پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نخستین روز از بیست‌وهشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با محور «تبیین اصلاحات ساختاری لازم برای ارتقای ثبات نظام مالی» در مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار شد. در افتتاحیه این همایش دکتر علی دیواندری، رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، دکتر ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی، دکتر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس جمهور و دکتر پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی به سخنرانی پرداختند.
محورهای این همایش عبارتند از اصلاحات ساختاری و ثبات مالی، ساختار سیاستگذاری پولی، نظارت بانکی و ثبات مالی، ساختار مالی دولت و ثبات پولی و مالی، اصلاح ساختار نظام بانکی: پیشرفت‌ها و چالش‌ها، ثبات مالی و بازار سرمایه، بیمه و صندوق‌های بازنشستگی، رژیم ارزی و ثبات نرخ ارز و پایدارسازی تورم پایین و مدیریت نرخ سود برای حفظ ثبات مالی.
همچنین در این همایش، پنل‌هایی با موضوعات ساختار مالی دولت و ثبات پولی و مالی، اصلاح ساختار نظام بانکی، پیشرفت‌ها و چالش‌ها و پایدارسازی تورم پایین برای حفظ ثبات مالی نیز در نظر گرفته شده است. ناگفته نماند در همایش امسال، از مجموع ۱۱۶ چکیده مقالات ارسال شده به دبیرخانه همایش، ۶۳ مقاله به صورت کامل دریافت شده که بر اساس رویه داوری بدون نام، ۲۱ مقاله برتر، انتخاب و توسط نویسندگان که از اندیشمندان دانشگاهی و پژوهشگران حوزه اقتصادی و مالی هستند، ارائه خواهد شد.
تقدیر از دو چهره ماندگار و رونمایی از کتاب «بانکداری مرکزی، ثبات پولی و مالی، نظریه و عمل» از جمله دیگر برنامه‌های نخستین روز از این همایش بود.
چهره‌های ماندگار
در این مراسم از چهره‌های ماندگار صنعت بانکی تقدیر به عمل آمد. برای انتخاب چهره‌های ماندگار ۱۴ نامزد از سوی بانک مرکزی، نظام بانکی و دانشکده‌های اقتصاد کشور معرفی و دو نفر از بین آنها انتخاب شدند. یکی از این چهره‌های ماندگار، سیاوش نقشینه، صاحب‌نظر در امور پولی و بانکی است. مدیرعامل بانک تجاری ایران و اروپا از سال ۱۳۸۰ تا به امروز و عضویت در سمت‌های مدیریتی در بانک ملی از ۱۳۴۳ تا ۱۳۷۹ در کارنامه کاری نقشینه است.
همچنین دیگر چهره ماندگار محمدرضا فاطمی بود که در کارنامه کاری او علاوه بر صاحب‌نظر پولی و بانکی، مدیرعامل و عضو هیات مدیره بانک بین المللی سپه در انگلستان از سال ۱۳۸۱ تا به امروز و مدیرعامل و رییس سازمان حسابرسی کل کشور از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۱ به چشم می‌خورد.
پیاده‌سازی نهادی با هدف پیگیری ثبات مالی
در این همایش دکتر علی دیواندری، رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: «با بررسی شواهد و تجارب دنیا در می‌یابیم که ساختارهای نهادی مناسب برای اعمال سیاست‌های احتیاطی کلان، که مقامات ناظر بخش مالی را قادر به انجام اقدامات پیشگیرانه می‌کند، برای تمام کشورها، اعم از نوظهور و توسعه‌یافته، یک ضرورت انکارناپذیر است. با توجه به این واقعیت که بخش مالی اقتصاد ایران بانک‌محور است و بعضاً به سبب اتخاد برخی سیاست‌ها و همچنین در اثر ضعف مقررات و اختیارات بازدارنده طی دهه‌های گذشته، سلامت و ثبات صنعت بانکداری کشور با چالش‌هایی مواجه شده است. از این منظر، طراحی و پیاده‌سازی نهادی با هدف پیگیری ثبات مالی در اقتصاد ایران گریزناپذیر است که در برخی از کشورها، این نهاد با عنوان کمیته یا شورای ثبات مالی، متشکل از مقامات بازار پول، بیمه و سرمایه و همچنین نهادهای نظارتی و تنظیم‌گری مالی ایجاد می‌شود.»
دبیر بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی تصریح کرد: «اخیراً در بازنگری قانون پولی و بانکی کشور نیز، به مسأله شورای ثبات مالی اشاره شده است، اما از اختیارات و ارکان کافی برای اعمال سیاست‌های احتیاطی و فعال‌سازی ابزارهای مختلف، برخوردار نیست که امید است استفاده از تجارب کشورهای مختلف در خصوص ساختار این شورا، ترکیب اعضا و نحوه اتصال آن با سایر ارکان‌های نظام مالی، تا حدودی زمینه عملیاتی‌کردن مدل بومی شورای ثبات مالی را در اقتصاد ایران هموار کند.»
