پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بانک‌هاي اسلامي، سود مورد نياز براي بقاي خود را از راه‌هايي همچون بستن قراردادهاي مشارکتي تأمين مي‌کنند. بدين ترتيب که بانک در يک پروژه به عنوان شريک وارد مي شود و سهمي از سود حاصل دريافت مي‌کند؛ البته اگر پروژها با شکست مواجه شود، دارايي بانک نيز از بين خواهد رفت. این بانک‌ها از طریق ابزارهای تأمین مالی جدید بر گرفته از عقود اسلامی مانند مرابحه، اجاره، مشارکت و… در تأمین مالی تعداد زیادی از پروژه‌های کوچک و متوسط موفق بوده‌اند که در شرایط عدم وجود بانکهای اسلامی چنین پروژه‌هایی نمی‌توانستند در سیستم بانکی موجود (که بر شایستگی اعتباری و ضمانت‌های مالی استوارند) به منابع مالی موردنیاز دست یابند. این در حالی است که کمک به چنین پروژه‌هایی اقدامی مهم در روند توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی می‌باشد.
.
اصلی‌ترین عملیات‌های بانکی
در همه عملیات بانکی دو عمل تجهیز منابع و مدیریت مصارف از جمله اصلی‌ترین عملیات بانکی است که بانک را به صورت یک واحد مالی از دیگر واحدهای اقتصادی متمایز میکند. نظام بانکداری بدون ربا نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بانک اسلامی نیز نظیر سایر بانک‌ها با استفاده از منابع پس انداز گروهی از افراد جامعه، نیازهای مالی دیگر گروه‌ها را تامین می‌نماید. بدین ترتیب از نقطه نظر اتکا بر منابع پس انداز جامعه، تفاوتی بین بانکداری سنتی متداول در کشورهای دیگر با بانکداری بدون ربا وجود ندارد، لیکن آنچه که بانکداری بدون ربا را از بانکداری سنتی متمایز می کند ماهیت و شکل آن است. اصولاً شیوه‌های رفتاری در چارچوب روابط حقوقی که بین بانک و مشتری به وجود می‌آید شکل می‌گیرد. البته آن دسته از عملیات بانکی که تابع اصول و ضوابط مشابهی هستند، چه در محیط اسلامی و چه غیراسلامی، نبایستی از یکدیگر متفاوت باشند چراکه آن دسته از رفتار یا روابط حقوقی بین بانک و مشتری که با موازین اسلامی در تعارض نباشند در محیط اسلامی هم پذیرفته شده‌اند.
.
تامین مالی خرد در بانکداری اسلامی
امروزه در تمام دنیا از تأمین مالی خُرد Micro Finance سخن به میان آمده و سعی می‌شود بین انتظارات بانک‌ها (در مورد تضمین و…) و نیازهای مالی پروژه‌ها وکارگاه‌ها‌ی کوچک هماهنگی به عمل آید. اخیراًٌ بانکهای سنتی به حوزه‌ی تأمین مالی پروژه‌های کوچک روی آورده‌اند، اما با احتیاط شدید و با همکاری شرکتهای بیمه و شرکتهای تضمین سرمایه گذاری و همچنین با دقت در تعریف پروژه‌های کوچک، تا ریسک تأمین مالی آنها به حداقل برسد اما این ورود بانکهای سنتی با آنچه بانکهای اسلامی در این زمینه کرده‌اند فاصله‌ی زیادی دارد و هنوز برای بانکهای اسلامی فرصت‌های زیادی وجود دارد تا با استفاده از ابزارهای مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان خود، نقش فعال‌تر و بزرگ‌تر‌ی ایفا نمایند.
.
تفاوت بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف
تفاوت‌های اصلی و جوهری بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف را در سه محور می‌توان بیان کرد.
