پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
وحید صیامی / بر اساس اعلام بانک مرکزی، اولین چک الکترونیکی در ۲۱ آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ صادر شد و با گذشت بیش از شش ماه از این موضوع، فقط در سه بانک پارسیان، تجارت و صادرات امکان صدور این چک فراهم شده و در این مدت، آمار دقیقی نیز از میزان صدور چک الکترونیکی و وصول آن منتشر نشده است. در این یادداشت به بررسی روند اجرایی چک الکترونیکی، سامانه‌های چکامه، چکاوک و صیاد می‌پردازم.
برای ورود به بحث، نگاهی به قوانین کشور نشان می‌دهد که بانک‌ها و معاملات آنها در قلمرو قانون تجارت تعریف شده و از آنجا که اسناد تجاری از جمله چک، سفته و برات نیز در قلمرو قانون تجارت تعریف می‌شوند؛ باید مسائل و مباحث حقوقی در صنعت بانکداری را در درون قلمرو قانون تجارت فهمید و درباره آن اظهارنظر کرد.
البته در ایران، در سال ۱۳۶۲ با تصویب قانون بانکداری اسلامی، بانکداری ذیل قانون مدنی تعریف شد و در واقع آنچه به‌عنوان عقود اسلامی می‌شناسیم، عقود تعریف‌شده در قانون مدنی هستند، اما همچنان اسناد تجاری از جمله چک مبنی بر قانون تجارت هستند.
تاریخچه تجربه جهانی نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۱ در ژنو سوئیس، کنوانسیون‌های مربوط به چک و سفته و برات تصویب و دفتر آن برای ثبت عضویت کشورها گشوده شد. از آن پس، نظم جهانی و به‌کارگیری اسناد تجاری تقریباً در کل دنیا بر اساس این کنوانسیون‌ها صورت می‌گیرد. پیوستن به سازمان تجارت جهانی نیز حاوی الزاماتی است که تأکیدی دوباره بر رفتار کشورها مطابق با این کنوانسیون‌هاست.
در مقابل ایران بدون پیوستن به آنها، هنگام تهیه قانون تجارت (سال ۱۳۱۱ برابر با سال ۱۹۳۲) قوانین مربوط به سفته و برات و چک را در مطابقت حداکثری با متن کنوانسیون نوشت. اما در سال‌های بعد با تصویب قوانین اختصاصی در مورد چک، تطبیق متن قانون با متن کنوانسیون موضوعی بود که توسط مجلس دنبال نشد. از اصلاحات در چهارچوب قانونی در سال ۱۳۵۵ به بعد، هرچه گذشت، تمایزات چک در ایران با چک در دنیا زیادتر شد و در مواردی متن قانون جدیدی که درباره چک تهیه می‌شد، ناقض قانون تجارت بود.
نظم حاکم بر قوه قضائیه و آیین‌های دادرسی، ماهیت پرونده‌ها (حقوقی، کیفری)، دسته‌بندی اسناد، دسته‌بندی دلایل و… همگی اختصاصی این قوه هستند. قانون‌گذاری‌های مربوط به چک که اغلب از پیش‌نویس تهیه‌شده توسط بانک مرکزی آغاز می‌شد، این ظرافت‌ها را ندیده و بر مشکلات کار در نظام قضایی افزودند.
وضعیت مطلوب در مورد حقوق اسناد تجاری
یکی از پیچیدگی‌های امور تجاری این است که در ظاهر امر هنگامی که شروع به تحلیل موضوع می‌کنیم، قضیه بسیار ساده است، دو طرف خریدار و فروشنده داریم. یا در مورد چک، سه طرف خریدار و فروشنده و بانک هستند. ولی در ظواهر نباید متوقف شد، هرچه در پیرامون قضیه بیشتر بیندیشیم، طرف‌های جدیدی پیدا می‌شوند. مثلاً اگر چک را فروشنده به حساب واگذار کند، آن موقع طرفین چهار تا می‌شوند. دقیق‌تر که نگاه کنیم، بانک پذیرنده و بانک نگهدارنده حساب به‌واسطه بانک مرکزی به هم وصل می‌شوند؛ پس پنج طرف داریم، اگر چک پاس نشود، شش مورد و… . در اینجا صحبت از چیدمان (Arrangenment) است و نه قرارداد (Agreement).
