پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محمد برزنده؛ کارشناس پولی و بانکی / در آخرین گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، نقدینگی کشور مبلغ ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان (که هم‌اکنون در حال رسیدن به مبلغ ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان است) عنوان‌شده است. هر رئیس‌جمهوری که آمده، آن را دو برابر کرده است. مهم‌ترین عامل برای رشدهای آسیب‌زا در نقدینگی را باید بیشتر به‌اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و سود سپرده‌های بانکی مرتبط دانست. به‌طورکلی نقدینگی یعنی جمع کل سپرده‌های دیداری و سپرده‌های مدت‌دار به‌علاوه اسکناس‌های چاپ‌شده و مسکوکاتی که در دست مردم است.
در مواردی مردم این نقدینگی را به دست بانک‌ها می‌سپارند و در نظام بانکی و فعالیت‌های اقتصادی به جریان درمی‌آید یا در قالب تسهیلات به مردم و فعالان اقتصادی داده می‌شود. ما از حجم نقدینگی ۴۰۰ میلیارد دلاری در زمان احمدی‌نژاد، به حجم نقدینگی ۱۵۰ میلیارد دلاری در زمان روحانی رسیده‌ایم.
آیا کسی می‌تواند بگوید که نقدینگی ما رشد کرده است؟ مگر نه اینکه این میزان نقدینگی را باید باقدرت خریدش سنجید. به گواه آمار، اساساً نقدینگی ایران کم شده است نه زیاد! بر اساس آماری در سال ۲۰۱۳، چین بالاترین حجم نقدینگی دنیا را داشت. طبق این گزارش ارزش نقدینگی در چین برابر با ۱۵ هزار و ۴۹۰ میلیارد دلار آمریکا بود.
طبق گزارش ارائه‌شده از سوی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، در انتهای سال ۲۰۱۳ میلادی، ایران چهلمین کشور دنیا ازنظر ارزش نقدینگی بود و ارزش نقدینگی در این کشور برابر با ۱۹۹.۹ میلیارد دلار آمریکا بوده است. ترکیه بیست و هفتمین کشور این فهرست بوده و ارزش نقدینگی در این کشور برابر با 386/5 میلیارد دلار بوده است.
عربستان سعودی و سنگاپور هم در وضعیتی مشابه وضعیت ترکیه بودند. امارات متحده عربی در این رده‌بندی جایگاه سی و ششم دنیا را داشت و ارزش نقدینگی در این کشور برابر با 234/7 میلیارد دلار بود و اندونزی هم 355/4 میلیارد دلار نقدینگی داشت که بیست و نهمین کشور دنیا بود.
طبق آمار سال ۱۳۹۵، بزرگ‌ترین و قدرتمندترین اقتصاد دنیا یعنی ایالات‌متحده آمریکا دارای ۱۳ هزار میلیارد دلار نقدینگی است. اگر به تومان حساب کنیم با نرخ ارز همان سال، نقدینگی تومانی آمریکا، ۵۰ میلیون میلیارد تومان است. این میزان، حجمی بالغ‌بر چهل برابر نقدینگی در ایران را شامل می‌شود.
حال‌آنکه رشد نقدینگی در ایران چهار برابر رشد آن در آمریکا است. بااین‌حال ایالات‌متحده سومین حجم بزرگ نقدینگی جهان را از آن خودکرده، حال‌آنکه ایران در رده حدود چهلم قرار دارد؛ اما در ایالات‌متحده تنها ۴۴ بانک وجود دارند که این حجم عظیم از نقدینگی را نقل‌وانتقال می‌دهند.
این در حالی است که ۳۰ درصد این حجم عظیم نقدینگی در اختیار شرکت‌های تکنولوژی قرار دارند و این‌گونه نیست که همه این پول، زیر سیطره مؤسسات مالی یا بانک‌ها باشد. ۳۰ درصد این پول در اختیار پنج شرکت اپل، مایکروسافت، گوگل، سیسکو و اوراکل است؛ اما در ایران ۸ بانک دولتی ۲۰ بانک غیردولتی ۵ موسسه اعتباری ۵۰ موسسه قرض‌الحسنه و ۲۵۹ تعاونی اعتبار وجود دارد و این علاوه بر مؤسسات و نهادهایی است که بانک مرکزی با آن‌ها مشکل دارد.