- تاکید بر قراردادهای اقتصاد واقعی
بانکداری اسلامی با حذف قرارداد قرض با بهره در بخش اعطای تسهیلات به خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی از قراردادهای واقعی اقتصاد استفاده میکند. به این معنا که برای تامین مالی خانوارها و نیازهای کوتاه مدت و مقطعی و موردی بنگاه‌های اقتصادی از قراردادهایی چون فروش اقساطی(مرابحه)، اجاره به شرط تملیک و جعاله استفاده میکند. در این قراردادها ابتدا در اقتصاد واقعی کالا یا خدمتی تولید می‌شود سپس بانک با تهیه نقدی آن کالا یا خدمت، آن را به صورت مدت‌دار به مشتری واگذار میکند در نتیجه چنین قراردادهای اعتباری به هیچ وجه نمی‌توانند از اقتصاد واقعی پیشی بگیرند بلکه همیشه در چهارچوب اقتصاد واقعی خواهند بود. در بخش سرمایه‌گذاری‌های اساسی و بلند مدت نیز بانکداری اسلامی به جای قرض با بهره از قراردادهای مشارکتی استفاده کرده با کار‌افرینان اقتصادی در طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی مشارکت می‌کنند، روشن است که در این بخش نیز معاملات اعتباری بانک‌ها در چهارچوب اقتصاد واقعی خواهد بود و پدیده رشد حباب‌وار اعتبارات شکل نمی‌گیرد.
- استفاده از سود به جای بهره
به اعتقاد همه صاحب نظران اقتصادی، نرخ بهره اسمی و قراردادی برفرض هم در بلند مدت، تابعی از نرخ بهره واقعی باشد در کوتاه مدت و در قراردادهای بانکی بیشتر از بازار پول مشتق شده و متاثر از عوامل پولی است، در نتیجه نرخ بهره بانکی به عنوان متغیری برون‌زا در بازار پول شکل می‌گیرد و بر اقتصاد واقعی تحمیل می‌شود. این در حالی است که بانکداری اسلامی با حذف بهره، در اعطای تسهیلات بانکی از متغیر سود قراردادهای واقعی که از بازارهای کالاها و خدمات و بازار سرمایه مشتق می‌شود استفاده میکند.
- نظارت برمصرف اعتبارات بانکی
یک بانکدار اسلامی برای احراز صحت قراردادها بایستی افزون بر احراز هویت مشتری و توانایی او در ایفای قرارداد، باید موضوع قرارداد را نیز احراز کند، کما اینکه به عنوان وکیل سپرده‌گذاران بایستی نسبت به توجیه فنی و اقتصادی پروژه‌هایی را که تامین مالی میکند اطمیان حاصل کند و لازمه نظارت بر مصرف اعتبارات بانکی نظارت موثر بانک‌ها بر فعالیت‌های طرف قرارداد است. این نظارت و کنترل گرچه هزینه‌های غیر قابل انکاری را بر بانک تحمیل میکند اما در مقابل، از گرفتار شدن بانک در طرح‌ها و پروژه‌های احساسی و غیر کارشناسی جلوگیری میکند و به تبع آن کمک مهمی بر کل اقتصاد میکند
.
نـقش بانکهای سنتـی
قبل از ورود به بررسی امکانات بانکهای اسلامی برای مشارکت در توسعه اقتصادی به توضیح چند نکته در مورد بانکهای سنتی می پردازیم.
- این بانک‌ها در تأمین مالی پروژه های تولیدی مشارکت می‌نمایند اما برای آنها مهم نیست که این پروژه‌ها به تولید کالا و خدمات مشروع می‌پردازند یا تولید کالاها و خدماتی که حرام هستند.
