پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی گفت: با اجرای بخشنامه جدید نه تنها هیچ محدودیتی برای عرضه خدمات بانکداری اینترنتی بانک‌ها ایجاد نشده است بلکه همه بانک‌ها ملزم به عرضه انواع خدمات بانکداری به صورت کاملا ایمن شده‌اند.
ناصر حکیمی به واحد مرکزی خبر در واکنش به برخی اخبار منتشر شده در مطبوعات مبنی بر ممنوع شدن انتقال کارت به کارت وجوه از راه اینترنت این خبر را از اساس، نادرست خواند و افزود: همه خدماتی که بانک‌ها برای انتقال وجوه از راه اینترنت انجام می‌دهند، همچون گذشته انجام می‌شود.
وی گفت: این بخشنامه فنی درباره محلی که این خدمات باید در آن انجام شود، بوده است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی هدف از صدور این بخشنامه را ارتقای سطح خدمات اینترنتی بانک‌ها و ضرایب امنیتی ان اعلام کرد.
افزایش امنیت خدمات اینترنتی بانک‌ها
حکیمی در پاسخ به این پرسش که چه دغدغه‌هایی موجب صدور این بخشنامه شده است دو موضوع کلی را علت صدور این بخشنامه اعلام کرد و گفت: نکته اول این است که خدمات انتقال وجه به صورت اینترنتی در سامانه سحاب به شکلی استاندارد در سبد خدمات اینترنتی همه بانک‌ها عرضه شود.
وی هدف دوم صدور این بخشنامه را جلوگیری از پراکندگی در ارائه خدمات اینترنتی بانک‌ها برشمرد و افزود: در رویه کنونی برای انتقال کارت به کارت اینترنتی مشتریان باید به تارنما یا صفحه اینترنتی خاصی مراجعه می‌کردند و برای گرفتن سایر خدمات اینترنتی بانک‌ها باید به صفحه بانکداری اینترنتی بانک‌ها مراجعه می‌کردند که با اجرای این بخشنامه این اقدامات در صفحه بانکداری اینترنتی بانک‌ها منسجم و یکپارچه می‌شود.
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی درباره تفاوت شیوه جدید با شیوه کنونی انتقال وجوه از راه اینترنت گفت: با اجرای این بخشنامه علاوه بر جلوگیری از پراکندگی محل‌های مراجعه مشتریان خدمات اینترنتی بانک‌ها، با توجه به اینکه مشتریان با شیوه جدید ابتدا وارد صفحه بانکداری اینترنتی بانک خود و بعد وارد خدمات سحاب می‌شوند، دو لایه امنیتی وجود دارد تا بیشترین سطح حفاظت از اطلاعات مشتریان رعایت شده باشد.
حکیمی در پاسخ به اینکه گفته می‌شود با اجرای بخشنامه جدید شرکتهایی که حقوق کارکنان خود را به صورت اینترنتی پرداخت می‌کردند دیگر قادر به این کار نخواهند بود، گفت: به هیچ عنوان هیچ محدودیتی برای ارائه خدمات اینترنتی بانک‌ها روی نداده است و همه خدمات همچون گذشته انجام می‌شود.
پرداخت کارت به کارت باید استاندارهای لازم را رعایت کند
وی تلاش برای کسترش ارائه خدمات اینترنتی بانک‌ها را از اولویت‌های بانک مرکزی اعلام کرد و افزود: هدف از صدور این بخشنامه این است که انتقال کارت به کارت از راه اینترنت را با استانداردهای لازم در همه بانکهای کشور گسترش دهیم تا هر بانک ملزم باشد سبد استاندارد خدمات اینترنتی را به مشتریان خود ارائه کند.
حکیمی درباره میزان ضریب امنیتی شیوه جدید اظهار داشت: در شیوه کنونی با وارد کردن اطلاعات کارت و رمز دوم و شناسه امنیتی دوم و تاریخ انقضای کارت می‌توانستید خدمات انتقال وجه را انجام دهید اما در شیوه جدید ابتدا مشتری وارد اینترنت بانک خود می‌شود و شیوه‌های ورود هم متفاوت است یا شناسه و رمز مخصوص اینترنت بانک را وارد می‌کند یا از رمزهای یک بار مصرف استفاده می‌کند یا از شناسه فیزیکی امنیتی استفاده می‌شود.