سیف: رشد نقدینگی عمدتاً متکی به تحولات پایه پولی شده است
در این همایش، رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در نتیجه تلاش‌های بانک مرکزی، نقدینگی در سال ۱۳۹۶ با رشدی معادل ۲۲.۱ درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ به ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسید که این رشد در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۵ (۲۳.۲ درصد)، ۱.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد گفت: «بر اساس ارقام مقدماتی در پایان سال ۱۳۹۶، پایه پولی با رشدی معادل ۱۹.۱ درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ به ۲۱۴ هزار میلیارد تومان رسید.»
رییس شورای پول و اعتبار مهم‌ترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۶ را مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها عنوان کرد و گفت: «این عامل سهمی معادل ۱۷.۴ واحد درصد در رشد پایه پولی این سال داشته است.»
به گفته سیف، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در این سال با ۲.۵ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ به ۷.۱۴۴ رسید. بررسی مولفه‌های اثرگذار بر ضریب فزاینده نقدینگی موید آن است که ظرفیت رشد نقدینگی از محل رشد ضریب فزاینده به دلیل پایین بودن نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها، کاهش نرخ سپرده قانونی در سطح الزامات قانونی موجود و نیز پیشرفت‌های حاصله در زمینه توسعه کمی و کیفی بانکداری الکترونیک در سال‌های اخیر که به کاهش قابل ملاحظه میل نقدینه‌خواهی مردم منجر شده محدود و در عمل رشد نقدینگی عمدتاً متکی به تحولات پایه پولی شده است.
رییس شورای پول و اعتبار الزامی شدن ثبت سفارش برای کلیه واردات، اصلاح مقررات ارز تخصیصی بابت خرید خدمات از خارج، طراحی و راه‌اندازی سامانه «نظام یکپارچه معاملات ارزی» (نیما)، تدوین مقررات مربوط به چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصاد و بازنگری مقررات فعالیت صرافی‌ها را بخشی از اقدامات بانک مرکزی در رویکرد جدید دانست و گفت: «در حال حاضر با راه‌اندازی سامانه نیما، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در اختیار واردکنندگان رسمی قرار می‌گیرد که این امر به نوبه خود بستر مناسبی را برای پاسخگویی به نیاز واقعی ارز و مقابله با قاچاق فراهم کرده است. بر این اساس سامانه نیما ضمن حذف واسطه‌ها بین صادرکنندگان و واردکنندگان، از خروج بدون بازگشت سرمایه‌های کلان و تأمین مالی قاچاق کالا به کشور جلوگیری می‌کند.»
اصلاح نظام بانکی با هدف کنترل نقدینگی و ایجاد ثبات مالی
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، گزارشی از آخرین تحولات اقتصادی کشور و متغیرهای کلان اقتصادی ارائه کرد. او گفت: «در سال ۹۶ رشد اقتصادی به ۳.۷ درصد رسیده و این در حالی است که در سال ۹۵ رشد ۱۲.۵ درصدی داشتیم.»
قربانی با اشاره به ضریب فزاینده نقدینگی گفت: «ضریب فزاینده نقدینگی به ۷.۳ درصد رسیده و نسبت اسکناس و مسکوک در دست افراد کاهش پیدا کرده و به ۲.۹۸ رسیده است. همچنین نسبت ذخایر اضافی به یک درصد کاهش پیدا کرده است. پیشرفت‌های بانکداری الکترونیک باعث شده تا ذخیره مالی کاهش پیدا کند.»
قربانی تاکید کرد: «اصلاح نظام بانکی با هدف کنترل نقدینگی و ایجاد ثبات مالی مهم‌ترین موضوع در سیستم بانکی است که باید به آن توجه شود. افزایش رشد نقدیگی و تورم در افزایش قیمت‌ها و شوک‌های قیمتی تأثیر دارند، اما جهش‌های اخیر ناشی از عوامل روانی بوده که باید به آنها توجه شود.»
اولویت‌بندی کالاهای وارداتی برای اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی
ولی‌الله سیف در حاشیه این مراسم از اولویت‌بندی کالاهای وارداتی برای تخصیص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان خبر داد و گفت: «بر اساس تصمیم جدید اتخاذ شده قرار است واردات کالا برای دریافت ارز اولویت‌بندی شده و سه گروه کالاهای اساسی و حیاتی، مواد اولیه و ضروری و سایر کالاهای مورد نیاز ارز دریافت کنند. یکسری از کالاها اساسی و حیاتی بوده و بر اساس درآمدهای نفتی تأمین ارز می‌شود. دومین گروه مواد اولیه کارخانجات و کالاهای ضروری هستند که از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی تأمین ارز خواهند شد. اما سومین گروه آنهایی هستند که بر اساس درآمد ارزی از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و همچنین ارز صادرکنندگان خرد به آنها ارز اختصاص یافته و در اولویت بعدی قرار دارد.»
