پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
آیا سند کیف الکترونیک پول به ضرر شرکت‌های فین‌تک تمام خواهد شد؟
محمد آجدانی مدیرعامل شرکت سیمرغ تجارت، مهدی عبادی دبیر انجمن فین‌تک، عرفان مرادیان هم‌بنیان‌گذار جیبی‌مو و مهدی طباطبایی مدیر نرم‌افزار شرکت رهیاب پیام گستران، به این سوال پاسخ می‌دهند.
پنجم شهریورماه بود که شورای پول و اعتبار با صدور کیف پول الکترونیکی از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موافقت کرد و روز گذشته نیز ضوابط فعالیت موسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور منتشر شد. انتشار این مستند اما باعث واکنش‌هایی از سوی شرکت‌های فین‌تک و ارائه‌دهندگان کیف پول شد. اینکه این مستند بسیار بانک‌محور است و عملا امکان فعالیت را برای فین‌تک‌ها در حوزه کیف پول بسیار سخت کرده و از بین برده است. با این حال این مستند موافقانی نیز دارد. نظر موافق و مخالف فعالان حوزه فین‌تک را درباره مستند کیف الکترونیک پول جویا شدیم. در این گزارش با محمد آجدانی مدیرعامل شرکت سیمرغ تجارت، مهدی عبادی دبیر انجمن فین‌تک، عرفان مرادیان هم‌بنیان‌گذار جیبی‌مو و مهدی طباطبایی مدیر نرم‌افزار شرکت رهیاب پیام گستران گفت‌وگو کردیم.
شرایط برای فین‌تک‌ها سخت شده است
محمد آجدانی مدیرعامل شرکت سیمرغ تجارت:
در کل بودن یک مصوبه قانونی از نبودن آن بهتر است، هر چند که انتقاداتی نیز به آن وارد است اما این موضوع که به کسب‌وکار کیف پول رسمیتی ببخشد و از سوی بانک مرکزی و مراجع قانونی نیز به رسمیت شناخته شود، مثبت است و می‌تواند به کسب‌وکارها کمک کند.
این مستند مانعی برای ارائه کیف پول از سوی فین‌تک‌ها نخواهد بود ولی شرایط را برای فین‌تک‌ها سخت کرده است؛ برای مثال وقتی یک فین‌تک بخواهد نقش یک راهبر کیف پول را ایفا کند، داشتن حداقل ۵ میلیارد تومان سرمایه ثبتی باعث حذف برخی از فین‌تک‌ها از حوزه کیف پول خواهد شد. همچنین تعامل داشتن با یک بانک عامل برای فین‌تک‌ها و استارت‌آپ‌های کوچک سخت خواهد بود. در نتیجه هم داشتن سرمایه ثبتی ۵ میلیارد تومانی یک مانع به حساب می‌آید و هم قرارداد بستن با بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های بزرگ نیز مانعی برای حضور برخی فین‌تک‌ها در حوزه کیف پول خواهد بود؛ چراکه بانک‌ها ترجیح می‌دهند با شرکت‌های تابعه خود یا شرکت‌های بیرونی بزرگ این کار را انجام دهند؛ بنابراین در این زمینه چالشی برای فین‌تک‌ها مخصوصاً استارت‌آپ‌های فین‌تکی کوچک‌تر به‌وجود خواهد آمد.
در مستند اشاره شده است که کیف پول‌هایی که در حال حاضر فعالیت می‌کنند، ۶ ماه فرصت دارند تا خود را با این مستند تطبیق دهند که ابهاماتی دارد؛ درواقع در این مستند به موارد کلی اشاره شده است ولی جزئیات که بسیار مهم هستند، مشخص نیست. برای مثال به نحوه تعامل کیف پول‌ها با یکدیگر و با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و بانک مرکزی و مسائل فنی آن اشاره نشده است که اگر شفاف شوند، راحت‌تر می‌توان در این باره صحبت کرد.
