پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
اگر طی روزهای اخیر سری به رسانه‌های مختلف و شبکه‌های اجتماعی زده باشید، با یک جمله بیش از هر زمانی مواجه شده‌اید: «اگر 35 میلیون تومان تراکنش داشته باشید، به‌عنوان حساب تجاری شناخته شده و باید مالیات پرداخت کنید.»
حتی در این میان مثال‌هایی به این شرح مطرح میشود: «اگر من 15 میلیون تومان حقوق بگیرم و از حسابم 10 میلیون تومان به برادرم قرض دهم و در همان ماه این 10 میلیون تومان به من برگردانده شود، حساب من معادل یک حساب تجاری شناخته میشود.»
این یک نمونه از صدها مثالی بود که این روزها بسیار شنیده میشود که نشان از آن دارد ضوابطی از سوی بانک مرکزی برای حساب‌های تجاری منتشر شده که این نهاد رگولاتوری نیازی ندیده آن را برای افکار عمومی پیش از ابلاغش ارائه دهد.
با وجود همه مشکلات و ابهاماتی که این ضوابط می‌تواند داشته باشد، اصل ماجرا اینجاست که طی روزهای اخیر دو شرط مطرح‌شده برای محاسبه حساب تجاری با یک ابهام جدی مواجه شده است.
در بسیاری از مطالب مطرح شده که طبق ضوابط ابلاغی شورای پول و اعتبار، شما اگر 100 تراکنش واریزی در ماه داشته باشید یا در ماه 35 میلیون تومان به حساب‌تان واریز شود، مشمول حساب تجاری می‌شوید. این عبارت چالشی جدی در اذهان عمومی ایجاد کرده که چرا باید چنین اتفاقی رخ دهد.
اما اصل ماجرا اینجاست که در جمله اصلی بحث «یا» مطرح نیست، بلکه عنوان می‌کند 100 تراکنش و 35 میلیون تومان واریزی؛ دو شرطی که باید توأمان در کنار یکدیگر قرار گیرد که به گفته مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، با این مصوبه ممکن است تنها 2 درصد از حساب‌های غیرتجاری مشمول این قانون شوند.
ولی در این میان نمی‌توان حتی نقدهای جدی که به توضیحات این مصوبه نیز وارد شده را نادیده گرفت. از جمله اینکه مشخص نیست اگر فردی 99 تراکنش با اعداد میلیاردی داشته باشد، اما به صد نرسد چه اتفاقی رخ می‌دهد یا صندوق‌های خانگی که در میان جامعه رواج پیدا کرده و مورد پذیرش عرف هم قرار گرفته‌اند چه سرنوشتی پیدا می‌کنند.
طی سال‌های اخیر ایجاد حساب‌های تجاری و تفکیک آن با حساب‌های عادی یکی از خواسته‌های جدی فعالان اقتصادی بوده؛ چراکه این نبود تفکیک، مشکلات جدی برای کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. تصور کنید یک شرکت یا کسب‌وکاری دارید که به‌صورت دائمی با تراکنش‌های متعدد روبروست، اما همان محدودیت‌های انتقال پول حساب‌های عادی را دارد یا اگر سری به اتاق بازرگانی بزنید، متوجه می‌شوید چالش نبود حساب تجاری چه آسیب جدی‌ای به فعالیت اقتصادی زده است؛ بنابراین بعید به نظر می‌رسد اگر تمهیدات لازم در نظر گرفته شده و سنگ جدیدی جلوی پای فعالان اقتصادی گذاشته نشود از ایجاد حساب تجاری استقبال نکنند.
با این حال اگر به ضوابط ایجاد حساب‌های تجاری مراجعه کنید، در آن بیشتر به رصد حساب‌های تجاری اشاره کرده است. در فصل پنجم، ماده 17 این ضوابط آمده است: «تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری مشتریان نزد مؤسسه اعتباری باید به نحوی باشد که مؤسسه اعتباری قادر به پایش رفتار مالی مشتری برمبنای عملیات تجاری و غیرتجاری وی، اجرای سیاست‌های تشویقی و نیز اعمال کنترل‌های مذکور در دستورالعمل به‌صورت سامانه‌ای باشد.»
همچنین در ماده 18 این دستورالعمل آمده است: «مؤسسه اعتباری مکلف است رفتار مالی دارندگان حساب‌های سپرده نزد خود را مستمراً تحت رصد و ارزیابی داشته باشد. بدین منظور، حساب‌های غیرتجاری برمبنای میزان درآمدهای شغلی و غیرشغلی دارندگان آنها و در چارچوب مقررات ناظر از جمله «دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری» مصوب هیأت عامل بانک مرکزی و حساب‌های تجاری متناسب با ماهیت کسب‌وکار دارندگان آن حساب‌ها و با استفاده از اطلاعات اقتصادی موضوع مواد (۶۰) و (۶۱) «آیین‌نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي» و حساب‌های تجاری اشخاص حقوقی غیرفعال وفق «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» مصوب هیأت عامل بانک مرکزی باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.»
این دو ماده از این دستورالعمل نشان می‌دهد بحث ارزیابی حساب تجاری و غیرتجاری عملاً برعهده بانک و موسسه اعتباری گذاشته است؛ بنابراین موضوع ایجاد کف مبلغ و تراکنش برای بررسی این موضوع دلیل موجهی ندارد، مگر اینکه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قصد داشته باشند دست بانک‌ها را در تفسیر و بررسی حساب‌های تجاری ببندند. در صورتی که این اتفاق باید از سمت بانک با بررسی و ارزیابی دقیق صورت گیرد، نه تعیین حداقل برای در نظر گرفتن حساب تجاری؛ چراکه در همین چارچوب قطعاً اگر کسی بخواهد از کمند حساب تجاری رهایی پیدا کند این کار را انجام می‌دهد. بنابراین به نظر می‌رسد در نظر گرفتن این محدودیت را می‌توان در راستای جلوگیری از سلیقه‌ای عمل کردن بانک‌ها دانست، ولی در حقیقت پیاده‌سازی این ضوابط بیش از اینکه نیازمند بررسی و رصد باشد، باید مشوق‌های بیشتری داشته باشد تا فعالان اقتصادی از مزایای این حساب بهره‌مند شوند و ترس قرار گرفتن در دایره حساب‌های تجاری را پیدا نکنند.
اما فارغ از اینکه ضوابط ایجاد حساب‌های تجاری خوب است یا بد، عدم اطلاع‌رسانی دقیق و موشکافی و حتی توجیه آن برای رسانه و افکار عمومی باعث شده حتی این دستورالعمل اگر خوب هم باشد اکنون با دید منفی به آن نگاه شود. ابلاغ یک دستورالعمل بدون در نظر گرفتن تبعات آن در افکار عمومی ضربه به خود آن طرح است. در حالی که کمترین کار بانک مرکزی به جای اینکه در جایگاه واکنشی به وقایع باشد این است که پیش از ابلاغ آن حداقل رسانه‌ها و متخصصین حوزه را آگاه کند تا ضوابط اینچنینی مورد بررسی قرار گیرد و به سوالات و ابهامات موضوع پیش از ابلاغ پاسخ داده شود. نبود چنین فضایی موجب شده طرح‌ها و اقدامات متعدد بانک مرکزی؛ چه خوب و چه بد با عدم اقناع، حتی در جمع متخصصین حوزه مواجه شود.