- چون بانکهای سنتی به دنبال حداکثر نمودن سود خود از طریق مابه التفاوت بهره وام و سپرده‌هایشان هستند از پرداخت تسهیلات مالی به فعالیت‌هایی که در فرآیند توسعه از سایر فعالیت‌ها سهم بیشتری دارند ناتوان می‌باشند. حتی در این بانک‌ها سیاست‌هایی(در مقایسه با افرادی که صرفاً برای مبادلات پولی و با هدف منفعت شخصی وام می‌گیرند) وجود ندارد که بر اساس آن به فعالان اقتصادی که به فعالیت‌های تولیدی مفید برای کشورشان مشغول هستند تسهیلات مالی پرداخت گردد. گاهی اوقات به کارگیری وام‌های بانکی در مضاربه‌های مالی صِرف، به منظور کسب سود فوری به نابسامانی بازار اوراق مالی منجر می‌شود ولی بانک به این موضوع اهمیتی نمی‌دهد و به خاطر ماهیتش(دریافت سپرده و پرداخت وام) خود را مسئول نمی‌داند. بعضی اوقات نیز این بانک‌ها به کسانی وام می‌دهند که منابع پولی را برای تأمین منافع شخصی بیشتر به خارج از کشور منتقل می‌کنند. در این صورت نیز (اگر بانک عامل از بانک مرکزی دستوری برای منع چنین فعالیتی دریافت نکند) بانک اهمیتی نمی‌دهد. البته اگر متقاضیان وام از تجار و ثروتمندان مشهور باشند که هر چند گاه ضمانت‌های کم ارزشی به بانک ارائه نمایند. اما شریعت اسلامی ما را ملزم میکند که منابع مالی خود را با دقت و به درستی به کار گیریم و قاعده عمومی معروف در این زمینه آیه « و لا تؤتواالسفهاء أموالکم الّتی جعل الله لکم قیاماً »(النساء-5) است. می‌دانیم که سفیه مورد اشاره در آیه فقط بچه نابالغ یا فرد ناقص العقل نیست بلکه شامل هر کسی است که منابع مالی را به صورتی استفاده میکند که به خودش یا دیگران ضرر می‌رساند و مفید نیست.
- بانکهای سنتی تحت شرایطی خاص، در تأمین مالی بعضی از پروژه‌های سرمایه گذاری با ماهیت اجتماعی سهیم بوده‌اند(مانندمصردهه 1960و بعد از آن). اما این مشارکت به خاطرفشار و الزام قدرت‌های اقتصادی و آموزش مستقیم آن توسط بانک مرکزی صورت گرفته و پس از آن، این بانک‌ها در تأمین منابع مالی مورد نیاز برای پروژه‌های مربوط به توسعه انسانی و اجتماعی مشارکت نکرده‌اند. زیرا معیار فعالیت این بانک‌ها از روز اول (اواخر قرون وسطی) معیار اقتصادی صرف بوده است که به ابزارهای بازار و توانایی مالی وام گیرندگان بستگی دارد. اگر چه ممکن است بانکهای سنتی با تکیه بر ابزارهای بازار و توانایی و اعتبار مالی مشتریان به تأمین مالی پروژه‌های توسعه اقدام نمایند اما این توسعه از دیدگاه اسلامی نمی‌تواند یک توسعه سالم و متعادل باشد، زیرا بر اساس معامله ربوی بنا شده که خداوند آن را حرام نموده است « یمحق الله الربا و یربی الصدقات والله لا یحب کل کفار أثیم» (البقره 276) و در شرایطی که صاحبان پروژه‌های سرمایه گذاری (بدون اراده‌ی شخصی) دچار ورشکستگی شوند از طرف بانک برای آنها مشکلاتی پیش می‌آید که مخالف فرمان خداوند است که می‌فرماید «فإن کان ذو عسرة فنظرة إلی میسرة »(البقرهَ 280)
.
امکانـات و ظرفیت بانک‌هـای اسـلامی بـرای مشارکت در توسـعه
.
- بانکهای اسلامی توانایی بیشتری برای جلب وجوه نقدی قابل سرمایه گذاری دارند زیرا مبنای آنها مشارکت است.