در چنین صحنه شلوغی راه‌حل بهینه را باید در کجا جست‌وجو کرد؟ عرف‌ها و رسوم تجاری.
فلسفه وجودی آنها همین است. سؤال بعدی این است که چرا یک جریان فرایندی خیلی خاص میان اعضای چیدمان تبدیل به عرف غالب شده است؟
از میان سناریوهای مختلف، آن سناریویی بر گزینه‌های رقیب غلبه یافته و تبدیل به عرف و رسم یا رویه شده است که به‌کارگیری آن کمینه مجموع ریسک معامله (Transaction Risk) برای اعضای چیدمان فراهم می‌آورد و در عمده موارد به‌کارگیری آن مجموع مخارج معامله (Transaction Cost) را برای اعضای چیدمان ممکن می‌سازد.
با هدف گسترش تجارت بین‌المللی، شاهد آن هستیم که طی یک روند مستمر، عرف‌ها، رسوم و رویه‌های تجاری در سطح بین‌المللی یکسان‌سازی و به‌صورت جهانی اعمال می‌شوند. آنچه به نام اعتبارات اسنادی در شبکه بانکی می‌شناسیم و دنیای تجارت بر آن سوار است، مجموعه‌ای از رسوم و عرف‌های موجود در این زمینه بوده که توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی یکسان‌سازی و به‌صورت جهانی ابلاغ شده است. بروات اسنادی، فاکتورینگ، ضمانت‌نامه‌های بانکی و چندین مورد دیگر این‌چنین هستند.
بسیاری از سناریوهای هیجان‌انگیز که گمان می‌کنیم خیلی باحال هستند و اثری از آنها در رویه‌های یکسان‌سازی‌شده نمی‌بینیم، فاقد دو ویژگی یادشده هستند و اغلب به یکی از اعضا ریسک زیادی وارد می‌کنند.
می‌توان گفت که امروزه حاکمیت‌ها و خصوصاً نظام‌های قضایی کشورها، موضوع برتری عرف و رسوم تجاری بر قوانین غیرآمره و رویه‌های قضایی را تنها در صورتی برمی‌تابند که عرف و رسوم مدون و یکسان‌سازی‌شده باشد. سامانه‌های اطلاعاتی و چیدمان‌های جدید مورد نیاز برای الکترونیکی‌سازی نیز بر مبنای همین عرف و رسوم یکسان‌سازی‌شده ایجاد می‌شوند.
اعمال سلیقه و سناریوسازی در این حوزه ناپسند است؛ در واقع صرفاً سلیقه همان مرجع مسئول یکسان‌سازی قابل پذیرش بوده و باید اعمال شود. موضوع چک الکترونیکی (E-Check) نیز از این قاعده مستثنی نیست و اقدام جهانی یکسان‌سازی‌شده درباره آن وجود دارد.
چک الکترونیکی
چک الکترونیکی، سازوکار ثبت تصویر از برگه چک، پس از دریافت چک توسط شعبه بانک است. چنین روالی نخستین اقدام شبکه بانکی در الکترونیکی‌سازی بود و اکنون نیز بخشی از راهکارهای موجود در مورد چک است.
چک الکترونیکی (E-Check) صرفاً آن قسمت از چرخه عمر چک را مد نظر قرار می‌دهد که چک تحریرشده و صادرشده توسط ذی‌نفع در اختیار بانک قرار داده شده است. گام بعدی عدم حرکت لاشه فیزیکی چک از بانک واگذارشده به بانک دارنده حساب چک بود؛ اقدامی که در ایران نیز انجام شد.
در چک الکترونیکی، همچنان اصالت و اتکای قانونی و طرح دعوی در محاکم با سند کاغذی چک صورت می‌پذیرد و چرخه عمر استفاده از چک در بیرون از بانک، در دامنه پروژه E-Check نیست؛ بنابراین وضعیت روال‌های آن برای شبکه بانکی فاقد موضوعیت است.
حد نهایی الکترونیکی‌سازی در زمینه چک
در اسناد تجاری، اصل تجرید یا استقلال بسیار اهمیت دارد؛ یعنی تعهدات و تکالیف سند تجاری مستقل از معامله‌ای است (بانک به نوشته‌های بابت چک ترتیب اثر نمی‌دهد) که بابت آن صادر شده است. تشخیص لازم‌الاجرا بودن سند در نظام قضایی و تشخیص اصالت (اصل در مقابل کپی و جعل) برگه و تشخیص امضا (شناسایی امضاکننده و رضا و قصد امضا)، تشخیص پرداخت‌کننده (محال علیه / برات‌گیر / بانک) همگی فرایندهایی هستند که بر محوریت سند کاغذی ساماندهی شده‌اند.