با این حساب، حجم نقدینگی در ایران بیشتر در اختیار مؤسسات و نهادهای رسمی و نهادهای مالی قرار دارد. بانک جهانی در گزارش خود اعلام کرده است که ایران هشتمین سرعت افزایش نرخ نقدینگی را در میان کشورهای جهان از آن خودکرده است. در این مدت کشورهای گینه استوایی، ونزوئلا، میانمار، بلاروس، سودان، کلمبیا و آرژانتین رشد نقدینگی بیشتری نسبت به ایران داشته‌اند.
آنچه باید برای اقتصاد ایران مهم باشد، اندازه یا حجم نقدینگی نیست، بلکه سرعت رشد آن است. ریال ایران، ذاتاً خاصیت زایش دارد. وگرنه، این میزان نقدینگی ازنظر قدرت خرید واقعی کم نیز شده است.
ملاک ارزیابی نقدینگی چیست؟ مطمئناً تناسب آن با رشد تولید در کشور باید متجانس و هماهنگ باشد. نقدینگی باید در حد رشد و توسعه اقتصادی کشور، رشد کند. این امر کاملاً قبول‌شده‌ای در اقتصاد است. اگر چنین نشود، نقدینگی افزون یافته، به‌جای تعلق یافتن به تولید در کشور، به سمت بازارهای دارایی حرکت خواهد کرد.
ازآنجاکه نقدینگی افزایش‌یافته فقط سمت تقاضا را تحریک خواهد کرد و چون عرضه مبتنی بر تولید، جوابگوی آن نیست، به تورم منجر می‌شود. پس نقدینگی برای گریز از تورم و کاهش ارزشش، سعی در تبدیل‌شدن به دارایی‌های دیگر ازجمله ارز و طلا خواهد داشت. دارایی‌های جایگزین دیگر نظیر؛ مسکن و خودرو و حتی سایر کالاهای دیگر ازجمله محصولات غذایی و دارو و… این است که هم‌اکنون شاهد احتکار کالا در انبارها هستیم و دارنده آن، به‌قصد افزایش قیمت بیشتر، از عرضه آن در جامعه، خودداری می‌کند.
در این ایام رشدهای انفجاری قیمت ارز، خودرو، سکه و مسکن و سایر کالاهای مصرفی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای را ناشی از سیل نقدینگی می‌دانند. مقام ناظر پولی، طبق اظهارنظرهای خود، بسیار علاقه‌مند است که معضل نقدینگی را حل کند.
چراکه، نقدینگی بدون قاعده و رشد بدون ضابطه آن را دلیل اصلی معضلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌داند. سؤال اصلی اینجا است که آیا واقعاً نقدینگی، یک معضل است که باید به جنگ آن رفت؟ برعکس تصور رایج، حجم نقدینگی در کشور نه‌تنها زیاد نیست، بلکه بسیار هم کم است. چطور می‌شود حجم ۱۵۰ میلیارد دلاری نقدینگی کشور (با فرض ۱۵۰۰ هزار میلیارد ریال نقدینگی با نرخ تسعیر ۱۰۰ هزار ریال به ازای هر دلار آمریکا)، به‌صورت سیل‌آسا همه بازارها را به هم بریزد؟
متخصصان امر، بهتر است به‌جای راهکارهایی از جنس سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی نظیر؛
- انضباط پولی یا سیاست‌های انقباضی
- سه قفله کردن خزانه
- جریمه اضافه برداشت برای بانک‌ها
- کاهش سرعت گردش پول
به دنبال راهکارهایی از جنس علیت بگردند؛ یعنی تلاش کنند خاصیت زایش را از پول ملی یا ریال بگیرند. وقتی‌که بانک‌ها سودهای ۲۵-۲۰ درصد به سپرده‌ها می‌دهند یا با اضافه برداشت از بانک مرکزی، به خلق نقدینگی بدون پشتوانه دامن می‌زنند، معنی‌اش بی‌خاصیت شدن پول ملی است.
