پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
هیئت‌وزیران در جلسه روز چهارشنبه دوم خردادماه جاری خود به ریاست حسن روحانی رییس‌جمهور، به بررسی و تصویب تعدادی از پیشنهادهای مربوط به آیین‌نامه‌های قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور پرداخت که در آن جلسه به برخی موضوعات مربوط به شبکه پرداخت و بانکی کشور نیز پرداخته شد.
به گزارش عصر ارتباط، پس از آن جلسه وزیر ارتباطات در صفحه توییتر خود از تصویب دستورالعملی توسط دولت خبر داد که به گفته او به انحصار شرکت‌های پرداخت الکترونیک خاتمه می‌دهد. وزیر ارتباطات ترجیح داده بود بدون اشاره به محتوای این مصوبه تنها بر تأثیری که می‌تواند بر تغییر سازوکارهای جاری در حوزه خدمات پرداخت ایجاد کند، تأکید داشته باشد. در گزارش پیش رو پنج بند مربوط به شبکه پرداخت را بررسی کرده‌ایم که می‌خوانید.
مقررات کیف پول تا یک ماه دیگر تعیین تکلیف می‌شود
دربند اول این مصوبه آمده است؛ با توجه به‌ضرورت تدوین مقررات لازم در حوزه پرداخت‌های الکترونیک، بانک مرکزی موظف شد چارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها را با رعایت مفاد این تصویب‌نامه و قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از ابلاغ این مصوبه تدوین و ابلاغ کند.
درست است که این بند بانک مرکزی را ملزم می‌کند به کوتاهی بلندمدت خود در تدوین و ابلاغ مقررات کیف پول پایان دهد، اما همچنان آزادی عمل در تدوین مقررات کیف پول با بانک مرکزی است و این بانک تعیین خواهد کرد پول‌ها در ولت‌ها کجا ذخیره شوند؟
ابهام در ارائه خدمات به فین‌تک‌های بدون مجوز
در دومین بند مصوبه دولت آمده است؛ بانک‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت موظف شدند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت‌های خدمات فناوری مالی (فنم‌ها) که دارای مجوز از صنف مربوط هستند را فراهم آورند.
این بند اگرچه در نگاه نخست امتیاز خوبی برای سایر بازیگران بالقوه حوزه پرداخت به‌حساب می‌آید، امکان دریافت برخی اطلاعات را به‌طور مستقیم از کاربران فراهم می‌آورد، ولی درواقع همچنان بند ناف هر بازیگری ازجمله اپراتورها و شرکت‌های وابسته به آنان مانند جی رینگ برای ارتباط با شبکه بانکی و پرداختی کشور در اختیار پی‌اس‌پی‌ها و بانک مرکزی است.
این دسترسی البته تیغ دولبه‌ای برای شرکت‌های خدمات فناوری مالی است، چراکه قطعاً بانک مرکزی ارائه دسترسی به خدمات بانکی را منوط به رعایت استانداردهای امنیتی خواهد کرد که مسئول نظارت بر اجرای آن‌ها هم خودش باشد و این یعنی پای ناظران و بازرسان بانک مرکزی به اپراتورها و غیره باز شود.
انحصار تعیین قیمت توسط اپراتورها به رگلاتوری سپرده شد
بزرگ‌ترین امتیاز اما در این مصوبه به شرکت‌های پی‌اس‌پی داده‌شده است؛ دربند ۵ آمده؛ (محاسبه هزینه استفاده از خدمات اپراتورهای تلفن همراه در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک مطابق با تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت پذیرد و اپراتورهای ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش، خارج از تعرفه‌های مصوب کمیسیون یادشده نمی‌باشند).
به‌این‌ترتیب بیراه نیست اگر بگوییم شرکت‌های پی‌اس‌پی تا حدود زیادی از قیمت‌های نجومی برخی اپراتورها برای سرکدهای یواس‌اس‌دی خلاص خواهند شد و دوره یکه‌تازی فروشندگان کدها تمام می‌شود. بر اساس بند پنج مصوبه تعیین قیمت کدهای یواس‌اس‌دی با کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواهد بود.
این کمیسیون یکی از زیرمجموعه‌های سازمان تنظیم مقررات است و اعضای آن را در حال حاضر محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سید هادی نادمی به‌عنوان نماینده سازمان برنامه‌وبودجه کشور، ابوالفضل طیبی به‌عنوان نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، ناصر علی سعادت عضو به‌عنوان صاحب‌نظر، سید احمد معتمدی به‌عنوان صاحب‌نظر، مسعود اخوان فرد به‌عنوان صاحب‌نظر و محمود حسن‌زاده قرائی به‌عنوان صاحب‌نظر تشکیل می‌دهند.
