پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
قائم مقام بانک مرکزی که مراسم افتتاح دوازدهمین نمایشگاه بانک، بیمه و بورس سخن می‌گفت با اشاره به نقش شفافیت در ثبات و توسعه بازارهای مالی گفت: «یکی از عواملی که در دستیابی به هدف رشد پرشتاب و پایدار اقتصادی نقش اساسی ایفا می‌کند، توسعه بخش مالی است. اهمیت توسعه بخش مالی در تجهیز منابع مالی برای سرمایه‌گذاری، تشویق ورود و تجهیز سرمایه خارجی و بهینه‌سازی سازوکار تخصیص منابع مالی است.»
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، او افزود: «شفافیت اطلاعاتی و دسترسی فعالان بازار مالی به اخبار و اطلاعات صحیح و به هنگام از یکسو و ثبات متغیرهای اقتصادی از سوی دیگر به عنوان مهم‌ترین الزامات کارآمدی و ثبات بازارهای مالی به حساب می‌آیند. تحقق این امور نیز مستلزم طراحی سازوکار بهینه و نظارت مؤثر مسئولان و دست‌اندرکاران بازارهای مالی و هماهنگی در امر سیاست‌گذاری است.»
کمیجانی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی بانک مرکزی در زمینه ارتقای شفافیت و ایجاد زمینه‌های حضور بانک‌های کشور در سطح بین‌المللی و امکان تأمین مالی در عرصه‌های بین‌المللی تاکید کرد: «بانک مرکزی در این خصوص مطالعات و اقدامات مؤثری را انجام داده و فعالیت‌های مکمل را با جدیت دنبال می‌کند. یکی از این اقدامات، حرکت به سمت پیاده‌سازی استانداردهای گزارشگری مالی در چارچوب دستورالعمل IFRS و شفاف‌سازی گزارشگری مالی بانک‌ها است.»
او افزود: «با ایجاد زبان مشترک در سطح بین‌المللی و ایجاد امکان ارزیابی دقیق‌تر ریسک بانک‌ها از طریق کاهش هزینه مقایسه موقعیت‌های مختلف سرمایه‌گذاری و افزایش کیفیت اطلاعات دریافتی از صورت‌های مالی بانک‌های مختلف، شرایط بهتری برای حضور بانک‌ها در عرصه بین‌المللی و تأمین مالی خارجی فراهم کرده است.»
قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر این موضوع که بانک مرکزی جهت ایجاد آرامش در محیط اقتصاد کلان و کمک به ایجاد شرایط امن‌تر جهت پیشبرد فعالیت‌های سرمایه گذاری و تولیدی، اقداماتی را در زمینه ثبات‌بخشی به بازار ارز و کنترل نقدینگی اتخاذ کرده است، افزود: «برای کنترل جریانات ریالی به اعمال برخی از محدودیت‌ها نظیر سقف عمومی 50 میلیون تومان برای تراکنش‌های کارتی و محدودیت استفاده هر فرد حداکثر از دو کارت بانکی در ظرف 24 ساعت مجموعاً در سقف 100 میلیون تومان و ساماندهی استفاده از چک‌های تضمینی پرداخت. اقدامات انجام شده است.»
او ادامه داد: «در این خصوص بدون ایجاد اختلال در مبادلات عادی جامعه، توانست تقاضای سفته‌بازی ارز را به نحو موثری محدود کند. همچنین در راستای نیل به هدف مذکور، «دستورالعمل سپرده سرمایه‌گذاری ریالی مبتنی بر «ارز» به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و شیوه‌نامه اجرایی آن نیز تهیه‌شده است که در زمان مقتضی به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد.»
این مقام مسئول بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نقدینگی پرداخت و گفت: «شوک بازگشت تحریم‌ها و شکل‌گیری انتظارات تورمی در شرایطی رخ داده است که حجم بالای نقدینگی موجود نیز بستر مستعدی را برای معاملات سفته‌بازی ارز و بروز نوسانات نرخ‌های ارز فراهم آورده بود.»
او گفت: «در سایه اقدامات و تلاش‌های بانک مرکزی، رشد نقدینگی در سال‌های اخیر نسبت به روند بلند مدت خود از کاهش نسبی برخوردار بوده است. بر اساس آخرین آمارهای موجود، نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان بهمن 1397 معادل 22.9 درصد رشد یافته و به 18306.5 هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (23 درصد)، یک دهم واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.»
او افزود: «همچنین در راستای اجرای سیاست پولی و مدیریت بهتر نرخ سود، کنترل تورم، ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها و تعیین چارچوب مشخص برای اعطای اعتبار به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، دستورالعمل انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است.»
کمیجانی گفت: «این ابزار سیاست پولی با استفاده از اسناد خزانه دولتی در راه‌اندازی عملیات بازار نقش بسزایی را خواهد داشت و به کمک این ابزار علاوه بر هدایت نرخ سود و بازار بین بانکی به سمت نرخ سود هدف، این امکان فراهم شده است تا اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی نیز بهتر از گذشته ساماندهی شود.»
کمیجانی با بیان اینکه مساله بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی سال‌های اخیر همواره از مهم‌ترین معضلات بازار پول بوده و بخش عمده رشد پایه پولی و نقدینگی تحت تأثیر افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رخ داده است تصریح کرد: «اتفاق مثبت رخ داده در این زمینه، کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر بوده است؛ به‌طوری‌که طی ماه‌های آبان تا بهمن 1397، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی (با لحاظ بدهی مؤسسات اعتباری نور و کاسپین) روندی نزولی داشته و از 1822.5 هزار میلیارد ریال در پایان مهرماه سال 1397 به 1669.1 هزار میلیارد ریال در پایان بهمن‌ماه 1397 رسیده است و طی چند ماه گذشته سعی گردیده تا از طریق تقویت بازار بین بانکی و مذاکره جدی با بانک‌های بدهکار نسبت به کنترل اضافه برداشت بانک‌ها اقدام جدی به عمل آید که خوشبختانه این سیاست با نتایج مثبتی همراه بوده است.»
قائم مقام بانک مرکزی اقدامات انجام شده در راستای کاهش بدهی بانک‌ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: «در این راستا اعمال محدودیت استفاده از خطوط اعتباری بانک‌ها، گسترش حجم بازار بین بانکی و حرکت بانک‌ها به تأمین نقدینگی از این بازار، تسویه بدهی بانک‌ها از طریق پرداخت اقساط ناشی از ساماندهی اضافه برداشت‌ها، اجرای بند «و» تبصره 5 قانون بودجه 1397 در کاهش بدهی بانک‌ها مؤثر بوده است».
کمیجانی در خاتمه علاوه بر تشریح تسهیلات پرداختی بانک‌ها در جهت حمایت از تولید و اشتغال و با تاکید بر هدایت منابع بانکی به تأمین سرمایه در گردش اقتصاد، گسترش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ تاکید کرد.