علاوه بر این موارد، موضوعی مانند اینکه سقف کیف پول ۲۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است، به نظر می‌رسد خیلی منطبق با واقعیت روز جامعه نباشد؛ یعنی اعداد بسیار کوچکی هستند و این موضوع می‌تواند به کسب‌وکار شرکت‌های حوزه کیف پول لطمه وارد کند. موضوع بعدی نیز کارمزد هست که در این مستند به آن اشاره شده است؛ ولی مسئله‌ای که وجود دارد این است که این مستند به خودی خود مشکل کسب‌وکار کیف پول را حل نمی‌کند و تا زمانی که تراکنش‌های خرد از طریق کارت برای مشتری مشمول کارمزد نشود، طبیعتاً خیلی دلیلی وجود نخواهد داشت که مشتری از کیف پول استفاده کند. منطقاً باید این‌گونه باشد کارمزدی که فرد با استفاده از کارت خود برای تراکنش‌های خرد پرداخت می‌کند، بیشتر از کارمزد تراکنش‌های کیف پول باشد؛ یعنی اتفاقات دیگری نیز باید در همه‌گیر شدن کیف پول در کشور خارج از این مستند نیز بیفتد و یکی از آن حل مشکل مدل کارمزد نظام‌های پرداخت کشور است. تا این موارد حل نشود، بعید می‌دانم اتفاق خاصی در حوزه کیف پول در کشور بیفتد و این موارد نیز چالش‌های اجرای موفق این پروژه هستند.
فین‌تک‌ها هیچ جایگاهی در حوزه کیف پول نخواهند داشت
مهدی عبادی، دبیر انجمن فین‌تک:
تازمانیکه این مصوبه وجود نداشت، استارت‌آپ‌های فین‌تکی فرصتی برای ورود به حوزه کیف پول برای خود می‌دیدند. محدودیت‌هایی نیز وجود داشت که امیدوار بودیم با این مصوبه این محدودیت‌ها از بین برود ولی متاسفانه نسخه نهایی مستند کیف پول باعث شده که استارت‌آپ‌های فین‌تکی نتوانند وارد این حوزه شوند و کیف پول حوزه‌ای برای بازی و فعالیت بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آنها شده است. البته در اصل و ادبیات سند تنها یک بند وجود دارد که باعث این اتفاق می‌شود ولی روح سند در نهایت باعث می‌شود که استارت‌آپ‌های فین‌تکی هیچ جایگاهی در حوزه کیف پول نداشته باشند.
بندی در این مستند وجود دارد که می‌گوید مجموع موجودی کیف پول‌ها می‌تواند با سه برابر سرمایه ثبتی شرکت راهبر باشد و می‌تواند تا ۶ برابر نیز افزایش پیدا کند درصورتی‌که ضمانت‌های لازم را در بانک طرف قرارداد خود بگذارد و اگر بخواهد بیش از این برای مثال ۶ برابر باشد، باید افزایش سرمایه ثبتی بدهد که با توجه به ساختارهای حقوقی استارت‌آپ‌ها این موضوع عملاً نشدنی است. چون استارت‌آپ‌ها بخشی از سهام خود را به‌عنوان سهام تشویقی به کارمندان خود می‌دهند و طبیعی است که در هر افزایش سرمایه‌ای، بسته به میزان افزایش سرمایه، بایستی سهامداران پول بیاورند که طبیعی است برای یک کارمند نشدنی است.
با وجود این سند، استارت‌آپ بایستی به‌عنوان راهبر شروع به کار کند و به محض اینکه شروع به توسعه دادن می‌کند و می‌خواهد رشد کند، به دلیل افزایش سرمایه‌ای که گفته شده، نمی‌تواند رشد کند و اتفاقی که پیش‌بینی می‌کنیم این هست که بانک می‌آید و کل سهام آن استارت‌آپ را خریداری می‌کند و وقتی دیگر بنیان‌گذاران سهامدار نباشند عملاً آن سرویسی که در کیف پول به وجود آمده بود نیز از مسیر خود منحرف می‌شود و بانک آن اپلیکیشن را به سمت برای مثال سوپراپ شدن می‌برد که طبیعی است دیگر کیف پول نخواهد بود و کیفیت خود را از دست خواهد داد. همچنین در این سند، عملاً بانک‌ها دارنده کیف پول هستند و بانک‌ها با قوانین گذشته نیز هیچ منعی برای راه‌اندازی کیف پول نداشتند یعنی عملاً این مصوبه هیچ تأثیری در حوزه بانکی نگذاشت و بانک‌ها بدون این مصوبه نیز می‌توانستند کیف پول ارائه کنند.
