پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
وضعیت رگولاتوری توکنهای امنیتی در کشورهای مختلف آسیایی
از زمان توسعه کریپتوکارنسی و عرضه توکن اولیه در سال 2017، کشورهای بسیاری در آسیا برای شفافسازی مقررات حول کریپتوکارنسیها و توکنهای اوراق بهادار اقداماتی انجام دادهاند.
ببینید: بررسی مراحل کاربردی عرضه عمومی توکن برای استارتآپها
در این گزارش، سه کشوری که واضحترین قوانین را برای داراییهای دیجیتال دارند، آورده شده است. البته هنوز هم اقدامات بیشتری لازم است انجام شود.
.
تایلند
در بین کشورهای آسیایی، تایلند تا به امروز مشخصترین قانونگذاری را برای کنترل عرضه توکنهای اوراق بهادار و مبادلات دارد.
در ماه می 2018، دولت تایلند مصوبه دارایی دیجیتال خود را صادر کرد که الزامات ضروری برای کسبوکارها جهت ارائه یا انجام عملیات برای داراییهای دیجیتال را معین میکند. این مصوبه، کریپتوکارنسیها و نیز توکنهای دیجیتال را پوشش میدهد و توسط کمیسیون صرافی و اوراق بهادار تایلند (SEC) نظارت میشود.
این مصوبه، بهوضوح بین فعالیتهای صدور اولیه (یعنی جمعآوری کمکهای مالی) اجرایی برای ارائهدهندگان و عرضهکنندگان توکن، و فعالیتهای بازار ثانویه (به عبارتی تجارت) اجرایی برای واسطهگران تجارت و مبادله توکن تمایز ایجاد کرده است.
همچنین با تصویب این قانون، تایلند سه نوع مجوز نیز تعیین کرده است:
- مجوز صرافی دارایی دیجیتال
- مجوز کارگزار دارایی دیجیتال
- مجوز معاملهگر دارایی دیجیتال
این مجوزها، امکان مشارکت کسبوکار در یک سری فعالیتهای خاص را ارائه میدهد. مجوز صرافی، برای مرکز یا شبکه بنا شده باهدف تجارت یا اکسچنج داراییهای دیجیتال قابلاجرا است. مجوز کارگزار برای کسی اجرا میشود که به عنوان کارگزار یا نماینده، خدماتی مربوط به تجارت و تبادل داراییهای دیجیتال ارائه میدهد. مجوز معاملهگر برای کسی اعمال میشود که خدمات مرتبط با تجارت یا اکسچنج داراییهای دیجیتال را برای حساب خودش در خارج از صرافیهای دارایی دیجیتال ارائه میدهد.
همچنین، مصوبه دارایی دیجیتال، محدودیتی برای صدور توکن گذاشته است که فقط از طریق پورتالهای ICO تاییدشده، انجام شود. بهعلاوه، تایلند فهرستی از کریپتوکارنسیهای تاییدشده را تنظیم کرده که ممکن است به عنوان سرمایهگذاری در فرایند ICO پذیرفته و به داراییهای دیگر در صرافیهای دارایی دیجیتال مانند بیتکوین، اتریم، ریپل و لومن متصل شود.
در حال حاضر، وزارت دارایی تایلند تحت نظارت کمیسیون بورس و اوراق بهادار این کشور، پنج کریپتوکارنسی، سه کارگزار دارایی دیجیتال، یک معاملهگر و سه پورتال ICO را تایید کرده است.
البته کارهای دیگری نیز لازم است انجام شود؛ ازجمله اینکه تایلند دستورالعملهای روشنی درباره الزامات متولی دارایی دیجیتال و کسبوکارهای کریپتوکارنسی معین نکرده است.
امروزه مشخص نیست که آیا استانداردهای موجود که برای اوراقهای بهادار اجرا میشوند، برای داراییهای دیجیتال نیز باید اجرا شوند یا اینکه لازم است دستورالعمل یا رگولاتورهای جدید در آینده تعیین کرد.
.
سنگاپور
در نوامبر سال 2018، بانک مرکزی سنگاپور (MAS) مجموعهای از دستورالعملها با عنوان «راهنمایی برای عرضههای توکن دیجیتال» صادر کرد.
