پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی تغییر ترکیب در رأس سیاست‌گذاران پولی و چالش‌های پیش روی رئیس‌کل جدید بانک مرکزی را بررسی کرده است. به عقیده طهماسب مظاهری وضعیت فعلی حاصل تداوم خطای «چاپ پول برای ایجاد ثروت» در سال‌های اخیر بوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، هفدهمین رئیس‌کل بانک مرکزی معتقد است لازمه اثرگذاری این تغییر احترام دولتمردان به استقلال بانک مرکزی، کنار گذاشتن عادت مخرب «چاپ پول» و دوری از اعمال سیاست‌های تکلیفی در نظام بانکی کشور است.
تغییر تیم اقتصادی دولت با آمدن عبدالناصر همتی به بانک مرکزی ایران آغاز شد. همتی در شرایطی جایگزین ولی‌الله سیف شد که در ماه‌های اخیر ثبات قیمت ارز و طلا جای خود را به نا اطمینانی و رشد لجام‌گسیخته قیمت‌ها داده است. برخی این وضعیت را ناشی از عوامل سیاسی می‌دانند، اما برخی دیگر به بی‌انضباطی‌های پولی و مالی اشاره دارند. طهماسب مظاهری، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی طرفدار گزینه دوم است.
او یک‌بار چنین وضعیتی را به‌طور کامل لمس کرده است. دوره‌ای که به‌واسطه سیاست‌های اعتباری رشد نقدینگی شدت گرفت و او در مقام نخستین رئیس‌کل منصوب محمود احمدی‌نژاد، سیاست سه قفل‌کردن خزانه را اجرا کرد. این تصمیم مظاهری موافقان و مخالفان خود را داشت.
برخی می‌گفتند قفل‌کردن خزانه موجب ایجاد رکود شد و گروهی گفتند: «سیاست مظاهری موجب شد تا زمان بحران اقتصادی عقب افتد.» مظاهری با داشتن همان تجربه در جابه‌جایی رئیس‌کل را تحلیل و بابیان خاطراتی از مدیریت خود در بانک مرکزی چالش‌های اقتصادی سیاسی پیشروی رئیس‌کل جدید را تشریح کرده است.
مظاهری معتقد است: «اگر دولت می‌خواهد عبدالناصر همتی در کار خود موفق باشد، رئیس‌جمهور باید با عبرت اندوزی از تجربه دولت‌های قبل، همراهی و همکاری با رئیس‌کل بانک مرکزی را پیشه خود کند و از تکلیف یا اجبار یا دستور به انجام اقداماتی که بانک مرکزی آن‌ها را مصلحت و صحیح نمی‌داند، خودداری کند.»
برخی تصور می‌کردند انتخاب رئیس‌کل جدید برای بانک مرکزی مانند آب روی آتش باشد و بازار ارز هرچند کوتاه روی آرامش را ببیند، اما این‌طور نشد و دلار از مرز ۱۰ هزار تومان هم گذشت. چرا؟
قبل از هر چیز توجه داشته باشید، یکی از نعمت‌های بزرگ خداوند به بندگانش، فرصتی است که برای خدمت کردن به مردم عطا می‌کند که البته برای زمان محدودی خواهد بود و پس از چندی نوبت دیگری خواهد رسید. امروز این نعمت الهی به همتی ارزانی شده و فرصت ارائه خدمتی بزرگ و سرنوشت‌ساز برای او فراهم‌شده.
این نعمت را به او تبریک می‌گویم و امید دارم که در امر سترگی که برعهده‌گرفته‌اند توفیق داشته باشند و از تمام لحظات این دوره برای سامان دادن نظام پولی کشور استفاده کنند.
اما در خصوص سؤال شما درباره وقایع چند روز ابتدای شروع مسئولیت همتی، توجه شمارا به پدیده «علیت» و «هم‌زمانی» جلب می‌کنم. در زندگی فردی یا اجتماعی، شاهد وقایعی هستیم که معلول یک تصمیم در زمان‌های قبل است. لیکن آن واقعه مدتی بعد رخ می‌دهد.
ممکن است آن واقعه در روزی رخ دهد که اتفاقاً در آن روز یک تصمیم دیگر هم گرفته شود. ذهن انسان در چنین مواقعی آن واقعه را به تصمیمی که هم‌زمان باهم هستند ارتباط می‌دهد. مسائلی که چند روز اول انتصاب همتی شاهد آن بودیم، نتیجه و تبعات سیاست‌های پنج سال گذشته است. سیاست‌هایی که از ابتدای امر روشن بود که به چنین نتیجه‌ای منجر می‌شود.