در ادبیات سند گفته شده که راهبر هر کسی می‌تواند باشد ولی با توجه به مواردی که توضیح دادم، راهبر کسی است که زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سرویس را ارائه می‌کند و بانک دارنده کیف پول است. روح این سند باعث می‌شود PSPهایی که سهامداران آنها بانک‌ها هستند، راهبر شوند یا شرکت‌های فناوری اطلاعات زیرمجموعه بانک‌ها و استارت‌آپ‌ها یا کلاً در بازی کیف پول نخواهند بود یا صرفاً در ابتدای راه حضور خواهند داشت و به محض اینکه شروع به رشد کنند، عملاً از چرخه خارج خواهند شد.
توجه داشته باشید که استارت‌آپ‌های نوپا عملاً هیچ راهی برای ورود به حوزه کیف پول نخواهند داشت. چون ماهیت استارت‌آپ این است که کسب‌وکار را استارت بزند و اگر شروع به رشد کرد، سرمایه ثبتی خود را افزایش دهد. در این مدل با توجه به اینکه حداقل سرمایه ثبتی برای شرکت راهبر ۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، استارت‌آپ‌های نوپا به هیچ عنوان قابلیت ورود به عرصه کیف پول را نخواهند داشت.
چون در تهیه سند از استارت‌آپ‌ها و فین‌تک‌ها مشورتی گرفته نشده است، این مستند بانک‌محور شده است و انجمن فین‌تک نیز به‌عنوان نماینده فین‌تک‌ها مورد مشورت قرار نگرفت. کارگروهی در بانک مرکزی به‌عنوان کیف پول داشت تشکیل می‌شد که قرار بود مستند در آن کارگروه تهیه شود ولی به یک‌باره رئیس‌کل بانک مرکزی، مدیران فناوری اطلاعات بانک‌ها را دعوت کردند و یک کارگروه موازی تشکیل دادند که در آن از استارت‌آپ‌ها و انجمن فین‌تک دعوت نشد. بندهای موجود نیز یا آگاهانه یا ناآگاهانه در این مستند قرار گرفته و باعث شد استارت‌آپ‌های فین‌تکی هیچ جایگاهی در حوزه کیف پول نداشته باشند. چون بانک مرکزی ابزار نظارت دیجیتال ندارد، طبیعتاً به سراغ راهکارهای نظارتی سنتی می‌رود و طبیعی است که وقتی راهکارهای سنتی وجود دارد، روی تعداد زیادی شرکت نمی‌تواند نظارت داشته باشد، در نتیجه حوزه را به بانک‌ها کوچک کرده است تا بتواند با استفاده از روش‌های سنتی روی آنها نظارت داشته باشد.
تنها نکته مثبت این سند این است که بالاخره یک مستندی در حوزه کیف پول منتشر شده که می‌توان درباره آن حرف زد ولی نکات منفی متعددی دارد. یکی دیگر از نکات منفی آن این است که بانک مرکزی روی مباحث کارمزدی یکسری پارامترهای دستوری قرار داده است؛ یعنی سقف کارمزد مشخص کرده است در حالی که رگولاتورها در دنیا سقف تعیین نمی‌کنند، ممکن است که کف مبلغ را تعیین کنند ولی معمولاً سقف برای کارمزد تعیین نمی‌کنند و سرویس‌دهنده می‌تواند با اضافه کردن سرویس‌های متعدد، میزان کارمزد دریافتی خود را بالا ببرد؛ در نتیجه با توجه به این مستند، محرک اصلی برای بهبود هرروزه سرویس‌ها از بین خواهد رفت و یکسری کیف پول‌های بی‌خاصیت با سرویس‌های نه‌چندان جذاب به‌وجود خواهد آمد و در نهایت مصرف‌کننده نخواهد داشت و در عمل این مستند با شکست مواجه خواهد شد و کیف پول بار دیگر در کشور راه نخواهد افتاد.
