پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
پیش‌نویس سیاست‌نامه بانک مرکزی در خصوص رمزارزها و انتقاداتی بر بخش ارزهای جهان‌روا
اوایل بهمن‌ماه امسال بانک مرکزی سندی را با عنوان الزامات و ضوابط فعالیت در حوزه رمزارزها منتشر کرد. این سند که با عنوان پیش‌نویس سیاست‌نامه بانک مرکزی در خصوص رمزارزها منتشرشده قصد دارد باهدف کسب نظر فعالان، کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه آماده شده و بانک مرکزی از عموم کاربران خواسته تا دیدگاه خود را درباره این پیش‌نویس از طریق یک نشانی اینترنتی منتشر کنند.
توسعه رمزارزها و گستردگی کاربرد آنها در جوامع دولت‌ها را وادار به تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری در خصوص این فناوری کرده است و نمی‌توان انکار کرد رویکرد نهادهای نظارتی و به‌خصوص بانک مرکزی می‌تواند بر سیاست‌های پولی و ارزی کشور تأثیر زیادی بگذارد.
هرچند در کشورهای مختلف سیاست‌های متفاوتی در برخورد با فناوری رمزارزها اتخاذ شده است؛ می‌توان گفت به‌طورکلی برخی کشورها رمزارزها را به‌عنوان دارایی و برخی دیگر آن را به‌عنوان ارز و واحد پولی پذیرفته‌اند.
شکی نیست که رمزارزها نیز مانند هر فناوری جدید دیگر در کنار فرصت‌هایی که به همراه دارند تهدیدهایی با خود به همراه می‌آورند که عدم توجه مناسب به آنها می‌تواند مشکلات زیادی را متوجه جامعه کند.
هرچند اقدام بانک مرکزی قابل‌احترام است اما اشکالات و شبهات زیادی نیز در این پیش‌نویس وجود دارد که باعث بروز انتقادات جدی از سوی فعالان این حوزه شده است. برخی معتقدند متن پیش‌نویس به تعجیل آماده شده و برخی دیگر تنظیم‌کنندگان سند را فاقد دانش فنی مناسب در حوزه رمزارزها می‌دانند.
اگر از انتقادات برخی کاربران که معتقدند رویکرد بانک مرکزی کل هدف و ایدئولوژی پشت این فناوری؛ یعنی غیرمتمرکز و غیرقابل‌کنترل بودن را زیر سؤال برده است بگذریم و مباحث مرتبط با قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری مجلس شورای اسلامی در این خصوص را فراموش کنیم، بزرگ‌ترین انتقادات به مبحث رمزارزهای جهان‌روا وارد شده است.
عجیب‌ترین بخش این سیاست‌نامه تأکید دارد که استفاده از رمزارزهای جهان‌روا به‌عنوان ابزار پرداخت ممنوع است؛ درحالی‌که چندی پیش استخراج همین رمزارزها به‌عنوان صنعت پذیرفته شد!
چرا بانک مرکزی در پذیرش رمزارزهای جهان‌روا محتاط است؟
بهره‌برداری از مزایای رمزارزهای جهان‌روا فرایند پیچیده‌ای ندارد و کار دشواری نیست. به نظر می‌رسد سیاست یک بام و دو هوای بانک مرکزی در خصوص رمزارزهای جهان‌روا به نگرانی‌های این نهاد بازمی‌گردد که می‌توان آن را در سه بخش اصلی خلاصه کرد:
- نگرانی بابت افزایش حجم نقدینگی کشور
- نگرانی از خروج بی‌رویه و غیرقابل‌کنترل ارز از کشور با استفاده از رمزارزهای جهان‌روا
- نگرانی از تحریم‌های بین‌المللی در ارتباط با قوانین پولی و بانکی
ممنوعیت پرداخت با رمزارزهای جهان‌روا چه عواقبی دارد؟
اولین آسیبی که ممنوع کردن استفاده از رمزارزها درزمینه پرداخت به دنبال خواهد داشت ضربه‌ای است که به اکوسیستم استارت‌آپی کشور و شرکت‌های فین‌تک وارد می‌شود. مجموعه‌هایی که می‌توانند در اشتغال‌زایی و گردش چرخ اقتصادی کشور نقش اساسی ایفا کنند.
