پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مجوز یکساله سندباکس وزارت صمت با تمرکز بر تجارت الکترونیکی در جلسه کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی محیط‌های آزمون صادر شد و در واقع این چهارمین مجوزی است که برای سندباکس تخصصی صادر شده است. پیش از این سندباکس تخصصی بانک مرکزی و سندباکس بورس فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، مجوز سندباکس وزارت صمت با تمرکز بر تجارت الکترونیکی در جلسه کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی محیط‌های آزمون صادر شد. این مجوز یکساله است و در صورت داشتن عملکرد مناسب و صحیح، تمدید خواهد شد.
سندباکس یا محیط آزمون، فضا و محیطی کنترل‌شده است که در آن کسب‌وکارهای جدید طبق شرایط خاصی می‌توانند برای دوره‌ای محدود و با تعداد کاربر محدود فعالیت کنند.
سی‌ودومین جلسه کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی محیط‌های آزمون با حضور احمد تقوایی نجیب، رئیس مرکز فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ علیرضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت؛ امین کلاه‌دوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سایر مقامات در مرکز تتا برگزار شد و طی آن، دستورالعمل اجرایی راه‌اندازی محیط آزمون (سندباکس) بخشی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تمرکز بر تجارت الکترونیکی به اشتراک گذاشته شد. در این دستورالعمل، شورای راهبری بالاترین نهاد تصمیم‌گیر در اعطای مجوز دوره موقت شناخته شده و آمده است: «شورای راهبری بالاترین نهاد تصمیم‌گیر در اعطای مجوز دوره موقت است که عملیات اجرایی محیط آزمون را راهبری، مدیریت و نظارت می‌کند.»
راهکاری برای اجرایی‌شدن فناوری‌های نوین می‌خواهیم
در این نشست، نماینده وزارت صمت در دفاع از سندباکس وزارت صمت گفت: «ما در حوزه تجارت الکترونیکی مسائل و ابهام‌های زیادی داریم. حتی خود عنوان تجارت الکترونیکی هم حالا در تعریف امروزی دچار ابهام است. قانون تجارت الکترونیکی مصوبه سال‌ها قبل است و ما حالا با فناوری‌های نوینی روبه‌رو هستیم که برای اجرایی‌شدن هر یک از آنها قانون می‌خواهیم. سندباکس فرصت خوبی است که بتوانیم به کسب‌وکارها فرصت آزمون‌وخطا بدهیم. به صورت کلی اگر وزارت صمت پایه کار حوزه سندباکس باشد می‌تواند در این مسیر گشایش ایجاد کند چون دایره فعالیت‌های وزارت صمت گسترده است و با توجه به وسعت و حوزه اختیارات می‌تواند بعضی از مشکلات کسب‌وکارها را حل کند.»
علی عبدالهی مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک هم با تأیید صحبت‌های نماینده وزارت صمت گفت: «هدف غایی سندباکس این است که فضایی را برای کسب‌وکارها ایجاد کند که آنها متوجه چالش‌های قانونی در روند کاری‌شان شوند و از این راه نهاد مقررات‌گذاری هم متوجه چالش‌ها شده و در جهت رفع و راه‌حل قانونی آنها راهکار بگذارد.»
عبدالهی تأکید کرد: «اگر اعضای شورای راهبری در بالاترین سطح اختیارات وزارت صمت نباشند هیچ طرحی خارج نخواهد شد و باید اعضای شورای راهبری بتوانند تصمیم‌گیرنده باشند. اکنون در شورای راهبری سندباکس بانک مرکزی معاونت حقوقی، معاونت نظارت و معاونت فناوری اطلاعات بانک مرکزی حضور دارند؛ یعنی از پنج عضو هیئت عامل سه عضو در جلسات ما هستند اما واقعیت این است که وقتی طرح باید از سندباکس خارج شود، تا زمانی که هماهنگی تمامی بخش‌ها و بالاترین مقام سازمان نباشد، طرح خارج نخواهد شد.»
