می‌توانست اما کاری نکرد / چرا بانک مرکزی با وجود اینکه سالی 20 درصد از ارزش پول ملی کاسته می‌شود، وظیفه خود در حفظ ارزش پول ملی را به درستی انجام نمی‌دهد؟

دولت برای جبران کسری بودجه خود، از بانک مرکزی می‌خواهد که پول بیشتری چاپ کند؛ ورود اسکناس جدید به بازار باعث افزایش حجم نقدینگی می‌شود؛ افزایش حجم نقدینگی باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود؛ و درنهایت کاهش ارزش پول ملی باعث افزایش ارزش اسمی کالاها؛ این سناریوی ایجاد تورم است. کاهش ارزش پول ملی، تورم و به‌تبع آن کاهش قدرت خرید؛ کلیدواژه‌هایی هستند که این روزها بیش از همه سال‌های اخیر آنها را می‌شنویم.

کاهش ارزش پول ملی یعنی کاهش ارزش واحد پول یک کشور نسبت به قیمت طلا یا سایر پول‌های خارجی. این مسئله باعث افزایش میزان صادرات و دشواری واردات کالا می‌شود، چراکه کشورهای دیگر کالاهای این کشور را ارزان‌تر تهیه می‌کنند. این پدیده، بر تجارت، صنعت و بازار اوراق بهادار کشور تاثیر منفی دارد و باعث کاهش قدرت خرید می‌شود. تمام اتفاقاتی که این چند سال کم شاهد آن نبوده‌ایم. همه می‌دانیم که ارزش پول ملی ایران در وضعیت خوبی قرار ندارد و با توجه به صحبت‌های همتی رئیس‌کل بانک مرکزی نیز ارزش پول ملی از سال ۱۳۵۰ تاکنون ۳۵۰۰ برابر کاهش یافته است؛ این در حالی است که يكي از مهم‌ترین وظايف بانك مركزي حفظ ارزش پول ملي است. سوالی که پیش می‌آید این است که چرا بانک مرکزی در این سال‌ها که گفته می‌شود سالی 20 درصد از ارزش پول ملی کاسته شده، وظیفه خود را به درستی انجام نداده است؟

ببینید: چه عواملی سبب کاهش ارزش پول ملی شده است؟

با نگاهی به صفحه معرفی بانک مرکزی ایران، می‌توان متوجه برخی از وظايف بانک مرکزی شد؛ حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رايج کشور، تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ريالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج کشور، تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور و نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ازجمله مهم‌ترین وظایفی هستند که بانک مرکزی باید آنها را انجام دهد؛ اما با وجود این‌ها چرا بانک مرکزی ایران وظیفه خود را در حفظ ارزش پول ملی به‌خوبی و درستی انجام نداده است؟ در ادامه نگاهی به برخی از این وظایف می‌اندازیم و رویکرد بانک مرکزی ایران را در این بخش‌ها مرور می‌کنیم.

.

حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور

واقعیت آن است که ریال هر روز ارزش خود را بیشتر از دست می‌دهد و بر اساس یکی از راه‌های ارزیابی ارزش پول ملی ایران که مقایسه نرخ برابری آن با ارزهای باثبات جهان (مانند فرانک سوئیس) است و با توجه به آماری که در سایت بانک مرکزی موجود است، نرخ فرانک سوئیس از حدود 10 هزار ریال در سال ۱۳۹۰، به بالای 40 هزار ریال در سال ۱۳۹۷ رسیده است و ارزش پول ملی در این هفت سال، به یک‌چهارم خود رسیده است. کاهش ارزش پول ملی، منجر به چاپ پول، افزایش پایه نقدینگی، گرانی کالاها و تورم می‌شود. درنتیجه یکی از اصلی‌ترین دلایل کاهش ارزش پول ملی، رشد نقدینگی است.

