پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محمدحسین دری، دادیار دادسرای جرائم سایبری تهران در گفت‌وگوی قبلی این موضوع را مطرح کرد که بانک‌ها باید بخش عمده‌ای از اقدامات مربوط به احراز هویت را انجام دهند. سوالی که اینجا پیش می‌آید این است که اگر ثبت احوال، اطلاعات را در اختیار بانک‌ها قرار ندهد این فرآیند به نتیجه مطلوب می‌رسد یا خیر؟ در این بخش تلاش کرده‌ایم به این سؤال پاسخ دهیم.
همچنین در گفت‌وگوی پیشین به این موضوع پرداختیم که انواع کلاهبرداری‌های سیستم بانکی به چه طریقی انجام می‌شود. در این بخش می‌خواهیم با آمار و ارقام این موضوع را بررسی کنیم.
محمدحسین دری، در پاسخ به این سؤال که آیا وقتی ثبت احوال اطلاعات را به بانک‌ها نمی‌دهد گرفتن اثر انگشت توسط بانک‌ها ارزشی دارد یا خیر، گفت: «خیلی وقت‌ها وقتی شخص قربانی یک حساب اصلی در بانک دارد و از او اثر انگشت گرفته شده، در مرحله دوم اگر کسی بخواهد با کارت ملی این شخص حساب تشکیل دهد، ملزم است که اثرانگشت بدهد. این اثر انگشت با اثر انگشت قبلی که در سیستم بانک بوده مطابقت ندارد.
بنابراین بانک نمی‌تواند حساب جعلی حداقل برای مشتری خودش تشکیل دهد. اگر بانک‌ها از امروز ملزم کنند که مشتری‌ها اثر انگشت بدهند یا در فرم افتتاح حسابشان شماره تلفن، کدپستی و آدرس منزلی را که اعلام کرده‌اند به روز کنند از خیلی از این نقص‌ها و خلاهای احراز هویت جلوگیری می‌شود.»
او ادامه داد: «در حال حاضر بسیاری از افرادی که مثلاً 10 سال قبل در بانکی حسابی را افتتاح کردند و الان به مکان دیگری نقل مکان کرده‌اند هنوز اطلاعاتشان مربوط به 10 سال قبل است و در آن مدارک افتتاح حساب گذشته وجود دارد. هنوز این فرهنگ‌سازی ایجاد نشده که مردم بدانند اگر خواستند تغییر مکان دهند باید اطلاعاتشان را به روز و به بانک اعلام کنند. نه تنها مردم کاری نکردند بلکه بانک‌ها نیز اقدامی در این راستا انجام نداده‌اند.
بنابراین ما با دریایی از اطلاعات ناقص و حساب‌های غیر واقعی در سیستم‌های بانکی مواجه هستیم که این حساب‌های بانکی غیرواقعی با اقسام پنچ گانه‌ای که توضیح دادیم، به پولشویی کلاهبرداران کمک می‌کند. این موضوع محدود به کلاهبرداری کارت به کارت نیست و در انواع کلاهبرداری‌های رایانه‌ای، جرائم قمار، شرط‌بندی رایانه‌ای و خریدهای اینترنتی در سایت‌های فروش اجناس دسته دوم هم انجام می‌شود.»
امنیت در بانک‌های دولتی و خصوصی
دری به درصد تخلفاتی که انجام می‌شود اشاره کرد و گفت: «با توجه به تحقیقاتی که داشتیم و وقتی خودمان درگیر این موضوع شدیم، چندین پایگاه داده را برای خودمان ایجاد کردیم. تک تک رقم‌ها و اسامی را خودمان ایجاد و وارد کردیم و به یک جمع بندی رسیدیم. تحلیل ما این است که متاسفانه درصد حساب‌های غیرواقعی در بانک‌های دولتی به مراتب بیشتر از بانک‌های خصوصی است. ممکن است این تصور باشد که بانک‌های بزرگ دولتی که جزو بانک‌هایی با تخلفات بالای بانکی هستند و حساب‌های غیر قانونی در آنها وجود دارد به دلیل شعبات زیادی است که دارند. ما در پاسخ می‌گوییم، اتفاقاً بانکی که تا این حد عمومیت دارد به طریق اولی باید نظارت و دقت مسئولانش نیز بیشتر باشد.»
او تصریح کرد: «اگر بخواهیم آمار تقریبی ارائه دهیم باید بگوییم در کلاهبرداری کارت به کارت بانکی، 35 درصد از طریق حساب‌های مقصد مفقودی، 25 درصد از راه حساب‌های سرقتی، 20 درصد به وسیله حساب امانتی و 15 درصد از حساب‌های فروخته شده و 5 درصد توسط حساب‌های جعلی رخ می‌دهد.»
او درباره وضعیت بانک‌های خصوصی در بخش رعایت امنیت گفت: «ما در بانک‌های خصوصی هم که نگاه می‌کنیم آن بانک‌هایی که خودشان سخت‌گیری کردند و احراز هویت را انجام دادند، در آمار تعداد حساب‌های غیر واقعی‌شان به مراتب کمتر از بانک‌های خصوصی است که این اقدامات را انجام نداده‌اند. متاسفانه مطابق با دستورالعملی در بانک مرکزی در سال 1396، فضایی ایجاد شده که آحاد جامعه می‌توانند خیلی راحت بروند حساب‌های متعدد تشکیل دهند و از هر بانک شش کارت بگیرند.
ما 30 بانک داریم یعنی هر نفر می‌تواند حدود 200 کارت بانکی قانونی داشته باشد! این قانون در هیچ جای دنیا وجود ندارد. این سطح از باز گذاشتن سیستم بانکی را در هیچ جای دنیا نمی‌بینیم و به‌تبع این مسائل کلاهبرداری زیادی اتفاق می‌افتد. اگر نهادهای نظارتی ما خوب عمل می‌کردند حرفی نبود اما این آزادی عمل باید در پرتو یک بستر امنی اتفاق بیفتد.»
دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: «در این قضیه افرادی در بانک‌های مختلف حساب افتتاح می‌کنند و به دلیل عدم وجود پایگاه داده مشخص و عدم شفافیت، به راحتی کلاهبرداری‌هایی اتفاق می‌افتد. متصدیان بانکی نیز می‌گویند که سرشان شلوغ است و نمی‌توانند احراز هویت صددرصدی داشته باشند. بانک‌ها نیز فعلاً حاضر نیستند که هزینه کنند و بنابراین باید فکر جدی صورت گیرد.»