وی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌هایی که موجب صدور این بخشنامه شده استاندارد کردن ورود به اینترنت بانک است، افزود: مشتری پس از ورود به اینترنت بانک خود همان رویه انتقال کارت به کارت را انجام می‌دهد که همان وارد کردن اطلاعات کارت و رمز دوم است.
حکیمی گفت: در شیوه جدید از انجاکه تا مرحله انتقال پول، مشتری از دو لایه امنیتی عبور می‌کند احتمال اینکه فردی با در دست داشتن اطلاعات کارت کسی بتواند سوء استفاده کند وجود ندارد.
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی درباره اینکه گفته می‌شود با اجرای بخشنامه جدید امکان مانده گیری حساب لغو شده است، اظهارداشت: خدمات اینترنتی جزء خدمات استاندارد بانکهاست اما تغییری که حاصل شده این است که هر مشتری برای مانده گیری حساب خود باید به پایگاه اینترنتی بانک خود مراجعه کند.
وی افزود: در شیوه کنونی مشتری اگر به بانک غیر از بانک خود نیز مراجعه می‌کرد می‌توانست مانده حساب خود را به صورت اینترنتی دریافت کند که این شیوه مشکلات امنیتی هم برای مشتریان و هم برای بانک‌ها ایجاد کرده است.
بانکدای به سبک میز کنار خیابان
حکیمی درباره این موضوع که اگر این بخشنامه اجرا نشود چه مشکلات احتمالی ممکن است برای بانک‌ها و مشتریان ان‌ها ایجاد شود، گفت: اگر بخواهیم مثال ساده‌ای میان فضای اینترنتی و فضای حضوری بزنیم این است که در حالت کنونی مانند این است که بانک‌ها میزی را کنار خیابان برای ارائه خدمات بگذارند، وقتی خدمات به این شکل ارائه شود هم دغدغه امنیتی برای مشتری ایجاد می‌شود و هم درشان بانک نیست در حالی که شعبه دارد این خدمات را اینگونه ارائه کند ضمن اینکه ممکن است فردی در جایی میزی با همین عنوان و به صورت جعلی بگذارد و ادعا کند که خدمات ان بانک را ارائه می‌کند.
حکیمی افزود: موضع این بخشنامه این است که ما بانک‌ها را مکلف کرده‌ایم ان میز را داخل شعبه ببرند تا در فضای مجازی همان پایگاه بانکداری اینترنتی بانکهاست از پراکندگی جلوگیری شود و همه خدمات اینترنتی بانک‌ها در یک فضا و با ضرایب امنیتی استاندارد عرضه شود.
وی درباره اینکه آیا با اجرای بخشنامه جدید مشتریان بانکداری اینترنتی باید اقدام خاصی انجام دهند، گفت: مشتریانی که در حال حاضر از خدمات اینترنت بانک استفاده می‌کنند احتیاج به هیچ کار جدیدی ندارند صرفاً محلی که خدمات اینترنتی ارائه می‌شود از یک صفحه با نشانی خاص به داخل اینترنت بانک منتقل شده است.
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی افزود: ممکن است مشتریانی باشند که از خدمات بانکداری اینترنتی استفاده نمی‌کنند و صرفاً از همان صفحه‌ها استفاده می‌کنند که به این افراد که تعدادشان قابل توجه نیست، توصیه می‌شود از بانکهای خود مجوزهای بانکداری اینترنتی را دریافت کنند تا علاوه بر دریافت خدمت انتقال اینترنتی وجوه از خدمات متنوع بانکداری اینترنتی استفاده کنند تا بازهم از میزان مراجعه حضوری به شعب بانک‌ها کاسته شود.
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی با اشاره به برنامه گسترده این بانک برای توسعه بانکداری الکترونیک و خدمات اینترنتی بانک‌ها اظهار داشت: بانک مرکزی در تلاش است تا امکان انجام برخی خدمات بانکی را که همچنان صرفاً در شعب بانک‌ها عرضه می‌شود، فراهم کند و با ایجاد فضای امنیتی لازم در اینترنت ارائه شود.
وی فضای اینترنتی را فرصتی استثنایی برای عرضه خدمات بانکی و کاستن از فشار بر مردم و شعب بانک‌ها دانست و صدور بخشنامه جدید خدمات اینترنتی بانک‌ها را نخستین گام برای یکپارچه و استاندارد کردن و توسعه خدمات بانکداری اینترنتی دانست.