پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در گفت‌و‌گو با محمدجعفر نعناکار، ابعاد حقوقی تعطیلی برخی کسب‌و‌کارها بررسی شد / تعلیق و فیلتر بر حسب کدام ماده از قانون؟
محمدجعفر نعناکار معتقد است که در اجرای قانون برای تعلیق مجوز ازکی و فیلتر طاقچه مجازات فراتر از چیزی که باید، اعمال شده و در اجرای قانون سلیقه‌ای عمل شده است. به گفته این وکیل پایه یک دادگستری از آنجا که پیش‌بینی‌ای برای این اتفاق در نظر گرفته نشده، به تبع مرجع قانونی هم برای آن وجود نداشته و اکنون دادستانی باید به‌عنوان مدعی‌العموم به پرونده ورود و احقاق حق کند زیرا که اشخاص ثالث نیز در این اتفاق متضرر شده‌اند.
هفته گذشته برای چند کسبوکار؛ دیجی‌کالا، ازکی، طاقچه (به علت عدم رعایت حجاب) مشکلاتی رخ داد که منجر به پلمب، تعلیق و فیلتر آنها شد و در نهایت بعد از گذشت چند روز پلتفرم خریدوفروش آنلاین بیمه ازکی رفع تعلیق شد و طاقچه نیز پس از تعهد قضائی رفع مسدودی شد، اما دفتر دیجی‌کالا همچنان پلمب است.
طبق بررسی‌های «راه پرداخت» تعلیق مجوز ازکی رأی کمیته عفاف و حجاب بیمه مرکزی بوده و فیلتر اپلیکیشن طاقچه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد بوده است. عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات در واکنش به این اتفاقات گفته است: «بستن پلتفرم‌ها برای برخورد با هنجارشکنی درست نیست و با متخلفان باید برخورد شود، اما سکوی خدمت‌رسانی نباید متوقف شود؛ این سیاست دولت است.»
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به این اتفاقات گفت: «اگر پلمب یا توقیف‌هایی در این زمینه صورت پذیرفته، بدون اطلاع و صدور دستور مربوطه از سوی قوه قضائیه بوده و تاکنون چنین دستوری مبنی پر پلمب اماکن یا واحدهای متخلف صادر نکرده‌ایم.»
محمدجعفر نعناکار، وکیل پایه‌یک دادگستری و فعال حقوق فناوری در گفت‌و‌گو با راه پرداخت در خصوص ابعاد حقوقی ماجرای این سه کسبوکار توضیحاتی ارائه داد. به گفته نعناکار اتفاقی که رخ داده از چند منظر قابل تأمل و بررسی است. این موضوع از جهت تلقی شدن این اتفاق به‌عنوان جرم، نحوه برخورد با آن، ضمانت اجرا و چگونگی مسئولیت کیفری آن قابل بررسی است.
اقدامات کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی نباید به یکدیگر تعمیم یابد
نعناکار با اشاره به این موضوع که نباید اقدام شخص را به کسبوکار نسبت داد گفت: «قوانین کشور و مجازات اسلامی و مدنی ایجاب می‌کند که اشخاص حقیقی و حقوقی وظایف‌شان را در قبال قانون رعایت کنند و هرکس اگر از لحاظ کیفری اقدامی انجام دهد شخصاً باید به آن پاسخگو باشد و نمی‌تواند آن را به فرد دیگری تعمیم دهد. همچنین این مسئله را نمی‌توان به کسبوکار تعمیم داد. این موضوع گویای آن است که اگر فردی مرتکب جرم شود نمی‌توان آن را به شرکت تعمیم داد و بالعکس اگر کسب‌‌و‌کاری مسئولیت کیفری دارد، اقدام آن را نمی‌توان به مدیران یا کارکنان کسبوکار نسبت داد. این موارد باید از هم تفکیک شود.»
او بابیان این موضوع که مجازات نباید فراتر از قانون باشد، ادامه داد: «از طرفی مجازات حتماً باید جزو قانون باشد و فراتر از آن انجام نشود. همچنین نباید در اجرای قانون سلیقه‌ای عمل کرد.»
این وکیل پایه‌یک دادگستری ادامه داد: «اتفاقی که اخیراً برای کسب‌و‌کارها رخ داده از دو جنس است؛ اول آنکه کارکنان شرکتی مثل طاقچه عمل خلاف شرعی را بدون اطلاع شرکت انجام داده‌اند که مطابق با قانون مجازات اسلامی ماده ۶۳۸ برای هر فعل حرامی مجازاتی وجود دارد. این ماده از قانون، تبصره‌ای در خصوص بانوان دارد که اگر بانوان کشف حجاب کنند و آن را هم اشاعه دهند جریمه مالی می‌شوند. اتفاقی که در طاقچه رخ داده نشان از آن دارد که این اتفاق خارج از اراده مسئولان شرکت بوده است؛ پس درنتیجه اشخاص مقصر در این مسئله باید شناسایی و طبق قانون مجازات شوند و این اتفاق نباید به شرکت تسری پیدا کند چراکه شرکت در این اتفاق سهیم نبوده است.»
او ادامه داد: «دومین موقعیت مربوط به شرکت ازکی است. روابط عمومی این مجموعه فیلمی از شرکت تهیه و منتشر کرده که مطابق با ماده ۶۳۸ قانون و قانون مسئولیت مدنی، علاوه بر کارکنان، کسبوکار از آن جهت که مروج یک عمل حرام شرعی و غیرقانونی بوده باید پاسخگو باشد.»