هشدارهای کارشناسی و توصیه‌های فنی و علمی و تجربی فراوان صاحب‌نظران هم برای اصلاح آن سیاست‌ها نتیجه‌بخش نشد. آخرین حلقه سیاست‌های اشتباه هم از فروردین‌ماه امسال کار را تکمیل کرد و حاصل کار را دیدیم. عبارت عبرت برانگیز: «هر که آن کند که نشاید، آن بیند که نباید» مصداق این واقعه است.
به نظر بنده این مشکلات واکنش بازار به انتصاب رئیس‌کل جدید بانک مرکزی نیست. مجموعه سیاست‌های اقتصادی زمینه را برای چنین وقایع ناخوشایندی فراهم کرد و البته شیطنت‌های کسانی که با ایران و ایرانی دشمن هستند نیز نفت روی این آتش ریخت.
طبیعی است که سازمان دادن به تیم اجرایی و تقویت روحیه کارشناسان بانک مرکزی و جلب همکاری و همفکری صاحب‌نظران و تدوین برنامه اصلاح نظام بانکی هرقدر که با سرعت انجام شود، نیازمند زمان است.
امیدوارم همتی با حداکثر سرعت بتواند برنامه بانک مرکزی را تدوین و نسبت به مهار این نابسامانی توفیق یابد. کاری که سخت است اما مقدور و عملی است. همراهی دولت با بانک مرکزی می‌تواند این راه را سهل‌تر کند.
همتی در جلسه معارفه‌اش به‌صراحت اولویت برنامه‌هایش را ساماندهی بازار ارز اعلام کرد؛ اما برخی کارشناسان اعتقاددارند اگر اصلاح نظام بانکی و مهار نقدینگی در اولویت برنامه‌های بانک مرکزی قرار نگیرد اتفاق خاصی نخواهد افتاد؟
باید بگذاریم همتی نسبت به تنظیم برنامه‌هایش اقدام کند. هر جا از کارشناسان و صاحب‌نظران و رسانه‌ها کمک و مساعدت خواست، دریغ نکنیم؛ اما در این مرحله هیچ اجبار یا اولویتی را در رسانه‌ها به او دیکته نکنیم. آنچه مسلم است موضوع سیاست‌های ارزی و نرخ ارز موضوع روز است که اولویت تام دارد و همتی هم از این باب چنان سیاستی را اعلام کرده است.
بدیهی است سیاست‌های ارزی و اصلاح نظام بانکی و کنترل رشد نقدینگی و ابزارهای هدایت‌کننده نقدینگی و عملیات بانکداری بدون ربا همه و همه اجزای یک نظام هستند و چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار.
لیکن تقدم و تأخر فعالیت‌ها در اصلاح نظام آشفته بانکی و پولی، از اموری است که باید بگذاریم بانک مرکزی به‌دوراز هر فشار و اجبار برای آن برنامه خود را ارائه دهد.
یکی از سؤالات افکار عمومی جهش دوره‌ای نرخ ارز است چرا در اقتصاد ایران ما شاهد چنین اتفاقی هستیم و نمی‌توانیم تجربه‌های قبلی را برای ممانعت از این اتفاق به‌کارگیریم؟
رشد نرخ ارز مثل نرخ هر کالای دیگری رابطه نزدیک و تنگاتنگ بافاصله رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی دارد. اگر نقدینگی بیشتر از تولید ناخالص افزایش یابد، خواهی‌نخواهی و «بی برو و برگرد»، یک فشار تورمی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را ایجاد می‌کند. در پنج سال گذشته و همچنین در هشت سال قبل از آن شاهد این موضوع بودیم.
در مواقعی که دولت‌ها به دلایل مختلف نخواهند یا نتوانند این رشد نقدینگی را مهار کنند و با رشد تولید ناخالص داخلی هماهنگ و نزدیک به هم کنند، آن فشار تورمی به وجود می‌آید.