اما خطر بزرگ‌تری که ما را تهدید می‌کند خودتحریمی است که با این رویه دچار آن خواهیم شد. تبادلات ارزی کشور به‌خودی‌خود مشکلات بزرگی را برای فعالان اقتصادی و صاحبین صنایع پدید آورده است و بازرگانی خارجی و حتی تولید داخلی را در بسیاری بخش‌های صنعتی آسیب‌پذیر ساخته است.
فناوری رمزارزها و احتمال به‌کارگیری آنها در اقتصاد کشور بارقه امیدی را میان فعالان صنعت و تجارت نه تنها در ایران بلکه در کشورهایی که با ما روابط تجاری دارند روشن ساخته است که شاید بتوان برخی زخم‌های این اقتصاد رنجور را تأمین کرد. شاید حجم رمزارزهای جهان‌روا امروز برای تأمین تمامی نیاز این بخش‌ها کافی نباشد اما نباید همین کورسوی امید را نیز خاموش کرد.
در آخر نباید فراموش کرد که هزینه تراکنش‌های اعتباری در کشور بسیار زیاد است که با کمک پرداخت رمزارزی می‌توان بخشی از این هزینه‌ها را کاهش داد.
پاسخی به نگرانی‌های بانک مرکزی در خصوص رمزارزها
هرچند نگرانی‌های بانک مرکزی در خصوص رمزارزهای جهان‌روا قابل تأمل است اما فعالان حوزه رمزارز برای هر یک پاسخ قانع‌کننده‌ای دارند:
نگرانی بابت افزایش حجم نقدینگی کشور
بانک مرکزی استفاده از رمزارزهای جهان‌روا به‌عنوان ابزار پرداخت در کشور را ممنوع اعلام کرده با این منطق که اگر امکان خرید کالا و خدمات به‌وسیله رمزارزها وجود داشته باشد، نقدینگی واردشده به اقتصاد کشور تحت کنترل این نهاد نبوده و این افزایش نقدینگی مشکلات زیادی را به دنبال خواهد داشت که افزایش تورم مهم‌ترین آنها است.
هرچند در این خصوص باید به بانک مرکزی حق داد اما نخست باید دید کل حجم تراکنش رمزارزهای جهان‌روا چه میزان از حجم شانزده هزار هزار میلیارد تومانی نقدینگی موجود کشور را در اختیار دارد. در حال حاضر هیچ تخمین درستی در این رابطه وجود ندارد و به نظر می‌رسد تا زمانی که چنین برآوردی وجود نداشته باشد تصمیم‌گیری صحیح ممکن نخواهد بود.
نگرانی درباره خروج ارز از کشور
میزان ارزی که به‌وسیله رمزارزهای جهان‌روا از کشور خارج می‌شود قابل‌کنترل و اندازه‌گیری نیست و بانک مرکزی قصد دارد با ممنوع اعلام کردن رمزارزهای جهان‌روا مانع خروج ارز شود.
قوانین کشور در حوزه پرداخت جامع است و به‌خوبی از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری می‌کند؛ می‌توان از همین قوانین برای پرداخت رمزارزی بهره برد. در حال حاضر فرایند تبادلات مالی با میانجی‌گری بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت صورت می‌پذیرد که همگی تابع قوانین بانک مرکزی هستند؛ به عبارتی تمام تراکنش‌های مالی مردم به‌طور غیرمستقیم از طریق بانک مرکزی نظارت می‌شود. چرا از همین پتانسیل برای پرداخت‌های رمزارزی استفاده نکنیم؟
پیاده‌سازی چنین فرایندی به پیچیدگی‌های فنی و هزینه‌های کلان نیازی ندارد. اگر رویه‌های موجود در مورد تراکنش‌های ریالی کاربرد دارد، در حوزه رمزارزها نیز موفق خواهد بود ولی اگر در نظارت و تأمین امنیت پرداخت‌های رمزارزی مشکل دارد بهتر است به فکر تغییر آن به شکلی مؤثرتر و کاراتر باشند.