این دستورالعمل مشخص میکند که چه نوع از داراییهای دیجیتال، مشمول قانون اوراق بهادار و فیوچرز سنگاپور (SFA) قرار میگیرند. اگر توکنهای دیجیتال، محصولات بازارهای سرمایه گفتهشده در SFA (اوراق، قراردادهای مشتقه و غیره) را تشکیل دهند، آنها تحت SFA قانونگذاری میشوند. در این موارد، مجوزهای مربوطه موجود مبنی بر فعالیتهای ارائهشده توسط کسبوکارها به کار گرفته میشود؛ یعنی بر اساس فعالیتهای ارائهدهنده توکن، پلتفرم مبادله، مشاور و موارد دیگر.
برای مثال، پلتفرم صدور توکن اوراق بهادار باید تحت مجوز خدمات بازارهای سرمایه (CMS) باهدف معامله در محصولات بازارهای سرمایه، که شامل اوراق بهادار میشود، فعالیت کند.
یک صرافی دارایی دیجیتال که تبادل توکنهای اوراق بهادار را تسهیل میکند، باید تحت مجوزی بهعنوان صندوق تأییدشده یا متصدی شناختهشده بازار، فعالیت کند.
برخلاف تایلند، قانون SFA در سنگاپور تنها برای داراییهای دیجیتالی اعمال میشود که بهعنوان محصولات بازارهای سرمایه تعریف میشوند. ممکن است توکنهای دیجیتالی دیگر در طبقهبندی توکنهای پرداختی (بیتکوین و غیره) قرار گیرند و مشمول قانون خدمات پرداخت (PSA) شوند که البته پیشبینی شده در اواخر سال 2019 عملی شوند و مجموعهای از مجوزهای جداگانه داشته باشند.
با اعمال SFA و PSA، میتوان انتظار داشت که شرکتهای دارایی دیجیتال، مجموعه قوانین روشنتری در کنار قوانین پرداخت و اوراق بهادار خواهند داشت؛ اگرچه مانند تایلند، در حال حاضر الزامات متولی هنوز نامشخص هستند. با توجه به مجوز CMS موجود که خدمات متولی را برای اوراق بهادار پوشش میدهد، انتظار میرود که متولیان دارایی دیجیتال، ملزم به فعالیت تحت مجوز CMS باشند.
دولت سنگاپور و نهادهای ذیربط برای توسعه این صنعت، تعهد و اشتیاق زیادی نشان دادهاند. بهخصوص در ماه نوامبر سال گذشته، مرجع پولی سنگاپور (MAS) مجوز اپراتور شناختهشده بازار (RMO) را برای واناکسچنج، اولین صرافی خصوصی اوراق بهادار سنگاپور صادر کرد که تجارت توکن دیجیتال را تسهیل میکند.
در حال حاضر، MAS در محیط سندباکس رگولاتوری با کسبوکارهای فینتک کار میکند تا بخشهای ازقلمافتاده را شناسایی کند و انتظار میرود که در شش ماه آینده، بهروزرسانیها انجام شود. واضح است که دولت سنگاپور از رشد صنعت داراییهای دیجیتال حمایت میکند و همچنان به ساخت این اکوسیستم ادامه میدهد.
.
هنگکنگ
هنگکنگ به عنوان یکی از قطبهای اصلی مالی آسیا، قوانین خود را برای چشمانداز کریپتو تنظیم میکند. در سپتامبر سال 2017، کمیسیون معاملات آتی و اوراق بهادار هنگکنگ (HK SFC) بیانیهای در خصوص ICOها منتشر کرد و سپس در نوامبر سال گذشته، بیانیه و بخشنامهای بر چارچوب رگولاتوری مدیران پورتفولیو دارایی مجازی، توزیعکنندگان صندوق و اپراتورهای پلتفرم تجارت منتشر کرد.
کمیسیون SFC هنگکنگ، از اصطلاح «دارایی مجازی» استفاده میکند که به عنوان ارائه دیجیتالی از ارزش تعریف میشود و همچنین «کریپتوکارنسی»، «رمزارزش» یا «توکن دیجیتال» نیز نامیده میشود.
بیانیههای جدید، در رابطه با سرمایهگذاری و مدیریت سرمایهگذاری وجوه در داراییهای دیجیتال، قوانین واضحتری ایجاد کرده است.