چرا اتفاقات تاریخی اقتصادی در ایران تکرار می‌شود؟
در برخی دوره‌ها مثل دولت احمدی‌نژاد و دولت روحانی، روسای جمهور واقعیت رشد نقدینگی را قبول نکردند و تصورشان این بود که با توسعه خدمات دولت رونق اقتصادی را به ارمغان بیاورند. برای این کار هم از طریق سازمان برنامه‌وبودجه و با فشار به منابع بانکی و بانک مرکزی منابع لازم را تأمین کنند.
صدالبته که این کار منجر به افزایش نقدینگی و فشار تورمی می‌شود. لکن روسای جمهور در این ۱۲ سال اخیر تصور می‌کردند تورم در اقتصاد تحت فرمان آنان است و با نظر و دستور آنان و درنهایت صدور تصویب‌نامه هیئت‌وزیران، تورم را پایین می‌آورند.
تقصیر هم نداشتند. دانش‌آموخته علم اقتصاد نبودند و به هشدارهای مشفقانه صاحب‌نظران دلسوز اهمیت نمی‌دادند.
تأییدیه چند همکار «بله‌قربان‌گو» آرزوهای آنان را به‌صورت ابلاغ و مصوبه درآورده و با ابلاغ آن مصوبات، آرزوهای خود را محقق شده می‌دیدند. غافل از اینکه با این کار و نقدینگی فزاینده‌ای که به‌تبع آن ایجاد می‌شود، تورم قطعی ایجاد می‌کنند. درحالی‌که دولت و رئیس‌جمهوری منتظر رونق اقتصادی موردنظر خود بودند و هستند.
روحانی در دوران انتخابات به کنترل قیمت‌ها و رونق اقتصادی اعتقاد داشتند و وعده آن را دادند. چرا این وعده‌ها محقق نشد؟
گفته‌های روحانی که با تأکید بر حرف چ می‌گفتند: «آن‌چنان رونق اقتصادی ایجاد کنیم که …» فراموش نشده و به‌صورت کلیپ در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌چرخد؛ اما ویژگی ابتدایی «نقدینگی»، قدرت خرید آن است.
دولتی که نقدینگی بیش از تولید ناخالص ایجاد کرده و سیاست کاهش تورم را دنبال می‌کند، به‌طور طبیعی در رفتار و گفتار و سیاست‌های خود دچار تناقض می‌شود و بین اعضای آن تضاد ایجاد می‌شود. یکی از اولین تصمیمات چنین دولتی، اتخاذ تدابیر و سیاست‌هایی است که از تبدیل «قدرت خرید نهفته در نقدینگی» به «تقاضای کالا و خدمات» جلوگیری کند یا آن را به تعویق بیندازد.
این کار از طریق سیاست‌های اداری، قانونی، اقتصادی و تعزیراتی دنبال می‌شود. البته این تدابیر عمدتاً هزینه زا و موجب رکود و ضد رونق اقتصادی است و با آن آرزوی اولیه در تضاد است.
نکته‌ای که از آن غفلت می‌شود این است که این تدابیر نمی‌تواند دائمی باشد. به‌طورقطع و یقین و بدون هیچ تردیدی، روزی می‌رسد که دولت نخواهد خواست یا نخواهد توانست آن را ادامه دهد. آن روز است که همه انرژی نهفته در تورم‌های آن مدت، به‌صورت انفجاری جلوه‌گر می‌شود.
این اتفاقی است که در دولت احمدی‌نژاد هم رخ داد؟
بله رخ داد. در مدت محدودی که این‌جانب توفیق خدمت داشتم با استفاده از اختیارات قانونی و با شناخت از این پدیده شوم، جلوی رشد فاجعه‌آمیز نقدینگی را گرفتم و با اصطلاح «سه قفل‌کردن چاپخانه بانک مرکزی» کوشش کردم این شاخص را به مرز منطقی و متعادل بکشانم. بارها در دولت و مجامع تصمیم‌گیری عرض کردم که «چاپ پول، تولید ثروت نیست».
این حرف به گوش دولت احمدی‌نژاد خوش نیامد و بانک مرکزی را با نظرات و منویات خود هماهنگ کرد و خسارت بزرگی به اقتصاد کشور وارد آورد. دولت روحانی هم از آن عبرت نگرفت و همان خطا را تکرار کرد.