این نکته را باید در نظر گرفت که جایگزین‌ساختن سند تجاری کاغذی نظیر چک با یک رکورد دیجیتالی به شرط حفظ تمامی ویژگی‌ها و کارکردهای یادشده عملیاتی دشوار است. در اسناد تجاری نظیر چک، قبل از تحریر چیزی روی آن، انبوهی از اقدامات و کارها انجام شده و برگه چک ماهیتاً ارزش‌ها و نشانه‌های متعددی را حمل می‌کند.
در طول چند دهه اجرای پروژه‌های Paperless در سازمان‌ها و شرکت‌ها و پروژه‌های مختلف، همیشه محتویات کاغذها به رکوردها و پایگاه داده‌ها منتقل شده و کاغذ حذف می‌شد؛ ولی درباره اسناد تجاری خود کاغذ سند نیز مهم است.
به عملی که تمام معانی و نشانه‌ها و ارزش‌های برخواسته از کاغذ را حفظ کرده و کاغذی هم در کار نباشد، کاغذزدایی (Dematerialize) می‌گویند که از اصطلاحات حسابداری اخذ شده است. به عبارت دیگر، آنچه حاصل می‌شود را بدون اینکه وابستگی به سیستم خاصی داشته باشد، باید بتوان به سهولت در بازار و در معاملات تجارتی مورد استفاده قرار داد.
چنین اقدام مهمی نیازمند قانون و مقررات خاص خود است. چهارچوب قانونی حمایت‌کننده از کاغذزدایی از اسناد تجارتی (چک و برات و سفته و…) توسط سازمان آنسیترال (مرکز توسعه حقوق تجارت سازمان ملل متحد) تهیه و متن قانون نمونه به کشورها پیشنهاد شده است. (Model Law for Electronic Transferable Record) نخستین کشوری که قانون مد نظر را تصویب کرده و پروژه چک دیجیتالی بر مبنای آن را راه‌اندازی کرده، بحرین است.
ارائه قانون نمونه و پیشنهاد متنی برای تصویب از سوی سازمان ملل، سازوکاری جدیدتر و بهتر از کنوانسیون است و تاکنون متن قانون نمونه درباره تجارت الکترونیکی، امضای الکترونیکی، وثایق بانکی، پنجره واحد گمرکی و موارد دیگری معرفی شده است. البته، سابقه تصویب چنین متونی را داریم که مهم‌ترین آن قانون تجارت الکترونیکی ایران است.
فراتر از چک الکترونیکی؛ اقدام اخیر بانک مرکزی
به یاد دارم که طی جلسه‌ای در وزارت اقتصاد، نمایندگان بانک مرکزی از سخن بنده مبنی بر اینکه در چرخه عمر چک، آن قسمتی که در اختیار شبکه بانکی است، حدود ۲۰ درصد ماجراست، برآشفته شدند و به جای فکرکردن ترجیح دادند که صرفاً مخالفت کنند.
بخش بزرگی از قصه‌های خوب و بد چک مربوط به قوه قضائیه و سازمان اجرائیات ثبت است. در دورانی بیش از ۶۰ درصد دعاوی کشور مربوط به چک بوده و در دورانی نزدیک به ۸۰ درصد زندانیان جرائم مالی کشور، در ارتباط با پرونده‌های مربوط به چک زندانی شده بودند. در این بین، طرح‌های ابتکاری توسط بچه‌های بانک شاید کار بانک‌ها را راه می‌انداخته، ولی کشور شدیداً آسیب می‌دیده است.
فارغ از بحث‌های قضایی، در عرصه اقتصادی، در معاملات تجارتی بین تجار و در فروشگاه‌های فروش اقساطی تقریباً تمام معاملات با استفاده از چک صورت می‌پذیرد. این دسته از بنگاه‌ها تعداد زیادی فرایند و مدیریت داده‌ها درباره چک دارند. حجمی از کارکرد چک نه‌تنها به‌عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار می‌گیرد، بلکه جایگزین ضمانت‌نامه بانکی شده است.
