پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
معاون پژوهشی موسسه عالی آموزش بانکداری گفت: بانک‌های کشور به دلیل نگاه سنتی و ثابت بودن ضرایب ریسکی انگیزه کمتری برای مدیریت ریسک دارند.
محسن خوش طینت در همایش کفایت سرمایه مبتنی بر توافق نامه‌های بال ۲ و ۳ که در محل موسسه عالی آموزش بانکداری برگزار شد، افزود: یکی از راهکارهای ارتقا کیفیت مدیریت ریسک در نظام بانکی و ایجاد انگیزه در آن تعدیل آیین نامه کفایت سرمایه توافقنامه بال دو و سه است.
به گفته وی، گذار از اجرای توافقنامه بال یک به دو و سه نیازمند زیرساخت‌های فنی و حقوقی است که باید در نظام بانکی کشور ایجاد شود.
وی اظهار داشت: هرچند کمیته بال الزام حد هشت درصدی کفایت سرمایه ابزاری برای ثبات مالی کشور‌ها را اعلام شد اما پس از بروز بحران‌های مالی بین المللی کاستی‌های فرمول کفایت سرمایه بال ۱ آشکار شد و این ضعف در توافقنامه‌های بال دو و سه برطرف شد.
خوش طینت ادامه داد: تغییرات شیوه محاسبه کفایت سرمایه یکی از دلایل اصلی دگرگونی و مدیریت ریسک است.
وی با بیان آنکه بانک مرکزی ایران نیز ۲۹ بهمن ماه ۸۲ آیین نامه کفایت سرمایه بال یک را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است، اظهار داشت: ضرایب ریسکی در توافقنامه بال دو و سه ثابت نیست و براساس رتبه اعتباری و ریسک اعتباری داراییها تعریف شده و به همین دلیل ضرایب ریسکی از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است.
به گفته معاون پژوهشی موسسه عالی آموزش بانکداری، بهبود مدیریت ریسک باعث کاهش ضریب ریسک داراییها می‌شود لذا بانک‌ها با نگهداری سرمایه کمتر می‌توانند حد کفایت سرمایه هشت درصدی را رعایت کنند.
یادآور می‌شود: نسبت کفایت سرمایه ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ پایه ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﺍﺭﺍیی‌های ﻣﻮﺯﻭﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺿﺮﺍﻳﺐ ریسک ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺩﺭﺻﺪ است. این نسبت اولین بار در سال ۱۹۸۸ توسط کمیته بال به بانک‌های دنیا معرفی گردید. کمیته بال در آن سال مجموعه‌ای از شروط حداقل سرمایه را به بانک‌ها پیشنهاد کرد که بعد‌ها به «پیمان بال» معروف شد.
منبع:: ایرنا