پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دولت سعی کرده با ایجاد نهادهایی مانند «هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی گام اثربخشی در حمایت از توسعه کسب‌وکارها بردارد، بااین‌حال حضور سازمان‌های موازی دولتی باعث شده بسیاری از کسب‌وکارهای جدید که عمدتاً از جنس استارت‌آپ بوده در مسیر فرسایشی پرپیچ‌وخم دریافت مجوز فعالیت، دریافت «ای‌نماد» و استعلام از سوی سازمان‌های مختلف سال‌ها گرفتار و سردرگم شوند.
به گزارش دنیای اقتصاد، به این منظور هفته گذشته در جلسه هیئت مقررات زدایی وزارت امور اقتصاد و دارایی که به‌منظور ساده‌تر کردن روش دریافت درگاه اینترنتی برای کسب‌وکارهای اینترنتی برگزارشده بود، ایجاد پنجره واحد پیشنهاد شد تا کسب‌وکارهای متقاضی بتوانند در زمان کوتاه‌تری مجوزهای لازم را برای درگاه اینترنتی دریافت کنند.
به دنبال برگزاری جلسه هفته گذشته همچنین مقرر شد، هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار درباره این پیشنهاد رأی‌گیری کند.
به گفته رمضانعلی صادق‌زاده، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک مقررشده متقاضی درگاه پرداخت الکترونیکی در صورت داشتن مجوز فعالیت معتبر از مراجع ذی‌ربط، درخواست خود را برای دریافت درگاه پرداخت الکترونیکی به بخش واحد که قرار است ظرف یک ماه آینده ایجاد شود، ارائه دهد.
پس از راستی آزمایی اطلاعات و مشخص شدن صحت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ضمن ارائه «ای‌نماد» به متقاضی، درخواست او را نهایتاً تا دو روزبه بانک مرکزی برای ارائه درگاه پرداخت ارسال می‌کند.
الزام به دریافت «ای‌نماد» در حالی است که این مجوز سال‌هاست به محل بحث و چالش متولی آن یعنی سازمان توسعه تجارت الکترونیکی با کسب‌وکارهای اینترنتی تبدیل‌شده و همچنان ادامه دارد. سازمان توسعه، این نماد را مهر تأییدی بر کسب‌وکارها و ابزار نظارتی مؤثری می‌داند اما ازنظر مالکان کسب‌وکارها این نماد الکترونیکی ناکارآمد است.
به گفته نیما امیرشکاری، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ضمن دست و پاگیر بودن این مجوز اشاره داشت کسب‌وکارهای اینترنتی با مجوز فعالیتی که کسب کردند می‌توانند دستگاه POS دریافت کنند، اما همین کسب‌وکارها برای افتتاح یک سایت و دریافت درگاه پرداخت اینترنتی باید ماه‌ها در فرآیند دریافت نماد اعتماد الکترونیکی درگیر شوند.
این در حالی است که برخی سایت‌ها همچنان فعالیت‌های غیرقانونی و پول‌شویی انجام می‌دهند، بنابراین متولی این نماد نتوانسته تاکنون مدیریت کارآمدی درباره استعلام و نظارت کسب‌وکارهای الکترونیکی انجام دهد.
همچنین در این راستا میلاد جهاندار، دبیر انجمن فین‌تک ایران، با اشاره به انتقادات و تجربه مدیران فین‌تک‌ها برای دریافت «ای‌نماد» بیان کرد: «مرکز توسعه تجارت الکترونیک، با طولانی و فرسایشی کردن فرآیند اعطای این نماد، نشان داده که مغایر با وظیفه اصلی خودش که حمایت از راه‌اندازی کسب‌وکارها است، رفتار می‌کند. حتی این مرکز با افزودن شرایطی مانند داشتن کارت پایان خدمت برای دریافت ای‌نماد، امکان دریافت آن را برای کسب‌وکارها غیرممکن می‌کند.»
در این پیشنهاد نه‌تنها رویکرد مجوز زدایی رعایت نشده بلکه کسب‌وکارها همچنان در یک فرآیند سخت‌تری درگیر شدند. درنهایت، ماحصل همه این رفتارها و سختگیری چیزی جز ممانعت از شکوفایی و توسعه صنعت پرداخت الکترونیکی در کشور نخواهد بود. ازنظر او فرآیند فعلی برای حمایت از اعطای درگاه پرداخت الکترونیکی مشکل زیرساختی دارد و تغییراتی ازاین‌دست به‌هیچ‌وجه کارساز نیست.
حذف مجوز به‌جای مجوز جدید
ازنظر صادق‌زاده، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک، بر اساس قانون تجارت الکترونیکی، باید نظارتی در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کننده انجام بگیرد که دستگاه متولی آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ بنابراین برای اعطای مجوز باید مجدداً اطلاعات توسط نهاد مجوز دهنده راستی آزمایی شود.
این اطلاعات از قبیل کد ملی، اطلاعات مدیرعامل شرکت، آدرس، شماره تلفن و… بوده که برای صدور «ای‌نماد» باید استعلام شود، البته این استعلام در حال حاضر طولانی است ولی با الکترونیکی شدن آن در فاصله زمانی کوتاهی اجرا خواهد شد و بعدها هزینه‌ای هم برای آن دریافت خواهد شد.