هرگونه قانون‌گذاری، تصویب مقررات، ایجاد سامانه در مورد چک، بدون لحاظ این واقعیت که بخش بزرگی از داستان بیرون از شبکه بانکی است، بدیهی است که کوته‌بینی بوده و راه به خطا می‌برد.
اساس انتقادات از اقدامات بانک مرکزی در سال گذشته، به این بازمی‌گردد که بانک مرکزی چندین سال قبل، پروژه چک الکترونیکی شامل موضوع ثبت تصویر چک و عدم حرکت لاشه فیزیکی چک را مدیریت کرد که قسمت محدودی از چرخه عمر چک را مد نظر قرار می‌داد، اما اقدامات اخیر بانک مرکزی، محدوده بزرگ‌تری از چرخه عمر چک را شامل می‌شود، چیدمان و اعضای آن بزرگ‌تر شده‌اند و این به‌درستی مدیریت نشده است.
اجازه بدهید یک حدس جسورانه بزنم؛ با مختصر جست‌وجویی در گوگل راجع به چک الکترونیکی، مطالب زیادی درباره Check for 21 Century آشکار می‌شود که این واژه بیانگر اقدامات آمریکا در سال‌های نخست قرن بیست‌ویکم در توسعه الکترونیکی‌سازی چک است.
در نگاه نخست، نتیجه کار ایشان در بانک مرکزی شبیه خروجی کار در آمریکاست. به طور خاص شباهت‌ها از منظر کاربر موبایلی. محتوای قانون و مقررات تصویب‌شده بانک مرکزی با مقررات Check 21 Century Act در سال ۲۰۰۴ نیز شبیه است. بررسی دقیق‌تر اشتباه فاحشی را آشکار می‌سازد که در مقررات یکسان‌سازی بدان توجه شده اما در قانون یادشده آمریکا دیده نمی‌شود؛ چراکه این ماده مهم در قانونی تحت عنوان Remote Deposit Capture (۲۰۰۳) آمده است.
این اشتباه فاحش متأسفانه ویرانگر است و شوربختانه حتی امکان اقدام قضایی سریع و قاطعانه را نیز از فرد متضرر سلب می‌کند و در آمار هم منعکس نمی‌شود.
در ارتباط با اسناد تجاری، موضوع ارائه (Presentment) اسناد از بحث محتوا و ساختار اسناد تفکیک شده است و هر دو را می‌توان الکترونیکی و دیجیتالی کرده و این کار را به‌صورت مستقل از یکدیگر انجام داد.
به عبارتی دیگر، واگذاری چک از صادرکننده به ذی‌نفع چک در عالم واقعی باید رخ دهد؛ ذی‌نفع پروسه اتصال به درگاه بانک و ثبت مشخصات چک را آغاز کند و سپس صادرکننده آن را تکمیل کند.
آخرین اظهارنظرها و پیشنهادهای فعالان بازار درباره سازوکار جدید چک الکترونیکی نیز دایر بر همین موضوع است و از این گلایه داشته‌اند که اسباب کلاهبرداری فراهم شده است.
در مدل سنتی یکی از بدفهمی‌هایی که راجع به کلاهبرداری با چک وجود داشت، این بود که گمان می‌کردند کلاهبردار یعنی کسی که دسته‌چکی تحویل گرفته و با آن مکرر چک بی‌محل صادر می‌کند. هرچند این‌گونه افراد کم نبودند ولی شیوه اصلی کلاهبرداری با چک، اصطلاحاً خرج‌کردن چک دیگران بود، یعنی چکی را به بهانه‌ای از دیگری گرفته و به شخص سومی با هدف کلاهبرداری می‌دادند.
چه در گذشته و چه در حال حاضر، افراد کلاهبردار، همواره با طعمه خود رفاقت کوتاه‌مدت سرشار از لطف و اعتماد می‌سازند. در وضعیت کنونی، فرد کلاهبردار به بهانه اینکه سیستم قطع است و تا شب حتماً چک را ثبت می‌کنم، کالا یا پول را می‌گیرد و شب هرگز از راه نمی‌رسد و قبل از این قضیه، آن‌قدر اعتماد فرد را جلب کرده که فرد این حرف را از او بپذیرد. البته زحمات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در باور به قطع‌بودن سیستم در آن لحظه نقشی بسیار تعیین‌کننده دارد.