نکته دیگر اینکه کیف پول به نظر من عرصه بازی شرکت‌های نوآور است و با این مستند، عرصه بازی برای شرکت‌های نوآور از بین رفته است و تنها در حوزه بانک‌ها باقی مانده است. بانک‌ها نیز اگر توان راه‌اندازی کیف پول مناسب را داشتند، تا به امروز راه انداخته بودند و نیازی به این مصوبه نداشتند. آخرین نکته اینکه محرک اصلی برای کیف پول، دارای کارمزد بودن تراکنش‌های کارتی است که در حال حاضر تراکنش‌های کارتی را پذیرنده رایگان استفاده می‌کند، در نتیجه برای پذیرنده جذابیتی نخواهد داشت که از کیف پول استفاده کند که بانک مرکزی به این موضوع توجه کافی را نداشته و اگر داشته، راهکاری برای آن نداشته است.
تا حد بسیار زیادی فین‌تک‌ها از روند کیف پول حذف شدند
عرفان مرادیان هم‌بنیان‌گذار جیبی‌مو:
من فکر می‌کنم با وجود این مستند تا حد زیادی فین‌تک‌ها از روند کیف پول حذف شدند. اگر این مصوبه تغییری نداشته باشد، با شرایطی که در آن ذکر شده است عملاً بانک‌ها و مجموعه‌های خیلی بزرگ می‌توانند کیف پول ارائه دهند. سرویس کیف پول می‌تواند بسیار جذاب ارائه شود و من حس می‌کنم استارت‌آپ‌ها این جذابیت را بهتر از بانک‌ها می‌شناسند. اگر امکانی فراهم نشود که استارت‌آپ‌ها در این مصوبه بگنجند و از این طرح بیرون بیفتند، چند احتمال وجود دارد. یکی از احتمال‌ها این است که فین‌تک‌ها همان سرویس کیف پول را به صورت حلقه بسته ارائه کنند که این به خودی خود از جذابیت طرح‌ها و مقیاس‌پذیری آنها کم می‌کند. یکی از احتمالات دیگر این است که فین‌تک‌ها برای ارائه سرویس کیف پول با کسب‌وکارهای بزرگ یا بانک‌ها قرارداد همکاری ببندند و به ارائه سرویس مشترک فکر کنند. در این صورت باید ببینیم آیا نتیجه این همکاری‌ها، با توجه به ناکارآمدی و عدم چابکی فناورانه مؤسسات مالی موجود، کاربردی و جذاب می‌شود.
به طور کلی معتقدم اگر مصوبه کیف پول به سمتی تغییر کند که استارت‌آپ‌ها هم بتوانند این سرویس را ارائه کنند، هم شاهد محصولات متنوع و جذاب‌تری در بازار خواهیم بود و هم استفاده‌کنندگان از کیف پول سرویس‌های راحت‌تر و در دسترسی را می‌گیرند. اگر به فکر کاربر نهایی باشیم و راحتی و سرعت در سرویس‌دهی به او اولویت ما باشد، احتمالاً جوری مصوبه تنظیم می‌کنیم که به نفع او باشد.
فین‌تک‌هایی را می‌شناسیم که در این سال‌ها روی سرویس کیف پول زحمت کشیده‌اند و تخلفی هم از آنها سر نزده. همواره شفافیت داشته‌اند و حتی می‌توانم برای شما مواردی بیاورم که پلیس فتا قدردانی کرده است. بسیاری از ما فین‌تک‌ها روش‌های به‌شدت پیشرو و کاربردی داریم برای جلوگیری از تقلب، پول‌شویی و خلق پول و فعالان صنعت می‌دانند که طبق قوانین عمل کرده‌ایم. این مصوبه، فین‌تک‌ها را از بازی کیف پول بیرون می‌اندازد و عملاً زحمت چندین ساله آنها در این مورد هدر می‌رود.