به گفته صادق‌زاده، بانک مرکزی باید وظیفه بانکی خود را انجام دهد و وظیفه‌ای در حوزه نظارت و سیاست‌گذاری ندارد. درواقع، بانک مرکزی تخصص لازم برای نظارت را ندارد.
اظهارات رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک درباره الزام «ای‌نماد» برای دریافت درگاه پرداخت از سوی بانک مرکزی در حالی بود که به گفته امیرشکاری، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی وقتی این تعداد مجوز و این تعداد مانع جلوی پای کسب‌وکارها قرار می‌گیرد، خروجی سالم و درستی هم ندارد.
به نظر نمی‌رسد بااین‌همه مجوزهای اعمال‌شده، جایی را کنترل کنیم یا شرکت صوری ایجاد نشود یا پول‌شویی نکند یا در کل فعالیت غیرقانونی نداشته باشد؛ یعنی این فرآیند کارآمد بوده است. درواقع، در این فرآیند مقررات دست‌وپا گیر و متناقض زیادی وجود دارد که باید حذف‌شده یا بهبود پیدا کند.
این توافق همگانی است که برای رسیدن به یک فضای کسب‌وکار اقتصادی کارآمد و رقابتی، لازم است بخشی از مقررات ناکارآمد حذف شوند. او افزود: «یک کسب‌وکار با همان مجوز اتحادیه می‌تواند دستگاه POS بگیرد ولی برای گرفتن درگاه پرداخت اینترنتی باید مجوز نماد دریافت کند.»
این فرآیند نشان می‌دهد ما نه‌تنها مجوز زدایی نمی‌کنیم، بلکه برای کسب‌وکاری که عادی بوده و از طریق POS درگاه پرداخت الکترونیکی داشته، برای اینکه همان کسب‌وکار یک سایتی افتتاح کند، یک مجوز دیگری هم سر راه آن قرار می‌دهیم. نه‌تنها تأثیر مثبتی درروند کار نداشته بلکه نمی‌تواند جلوی چیزی را بگیرد، موانعی را نیز جلوی کسب‌وکارهایی که واقعاً نیاز به حمایت دارند ایجاد می‌کند.
امیرشگاری خاطرنشان کرد: «با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، یکی از این کسب‌وکارهای مؤثر در رونق اقتصاد، کسب‌وکارهای اینترنتی هستند که مطابق نرم دنیا و پیشرفت فناوری دارند حرکت می‌کنند. بسیاری کسب‌وکارهایی که در نقاط دورافتاده کشور امکان ارائه کالا و خدمات را در فضای عمومی و شهری نداشتند و بازارهای آن‌ها محدود بود به این روش، توانستند ارائه خدمات و کالا کنند؛ بنابراین، این فعالیت‌ها باید موردحمایت قرار بگیرند. در شرایطی که این کسب‌وکارها حتی مجوزهایی هم از اتحادیه‌های مربوطه گرفتند که همین مجوزها هم اضافی هستند، بعد از گرفتن آن مجوز بازهم یک مسیر صعب‌العبور به نام ای‌نماد مجدداً برای استعلام همان اطلاعات سر راه کسب‌وکارها قرار می‌گیرد.»
صادق زاده: بانک مرکزی تخصص نظارت ندارد
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک معتقد است بانک مرکزی تخصص لازم را برای نظارت ندارد، اظهارات او در حالی است که ازنظر دبیر انجمن فین‌تک ایران حوزه تخصصی بانک مرکزی سیاست امور بانکی ازجمله پرداخت‌های الکترونیکی است، آیا ابزار و قدرت‌های نظارتی آن در حوزه پرداخت‌های الکترونیکی کمتر یا ضعیف‌تر از این مرکز است؟
بانک مرکزی در حال حاضر بر اعطای دستگاه‌های POS نظارت دارد که چندین برابر درگاه‌های اینترنتی هستند. از طرفی، بانک مرکزی به‌عنوان یک‌نهاد جامع‌تر از مرکز توسعه تجارت الکترونیک دسترسی بیشتری به اطلاعات دارد. به‌هرحال، کسب‌وکارها در یک دهه گذشته تجربه خوبی از مدیریت این حوزه از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک نداشتند.
به گفته او، تصور غلطی که در مراکز نظارتی این‌چنینی وجود دارد این است که فکر می‌کنند درگاه اینترنتی فقط در وب‌سایت استفاده می‌شود درصورتی‌که الآن خدمات دیگری مانند پرداخت کرایه تاکسی هم با این درگاه انجام می‌شود. درواقع؛ وب‌سایت وجود ندارد ولی از زیرساخت درگاه پرداخت استفاده می‌کنیم. پس بهتر است نظارت بر فرآیند شکل‌گیری این پرداخت‌ها و استعلام و تجمیع اطلاعات از سوی یک‌نهاد متخصص مانند بانک مرکزی انجام بگیرد.