در ماه مارس 2019، کمیسیون SFC هنگکنگ «بیانیه عرضه توکنهای اوراق بهادار» را صادر کرد که به اپراتورها میگوید وقتی که توکنهای امنیتی، اوراق بهادار محسوب میشوند هستند، بهجز در یک سری موارد خاص، هرکسی که توکنهای امنیتی را توزیع و عرضه میکند، چه در هنگکنگ باشد چه سرمایهگذاران هنگکنگی را هدف قرار داده باشد، بر اساس حکم قراردادهای آینده و اوراق بهادار (SFO) نیاز به مجوز دارد یا اینکه در فعالیت قانونگذاری نوع اول (معامله در اوراق بهادار) ثبتنام کند.
البته هنگکنگ هنوز هم در حال بررسی این موضوع است که چگونه باید پلتفرمهای صرافی دارایی دیجیتال را رگولاتوری کند. از زمان بیانیههای منتشرشده در سال 2018، SFC از اپراتورهای صرافی درخواست کرده که داوطلب شوند و به سندباکس رگولاتوری بپیوندند تا نوع مجوز دادهشده به اپراتورهای صرافی مشخص شود. اپراتورهای صندوق ممکن است توسط SFC قانونگذاری شوند و به مجوزهای نوع اول (معامله در اوراق بهادار) و نوع 7 (قوانین خدمات تجارت خودکار) از SFO نیاز دارند.
طبق مقررات فعلی، فعالیتهای متولی توسط SFC قانونگذاری نمیشوند، اما نهادهایی که بهعنوان متولیان فعالیت میکنند، باید به عنوان شرکت امانی عمومی تأسیس شوند و برای مجوز متولی یا ارائهدهنده خدمات شرکت (TCSP) از جانب سازمان ثبت شرکتها درخواست دهند.
هنوز مشخص نیست که آیا دستورالعملهای مستقلی برای متولیان دارایی دیجیتال وجود دارد یا اینکه اگر قوانین کنونی برای متولیان سنتی، لازم است که برای متولیان دارایی دیجیتال هم اعمال شود یا خیر.
.
نتیجهگیری
دولتهای دیگر در آسیا اقیانوسیه، در راستای شفاف ساختن الزامات رگولاتوری برای داراییهای دیجیتال نیز اقدامات مختلفی انجام دادهاند.
برای مثال، در فیلیپین، دولت قانون حوزه اقتصادی کاگایان را ایجاد کرده و بر حوزه اقتصادی خاصی نظارت دارد که بر فینتک و کسبوکارهای مرتبط با کریپتو متمرکز است.
همچنین در ماه فوریه، کمیسیون بورس و اوراق بهادار فیلیپین، پیشنویس قوانینی را در رابطه با عرضه توکنها و دارایی دیجیتال صادر کرد و برای مبادله، قواعدی ارائه داد. در ضمن، مالزی، قوانینی مشابه با قوانین سنگاپور دارد و همچنین در تلاش است که آنها را برای حوزه داراییهای دیجیتال نیز تنظیم کند.
درمورد چارچوبهای قانونی امروزی، ابهامات زیادی وجود دارد و اغلب نیز به این دلیل است که آن قوانین برای دنیای غیر دیجیتالی طراحی شده است. با این وجود، تکنولوژی همچنان در حال پیشروی است.
امروزه سازمانهای بزرگ و بزرگتری از بخشهای تکنولوژی و مالی، پلتفرمهای بلاکچین و کریپتوکارنسی ایجاد میکنند. این اقدامات آنها، الزام دولتها را برای درک و قانونگذاری داراییهای دیجیتال افزایش داده است تا با واقعیتهای در حال تحول کسبوکار پیش برود.
هنوز هم میتوان دید که چگونه توکن اوراق بهادار (STO) و کریپتو، درنهایت در سطح جهانی شکل میگیرند و ما انتظار داریم که بهزودی توسعههای رگولاتوری بیشتر نیز ببینیم. تنها چیزی که میتوان از آن مطمئن شد این است که بخش عمدهای از فعالیت و نوآوری آن از آسیا آغاز خواهد شد.
منبع: Coindesk