ببینید: با خلق نقدینگی افسار گسیخته در بانک‌ها چه باید کرد؟

اقتصاد ایران به دلیل چاپ بدون پشتوانه پول (یا به تعبیری خلق پول توسط بانک‌ها به دلیل سودهای بالایی که پرداخت می‌کردند و می‌کنند) و نداشتن تولید به‌اندازه‌ای که نقدینگی رشد کرده است، از پدیده تورم رنج می‌برد. نقدینگی در ایران به معضلی ویرانگر تبدیل شده، از یک طرف تورم خودش را به شکل گرانی و از طرف دیگر رکود تولید خودش را به شکل معضل اشتغال و کمبود منابع برای مصرف نشان می‌دهد. درواقع وقتی نقدینگی سریع‌تر از تولید رشد می‌کند، پول در دست مردم سریع‌تر از مقدار کالا و خدماتی که در اقتصاد عرضه می‌شود، رشد می‌کند؛ در نتیجه در ازای کالا و خدمات موجود پول بیشتری وجود دارد. به بیان دیگر برای خرید یک سبد مشخص از کالا پول بیشتری وجود دارد؛ بنابراین قیمت کالاها بالا می‌رود و تورم ایجاد می‌شود و ارزش پول ملی کاهش می‌یابد.

و اما بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و ارزش پول ملی نه‌تنها مدیریتی انجام نداده بلکه به این موضوع دامن نیز زده است. بانک مرکزی می‌توانست اقدامات مناسبی انجام دهد که انجام نداد. بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی بدون پرداختن به علت‌های آن و فقط با تزریق پول خارجی به بازار ارز موجب تقویت کاهش ارزش پول شد. به عبارتی بانک مرکزی کشور به‌جای کنترل یک متغیر وابسته مانند ارز، باید سعی می‌کرد متغیرهای اصلی مانند نقدینگی را تحت کنترل درآورد و با کاهش مناسب نرخ بهره و همچنین ابزارهایی که در اختیار دارد، رشد لجام‌گسیخته آن را تحت کنترل درآورد.

بانک مرکزی می‌توانست با اصلاح مکانیسم کارمزدها، استفاده مناسب از سکه و اسکناس، جلوگیری از سوداگری نظام‌های پرداخت، اصلاح مدل کارت اعتباری و اجازه فعالیت به فین‌تک‌ها در حوزه‌های ارزی؛ کاهش ارزش پول ملی و افزایش نقدینگی در کشور را کنترل کند اما نه‌تنها قوانین مناسب ایجاد نکرد بلکه از فرصت‌های برجام نیز به‌طور مناسب در تعاملات بین‌المللی استفاده نکرد. در نتیجه تمامی این موارد باعث شده که نقدینگی از یک متغیر فرصتی به تهدیدی خطرساز برای اقتصاد کشور تبدیل شود و حالا اقتصاد کشور تحمل این مقدار افزایش نقدینگی و تورم را ندارد.

.

انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رايج کشور

ضرب سکه و چاپ اسکناس در کنار توسعه بانکداری الکترونیکی یکی از موضوع‌های حل‌شده در دنیاست اما در ایران به یک معضل تبدیل شده است. بانک مرکزی ایران نه‌تنها به وظیفه ضرب سکه و چاپ اسکناس به درستی عمل نکرده، بلکه این ابزار سنتی را تضعیف نیز کرده و این موضوع باعث شده که مردم عادی برای پرداخت‌های بسیار خرد به انجام تراکنش‌های رایگان روی آورند. این عمل عامدانه بانک مرکزی باعث ایجاد درآمد ۲۰۰۰ میلیارد تومانی برای شتاب و شاپرک و شرکت‌های حاکمیتی شده درحالی‌که ۸۰ درصد این درآمد از تراکنش‌های خرد کمتر از ۲۵ هزار تومان تامین می‌شود.

همچنین نهادهای مسئول می‌گویند که ضرب سکه برای پرداخت‌های خرد اقتصادی نیست در حالی که با تغییر آلیاژ سکه و روش تولید و حتی ترکیبات پلیمری، می‌توان ضرب سکه را به‌صرفه‌تر کرد و باعث جلوگیری از ذوب آنها شد. حتی می‌توان مانند بسیاری از کشورها ضرب و چاپ سکه و اسکناس را به کشورهایی مانند چین داد که با هزینه بسیار کمتری این کار را انجام می‌دهند.

ببینید:‌ دکتر جمالی: بانک مرکزی، سکه و اسکناس ریز، ضرب و چاپ کند / بانک‌ها به‌خاطر نبود اسکناس‌های خرد، تا صدها برابر ارزش آن اسکناس، کارمزد می‌دهند

دکتر محمدرضا جمالی مدیرعامل شرکت نبض افزار با اشاره به وظایف بانک مرکزی می‌گوید: «ضرب سکه و اسکناس برای پرداخت‌های خرد اقتصادی است و در هیچ اقتصادی تراکنش‌های خرد به‌صورت الکترونیکی توجیه ندارد؛ اما بانک مرکزی ایران ترجیح می‌دهد دو تا سه هزار میلیارد تومان از شاپرک و شتاب درآمد داشته باشد تا اینکه ۵۰ یا صد میلیارد برای فراهم کردن پول خرد و اسکناس هزینه بدهد. این در حالی است که با ترکیب درست، امکان سوددهی بین ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان هم برای بانک مرکزی متصور است.»

