پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
ایجاد محدودیت از سوی اسنپ برای الوپیک کاملاً غیرقانونی است / اسنپ به معاملات منصفانه بازگردد
ایجاد محدودیت از سوی اسنپ برای رانندگانی که با الوپیک همکاری می‌کنند سبب بروز واکنش‌های گوناگونی در اکوسیستم کسب‌وکارهای مجازی شده است. برخی فعالین این حوزه این عمل را خلاف قانون و انحصارطلبانه دانسته و خواهان رفع این محدودیت هستند. به لحاظ قانونی این موضوع با محمدجعفر نعناکار حقوقدان و استاد دانشگاه، بررسی شد.
به گزارش وبنا، محمدجعفر نعناکار بابیان این‌که ایجاد محدودیت از سوی اسنپ مسبوق به سابقه است، گفت: «درگذشته این اتفاق برای نرم‌افزار ویز رخ داد ولی با این توجیه که شاید امنیت ملی به خطر افتد گفتیم شاید بهتر باشد که از نرم‌افزار دال یا نشان استفاده شود ولی سؤال این است که این برخورد با الوپیک چه حکمی دارد؟ دو نکته حائز اهمیت این است که بدانیم چه کسی مصرف‌کننده و چه کسی عرضه‌کننده کالا و خدمات است.»
نعناکار با اشاره به قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، گفت: «بند ۱-۱ ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌گوید مصرف‌کننده هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند. به این نحو که اگر نرم‌افزاری نصب شود و درازای هزینه‌ای خدماتی دریافت شود یعنی خرید خدمت انجام شود، مصرف‌کننده هستید. از سوی دیگر بند ۱-۲ ماده ۱ می‌گوید عرضه‌کننده کالا و خدمت هم به کلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع‌کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه‌کنندگان خدمت اعم از فنی و حرفه‌ای و همچنین کلیه دستگاه‌ها، مؤسسات و شرکت‌هایی که مشمول قانون بر آن مستلزم ذکر یا تصریح نام است به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به‌صورت کلی یا جزئی کالا یا خدمات به مصرف‌کننده ارائه کنند اطلاق می‌شود؛ بنابراین قانون اسنپ را به‌عنوان یک عرضه‌کننده می‌شناسد.»
او با اشاره به بند ۵-۱ ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که مربوط به تبانی است، گفت: «هرگونه سازش و مواضعه بین عرضه‌کننده کالا و خدمات به‌منظور افزایش قیمت یا کاهش کیفیت یا محدود کردن تولید یا عرضه کالا و خدمات یا تحمیل شرایط غیرعادلانه بر اساس عرف در معاملات تبانی تلقی می‌شود. بر اساس این سه تعریف می‌توان حقوقی بودن عمل اسنپ در مورد کارکنان الوپیک را ارزیابی کرد.»
نعناکار گفت: «بند ۲ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان می‌گوید کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، منفردا یا مشترکا مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه‌شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند؛ بنابراین اسنپ به‌عنوان یک عرضه‌کننده خدمت مطابق با قوانین و قرارداد (چیزی که زمانی که نرم‌افزار اسنپ را نصب می‌کنید باید به آن پایبند باشید) باید به این قوانین پایبند باشد و همچنین مطابق عرف که می‌گوید هر شخصی در کسب کار خود آزاد است و می‌تواند از خدمات متفاوتی استفاده کرده و کسب درآمد کند. پس اگر شرکتی بخواهد خدماتش را جوری انجام دهد که بخواهد دیگری را از بازار بیرون اندازد خلاف عرف و قانون است.»
او با اشاره به ماده ۳ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان می‌گوید: «ماده ۳ چند تکلیف را برای عرضه‌کنندگان کالا و خدمت در نظر دارد که یکی از آن تبصره ۱ بند ۳-۳ از ماده است که می‌گوید فروش اجباری یک یا چند نوع کالا و خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر ممنوع است؛ یعنی نمی‌توان خدماتی را عرضه کرد و اجبار کرد که فقط از همان خدمت استفاده کند و نتواند از خدمات دیگر استفاده کند و قانون‌گذار این موضوع را ممنوع اعلام کرده است. ماده ۷ همین قانون می‌گوید تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف‌کننده ازجمله از طریق وسایل ارتباط‌جمعی، رسانه‌های گروهی و برگه‌های تبلیغاتی شود، ممنوع است. طبق این ماده هم اسنپ خلاف کرده است چون در تبلیغاتش نگفته است که اگر از خدمات اسنپ استفاده کنید نمی‌توانید از خدمات الوپیک استفاده کنید.»
نعناکار ادامه داد: «ماده ۸ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان می‌گوید هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه‌کنندگان کالا و خدمت که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت یا افزایش قیمت شود، جرم محسوب می‌شود. نص صریح قانون است که اگر تحمیل انجام دهی و تبانی کنی که باعث شود فقط خودت در بازار فعالیت کنی و این موضوع سبب شود که کیفیت خدمت پایین آید یا قیمت بالا رود جرم محسوب می‌شود و قابل پیگرد قانونی است.»