من معتقدم که علی‌رغم آگاهی‌رسانی و افزایش دسترسی به اطلاعات در زمینه فین‌تک، همچنان قانون‌گذاران ما در کشور نگاه سنتی خود را حفظ کرده‌اند و ظاهراً نهایت تلاش خود را دارند تا در حد ممکن درکی از سازوکار و ماهیت فین‌تک‌ها به‌دست نیاورند. به همین خاطر هست که اغلب مصوبات و چارچوب‌های تولید شده رنگ و بویی از بسترسازی نوآوری‌های مالی نبرده‌اند. قانون‌گذار در این مصوبه توجهی به کسب‌وکارهایی که تا امروز در این زمینه فعالیت داشته‌اند نکرده است. انگار آنهایی که فعالیت می‌کردند و اکثرشان همواره در چارچوب‌های قانونی کار می‌کردند حذف شده‌اند و بازیگران جدید به ایفای نقش خواهند پرداخت.
از نگاه فین‌تک‌ها این مستند باید مثبت و قدمی رو به جلو باشد
مهدی طباطبایی، مدیر نرم‌افزار شرکت رهیاب پیام گستران:
اگرچه از هر زاویه و اسکوپ مدنظر بازیگران این اکوسیستم (بانک‌ها، شرکت‌های خدمات پرداخت و آنچه که در این مستند راهبر نامیده شده است و…) که مخاطب این مستند هستند، به آن نگریسته شود، احتمالاً سؤالات بی‌پاسخ و چالش‌های متعددی بر این شیوه‌نامه مترتب باشد اما در کلان، نیاز به یک ترمینولوژی و زبان و سکو و مجموعه قوانین واحد و متحدالشکلی (اگرچه معیوب و یا دیر به زعم بسیاری) برای سازماندهی و تسهیل روال‌ها و فرآیندها و زیر روتین‌های پرداخت داریم. در دنیای واقع و در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، بسیاری از زیرساخت‌های ما (تنها محدود به صنعت مالی و بانکی و پرداخت مبتنی بر فناوری نیست) از کمبود قانون و توافق چندجانبه و رگولاتوری رنج می‌برند، اما در حیطه پرداخت‌های خرد و کلان و عملکردهای مالی آنلاین و نحوه نظارت و مهندسی عملیات آن، با توجه به تلاش‌های بانک مرکزی و بازوها و سیاست‌های اجرایی و نظارتی و فنی آن، این زیرساخت‌های پرداخت مبتنی بر فناوری اطلاعات در حال شکل‌گیری است. بنابراین به نظر، بایسته و شایسته است که تولید این سند را ارزشمند و مفید دانست چرا که در نهایت سرآغاز فعالیت‌هایی در جغرافیای ایران خواهد شد که نیاز مدرن هر ایرانی در بستر تجارت الکترونیک است.
تاکید می‌کنم که اگرچه این مستند و شیوه‌نامه‌های این چنینی در ابتدا باعث سردرگمی همه (و نه‌تنها فین‌تک‌ها) خواهد شد ولی تولید آنها ضروری است. همچنین اتفاقاً از چشم‌انداز فین‌تک‌ها نیز این مستند باید مثبت و قدمی رو به جلو انگاشته شود، چرا که در نهایت منجر به تولید سرویس‌ها و خدماتی در سبد محصول فین‌تک‌ها خواهد شد که اتفاقاً در اولین گام برای فین‌تک‌ها درآمدزاتر است تا نهادهای مالی و پولی که قبلاً در زیست‌بوم کشور تعریف و جانمایی شده‌اند. به‌علاوه مخاطب اجرایی و نهایی این مستند باید، نهادهای کوچک و غیردولتی و تطبیق پذیر و چابک فین‌تکی باشد که به‌نظر هست و این یعنی بسط و توسعه پلتفرم تجارت الکترونیکی و خدمات آنلاین پرداخت که معنای دیگر آن تمرکز زدایی در این صنعت است که در حوزه‌های دیگر زیرساختی کشور، کمتر شاهد آن هستیم.
راهبر یا اپراتور کیف در این مستند، موجودیتی است که اجازه دارد تا دو خدمت ارائه دهد:
- در ازای جابه‌جایی یک واحد پولی از کیف مبدا به کیف مقصد، کارمزد این خدمت را دریافت کند. این موجودیت را همانند یک صرافی در نظر بگیرید که در ازای تبدیل ریال به دلار و صدور حواله‌ی جابه‌جایی آن به مقصد دیگری، کارمزد متناسبی دریافت می‌کند.
