پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
چند هفته پیش خبراختلاس (یا به قولی تخلف) بزرگ افکار عمومی مردم ایران را شوکه کرد. این روز‌ها اتفاقات دیگری پررنگ می‌شوند؛آخرین خبر‌ها حکایت از تعیین مدیرعامل جدیدی برای بانک‌های ملی و صادرات دارد، از آخرین فردی که برای این پست‌های خالی نام برده شده می‌توان به حسین قضاوی اشاره کرد. قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی است؛ بانکی که جواب خیلی از سوالات افکار عمومی به آن ربط دارد، نباید فراموش کرد در بانک صادرات دو هزار و هشتصد میلیارد تومان گشایش اعتبار انجام شده که محل سوال است و بانک ملی هزار و دویست میلیارد تومان از آن را تنزیل کرده است. در این میان خبر‌ها می‌گویند خاوری مدیر عامل بانک ملی قرار بوده پنج‌شنبه ۹مهر به ایران برگردد، اما تاکنون برنگشته. تاکنون ۲ نامه از او رسانه‌ای شده است، نامه‌ای حکایت از استعفای او دارد و نامه‌ای دیگر نوید بازگشت خاوری را می‌دهد. افکار عمومی شاید با خبر بی‌گناهی خاوری و یا افشای فرار او به وسیله جهرمی مدیرعامل سابق بانک صادرات کاری نداشته باشند، نکته اینجاست که چرا در خبر‌ها امیر منصور آریا گاهی اسم دارد گاهی ندارد؟ او کجاست و چگونه اختلاس بزرگ جبران می‌شود؟ خبرهای دیگری مدعی هستند خاوری را فراری داده‌اند و پرسش اصلی‌شان این است که چه کسانی این کار را کرده‌اند، اما شاید مردم که در این ماجرا نقش افکار عمومی را بازی می‌کنند پیش از این سوال از خود بپرسند دولت چه نظری دارد و چرا رئیس جمهور از دیدگاه نمایندگان مجلس حاضر به همکاری نیست و به نمایندگان حرف‌هایی می‌زند که از او می‌خواهند عذرخواهی کند و به خاطر همین توهین نمایندگان قصد استیضاح وزیر اقتصاد را دارند. آیا پیش از آن وزیر اقتصاد یکی از مهره‌های اثرگذار این ماجرا محسوب نمی‌شد؟ در حالی‌که او بر اساس برخی اسناد در‌واگذاری فولاد اهواز به گروه امیرمنصور آریا نقش داشته است. موضوع دیگر این است که رئیس بانک مرکزی تا چه حد باید پاسخگو باشد و آیا صلاحیت انتخاب مدیران جدید را دارد و اینکه خبر عدم استعفای قائم مقام بانک مرکزی از سوی روابط عمومی این بانک ارزش توجه دارد و یا باید درباره آن کنجکاو بود؛ شاید این نکته به جبران بخشی از اختلاس بزرگ کمک کند.
رشد و تولید برخی خبر‌ها باعث فراموشی اصل ماجرای تخلف تاریخی می‌شود اما از طرفی می‌شنویم بانک‌های ملی، صادرات و سامان طرف قرارداد صندوق توسعه ملی نبوده‌اند، صندوقی که تسهیلات سنگینی به نهادهای قدرتمندی چون برخی وزارتخانه‌ها و بانک‌ها می‌دهد. این صندوق مدعی است قوانین سفت و سختی همچون ایجاد حساب مسدودی توسط بانک مرکزی برای بانک‌هایی که طرحشان انتخاب می‌شود دارد. این موضوع نشان از نقش اصلی بانک مرکزی در جلوگیری از اختلاس نهاد‌ها و افراد قدرتمند دارد. خبر دیگر رسیدگی به پرونده بانک تات است. بنا به گفته پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور نحوه شکل‌گیری بانک تات همانند بانک آریاست و رئیس کنونی این بانک جزو بدهکاران دانه درشت بانکی بوده است، درواقع آخرین خبر‌ها بیانگر حساس شدن نهادهایی چون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات بر مساله رشد روزافزون بانک‌های زنجیره‌ای و توجه به سوابق مدیریتی مدیران آن دارد. نکته‌ای که خود بر سهل انگاری‌های گذشته این نهاد‌ها صحه می‌گذارد.
باید ماند و روزهای آینده را نظاره‌گر بود تا ببینیم به کجا می‌رسد این قصه.