در مورد این فرضیه لازم است به نتایج تحقیقاتی اشاره شود که نشان می‌دهند تغییرات نرخ بهره بر حجم کلی پس انداز بی‌تأثیر است. در مجموع آن دسته از تحقیقات اقتصادی که به آزمون رابطه بین تغییرات نرخ بهره واقعی و پس‌انداز در کشورهای در حال توسعه پرداخته است نشان می‌دهد که این رابطه یا بسیار ضعیف است و یا در اکثر موارد معنادار نمی‌باشد. اما در ارتباط با بانک اسلامی، ابزار «مشارکت» نشان می‌دهد که این مؤسسه برخلاف بانکهای موجود، واسطه بین پس اندازکنندگان وسرمایه گذاران به عنوان گروه‌های مستقل ازیکدیگر نمی‌باشد. بلکه این مؤسسه واسطه‌ای است بین صاحبان وجوه اضافی (که مایل هستند وجوه خود را براساس مشارکت سرمایه گذاری نمایند) و تجاری که برای راه اندازی و استمرار فعالیت پروژه‌های خود (برهمین اساس مشارکت) به تأمین مالی نیاز دارند. درحالی که پس انداز کنندگان در بانکهای سنتی انتظار دریافت بهره دارند، پس‌انداز کنندگان سرمایه‌گذار انتظار پاداش و بازدهی وجوه سرمایه گذاری شده خود را دارند و بازدهی سرمایه گذاری عبارت از« سودی»است که بعد از موفقیت سرمایه گذاری تعیین می‌گردد. بنابراین، این سود درآمدی است که به طور مستقیم با فعالیت تولیدی مرتبط بوده و ممکن است کم یا زیاد باشد. در نتیجه منطقی است افرادی که به دنبال سرمایه گذاری وجوه اضافی خود هستند با انتظارسود بیشترانگیزه قویتری پیدا کنند. البته این موضوع در نظام بهره محقق نمی‌شود زیرا در بانکهای سنتی برای افزایش نرخ بهره محدودیت‌های فراوانی وجود دارد ازجمله،محدودیت‌هایی که بانک مرکزی برای تحقق اهداف اقتصاد کلان وضع میکند و یا محدودیت‌هایی که بانکهای تجاری به دنبال سیاست‌های اعتبار و توانایی باز پرداخت (Solvency) اعمال می‌نمایند. بنابراین نرخ‌های سود آوری در شرایط مشارکت با انعطافی بیش از نرخ‌های بهره در شرایط تأمین مالی مبتنی بر وام (با بهره) تغییرمی‌کند و در نتیجه توانایی بیشتری برای جذب پس اندازها به منظور سرمایه‌گذاری در سیستم بانکداری اسلامی وجود دارد. تجارب بانکی نوین در دنیای غرب نیز ثابت نموده است که سیستم‌های تأمین مالی مبتنی بر ریسک بیش از سیستم‌های مبتنی بر بهره رواج وگسترش می یابد. هم چنان که تجارب بازارهای مالی در کشور های مختلف نشان می دهد که شرکت های سهامی موفق «بر اساس سود تقسیم شده» از طریق انتشار سهام توانسته اند پس اندازهای افراد را برای تأمین نیاز های مالی خود به خوبی جذب نمایند.
.
- بانک اسلامی توانایی بیشتری برای تخصیص منابع پولی به بهترین کاربردهای مربوط به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد.
آنچه در میان مردم شایع می‌باشد این است که سیستم بهره همانند یک صافی پروژه‌های ناکارآ را کنار زده و فقط پروژه‌هایی را حمایت میکند که بازدهی بالا و در نتیجه توانایی پرداخت بهره متعلقه را دارند. پس ابتدا چنین پروژه‌هایی می‌توانند بیشترین وام بانکی را دریافت کنند و به دنبال آنها پروژه‌های کم بازده‌تر. ولی پروژه‌های دارای بازدهی پایین که نرخ بازدهی آنها کمترازنرخ بهره است نمی‌توانند به منابع بانکی دست یابند واین موضوع بنا بر نظریه کارآیی نهایی سرمایه گذاری درست است. یعنی اگر نرخ سود مورد انتظار در طول عمر پروژه سرمایه گذاری از نرخ بهره تعیین شده کمتر باشد تمایلی برای گرفتن وام از بانک وجود نخواهد داشت. بر خلاف بانک سنتی، بانک اسلامی از تأمین مالی پروژه‌های نو پا یا پروژه‌های کوچکی که استحقاق تأمین مالی آنها بر اساس مولد بودن و کارآیی مدیران آنها در خلال مطالعات به اثبات رسیده است، خودداری نمی‌کند.
