداخت الکترونیک مربوط می‌شود.
موضوع، عدم پرداخت هزینه کارمزد توسط بانک‌ها نیست؛ همانطور که در سالیان قبل بانک‌ها این هزینه را پرداخت کرده‌اند اکنون نیز می‌توانند آن را پرداخت کنند. اما زمانی که درباره توسعه سخن می‌گوییم اگر زیرساخت‌های مناسب نداشته باشیم و یا زمینه‌های ایجاد رانت را از بین نبرده باشیم نمی‌توان به دنبال توسعه پایدار بود. نظام بانکی معتقد است هر هزینه و درآمدی باید در جای خود پرداخت شود. قطعا اگر اصناف در حوزه بانکی منابع و سپرده‌هایی دارند، باید بتوانند سودی را که بانک به نمایندگی آن‌ها از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کشوری به دست می‌آورد؛ تحصیل نمایند. در عین حال اگر ابزارهای پرداخت توانسته است نقش مثبتی در توسعه کسب‌وکار داشته و توانسته است فرآیند‌ها را تسهیل کند و امنیت را افزوده است، همه ذی نفعان باید نقش خود را ایفا کنند نه آنکه هزینه‌های نظام بانکی کم شود بلکه برای آنکه در مسیر درست گام برداریم. تراکنش‌های غیرواقعی برای پذیرندگان غیر واقعی درآمد ایجاد کرده است. به عنوان مثال، در بحث کارمزد برای تراکنش‌های مانده گیری حجم قابل توجهی از این تراکنش‌ها حذف شد. به دلیل رایگان بودن این نوع تراکنش‌ها درآمدی حاصل می‌شد که باعث افزایش تعداد تراکنش‌ها می‌شد. اخذ کارمزد از تراکنش‌های مانده‌گیری باعث کاهش هزینه‌ها شد. این کاهش باعث شد دیگر شبکه مجبور به پرداخت هزینه‌های غیرواقعی نباشد. در بحث یارانه نیز قبلا یارانه به بخش انرژی و سوخت داده می‌شد اما عملا این یارانه به دلیل قاچاق سوخت به دست مصرف کننده واقعی نمی‌رسید. به همین دلیل یارانه مستقیما به مردم پرداخت شد.»
فاطمی درباره‌ی توزیع سود در نظام بانکی گفت: «سودآوری بانک‌ها مشخصا در توزیع سود اثر دارد. اگر هزینه غیرواقعی پرداخت شود قطعا سود کمتری هم به صاحبان سپرده تخصیص می‌یابد. باید به تمام دارندگان سپرده خواه اصناف و خواه مردم عادی سود واقعی پرداخت شود و هزینه‌های غیر واقعی را کاهش دهیم. حال فرض کنید هر مغازه به طور متوسط ۱۵۰ تراکنش در ماه انجام می‌دهد مبلغ هر تراکنش به طور متوسط طبق آمارهای بانک مرکزی و شاپرک حدود صدوپنجاه هزار تومان است پس مغازه حدود بیست‌ودو میلیون تومان در ماه گردش مالی دارد. متوسط رسوب سپرده حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد است. با محاسبه سود کوتاه مدت مغازه‌داری با این گردش مالی حداقل چهل هزار تومان سود از این سپرده دریافت می‌کند. پس این گردش پولی در حال حاضر نیز بدون سود نیست. بنابراین درست است که سپرده‌ها برای بانک درآمد ایجاد می‌کنند اما اصناف نیز از این وضعیت سود می‌کنند. بهتر است سود واقعی دریافت شود و هزینه‌ها نیز پرداخت شود.»
وی درباره هزینه‌ای که نظام بانکی متحمل می‌شود هم گفت: «نظام بانکی سالیان متمادی این هزینه را پرداخت کرده است. در بانک ملی سال ۹۲ حدود ۳۷۵ میلیارد تومان تراز منفی روی این ابزار‌ها داشته‌ایم. با تقسیم به ۳میلیون تعداد پایانه‌ها به ازای هر پایانه ما حدود ۱۲۰هزارتومان سوبسید داده‌ایم.»
فاطمی در ادامه اظهار کرد: «در سال ۸۶ در وزارت اقتصاد به کمک اتاق صنفی طرحی را به طور مشترک ارایه کردیم که در آن شورای اصناف قبول کرده بود به صورت آبونمان سهمی از این هزینه‌ها را پرداخت کند. که در آن موقع ماهی بیست هزارتومان بود. با افزایش تعداد تراکنش‌ها و پایانه‌ها بیشتر مبلغ باید بررسی می¬شد . اکنون با متوسط ۱۵۰ تراکنش چیزی حدود ۱۵۰۰۰ تومان ماهانه می‌شود یعنی کار دوباره کار‌شناسی شده است.»
وی در پاسخ به این سوال که چرا یک PSP نباید درآمد خود را از سمت بانک‌ها تامین کند؟ گفت: «نکته خیلی خوبی بود. پرداخت در دنیا در نظام اعتباری همین‌گونه است. بانک اعتبار خود را چهل روز به صورت رایگان در اختیار مشتری قرار می‌دهد؛ در نتیجه قدرت خرید بالا می‌رود و سهم فروش در مغازه زیاد شده و مزیت رقابتی ایجاد می‌شود و مشتری جذب می‌کند. ما به این سمت می‌رویم که مغازه دار بپذیرد که کارت اعتباری قدرت خرید دارد. باید کارت اعتباری را بین مردم و فروشندگان جا بیاندازیم.»