نگرانی از مشکلات سیاسی و تحریم‌های بین‌المللی
نگرانی‌هایی هم از منظر سیاسی و احتمال تشدید تهدیدهای بین‌المللی وجود دارد که برای پاسخ به آن ابتدا باید منصفانه تهدیدها و فرصت‌ها را سنجید و تأثیر متقابلی که بر یکدیگر دارند و سپس مزایا و معایب استفاده از رمزارزها را ارزیابی کرد.
با توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور و فشارهایی که از جانب اروپا و امریکا برای محدود کردن تعاملات مالی جهانی با ایران وارد می‌شود بیشتر متخصصان مزایای استفاده از رمزهای جهان‌روا را بیشتر از معایب احتمالی آنها می‌دانند.
مبادلات تجاری ایران با کشورهای اروپایی در مقایسه با کشورهایی مثل چین و روسیه و حتی کشورهای همسایه چندان چشم‌گیر نیست و از طرف دیگر خود کشورهای اروپایی و البته امریکا نگرانی از بابت به‌کارگیری رمزارزها ندارند و قوانینی را تصویب نموده‌اند تا بیشترین بهره را از این فناوری بردارند؛ چرا ما باید فرصت تجاری ارزشمندی را که رمزارزهای جهان‌روا فراهم می‌کند، فدای احتمال از دست دادن تجارت محدود با کشورهای اروپایی کنیم؟
تکلیف کیف‌پول‌ها و صرافیها چیست؟
سؤال دیگری که حین خواندن این پیش‌نویس ذهن خواننده را درگیر می‌کند، ابهاماتی است که در بخش صرافیها و کیف‌پول‌های رمزارزی وجود دارد. بانک مرکزی در این سند صرافی‌های رمزارزی را موظف به دریافت مجوز کرده و همچنین قصد دارد فهرست رمزارزهای قابل معامله و سقف تبادل ریالی و برعکس را در این صرافیها مشخص کند.
چرا باید صرافی‌های جداگانه‌ای برای رمزارزها ساخته شوند و نسبت به دریافت مجوز از بانک مرکزی اقدام کنند؟ چرا مسئولیت خریدوفروش رمزارزها به صرافی‌های فعال که تمامی فرایندهای پیچیده اخذ مجوز از بانک مرکزی را پشت سر گذاشته‌اند را مسئول اجرای این کار نکنیم؟
چه لزومی وجود دارد که صرافی‌های رمزارزی مجبور به اخذ مجوز از سوی بانک مرکزی باشند؟ به احتمال زیاد بانک مرکزی با اتخاذ این تصمیم، سعی دارد بر بازار رمزارزها نظارت داشته باشد.
اخذ مجوز زمانی معنا خواهد داشت که بانک مرکزی متعهد به ارائه خدمات و ارزش‌افزوده برای صرافی یا سرمایه‌گذار شود؛ اما بانک مرکزی تأکید کرده که در تائید اصالت رمزارزها و همچنین مدیریت و ثبات قیمت آنها مکانیزمی اعمال نمی‌کند (که البته قادر به انجام آن نیز نیست) و کل ریسک معاملات را بر عهده سرمایه‌گذاران گذاشته است.
بانک مرکزی نگهداری رمزارزها در کیف پول‌های رمزارزی را نیز تابع مقررات عمومی ارزها می‌داند. در بازارهای مالی متمرکز مانند ارز و طلا، نقش نظارتی بانک مرکزی و اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست، اما در حوزه رمزارزهای جهان‌روا که می‌دانیم غیرقابل ره‌گیری و کنترل هستند؛ اعمال قانون و نظارت بر اجرای صحیح آن غیرممکن است.
با توجه به ذات غیرمتمرکز و غیرقابل‌کنترل ارزهای جهان روا، بانک مرکزی پذیرش یا ممنوع نمودن کامل رمزارزهای جهان‌روا را تنها گزینه‌های موجود یافته است. حال‌آنکه فعالان رمزارزی معتقدند راهکار مناسب‌تری نیز وجود دارد.