بدون تردید بانک اسلامی ( بر اساس تعریف متکامل آن و در شرایط یک اقتصاد اسلامی) به خاطرمنافع اجتماعی ازسوی بانک مرکزی حتی برای تأمین مالی پروژه‌هایی با بازدهی نسبتاً پایین توجیه می‌شود. اما از سوی دیگر به دلیل اینکه بانک اسلامی در سود تحقق یافته شریک می‌شود، پس برای افزایش سود حلال سعی میکند تامین مالی پروژه‌های دارای بازدهی بالاتر را بر پروژه‌های دارای بازدهی پایین ترجیح دهد. در نتیجه هر گاه نرخ‌های بازدهی انتظاری طرح‌ها بر اساس اصول درست برآورد گردیده و با درنظر گرفتن ریسک (در محاسبات) همراه شود کاراتر بوده و به تخصیص بهینه منابع مالی برای سرمایه گذاری در جامعه نزدیک‌تر می‌شود.
ممکن است گفته شود با توجه به توضیحات بالا، اختصاص تسهیلات به پروژه‌های یاد شده، از هدف بهترین تخصیص منابع پولی سپرده شده به بانک اسلامی دور می‌شویم. ولی با توجه به اینکه قبلا نیز عنوان شد که یکی از وظایف بانکداری اسلامی همراهی طرح‌ها و سود اجتماعی و توزیع مناسب درآمد است می‌توان گفت با در نظر گرفتن سود اجتماعی(Social Profit) به جای سود خصوصی(Private Profit) در صورت نیاز و مطابق روش اسلامی در اولویت گذاری سرمایه گذاری‌ها، این موضوع، انحراف (از کاربرد بهینه تخصیص منابع پولی) نمی‌باشد. در واقع سیستم بانکی موجود به خاطر تکیه بر ابزار نرخ بهره نتوانسته و نخواهد توانست درکشورها‌ی در حال توسعه منابع را به کاربردهای مولدتری اختصاص دهد.
عده ای معتقدند که مدیریت نرخ بهره (به خاطر توانایی بانکهای سنتی در تخصیص اعتبارات به بهترین کاربردهای ممکن) احتمالاً به نتایج بهتری انجامد اما بر عکس. زیرا مکتب اقتصادکلان (Macro Economics School) مبتنی بر مدیریت نرخ بهره به نتایج ناگواری انجامیده است و دلیل آن این است که نرخ بهره تأثیرات هم زمانی بر روی اقتصاد ملی و فعالیت بانکی می‌گذارد و در نتیجه نمی‌توان برای تخصیص بهینه اعتبارات بانکی، نرخ بهره را به راحتی افزایش یا کاهش داد. بانک مرکزی نیز برای تغییر نرخ بهره در مقابل محدودیت ناشی از بدهی های عمومی داخلی و تراز پرداخت ها قرار دارد و این محدودیتی است برای تغییر نرخ بهره به منظور تخصیص اعتبارات بانکی. حتی به نسبت اهداف بانکی، نرخ بهره یک شمشیر دو لبه است. زیرا اگر نرخ بهره به منظور افزایش سپرده‌ها افزایش داده شود از سوی دیگر به کاهش استقراض برای سرمایه گذاری می‌انجامد در حالی که بانک برای پوشش بهره‌های پرداختی به سپرده گذاران لازم است از وام گیرندگان بهره دریافت نماید.
مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد که سیاست‌های تغییر بهره در دهه‌های 70،60 و80 میلادی به تخصیص هرچه بیشتر اعتبارات بانکی به نفع مشتریان بزرگ (وام‌های بزرگ) و ضرر مشتریان کوچک و همچنین ترجیح شرکتهای بخش دولتی بر شرکتهای بخش خصوصی انجامیده است. در یکی ازگزارش‌های بانک جهانی آمده است که مدیریت نرخ‌های بهره به همراهی سیاست‌های اعتباری گزینشی ممکن است به نفع اهداف معینی باشد اما به طور کلی بر روی پس‌اندازکنندگان یا سرمایه گذاران (سپرده‌گذاران و وام گیرندگان) تأثیر منفی دارد. این سیا ست‌ها در بعضی از کشورهای در حال توسعه با نرخ تورم بالا حتی به کاهش کارآیی سرمایه گذاری، کاهش پس اندازها و استفاده ناکارآی منابع انجامیده است. اما ابزارهای مشارکت با این موانع مواجه نشده و به این مشکلات نمی‌انجامد، مشروط به آنکه مردم انتظار پاداش سرمایه‌هایشان را بدون ریسک سرمایه گذاری در فعالیت‌های تولیدی نداشته باشند.
