پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بخش بزرگی از صنعت رمزارز و بلاکچین کشورمان مدت‌هاست در یک بلاتکلیفی بزرگ به نام رگولاتوری به سر می‌برد. کسب‌وکارهای نوآوری که جلوتر از چهارچوب‌های رگولاتوری موجود حرکت کرده‌اند، می‌توانند تا مدت‌ها همچون سایر کسب‌وکارها به فعالیت‌شان ادامه دهند، درآمد داشته باشند، حقوق بدهند، بیمه رد کنند و مالیات هم بپردازند، اما همیشه با یک تهدید از سمت رگولاتور مواجه‌اند؛ تهدیدی به اندازه نابودی کامل یک صنعت.
مرور گذشته و آنچه در صنعت فین‌تک طی 20 سال گذشته در دنیا رخ داده، پر است از نمونه نوآوری‌هایی که در سکوت رگولاتور رشد کرده، مشتری جذب کرده‌اند و بعد از شکستن سکوت طولانی رگولاتور به یکباره فرو ریخته‌اند. اینجا فقط کسب‌وکارها نبودند که متحمل شکست شدند، اقدام یکباره رگولاتور، مردمی را هم که از ناکارآمدی بانک‌ها به نوآوران مالی پناه برده بودند، متضرر کرد.
رفتار رگولاتورهای مالی رفتاری تکراری شده است. ابتدا نوآوران را نادیده می‌گیرند، کم‌کم که احساس کردند بخشی در حال رشد است، نگاه می‌کنند تا بفهمند چه اتفاقی در حال رخ‌دادن است، ولی همیشه آن‌قدر با موضوعات دیگر و اولویت‌دار دست‌وپنجه نرم می‌کنند که لاک‌پشت‌وار می‌آموزند؛ بنابراین زمانی که رگولاتور بفهمد چه اتفاقی افتاده، یک خدمت نوآورانه آن‌قدر بزرگ شده که اعمال قوانین سخت‌گیرانه در آن می‌تواند به از دست رفتن سرمایه میلیون‌ها نفر منجر شود.
رگولاتوری در صنعت رمزارز و بلاکچین کشورمان هم به همین کندی در حال انجام است. رگولاتور یا رگولاتورها هنوز نتوانسته‌اند کمک زیادی به مشخص‌شدن تکلیف قانونی کسب‌وکارهای این بخش کنند. فعلاً فقط در بخش ماینینگ کارهایی انجام شده و سایر بخش‌ها بدون متولی مانده‌اند.
10 سال پیش چنین وضعیتی را درباره بخشی از صنعت فین‌تک یعنی پرداخت‌یاری شاهد بودیم. آن زمان کسب‌وکارهایی شکل گرفته بودند، مشتری داشتند، سرویس ارائه می‌دادند، شرکت‌هایی ثبت شده بودند و پرونده مالیاتی هم داشتند، اما از نظر رگولاتوری وضع مشخصی نداشتند. یک بار در جلسه‌ای معاون وقت فناوری‌های نوین بانک مرکزی فقط چند چهارچوب را برای این کسب‌وکارها مشخص کرد و تا مدت‌ها همین چهارچوب‌ها که در جلسه‌ای کوچک مطرح شده بود، مهم‌ترین خط‌مشی تنظیم‌گری کشور در حوزه فین‌تک بود.
شاید بشود وضعیت کنونی بخش‌هایی از صنعت رمزارز و بلاکچین کشور را با شرایط آن زمان پرداخت‌یاری‌ها مقایسه کرد؛ البته با چند تفاوت. یکی اینکه رگولاتوری این نوع کسب‌وکارها مسیری بود که قبلاً در دنیا طی شده و الگوی مشخصی برای آن وجود داشت و دوم اینکه پرداخت‌یاران در واقع در ادامه یا مکمل کسب‌وکارهای پرداخت سنتی بودند. موضوع رمزارز و بلاکچین در دنیا نیز موضوعی جدید و یک پارادایم شیفت است و تعریف آنها در ادامه مسیر کسب‌وکارهای قبلی شدنی نیست.
بنابراین قطعاً رگولاتور در وضعیت دشواری گرفتار شده، اما چاره‌ای جز رگولاتوری این صنعت نیست. هیچ راه میان‌بری وجود ندارد؛ به هزار و یک دلیل نه می‌توان آنها را نادیده گرفت و نه می‌توان آنها را به‌کل غیرقانونی اعلام کرد. نادیده‌گرفتن، غیرقانونی‌کردن و رگولاتوری، هر کدام هزینه‌های خود را دارد که در این میان رگولاتوری در بلندمدت کمترین هزینه را خواهد داشت. نسبت بزرگ‌شدن به نادیده گرفته‌شدن این صنعت، آن‌قدر بزرگ است که فعالان آن تشنه کوچک‌ترین توجه هر نهاد تصمیم‌سازی هستند. حتی کوچک‌ترین سیگنال به نام رگولاتوری رمزارز به واکنش‌هایی سریع از سمت کسب‌وکارهای رمزارز و بلاکچین کشور منجر می‌شود.
در کوتاه‌مدت ساده‌ترین اقدام حذف و خنثی‌سازی این کسب‌وکارهاست. می‌توان به‌کل فعالیت‌های رمزارزی را غیرقانونی اعلام کرد یا فقط به بازیگران بزرگ‌تر اجازه ارائه خدمات داد تا به‌نوعی هزینه اشتباه را برای فعالان یک بخش بالا برد، اما وقتی نیازی شدیداً وجود دارد، این چرخه‌ای است که دوباره و دوباره تکرار می‌شود.
منبع
هفته‌نامه کارنگ