نعناکار در مورد نحوه پیگیری این تخلفات گفت: «بر اساس بند ۳ ماده ۱۲ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان که ازجمله وظایف و اختیارات انجمن‌ها است بررسی شکایات و ارائه خدمات مشاوره‌ای و حقوقی به مصرف‌کنندگان از وظایف انجمن‌ها است. انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان داریم که در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود و هر کس که از این تخلفات متضرر شده می‌تواند به آنجا رجوع و شکایت کرده تا پیگیری شود.»
او در ادامه گفت: «ماده مهم دیگر قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ماده ۱۴ آن است که می‌گوید به‌منظور تسهیل و رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفای حقوق مصرف‌کنندگان، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌توانند شکایت واصله از افراد حقیقی و حقوقی را در حدود موارد مذکور دربندهای ۳، ۲ و ۴ ماده ۱۲ این قانون بررسی کرده و در صورت عدم توافق طرفین (شاکی و متشاکی عنه) یا جهت رسیدگی قانون به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع کند؛ یعنی باید در انجمن حمایت مصرف‌کنندگان شکایت و بررسی شود، اگر توانستند توافق طرفین را کسب کنند که هیچ اگرنه می‌توانند پرونده را به تعزیرات بفرستند.»
نعناکار با اشاره به قانون تسهیل رقابت و منع انحصار گفت: «این قانون درواقع فصل نهم قانون اصلاح موادی از قانون چهارم توسعه است که از ماده ۴۳ آغاز می‌شود. ماده ۴۳ می‌گوید تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار برای اسنپ به‌عنوان بخش خصوصی صدق می‌کند و باید تابع این قانون باشد. ماده ۴۴ این قانون می‌گوید هرگونه تبانی که از طریق قرارداد و توافق و تفاهم اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی یا عملی بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به‌نحوی‌که نتیجه آن بتواند اخلال در رقات باشد، ممنوع است. این ماده‌قانون چند بند دارد. بند ۲ ماده ۴۴ که می‌گوید محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید یا خریدوفروش کالا و خدمات در بازار ممنوع است. پس اسنپ مطابق این بند نمی‌تواند فرد را محدود کند که فقط از یک خدمت خاص استفاده کند.»
او ادامه داد: «بند ۳ ماده ۴۴ می‌گوید تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان و طرف‌های تجاری ممنوع است. طبق این بند هم اسنپ چون تحمیل می‌کند که الوپیک را پاک‌کن، کار خلاف قانون انجام داده است. بند ۶ ماده ۴۴ به تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص اشاره دارد. برای مثال اسنپ جلوی الوپیک را بگیرد ولی تپسی آزاد باشد. پس تقسیم بازار بین خود و چند شرکت دیگر ممنوع است. بند ۷ ماده ۴۴ می‌گوید محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار ممنوع است؛ یعنی اسنپ بدون آن‌که الوپیک بفهمد او را از بازاری محروم کرده است که این هم ممنوع است.»
نعناکار با اشاره به ماده ۴۵ قانون تسهیل رقابت و منع انحصار گفت: «بند ۱ بخش (الف) ماده ۴۵ می‌گوید استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله ممنوع است. پس طبق این بند هم کار اسنپ محدودسازی و خلاف قانون بوده است. بند ۳ بخش (الف) ماده ۴۵ هم می‌گوید ذخیره یا نابود کردن کالا یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به‌نحوی‌که این ذخیره‌سازی، اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگی قیمت کالا یا خدمت در بازار شود، اعم از این‌که به‌طور مستقیم یا باواسطه انجام گیرد، ممنوع است؛ که در این موضوع این اتفاق هم به نحوی رخ می‌دهد.»
او در ادامه گفت: «طبق بند ۱ بخش (و) ماده ۴۵ منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر یا بالعکس ممنوع است. طبق بند ۳ بخش (و) ماده ۴۵ معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد، ممنوع است؛ یعنی اگر کسی از یک شرکت خدمات بگیرد نتواند از شرکت دیگر خدمات دریافت کند که توسط قانون‌گذار ممنوع شده است. بند ۲ بخش (ط) ماده ۴۵ قانون تسهیل رقابت و منع انحصار می‌گوید تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه ممنوع است. مطابق این بند هم رفتار غیرمنصفانه اسنپ ممنوع بوده است. بند ۴ بخش (ط) ماده ۴۵ می‌گوید ایجاد مانع به‌منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه‌ها یا شرکت‌های رقیب در یک فعالیت خاص، ممنوع است. طبق این بند هم اسنپ چون می‌گوید برنامه الوپیک را پاک‌کن درواقع کاری می‌کند که بنگاه‌های دیگر نتوانند فعالیت کنند و این هم ممنوع است.»
نعناکار با اشاره به قوانین یادشده گفت: «خیلی واضح است که عمل اسنپ کاملاً غیرقانونی است و حتماً با مراجعه شاکی خصوصی به انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌توان این عمل غیرقانونی را پیگیری کرد و حتماً مجازات پیش‌بینی‌شده در قانون قابل‌اعمال است. اسنپ باید سریعاً از عملی که انجام داده است عقب‌نشینی کند و اگر خسارتی به بار آورده است باید جبران خسارت کند. به‌صورت قهری باید از اسنپ خواست به معاملات منصفانه بازگردد.»