مشتریانی که برای سرمایه گذاری در بانکهای اسلامی سپرده گذاری می‌کنند می‌توانند به همراه مجریان پروژه‌های سرمایه گذاری از سود بیشتری بهره‌مند شوند و در اینجا تعارض (منافع سپرده گذار و وام گیرنده) موجود در بانکهای سنتی وجود ندارد ودر صورتی که نرخ‌های سود انتظاری بعضی از پروژه‌ها پایین باشد صاحبان سپرده‌های سرمایه گذاری می‌توانند از تأمین مالی آنها پرهیز کنند و یا در صورتی که جایگزین بهتری وجود نداشته باشد به تأمین مالی آنها اقدام کنند. بنابراین در بانکداری اسلامی یک مکانیسم درون زا و با انعطاف پذیری بالا برای تخصیص منابع پولی وجود دارد و این ناشی از توجه به ابزارهای مشارکت می‌باشد.
در این میان واقعیت کشورهای اسلامی که جزیی از کشورهای در حال توسعه هستند نشان می‌دهد که در اقتصادهای آنها اختلالات ساختاری وجود داشته و اصول بانکداری اسلامی به طور کامل اجرا نشده و به همین خاطر منابع اقتصادی به گونه‌ای دور از کارآیی توزیع و تخصیص یافته است. از اصلی‌ترین این تخطی از اصول بانکدای اسلامی به موارد زیر می توان اشاره نمود:
- به خاطر دستیابی تجار بزرگ و ثروتمندان به بخش بزرگی از منابع مالی بانک‌ها
- به خاطر اختلال‌ها‌ی ناشی از ابزارهای بازار و قیمت‌ها
- به خاطر الگوها‌ی نادرست مصرفی
.
- بانک اسلامی با تخصیص منابع پولی بر مبنای تولید و کارآیی اقتصادی، به طور مستقیم در توزیع عادلانه در آمد ملی توأمان با توسعه اثرگذار است در حالی که موضوع عدالت در توسعه اقتصادی مورد توجه بانکهای سنتی نمی باشد.
در مورد فرضیه سوم، بر کسی پوشیده نیست که تأمین مالی از سیستم بانکی در میان انواع تأمین مالی جایگاه ویژه‌ای یافته است. همچنین بر کسی پوشیده نیست که هر کس به منابع مالی بیشتری دست یابد فرصت بیشتری برای افزایش درآمد پیدا می‌نماید و بر عکس. از اینجا می‌توانیم تأثیر جدی توزیع ناعادلانه منابع مالی بانکی را بر ساختار توزیع در آمد ملی هر جا معه‌ای برآورد کنیم. اگر بگوییم مشتریان بزرگ همیشه کارآتر هستند و مشکلی نیست که سهم بزرگی از منابع مالی و درآمد ملی به آنها اختصاص یابد، این حرف را نه منطق تئوریک و نه واقعیت هیچکدام تأیید نمی‌کنند. البته بانکهای مبتنی بر بهره ضرورتاً پروژه‌های کارآتر و پر بازده‌تر را تأمین مالی نمی‌کنند. از سوی دیگر سیستم مشارکت که لازم است بانک اسلامی براساس آن فعالیت بنماید بر شایستگی مالی (خوش حسابی) صاحبان پروژه‌های سرمایه گذاری متکی نیست (اگر چه می‌تواند به این موضوع هم توجه کند) بلکه اصولاً به ارزیابی اقتصادی پروژه و اطمینان از جدیت، تخصص و کارآیی صاحبان پروژه توجه می‌نماید . اینجاست که بانک اسلامی برای خروج از مشکل تخصیص منابع مالی فقط به واجدان شایستگی مالی باب جدیدی باز میکند و از این طریق راه توزیع بهتردرآمد را باز می‌نماید
.