همان‌طور که با سیاست‌های غلط پولی و بانکی، هزینه تمام‌شده پول برای بانک‌ها با افزایش هزینه‌های عملیات و تغییر سبد سپرده‌ها، از کمتر از ۱۰ درصد در اوایل دهه هشتاد به بالاتر از ۲۰ درصد در یکی دو سال اخیر رسیده، در صورت عدم اصلاح نظام کارمزد این هزینه می‌تواند باز هم افزایش یابد و بانک‌ها در عمل، هزینه‌ها را به نرخ تسهیلات منتقل می‌کنند. ولی واقعیتی که وجود دارد این است که اقتصاد کشور تحمل این هزینه‌ها و به‌تبع آن افزایش نقدینگی و تورم را ندارد.

.

تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ريالی

ارز در ایران در سال‌های گذشته یکی از خطوط قرمز بوده و همین موضوع باعث شده که در سال‌های مختلف شاهد اتفاقات زیاد و عجیبی در این حوزه باشیم؛ مثلا ماجرای بابک زنجانی و جمشید بسم‌الله. اما می‌توان گفت تمام چالش‌ها و اتفاقاتی که در حوزه معاملات ارزی در حال حاضر در کشور شاهد هستیم، نتیجه بی‌توجهی به فناوری است.

ممنوع بودن فعالیت صرافی‌ها به‌صورت آنلاین و یا خط قرمز بودن فعالیت کسب‌وکارها در حوزه ارزی ازجمله تصمیماتی هستند که با بی‌توجهی به فناوری و البته عدم توانایی رگولاتور در نظارت بر فضای جدید گرفته شده‌اند. باید گفت عدم توجه قانون‌گذار به کسب‌وکارهایی که در فضای پرداخت‌ و دریافت‌ آنلاین ارزی فعالیت می‌کنند باعث شده که شریان‌های ارزی کشور محدود به روش‌های سنتی باشد و همین موضوع بسیاری از جریان‌های حیاتی اقتصاد کشور را دچار مشکل کرده است. کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری و در فضای آنلاین نه‌تنها نقش میکروارگانیسم‌های این فضا را بازی می‌کنند بلکه می‌توانند به دلیل سیستم مدیریتی توزیع‌شده‌ای که دارند کمک‌حال بسیار بزرگی برای وضعیت ارزی امروز کشور باشند و عدم توجه به آنها از دست دادن یک فرصت بزرگ است.

داستان به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ علاوه بر این موارد، با نگاهی به جلسه فروردین‌ماه هیات دولت برای تعیین نرخ ارز نیز متوجه می‌شویم که نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار بر اساس پیش‌بینی‌های ساده هیات دولت به دست آمده و با یک رای گیری ساده به تصویب رسیده است. همچنین هیچ یک از نهاد‌های اقتصادی کشور و به‌خصوص بانک مرکزی هیچ‌گونه تحلیل و پیش‌بینی درستی از وضع موجود کشور و احتمال افزایش قیمت دلار به بالاتر از ۶ هزار تومان را نداشته‌اند. این در حالی است که درست چند ماه بعد از این تصمیم نرخ دلار به بیش از ۱۸ هزار تومان هم رسید. (+)

محمدرضا جمالی، مدیرعامل نبض‌افزار نیز در این باره می‌گوید که توجه ویژه رئیس‌کل بانک مرکزی به مسائلی مانند ارز است و توجهی به میکروعامل‌ها ندارد. او توجهی ندارد که سیاست‌های نادرست بانک مرکزی، باعث کاهش تولید ناخالص ما شده است و یا اینکه نبود سکه، اسکناس و کارت اعتباری چقدر باعث آسیب به اقتصاد ما دارد و تمرکز او بر یک شاخص وابسته مثل نرخ ارز است و به نقدینگی و هزینه تمام‌شده پول و اثر عوامل مختلف روی آن توجه ندارد.