اکنون در حالتی هستیم که متخصصان به سود موهومی در تحلیل‌ها اشاره می‌کنند. چرا باید سود موهومی در بانک‌ها ایجاد شود که اساساً وجود ندارد. آیا واقعاً بانک‌ها در کسب‌وکارهای خود چنین سودی می‌کنند که به سپرده‌های مردم سود ۲۰-۲۵ درصدی می‌دهند؟ اگر جسارت و شجاعت برای رفع مشکل نقدینگی داشته باشیم، نباید سراغ رفع چاره از طریق سیاست‌گذاری برویم. بهتر است، به‌صورت بنیادی، پولی را تعریف کنیم که اساساً خاصیت زایش و ازدیاد توسط غیر یعنی غیر دولت و غیر حاکمیت را نداشته باشد.
حاکمیت نیز فقط درازای وصول درآمد ارزی، اجازه افزایش پایه پولی را داشته باشد. اگر پایه نقدینگی کشور را روی مبلغ ۱۵۰ میلیارد دلار تعریف و ریل‌گذاری جدیدی در اقتصاد ایران پی‌ریزی کنیم، به نظر گام‌های بعدی اقتصادی در کشور، روی خوش موفقیت را نشان خواهد داد.
رفع مشکل نقدینگی از طریق خلق پول جدید با پشتوانه، راهکار مترقی در این برهه زمانی است که فرصت آن از هر زمان دیگری بهتر در اختیار است. پول جدید باید مستقیماً دارای پشتوانه بوده و متصل به سبدی از ارز و طلا باشد و به‌طور موازی و هم‌زمان در کنار پول رایج مورداستفاده قرار گیرد تا مردم به‌طور دلبخواه و داوطلبانه، پول خود را به پول جدید تبدیل کنند.
پول جدید خود فی‌نفسه، ارز و طلا خواهد بود و زایش نقدینگی در آن توسط غیر حاکمیت، به‌طور کل منتفی خواهد شد. اگر این پول جدید را «تومان» بنامیم و تناسبی معنادار باارزش واقعی آن قائل شویم، باید معادل ۱۵۰ میلیارد دلار، پول با پشتوانه خلق کنیم. با این فرض بهتر است، چهار صفر از ریال فعلی (سه صفر از تومان فعلی و مصطلح جامعه) حذف کنیم.
این میزان دلار یا معادل آن به ارز یا طلا، به سهولت و آسانی از عهده دولت برآمده و فقط کافی است، دولت معادل ۱۵۰ میلیارد دلار، منابع مالی تضمین‌شده این طرح را تعیین کند. در این حالت؛
- تبدیل پول به سایر دارایی‌ها منتفی خواهد شد
- خروج سرمایه متوقف خواهد شد
- پرداخت سود به سپرده‌ها از سوی بانک‌ها متوقف خواهد شد
- بانکداری اسلامی یا همان بانکداری بدون ربا، قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد
- تمام دغدغه‌های ناشی از رشد نقدینگی در سیستم قبلی، به‌یک‌باره حذف خواهد شد
چراکه پول جدید ذاتاً قابلیت یا ویژگی زایش نقدینگی نخواهد داشت. چون پول جدید فی‌نفسه دارای ارزش است. بانک‌های دیگر (اگر هم بخواهند) نمی‌توانند شبه پول خلق کنند و بر رشد نقدینگی بیفزایند. در این حالت جدید، عوامل تأثیرگذار بر رشد نقدینگی در پول قبلی، تماماً بی‌اثر شده و پول جدید روی ریل درست خود قرار خواهد گرفت.
منبع: دنیای اقتصاد