پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در نشست رسته خدمات فناوری نصر تهران مطرح شد / بانک مرکزی به‌دنبال از بین بردن پرداخت‌یاری است
این روزها عمده‌ترین چالش کسب‌وکارهای کوچک و به‌خصوص نوپا دریافت اینماد شده است. هرچند مسئولان و مجریان امر معتقدند که ظرف سه دقیقه می‌توان اینماد دریافت کرد، اما آمارها نشان می‌دهد فرایند دریافت درگاه پرداخت اینترنتی که به‌عنوان یکی از ابزارهای اولیه شروع یک کسب‌وکار محسوب می‌شود، مانند گذشته فرایند ساده‌ای نیست. طبق گفته بسیاری از فعالان حوزه پرداخت‌یاری روزانه حدود دو هزار ترمینال برای کسب‌وکارهای مختلف ایجاد می‌شد، اما از زمان اجباری‌شدن اینماد در تاریخ سوم آذرماه این عدد به 200 مورد هم نمی‌رسد. بماند که اگر بسیاری از این فعالان نیازمند دریافت اینماد باشند، به‌راحتی نمی‌توانند این فرایند را به سرانجام برسانند.
در این شرایط روز گذشته رسته خدمات فناوری نصر تهران نشستی را با حضور جمعی از خبرنگاران در راستای بررسی عواقب الزام اینماد برای کسب‌وکارها برگزار کرد.
رضا قربانی، رئیس کمیسیون فین‌تک نصر تهران در ابتدای این نشست گفت: «با توجه به مذاکراتی که با دوستان در نصر داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که اجرایی‌سازی اینماد با شکل کنونی چیزی جز ضرر نخواهد بود. از طرفی این نکته را نباید فراموش کرد که اگر ما نقدی نسبت به اینماد داریم، به معنی حمایت ما از شبکه قمار و شرط‌بندی نیست، بلکه معتقدیم این اقدام به شبکه کسب‌وکاری کشور آسیب وارد می‌کند.»
قربانی در ادامه به یک بحث آماری پرداخت و عنوان کرد: «طبق آخرین آماری که بانک مرکزی ارائه داده، کل گردش شبکه پرداخت کشور حدود 600 هزار میلیارد تومان است که حدود 80 هزار میلیارد تومان آن بر بستر درگاه‌های آنلاین صورت می‌گیرد و در مجموع 30 هزار میلیارد تومان آن توسط پرداخت‌یاری انجام می‌شود؛ اما مجموع شرایط نشان می‌دهد بانک مرکزی با همکاری شاپرک و وزارت صمت قصد دارند اساساً ریشه پرداخت‌یاری را بخشکانند.»
در ادامه این نشست مهدی شریعتمدار، رئیس انجمن فین‌تک ایران به ارائه تعاریفی از شرکت‌های پرداختی (PSP) و پرداخت‌یار پرداخت. او اما با اشاره به بحث اینماد تأکید کرد: «اینماد به یک اَبَرمجوز تبدیل شده و با الزامی‌شدن اینماد حوزه کسب‌وکاری پرداخت‌یاری از بین خواهد رفت. ما در شرایط کنونی در خصوص دسترسی به امکانات و مدل درآمدی با چالش‌های جدی روبه‌رو هستیم. تا پیش از الزامی‌شدن اینماد، روزانه دو هزار ترمینال توسط شاپرک صادر می‌شد، اما اکنون این تعداد به‌شدت کاهش یافته است.»
مصطفی امیری، مدیرعامل زرین‌پال نیز که در این نشست حضور داشت، تأکید کرد: «ما یک جایزه 100 میلیون تومانی برای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نظر گرفته‌ایم که بتواند در یک شرایط عادی اینماد دریافت کند.»
او در ادامه افزود: «مجموع شرایط نشان می‌دهد که بانک مرکزی به‌دنبال توسعه محصول و اقدامات به نفع یک شرکت خاص به نام شرکت ملی انفورماتیک است و عملاً کسب‌وکارها را وجه‌المصالحه به نفع خود قرار داده است.»
احمدرضا منصوری، رئیس کمیسیون پرداخت‌یاری نصر تهران نیز گفت: «از سوم آذر تا به امروز فضای توسعه عملاً متوقف شده است. مجموع شرایط اکنون موجب شده تا بسیاری مجبور شوند به سمت دور زدن قوانین پیش بروند که با چنین شرایطی تسهیل در حوزه کسب‌وکار شکل نمی‌گیرد.»
منوچهر صدری، نایب‌رئیس کمیسیون تجارت الکترونیک نصر نیز در بخش دیگری از این نشست بیان کرد: «اگر بنا بود 10 سال پیش اینماد اجباری شود، کماکان باید برای دیدن آگهی‌ها به نیازمندی‌‌های همشهری مراجعه می‌کردیم، برای خرید حتماً به مغازه یا پاساژهای مختلف سر می‌زدیم و هیچ‌گونه از این توسعه‌ها در حوزه تجارت الکترونیکی شکل نمی‌گرفت.»
محمدمهدی فاطمیان، مدیرعامل زیبال نیز در این نشست با اشاره به اینکه اکنون از دو هزار ترمینال روزانه به صدور 200 ترمینال رسیده‌ایم، گفت: «مجموع شرایط این است که به نظر می‌رسد هدایت تراکنش به سمت سامانه‌های بانک مرکزی است.»
مصطفی نقی‌پورفر، دبیر انجمن فین‌تک ایران نیز در این نشست بیان کرد: «در حال حاضر مشکل اینجاست که چندین نهاد درگیر احراز هویت یک کسب‌وکار هستند. اصرار و تأکید بر دریافت اینماد ممکن است ماه‌ها طول بکشد و حتی ممکن است به نتیجه هم نرسد؛ چراکه با شرایط کنونی، بسیاری از استارتاپ‌های حوزه فین‌تک امکان دریافت اینماد ندارد.»
او در ادامه تأکید کرد: «اینماد عملاً نوآوری و خلاقیت در کسب‌وکارها را از بین خواهد برد.»
مجموع شرایط نشان می‌دهد پرداخت‌یارها تلاش کردند با مذاکره و طی فرایندهای حقوقی به سمت راه‌حلی برای خارج‌شدن از زیر فشاری بروند که الزام اینماد برای آنها می‌توانست به وجود آورد. ولی اکنون با توجه به استفساریه‌ای که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ارائه کرده، گام بعدی پرداخت‌یاران اقدام از طریق مجلس شورای اسلامی برای توقف الزام اینماد و چشم امیدشان به دیوان عدالت برای حل بحرانی است که برای پرداخت‌یاران به وجود آمده است؛ بحرانی که قطعاً باعث می‌شود بسیاری از کسب‌وکارها از فضای شفاف پرداختی به سمت راه‌های دیگری سوق پیدا کنند. حالا اگر چنین اتفاقی رخ دهد، الزام اینماد چگونه می‌تواند به شفافیت در بحث مبارزه با پول‌شویی که مدعی آن است، عمل کند.