راهکار پیشنهادی به بانک مرکزی
فعالان حوزه رمزارز معتقدند اگر بانک مرکزی رویه‌ای بازتر در رابطه با ارزهای جهان‌روا در پیش بگیرد؛ می‌توان این فناوری را به‌عنوان ابزار پرداخت وارد چرخه اقتصاد کشور کرد؛ اما ممنوع کردن ابزار پرداختی که قابل ردگیری نیست و تشخیص متخلفان ممکن است؟
نباید فراموش کرد که همین امروز هم نقل‌وانتقال رمزارزهای جهان‌روا و حتی دادوستد به‌وسیله آن در بازار غیررسمی جریان دارد بدون آنکه نظارتی بر آن صورت گیرد و یا حتی آمار و اطلاعاتی از میزان و حجم این معاملات در دسترس باشد.
سیاست‌های سخت‌گیرانه نه‌تنها باعث کاهش استفاده از این فناوری نخواهد بود بلکه تمایل عمومی به سمت دور زدن چنین قانونی را افزایش خواهد داد؛ اما با قانونی معرفی کردن این فناوری حتی به‌صورت آزمایشی و از طریق کانال‌های مشخص می‌توان حداقل بر قسمتی از این بازار نظارت کرد.
کارشناسان رمزارز ادعا می‌کنند با اتخاذ تصمیم‌گیری صحیح و واگذاری مسئولیت به کانال‌های تحت کنترل مانند پرداخت یارها، فین‌تک‌ها و شرکت‌های پرداخت می‌توان از بروز مشکلات جلوگیری کرد. می‌توان پرداخت به کمک رمزارزهای جهان‌روا را بر روی سیستم فعلی پرداخت کشور یا درگاه‌های واسط پرداخت پیاده‌سازی کرد و قوانین مشخصی نیز برای احراز هویت استفاده‌کنندگان اتخاذ کرد.
با اعمال سیاست‌های مناسب می‌توان با تخلفاتی مانند پولشویی و نقل و انتقالات غیرمتعارف از طریق رمزارزها نیز مقابله کرد. در جهت کم کردن بروکراسی باید مسئولیت احراز هویت سرمایه‌گذاران را به بانک‌ها و صرافیها واگذار نمود، استارت‌اپ‌ها و شرکت‌های فین‌تک را مسئول تولید کیف پول کرد و به صرافی‌های موجود مجوز خریدوفروش رمزارز را نیز داد.
برای نظارت بهتر نیز می‌توان تمامی این نهادها را موظف به ارائه گزارش‌های ماهیانه، فصلی و سالیانه کرد تا برآوردی از میزان تراکنش، حجم رمزارز ذخیره‌شده در کیف پول‌ها و میزان تبادل ریال و رمزارز در صرافیها به دست آید.
داده‌های جمع‌آوری‌شده برآوردی نزدیک به واقعیت از اکوسیستم رمزارزی ایران در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد که می‌تواند پایه و اساس تصمیم‌گیری‌های بعدی در خصوص تبیین قوانین باشد.
جمع‌بندی
آنچه خواننده آگاه و نکته‌سنج از مطالعه پیش‌نویس سیاست‌نامه بانک مرکزی در خصوص رمزارزها درمی‌یابد رویکرد مشابهی است که در سال‌های گذشته از نهادهای نظارتی و قانون‌گذاران کشور در خصوص فناوری‌های نوین شاهد بوده‌ایم.
در کشور ما با ظهور هر فناوری جدید، نگاه شک و تردید فرصت بهره‌برداری مناسب را از ما سلب می‌کند و بعدها با ورود دیگر کشورها و اثبات بی‌خطر بودن آن به‌عنوان کشوری دنباله‌رو به‌ناچار آن را پذیرفته‌ایم. این طرز نگاه به فنّاوری شاید تفاوت اساسی میان کشورهای توسعه‌یافته باشد با جوامعی که جهان سوم خوانده می‌شوند.
لازم است از این نکته نیز غافل نباشیم که در سال‌های گذشته نبود سیاست مشخص در استفاده از رمزارزها مانع به‌کارگیری آن میان جامعه نشد و هرروز شاهد افزایش کاربران رمزارزهای جهان‌روا هستیم و حتی اگر امروز با بصیرت به حوزه‌های نوین پرداخت ورود نکنیم فردا چاره‌ای جز سوارشدن بر این قطار سریع‌السیر نخواهیم داشت.