پس شما عامل اصلی را نقدینگی می‌دانید و مابقی عوامل را تشدیدکننده می‌نامید، نه پدیدآورنده؟
بله پدیدآورنده این وضعیت تکرار خطای چاپ پول است. احمدی‌نژاد در ۸ سال نقدینگی را از ۶۸ هزار میلیارد تومان به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رساند و روحانی در ۴ سال دولت اول خود آن را به حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد؛ یعنی ۲ و نیم برابر و یا به تعبیر دیگر ۱۵۰ درصد رشد در ۴ سال.
در این ۴ سال رشد تولید رقمی در حدود ۴ درصد در سال بوده است و این همان نطفه و پایه اتفاقی است که امروز شاهدش هستیم.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور گاهی بانک مرکزی ناگزیر به استفاده از سیاست‌های انبساطی است. توصیه شما در این مورد چیست؟
اکنون در دور دوم دولت، از خداوند مسألت داریم گوش و دل عبرت‌آموز به دولت عنایت فرماید. حضور نیروی جوان و خوش‌فکر و دانا و باتجربه و مستقلی مثل همتی این نوید را می‌دهد که باملاحظه منافع و مصالح کشور با بهره‌گیری از اختیارات بانک مرکزی این «ساز ناساز» را اصلاح کند. تا آنجا که منافع کشور اقتضا می‌کند، از رشد نقدینگی لجام‌گسیخته جلوگیری کند.
آنجا که مصلحت و نیاز کشور برای اصلاح امور نظام بانکی یا برای انجام تعهدات و خدمات دولت چاره‌ای جز افزایش نقدینگی نیست، آن را به‌صورت قطره‌چکانی و در حد ضرورت و به‌عنوان «اکل میته» تأمین کند و البته اجازه دهد آثار و نتایج آن در همان زمان ظهور و بروز کند و برای آن سیاست‌های جبرانی اندیشیده شود. عواقب آن را پنهان نکند.
به مردم توضیح دهد و آگاهی ببخشد که چه ضرورتی برای این کار وجود داشته و نقدینگی و تورم حاصله ما به ازای چه اقدام اصلاحی‌ای بوده است. این سیاست را با یک تمثیل ساده بیشتر توضیح می‌دهم.
کسی که در برنامه غذایی خود، مصرف چربی و شیرینی را کنترل می‌کند، سلامتی خود را تضمین می‌کند؛ اما اگر به هر دلیل، بخواهد چربی و شیرینی بیش‌ازاندازه مصرف کند، باید در همان زمان با ورزش یا با دارو، چربی‌ها و قندهای مازاد را بسوزاند. مصرف بیش‌ازحد آن مواد و نسوزاندن آن‌ها، عواقبی از قبیل گرفتگی رگ قلب، سکته و دیابت را به همراه دارد که دیر یا زود گریبان او را می‌گیرد.
برخی همیشه تصور می‌کنند با تغییر افراد مشکلات حل می‌شود، نگاه شما چیست؟
دکتر همتی توانایی و ظرفیت چنین اصلاح اساسی در نظام بانکی و پولی را دارد. وضعیت امروز اقتصاد کشور ما نیز گریز و گزیری ندارد مگر اینکه این رژیم منضبط و سخت را دنبال کند.
رئیس‌جمهوری هم به خاطر مصلحت کشور و بهبود وضع اقتصادی مردم و جبران بخشی از نارسایی‌های چند سال اخیر و با عبرت‌اندوزی از تجربه دولت‌های قبل، از روی قاعده همراهی و همکاری با رئیس‌کل بانک مرکزی را پیشه خود خواهد کرد و از تکلیف یا اجبار یا دستور به انجام اقداماتی که بانک مرکزی آن‌ها را مصلحت و صحیح نمی‌داند، خودداری خواهد کرد.
رجای واثق دارم که در صورت تحقق این وضعیت، همتی خواهند توانست با بهره‌گیری از تجارب کارشناسی خود و اخذ نظرات مشورتی صاحب‌نظران آنچه به مصلحت مردم است را تدوین کند و روی آن‌ها بایستد و آن را اجرا کند.
برای ایشان آرزوی توفیق داریم. به‌عنوان یک کارشناس کوچک، به همتی اطمینان می‌دهم در این مسیر و با این سیاق پشتیبانی و حمایت نظام کارشناسی و دانشگاهی کشور و فعالان اقتصاد را با خودخواهید داشت. این توصیه ارزشمند را یادآور می‌شوم که: «سرت را به بالا بسپار به انتهای افق نگاه کن و پیش برو.»