سندباکس قرار نیست قانون‌گذاری کند
نماینده مرکز تتا هم در این باره توضیح داد: «سندباکس قرار نیست قانون‌گذاری کند، بلکه باید به اصلاح قوانین منجر شود. در واقع سندباکس می‌خواهد در بازه محدود به یک کسب‌وکار نوظهور فرصت ارزیابی دهد و حاکمیت ببیند اگر این کسب‌وکار منشأ تحول و تأثیرگذاری است مسیر قانونی خود را طی کند. باید طرح‌هایی در سندباکس بررسی شوند که برای کشور ارزش اقتصادی داشته باشند و تمرکز روی ایده نباشد بلکه تمرکز روی محصولات باشد. وزارت صمت قاطعانه نیاز به سندباکس دارد چون کار سندباکس صرفاً بحث مجوزدهی نیست و تنظیم‌گری در آن باید به معنای واقعی کلمه صورت بگیرد. نباید کسب‌وکارهای شبه‌دولتی را وارد این حوزه کنیم بلکه باید حواس‌مان کاملاً به بخش‌های غیروابسته و خصوصی‌ها باشد.»
نماینده دبیرخانه محیط آزمون هم راجع به تداخل تنظیمگران در زمینه سندباکس گفت: «طبیعی است که برخی از کسب‌وکارها در محیط آزمون هم دچار تداخل تنظیم‌گر شوند. چون حالا کسب‌وکارها میان‌رشته‌ای شده‌اند. در نتیجه بهتر است برای رفع این چالش و به جای اینکه کسب‌وکارها وارد سندباکس بخشی شوند مسائل آنها در کارگروه مطرح شود. بدیهی است ممکن است موضوعی با دو یا سه تنظیم‌گر مرتبط باشد و اینجاست که تعامل میان تنظیمگران راهگشای این‌گونه چالش‌ها خواهد بود.»
در دستورالعمل اجرایی راه‌اندازی محیط آزمون (سندباکس) بخشی وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه طرح‌های ارسالی برای سندباکس وزارت صمت آمده است: «طرح متقاضی باید با حوزه تخصصی مرتبط بوده و شامل نوآوری تازه‌ای باشد که مقررات و الزامات قانونی فعلی جوابگوی فعالیت آن نباشد. فعالیت متقاضی ارزش افزوده اقتصادی به همراه داشته باشد و فعالیت اقتصادی مشابه در محیط آزمون وجود نداشته باشد.»
در ادامه معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، رئیس مرکز اجرایی محیط آزمون و نماینده کارگروه یکپارچه و اعضای شورای راهبری معرفی شدند و تصمیم‌گیری در خصوص اعطا، رد، تمدید یا لغو مجوز دوره موقت، بررسی پیش‌نویس بهروزرسانی سیاست‌ها، استانداردها، رویه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز محیط آزمون ارائه‌شده از سوی دبیرخانه و ارسال آنها به مراجع ذی‌ربط جهت تصویب از وظایف شورای راهبری عنوان شده است.
ارکان محیط آزمون شورای راهبری، کمیته تخصصی و دبیرخانه معرفی شده‌اند و کمیته تخصصی شامل مدیر اجرایی محیط آزمون (رئیس کمیته)، نماینده کارگروه یکپارچه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده فراجا، نماینده دادستانی کل کشور، نماینده اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، چهار نفر عضو حقیقی از میان متخصصان، کارآفرینان، حقوقدانان و صاحب‌نظران که به پیشنهاد دبیر شورا و بر اساس موضوع برای جلسات معرفی می‌شوند، به عنوان اعضای کمیته تخصصی شناخته شده‌اند.
طبق دستورالعمل محیط آزمون وزارت صمت شخص حقوقی می‌تواند در سندباکس حضور پیدا کند. بر این اساس، شخص حقوقی برای طرحش در این سندباکس پذیرفته می‌شود که علاوه بر اینکه از فناوری‌های نوآورانه استفاده شده باشد، برای فعالیت با چالش مقررات‌گذاری و خلاء قانونی مواجه باشد.