در این ترکیب اگرچه وزن چهره‌های حوزه ارتباطات بیشتر است، اما حضور نمایندگانی از سازمان برنامه و به‌خصوص وزارت اقتصاد می‌تواند به برقراری توازن در قراردادها کمک کند.
این اتفاق ازآن‌رو می‌تواند امتیاز بزرگی برای صنعت پرداخت تلقی شود که از اواسط سال گذشته اختلافاتی جدی میان شرکت‌های پرداختی و جی رینگ به‌عنوان نماینده همراه اول بر سر رقم و نوع قراردادهای اجاره سرکدها بروز کرده بود و اکنون با تعیین کمیسیون تنظیم مقررات به‌عنوان مرجع تشخیص رقم قراردادها می‌توان گفت شرایط تا حدود زیادی به نفع پی‌اس‌پی‌ها تعدیل خواهد شد.
تدوین مقررات فناوری‌های جدید بانکی به رگلاتور بانکی سپرده شد
گذشته از این موارد آنچه می‌توان به‌عنوان روح کلی حاکم بر این مصوبه از آن یادکرد، رسمیت یافتن اختیارات بانک مرکزی در تعیین سازوکارهای قانونی برای نقش‌آفرینی بازیگرانی غیر از بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت در حوزه بانکی و پرداخت کشور است.
اگر تاکنون نهادهایی مانند وزارت ارتباطات و غیره جایگاهی هم‌تراز با بانک مرکزی در حوزه تعیین مقررات فعالیت بازیگرانی مانند اپراتورها و غیره در حوزه پرداخت یا سرویس‌های بانکی قائل بودند، با این مصوبه که در آن مسئولیت تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها بر عهده بانک مرکزی گذاشته‌شده، این تصور عملاً از بین رفته و دست بالای بانک مرکزی رسمیت پیداکرده است؛ گرچه وزیر ارتباطات اصرار دارد این مصوبه را پایان انحصار برای بازیگران پرداخت بداند!
ارائه مجوز برای فعالیت فین‌تک‌ها رویکرد مناسبی نیست
اگرچه به نظر می‌رسد که مصوبه اخیر دولت در خصوص الزام بانک‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP) به ارائه دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت‌های خدمات فناوری مالی (فنم‌ها) تسهیل شده است، اما در همان بند اشاره‌شده که خدمات تنها به شرکت‌های فین‌تکی که از صنف مربوط دارای مجوز هستند، ارائه شود.
این بخش از مصوبه با توجه به اینکه تاکنون هیچ نهاد یا سازمانی برای ارائه مجوز به فین‌تک‌ها و استارت‌آپ‌ها به‌صورت رسمی تعیین نشده، خود به پیچیدگی موضوع افزوده است.
کسب‌وکارهای فین‌تکی در حال حاضر دارای صنف نیستند و مجوز مشخصی نیز برای فعالیت ندارند، همچنین مدل تجاری در این بخش از پیش تعریف‌شده نیست و ارائه مجوز تنها فعالیت در این بخش را سخت‌تر می‌کند.
نیما امیر شکاری، در خصوص مصوبات اخیر دولت در حوزه پرداخت الکترونیکی می‌گوید: «مصوبات هیئت دولت در حوزه پرداخت الکترونیکی نشان می‌دهد برخی مشکلات در این بخش منجر به ایجاد شکایاتی در سایر حوزه‌ها شده که دولت مجبور به ورود به آن شده است.»
او می‌افزاید: «یکی از بحث‌هایی که در این بخش وجود داشت بحث انحصار شرکت‌های پرداخت الکترونیکی و مدل کارمزدی و درآمدی شرکت‌های PSP بود که این مسائل به دلیل مقاومت نهادهای مختلف نتوانسته تا به امروز در بانک مرکزی رسیدگی شود، ازاین‌رو هیئت دولت مجبور به دخالت و رسیدگی به این بخش شد.»
میرشکاری با اشاره به اینکه مصوبات دولت در حوزه پرداخت‌های الکترونیکی تسهیل‌کننده مسائل در این بخش است، یادآور می‌شود؛ البته این تصمیمات کمی دیر اتخاذشده، ازاین‌رو سرمایه‌گذاری در بقیه حوزه‌ها نیز در این روند با سرعت لازم قابل انجام نیست.
مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی بانکی یادآور می‌شود؛ بهتر بود خود بانک‌ها و شرکت‌های PSP خیلی زودتر خدمات‌دهی به فین‌تک‌ها را آغاز می‌کردند تا اینکه بر اساس مصوبه هیئت دولت ملزم به همکاری با شرکت‌های فین‌تکی شوند. البته همکاری بانک‌ها با کسب‌وکارهای نوآورانه در کشور در چند بانک و شرکت PSP آغازشده اما هنوز تمام شبکه بانکی و پرداخت فعالیت در این بخش را کلید نزده‌اند.
او با مثبت ارزیابی کردن مصوبات هیئت دولت در حوزه پرداخت الکترونیکی، می‌گوید: «بهتر بود این تصمیمات به‌صورت خودجوش از سوی فعالان شبکه بانکی و پرداخت انجام می‌شد، زیرا تجربه ثابت کرده که رخدادی که با مصوبه انجام شود با یک مصوبه دیگر متوقف می‌شود.»
رویکرد اشتباه در ارائه مجوز به فناوری‌های شناخته‌نشده
میرشکاری در ارزیابی بندی از مصوبه هیئت دولت که خدمات‌دهی به فین‌تک‌ها را مشروط به ارائه مجوز از صنف مربوطه کرده است، می‌افزاید: «فین‌تک‌ها در حال حاضر دارای صنفی نیستند و مجوز جدی نیز به این بخش داده نشده و این محدودیت منجر به ایجاد انحصاری دیگر در این بخش می‌شود و فعالیت کسب‌وکارهای نوین را درنهایت سخت‌تر خواهد کرد.»
او می‌گوید: «واقعیت این است که دادن مجوز برای فعالیت فین‌تک‌ها روند مناسبی نیست، زیرا ارائه مجوز به فناوری که هنوز شناخت کاملی در خصوص آن وجود ندارد، رویکرد مناسبی نیست.»
امیر شکاری با تأکید بر اینکه حوزه‌های کاری فعالیت فین‌تک‌ها اکثراً ناشناخته است، عنوان می‌کند: «کسب‌وکارهای فین‌تکی مدل بیزینسی از پیش تعریف‌شده‌ای ندارند و ارائه مجوز به این بخش تنها موجب زمان‌بر کردن فعالیت‌ها در این بخش می‌شود.»
مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به اینکه بر اساس تصمیم بانک مرکزی مبنی بر فعالیت فین‌تک با مشخص کردن چارچوب و خطوط قرمز است، می‌گوید: «اگر این رویه تغییر کند و قرار باشد باز با مسئله اعطای مجوز به این بخش ورود کنیم تمام دستاوردهایی که تاکنون حاصل‌شده از بین می‌رود.»
توییت اشتباه وزیر ارتباطات
امیر شکاری با اشاره به توییت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر پایان انحصار شرکت‌های PSP با مصوبه هیئت دولت، می‌افزاید: «بندهای مصوبات هیئت دولت دلالت بر ارائه مجوزهای جدید در حوزه پی‌اس‌پی از سوی بانک مرکزی ندارد و تنها تأکیدی بر رویه‌های موجود در صنعت پرداخت است، زیرا در شرایط فعلی نیز برخی از شرکت‌های PSP به فین‌تک‌ها خدمات می‌دادند، اما با این مصوبه این روند برای تمام بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت الکترونیکی الزام‌آور شده است.»
او می‌گوید: «تمام مجوزهایی هم که قرار است در بخش کسب‌وکارهای نوین چارچوب‌های آن‌ها مشخص شود منوط به این است که یک شرکت پرداخت الکترونیکی مسئولیت نظارت بر شرکت‌های فین‌تکی را بر عهده بگیرد.»
هیئت دولت چهارشنبه گذشته و در تاریخ دوم خردادماه مصوباتی در حوزه پرداخت الکترونیکی صادر کرد که بلافاصله وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات با انتشار توییتی در صفحه شخصی خود این مصوبات را پایان انحصار شرکت‌های PSP و ایجاد فضای بهتر برای فین‌تک‌ها عنوان کرد و نوشت: «با مصوبه هیئت دولت، بانک مرکزی موظف شده ظرف مدت سه ماه به انحصار شرکت‌های PSP پایان دهد و فضای رقابتی و مساعدی را برای کسب‌وکارهای فین‌تکی فراهم کند.»