- در ازای ثبت و ایجاد یک کیف نگهدارنده ارزش و پول برای مشتری نهایی خود، اجازه دارد کارمزد دریافت کند.
با توجه به کارکردهای فوق و عنوان شدن سوییچ متمرکز کیف پول و نقش‌های متفاوتی که در این مستند برای مؤسسه اعتباری تعریف شده است و اینکه نگهداشت سوییچ متمرکز وظیفه‌ی ذاتی مؤسسه اعتباری و وظیفه تبعی PSPها است، راهبر همان شرکت‌های فین‌تکی هستند. با این حال دو نوع راهبر در مستند تعریف شده است که نقش و کارکرد راهبر تعامل‌پذیر در مقایسه با راهبر غیرتعامل‌پذیر در حال حاضر نزدیک به PSPها در نظام پرداخت فعلی است. از طرفی مفهوم ارائه دادن کیف پول مفهومی انتزاعی است و خلق مفهوم نمی‌کند.
باید نگاه شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های علاقه‌مند به ورود در فناوری و صنعت مالی به مستند فوق، مثبت و مفید به فایده باشد. در دنیای واقع و به دلایل متعدد جغرافیایی، فرهنگی و حاکمیتی، امکان حذف بانک‌ها و مؤسسات مالی به‌عنوان مجری سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی و خط مشی‌های انقباضی و انبساطی، ممکن نیست. از خلق پول کاغذی و سفته‌بازی بازاری گرفته تا مفاهیم نوینی همچون تولید و دادوستد رمزارز و کیف پول، نیازمند قانون مدنی و ضابطه همگانی و وارسی نقطه‌ای است و اجرای این مهم بدون دخیل دانستن بانک‌ها مقدور نیست. به‌علاوه مادامی که عملاً پشتوانه کیف پول، حساب بانکی فرد حقیقی یا حقوقی است، چطور می‌توان حسابداری و حسابرسی کیف پول را بدون این نهادها انجام داد؟ با این حال و با به وجود آمدن کسب‌وکارهای مدرن و نیاز آنها به شیوه‌های جدیدتر و سریع‌تر نقل‌وانتقال پول در بستر تجارت آنلاین و الکترونیک به نظر، ارائه مستند فوق، گواهی بر این است که نهاد بالادستی و حاکمیتی ما نیز لزوم بازیگران جدید را احساس کرده است.
مفهوم کیف پول در تجارت الکترونیکی ایران جدید و ناشناخته است. بنابراین در رابطه با کیف، همه اعضا و بخش‌های مرتبط با این پلتفرم در واقع نوعی استارت‌آپ به معنای واقعی هستند، چه بانک‌ها، چه مؤسسات مالی عامل و چه راهبران. با این حال مهم‌ترین چالش شرکت‌های راهبر فین‌تکی که علاقه‌مند به ورود به این حوزه هستند، به ترتیب عبارت‌اند از:
- ناشناخته بودن مدل درآمدی
- ناشناخته بودن رقبا و کارکرد سایر نهادهای دخیل در چرخه
- عدم غنای ارزش‌افزوده و وسعت سبد محصولات و خدمات
- نامعلوم بودن میزان عرضه و تقاضا برای خدمت فوق و ناشناس بودن نیازهای پایه‌ای کاربر نهایی از کیف پول
- رگولاتوری و بروکراسی پیچیده‌ی قوانین و استانداردهای فنی و اجرایی برای راهبران و نبود نظام ارزش‌گذاری و رتبه‌بندی در ابتدای راه
آقای عبادی
اساسا چرا فکر می کنید که استارت‌آپ‌های نوپا باید بتوانند به عرصه کیف پول ورود کنند؟
هم به دلیل نوپا بودن و هم به دلیل عدم سابقه و موضوعات حقوقی نباید وارد این فضا بشوند. ضمن اینکه در حوزه ای که شرکت های اسم و رسم دار هنوز نتونستند اقدام جدی داشته باشند ، ورود کوچک ها هرز رفتن انرژی و توان و عمر اینهاست.