به گفته محمدجعفر نعناکار مسئله تعلیق شرکت ازکی یا فیلتر طاقچه از منظر قانونی جای تأمل دارد؛ چراکه قانونی در مواجهه با این اتفاق مدنی، مبنی بر اینکه اگر این مسئله رخ داد، قانون‌گذار می‌تواند مجوز کسبوکار را تعلیق کند، وجود ندارد.
او ادامه داد: «ما قبول داریم که کاری خلاف شرع انجام شده اما این تعلیق برحسب کدام ماده از قانون صورت گرفته و آیا در پروانه کسبوکار ازکی درباره این مسئله پیش‌بینی صورت گرفته بوده؟»
به اعتقاد محمدجعفر نعناکار در اجرای این قانون برای شرکت ازکی اعمال سلیقه اتفاق افتاده است.
لزوم ورود دادستانی برای احقاق حق
نعناکار تصریح کرد: «از آنجا که تا به الان پیش‌بینی‌ای برای این اتفاق نشده بود پس مرجع قانونی برای این مورد وجود نداشته و به تبع مجوز تعلیقی هم وجود نداشته است و اکنون دادستان می‌تواند در این مسئله ورود کند و کیفرخواست دهد زیرا که اشخاص ثالث هم در این اتفاق متضرر شده‌اند. دادستانی باید به‌عنوان مدعی‌العموم به پرونده ورود و احقاق حق کند.»
به گفته نعناکار اکنون اتفاقی خلاف قانون رخ داده به این دلیل که مجازاتی فراتر از قانون اعمال شده است. مطابق با ماده دوم قانون مجازات اسلامی، فعالیتی جرم محسوب می‌شود که فعل یا ترک فعلش پیش‌بینی شده باشد. در قوانین کیفری نمی‌توان تفسیر مضیق یا باز انجام داد. تفسیر باید برخلاف قوانین مدنی کوتاه باشد تا نتوان آن را تعمیم داد. پس در نهایت مجازات نباید فراتر اعمال شود چراکه این فعل خود عملی غیرقانونی است و اکنون بیمه مرکزی باید پاسخ دهد که چرا چنین اقدامی انجام داده است.
عدم صلاحیت بیمه مرکزی برای صدور حکم تعلیق ازکی
او با اشاره به سازمان نصر کشور به‌عنوان متولی کسب‌و‌کارها گفت: «مراکز صنفی مثل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور که متولی پروانه‌ها و مجوزهای فعالیت‌های قانونی کسب‌و‌کارهای آی‌تی هستند می‌توانند بنا بر قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای در این موضوع ورود کنند.»
نعناکار با بیان حکم قضایی که برای ازکی ممکن است صادر شود گفت: «باید بررسی کرد که شخصیت حقوقی تا چه اندازه مسئولیت کیفری دارد و قاضی باید تشخیص دهد که آیا کسبوکار باید تعلیق بماند یا خیر.»
او ادامه داد: «آزادی تنها جایی محدود می‌شود که قانون صریحاً در آن ورود کرده باشد و در مورد آن گفته باشد یا حکم قضایی برای آن صادر کرده باشد. در جریان تعلیق ازکی، بیمه مرکزی صلاحیت صدور حکم تعلیق را ندارد و قوه قضائیه باید ورود کند.»
به گفته نعناکار مؤلفه‌های زیادی در حال حاضر روی حکم قضائی ازکی مؤثر هستند که قاضی با توجه به آنها باید حکمی صادر کند.
سرنوشت شرکت‌های سهامی عام در لایحه عفاف و حجاب
کلیات «لایحه حجاب و عفاف» یا «لایحه حمایت از خانواده» ۲۸ خرداد در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام وصول شد و ششم مردادماه متن لایحه در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. آنچه در این لایحه توجهات را به خود جلب می‌کند قوانین تازه و جریمه‌هایی است که برای مقابله با بی‌حجابی یا بدحجابی برای کسب‌و‌کارها در نظر گرفته‌اند.
نعناکار با اشاره به لایحه عفاف و حجاب گفت: «در این لایحه آمده است که کسب‌و‌کارها اگر مرتکب جرم شوند باید ۲۰ درصد از سود شرکت را به‌عنوان جریمه پرداخت کنند. با توجه به این موضوع که هفت نوع شرکت داریم باید بررسی شود که شرایط و قانون برای هرکدام از آنها به چه صورت قابل اجراست.»
او ادامه داد: «برای مثال شرکت سهامی عامی را در نظر بگیرید که مرتکب کیفری شود. در این صورت سهامی عام باید بخشی از سودش را بابت جریمه بپردازد؛ پس لازم است بررسی شود که آیا این موضوع منطقی است یا خیر.»
محمدجعفر نعناکار در پایان گفت: «اتفاقی که برای ازکی پیش آمد باید سرلوحه اشخاص حقیقی و حقوقی شود و افراد حول محور قانون بچرخند. قانون‌گذار باید برخورد قانونی کند؛ در غیر این صورت قانون و حاکمیت غیرقانونی است.»
سلام. نویسنده میخواد نشون بده محمل قانونی برای برخورد با این شرکتها وجود نداره- و این درحالیه که این وقاحت پس ازسالها حمله به جنبه های دینی قضیه و حذف این محدودیتها، قابل پیش بینی بود. این اقامات میوه ی سالها تلاش برای تخریب حیاوجنبه های اعتقادی و نرمالیزاسیون در ایرانه. از این میوه های ممنوعه خوردیم و پای لرزش هم خواهیم نشست بهمراه شما