پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محمدجواد هادی در پاسخ به ابهامات در خصوص الزام اینماد مطرح کرد / هیچ درگاه پرداختی بسته نمی‌شود
هادی در پاسخ به راه پرداخت: «در حال حاضر الزام اینماد صرفاً برای ارائه درگاه پرداخت به کسب‌وکارهای جدید اجرایی شده و هیچ درگاه پرداختی غیرفعال نمی‌شود؛ بنابراین عملاً تأثیری بر کسب‌وکارهای فعلی دارای درگاه پرداخت نخواهد داشت.»
سمانه عابدی / دوم آذرماه بانک مرکزی با ارسال پیامی به نمایندگان شرکت‌های پرداخت‌یار الزام اخذ اینماد برای پذیرندگان پشتیبانی‌شده را اعلام کرد؛ خبری که به مناقشه تبدیل شد و واکنش‌های بسیار زیادی را در پی داشت و از مخالفت تعدادی نماینده مجلس و تذکر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس تا حذف اینماد از روی برخی وب‌سایت‌ها در اعتراض به این موضوع شکل گرفت.
اما در این میان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مدعی شده که می‌تواند در مدت‌زمان کوتاهی برای کسب‌وکارها اینماد صادر کند، این در حالی است که هم‌اکنون تعداد زیادی کسب‌وکار در حوزه فین‌تک در کشور فعالیت می‌کنند که در چارچوب هیچ قانونی قرار نمی‌گیرند. از طرفی شرکت‌های پرداخت‌یاری بر این باورند با الزام اینماد بخش زیادی از مشتریان خرد خود را از دست خواهند داد که به از بین رفتن آنها منجر خواهد شد.
با توجه به این شرایط به سراغ محمدجواد هادی، معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی رفتیم تا به برخی سؤالات در خصوص الزام دریافت اینماد پاسخ دهد. او در خصوص دلایل الزامی‌شدن اینماد در گفت‌وگو با راه پرداخت گفت: «الزام قانونی نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به‌عنوان مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی و دیگر قوانین و مقررات مربوطه است و هدف اصلی آن سامان‌دهی فضای تجارت الکترونیکی، جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی، کلاهبرداری‌های اینترنتی، عرضه کالاهای قاچاق، ممنوعه و… است.»
هیچ درگاهی بسته نمی‌شود
معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در خصوص الزام اینماد و تأثیر آن بر کسب‌وکارها تشریح کرد: «در حال حاضر الزام اینماد صرفاً برای ارائه درگاه پرداخت به کسب‌وکارهای جدید اجرایی شده و هیچ درگاه پرداختی غیرفعال نمی‌شود؛ بنابراین عملاً تأثیری بر کسب‌وکارهای فعلی دارای درگاه پرداخت نخواهد داشت.»
هادی در پاسخ به این پرسش که آیا الزام اینماد مانعی برای نوآوری نخواهد بود، گفت: «به‌منظور جلوگیری از بروز مشکل برای کسب‌وکارهای قانونمند، راهکارهای متعددی طراحی و پیاده‌سازی شده است. اولاً فرایند اعطای اینماد سیستمی و هوشمند شده، به گونه‌ای که میانگین زمان اعطای اینماد به کمتر از یک روز (چند ساعت) کاهش پیدا کرده و اعطای اینماد در سال گذشته با افزایش دوبرابری همراه شده است. ثانیاً برای تسهیل حداکثری جهت دریافت اینماد توسط کسب‌وکارهای خرد و خانگی، فرایند ساده‌شده نماد اعتماد الکترونیکی در قالب اینماد بدون ستاره با حداقل هزینه عملیاتی شده است. ثالثاً در مورد حوزه‌های مالی جدید که تاکنون مقررات‌گذاری برای آنها انجام‌نشده، سازوکاری طراحی شده تا ذیل عنوان کالا/خدمت «سایر حوزه‌های مالی» ثبت شوند و بدون اعطای اینماد بتوانند مشابه وضع موجود درگاه پرداخت اینترنتی دریافت کنند؛ بنابراین تنها اتفاقی که رقم خواهد خورد، جلوگیری از ادامه فعالیت سایت‌ها و صفحات غیرقانونی، متخلفانه و مجرمانه است.»
رقم درآمدی اینماد ناچیز است
این مقام مسئول در پاسخ به پرسش دیگر ما درباره درآمدزا بودن الزام اینماد، با توجه به پیش‌بینی‌ها نیز گفت: «تعرفه اینماد معمولی 175 هزار تومان برای دو سال و تعرفه اینماد بدون ستاره هم 50 هزار تومان برای یک سال است که رقم فعلی، برای کسب‌وکارها بسیار ناچیز است. این تعرفه بر اساس مصوبه قانونی بوده و مستقیماً در حساب خزانه‌داری کل کشور وصول می‌شود. در مورد درآمدزایی هم با یک ضرب و تقسیم ساده مشخص است که کل مبلغ در مقایسه با رقم‌های بودجه دولت رقم قابل توجهی نیست و پرواضح است که مطالب مطرح‌شده در این زمینه ایجاد حاشیه و عدم توجه به اصل موضوع، یعنی سامان‌دهی فعالیت‌های غیرمجاز است.»
شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت مشکلی ندارند
انتقاد دیگری که در خصوص الزام اینماد مطرح می‌شود، احتمال تعطیلی پرداخت‌یاری‌هاست. هادی در این خصوص گفت: «الزام اینماد در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت حدود دو سالی است که اجرایی شده و خدا را شکر مشکلات آن به‌خوبی برطرف شده است. در مورد شرکت‌های پرداخت‌یار با توجه به اجرای کامل آن در سراسر شبکه پرداخت، به‌جز مواردی که ارائه خدمت پرداخت به فعالیت‌های غیرقانونی و غیرمجاز بوده، تأثیر دیگری مورد انتظار نیست. لازم به ذکر است که موارد مذکور غالباً بدون اطلاع شرکت‌های پرداخت‌یار بوده و در برخی موارد موجب بروز مشکل و احضار شرکت‌های پرداخت‌یار به مراجع قضایی از جهت اقدامات غیرقانونی کسب‌وکار متخلف شده است.»
به‌دنبال رضایت عمومی هستیم
معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در خصوص اینکه آیا این تصمیم روند توسعه تجارت الکترونیکی در کشور را با اختلال مواجه نمی‌کند و تأثیر مستقیم آن بر بازدارنده‌بودن است یا از جهت توسعه پیش‌بینی شده است؟ توضیح داد: «با توجه به اینکه همواره توسعه بسامان و صحیح مدنظر حاکمیت و مورد انتظار مردم است، به‌عنوان متولی تجارت الکترونیکی کشور عرض می‌کنیم که این اقدام قطعاً به توسعه و تقویت تجارت الکترونیکی کمک کرده و به نفع کسب‌وکارهای شناسنامه‌دار و قانونمند است و نهایتاً حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و رضایت عموم مردم را به‌دنبال دارد.»