.

نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری

بانک مرکزی وظیفه دارد بر عملیات بانک‌ها نظارت کند و نسبت به فعالیت آنها هشدارهای لازم را بدهد تا مدیران بانک‌ها به‌گونه‌ای تصمیم‌گیری و اقدام کنند که سپرده‌های مردم قابل بازیافت باشد تا این سپرده‌ها در حاشیه امنیت قرار بگیرند و از آنها صیانت شود؛ اما با وجود چنین وظیفه‌ای، موسسات اعتباری غیرمجاز بدون هیچ نظارتی شکل گرفتند. موسسات اعتباری که در پربیننده‌ترین برنامه صداوسیما تبلیغ می‌کردند و مردم نیز با استناد به تبلیغات، به این نوع از موسسات اعتماد کردند و سرمایه خود را در اختیار آنها قرار دادند اما درنهایت بعد از ورشکسته شدنشان باعث به خطر افتادن اصل منابع مردم شدند.

این موسسات که سود‌های کلان به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند و نظم نظام بانکی را به هم ریخته بودند، برای پرداخت سپرده سپرده‌گذاران با کمبود منابع مواجه شدند و همین موضوع باعث شد که بانک مرکزی برای ساماندهی به این اوضاع، خط اعتباری برای تسویه حساب با سپرده‌گذاران در نظر بگیرد؛ خط اعتباری که عملا به معنای چاپ پول توسط بانک مرکزی بود. چاپ پولی که خود باعث افزایش نقدینگی می‌شد و درنهایت به افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی منجر شد. به گزارش ایسنا، دولت تا بهمن ۱۳۹۶، ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری برای بازپرداخت بدهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هزینه کرده است؛ در همین نقطه است که وظیفه خطیر بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی نادیده گرفته می‌شود.

ببینید:‌ ریال خطرناک‌تر است یا رمزارز؟ / مقایسه‌ای میان بانک مرکزی و شبکه اعتماد توزیع‌شده

.

تکرار بی‌تدبیری و رفتار قهری

با نگاهی به فعالیت‌های بانک مرکزی در این سال‌ها متوجه بی‌تدبیری و برخورد قهری او در خصوص بسیاری از موارد خواهیم شد. تدبیری که اگر درست به کار گرفته می‌شد، منجر به کاهش ارزش پول آن هم به این اندازه نمی‌شد. بستن صرافی‌ها، حضور سرزده در بازار ارز، انداختن تقصیر بر گردن جمشید بسم‌الله، اعدام سلطان سکه، تعلل در راه انداختن بازار متشکل ارزی و اجازه فعالیت بدون مجوز موسسات اعتباری که درنهایت منجر به مسئله موسسه اعتباری ثامن و کاسپین شد و بانک مرکزی بالاجبار با انتشار اسکناس، بخشی از بدهی این دو موسسه را جبران کرد.

با تمامی این موارد، در حال حاضر نیز شاهد رفتار قهری بانک مرکزی در خصوص رمزارزها هستیم. با اینکه شعار هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت که با مجوز بانک مرکزی برگزار می‌شود، انقلاب بلاکچین بود، در تیرماه سال جاری بانک مرکزی در چهار بند، مواضع خود را درباره فعالیت در زمینه رمزارزها منتشر کرد و گفت که تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب می‌شود. بانک مرکزی در حالی فعالیت در حوزه رمزارزها و فناوری بلاکچین را ممنوع اعلام کرده که هر سال نتوانسته به بیست درصد از وظایف خود عمل کند و هرسال بیست درصد از ارزش پول ملی کشور کاسته شده است.

این یک سوی قضیه است، سوی دیگر این است که بانک مرکزی ماینینگ را به رسمیت شناخته اما تبادل رمزارزها را نه. تضاد بانک مرکزی و دولت هم از همینجا آشکار می‌شود؛ اینکه دولت می‌خواهد با استفاده از این رمزارزها تحریم‌ها را دور بزند اما بانک مرکزی برای اینکه نمی‌تواند به وظایف خود عمل کند، صورت مساله را پاک کرده و تبادل آنها را به عنوان خط قرمز مطرح کرده است. این درحالی است که عرصه بلاکچین، رمزارزها و روندهایی که در زمینه خلق ارزش در جهان ایجاد شده فرصتی تاریخی برای مردم ایران است و نباید آن را از دست داد.