- بر خلاف بانکهای سنتی، بانکهای اسلامی رفتارهای مثبت اندیشانه را تشویق می‌نمایند که برانگیزاننده فرایند توسعه می‌باشد.
ثابت شده است که سیستم بهره به خاطر تشویق رفتارهای منفی گرایانه ( و بنابراین توزیع ناعادلانه درآمد ملی به نفع افراد تنبل، تن پرور و منفی و به ضرر کسانی که اهل فعالیت و پذیرش ریسک و خستگی ناشی از تولید هستند) نقش بدی دارد. سیستم بهره از همان ابتدا‌ی قانونی شدن در اواخر قرون وسطی در اروپا، باعث افزایش تعداد کسانی شده است که بدون تحمل کمترین سختی درفعالیت‌های تولیدی و فقط با قرض (اجاره) دادن پول‌هایشان کسب درآمد می‌نمایند و به همین علت درآمد فعالیت‌های تولیدی به صورتی غیرعادلانه و ناکارآ بین صاحبان وجوه نقدی (که معلوم نیست پول‌هایشان حاصل پس انداز، ارث، قانونی یا غیر قانونی است) وکسانی که کار و تولید نموده ودر افزایش ثروت حقیقی جامعه سهیم‌اند تقسیم می‌شود ولی اسلام وسیستم بانکداری اسلامی مبتنی بر مشارکت این روش توزیع درآمد را نمی‌پذیرد.
بنابراین برای بهبود و تصحیح اوضاع فعلی، وجود بانک اسلامی، یک ضرورت جدی است. وجود بانک اسلامی و توجه آن به مشارکت فقط به معنی سهیم شدن در تحقق عدالت در توزیع درآمد بین صاحبان وجوه نقد قابل سرمایه گذاری و سرما یه گذاران نیست بلکه همچنین به خاطر توسعه‌ی رفتارهای مثبت در میان افراد ا ست که این مهم در توسعه اقتصادی سالم و پایدار ضروری می‌باشد. زیرا معنا‌ی واقعی مشارکت آن است که طرفین با هم در تصمیم گیری فکر کنند و با هم مسئولیت بپذیرند نه اینکه فقط یک طرف فکر کند و هم او به تنهایی مسئولیت بپذیرد. به عبارت دیگر روش مشارکت، همگان را به فعالیت اقتصادی وا می‌دارد و و این روش درنقطه مقابل سیستم ربوی است که می‌پذیرد یک طرف (بخشی از جامعه) فقط به خاطر پس انداز پول یا ثروت به ارث رسیده از دیگران (که ممکن است به صورت مشروع و قانونی یا به صورت غیر مشروع و غیر قانونی کسب شده باشد) بخوابد وفعالیتی نکند.
همچنانکه در یکی از گزارش های منتشرشده در پادشاهی بریتانیا در چهل سال پیش بیان گردیده ممکن است افزایش تعداد شرکای خوابیده (Sleeping Partners) یکی از عوامل مهم کاهش رشد اقتصادی به حساب آید.
.
ابزارهای تأمین مالی در بانکداری اسلامی و ضرورت تحول آن
براساس مطالعات و پژوهش‌های صورت گرفته (توسط مدافعان ومخالفان)، فعالیت بانکهای اسلامی دیوار فعالیت بانکهای سنتی را به هم زده و با روش و ابزارهای جدید(نسبت به بانکداری مبتنی بر بهره) توانسته است گروه وسیعی از پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران را به میدان فعالیت بانکی وارد نماید. در حالی که این گروه قبلا سهمی از فعالیت در سیستم بانکی نداشتند. اغلب این افراد کسانی هستند که از معامله مبتنی بر بهره پرهیز نموده و دلیلی برای افتتاح حساب در بانکهای سنتی ندارند (مخصوصا در شرایطی که پس انداز آنها متوسط یا کم باشد). اگر چه بانکهای سنتی برای این گروه اهمیتی قائل نبوده اما بانکهای اسلامی آنان را به پس انداز و سرمایه گذاری تشویق نموده است. موضوع به گونه‌ای است که کسی نمی‌تواند در مورد رشد سریع منابع مالی بانکهای اسلامی که از طرف این گروه (صاحبان پس‌اندازها‌ی کوچک و متوسط و افرادی که ازمعامله مبتنی بربهره خودداری می‌کنند) تأمین می‌شود، تردید نماید.
از سوی دیگر، بانک های اسلامی فرصت تأمین مالی را برای صاحبان پروژه‌های کوچکی فراهم نموده‌اند که در تمام دنیا معمولا به پس اندازهای شخصی، خانوادگی، اقوام و دوستان وابسته اند و در صورت بروز هر گونه مشکلی در زمینه مالی به ناچار سر از بازار غیر رسمی استقراض و ربای فاحش در می‌آورند، بازاری که در مطالعات تخصصی مدیریت آن را مارهای قرض می‌نامند و گاه در آن نرخ غیرقابل تحمل است. بنابراین حتی اگر کسانی به عدم کارآیی بانکهای اسلامی معتقد باشند نمی‌توانند این نقش مهم بانکهای اسلامی را انکار کنند. شاید موفق‌ترین تجارب تأمین مالی پروژه‌های سرمایه گذاری کوچک، تجربه بانک اسلامی فیصل شعبه اُم درمان و بانک جیرمین باشد هر چند که موارد موفقی در کشورهای اندونزی، بنگلادش، مالزی، مصر، اردن و… وجود دارد،اما با این وجود، بانکهای اسلامی برای تحقق کامل اهداف خود، راهی طولانی برای پیمودن پیش رو دارند. موفقیت این بانک‌ها در خدمت به توسعه در گرو سه شرط زیر است:
- تغییر و بهبود روش‌ها و ابزارهای تأمین مالی برای زدودن هرگونه شبهه در مورد هویت اسلامی آنها
- افزایش کارآیی در جذب منابع مالی و به کار گیری آن به گونه‌ای که به افزایش میزان و نرخ سود تحقق یافته بیانجامد.
- افزایش سهم و نقش آنها در روند توسعه اقتصادی و اجتماعی.
.
موفقیت در بانکهای اسلامی
موفقیت بانکهای اسلامی در ایفای نقش آنها، از دو جهت بستگی به هسته‌های سالم اداره کنندگان و فعالیت‌های آنها نیز دارد:
- التزام به شریعت اسلامی و مقاصد شریعت در تمام معاملات و تصرفات و تلاش برای بیشترین کارآیی در فعالیت ها. وقتی که کارآیی مورد نظر تحقق یافت و موفقیت و سود بالا(در صورت کنار گذاشتن ربا) بر مبنای مشارکت سود و زیان حاصل شد دیگر کسی نمی‌تواند در توجیه پذیری اقتصادی این بانک‌ها تردید نماید و وقتی که این موفقیت بر اساس اصول شرعی سالم تحقق یابد آنان که از معامله با ربای صریح ابایی ندارند بر عملکرد این بانک‌ها خرده نمی‌گیرند که، این بانک‌ها نیز بر مبنای ربا عمل می‌نمایند.
- بالاخره برای موفقیت بانکهای اسلامی در انجام نقش آنها، نیاز به فراهم شدن بستر و تلاش عمومی است چه در سطح خرد و چه در سطح کلان. که در آن برای احیای عمل به شریعت اسلامی بدون افراط و تفریط تلاش شود، بستری که از نظر شناخت فرهنگ اسلامی و درک عقیده آن مخصوصاً در زمینه‌ی رزق و معیشت، تکامل تدریجی امکان پذیر باشد. بستری که در آن از سوی قانون گذاران و بانکهای مرکزی حمایت لازم برای مقابله با ربا صوت گیرد تا ربا خواران بر غیر ربا خواران ترجیح داده نشوند. بستری که در آن نهادهای آموزشی و تربیتی بانکهای اسلامی را در زمینه نیازهای نیروی انسانی کارآمد، کمک کنند.
منبع: وبلاگ بانک ماندگار
