پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
چه چیزی نظام بانکی روسیه را تا مرز فروپاشی کامل پیش برده بود؟ در زمان بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۹، روسیه شاهد رکود بزرگی در بازارهای مالی خود بود. رکودی اقتصادی که هم‌زمان با افت شدید قیمت نفت خام و ترس سیاسی پس از جنگ با گرجستان بر این کشور سایه افکنده بود.
بر اساس گزارش بانک جهانی زیربناهای کلان اقتصادی کوتاه‌مدت روسیه، این کشور را در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر در برابر بحران آماده‌تر کرده بود اما ضعف ساختاری مشهود و وابستگی شدید به قیمت نفت موجب شد تا اثرات بحران مالی جهانی بر این کشور بسیار زیاد باشد. در اواخر سال ۲۰۰۸ و در آغاز بحران مالی، بازارهای روسیه سقوط کرده و ارزش بازار سهام این کشور بیش از یک هزار میلیارد دلار کاهش یافت، باوجوداین افت یک سال بعد بازار سهام روسیه بهترین عملکرد را در میان بورس‌های جهان به نام خود ثبت کرد. البته این نخستین بار نبود که روسیه با بحران مالی مواجه می‌شد.
در سال ۱۹۹۸ بحرانی مالی در روسیه به وجود آمد که به شدت به اقتصاد این کشور ضربه زد به‌طوری‌که در پی آن ارزش روبل در برابر ارزهای دیگر به شدت کاهش یافت. اتحاد جماهیر شوروی یکی از دولت‌هایی بود که پس از جنگ جهانی دوم به یک ابرقدرت جهانی تبدیل‌شده بود. نظام اقتصادی پس از جنگ درواقع رقابت میان نظام سرمایه‌داری آمریکایی و سیستم سوسیالیستی شوروی بود. چندین دهه پس از ، این دو ابرقدرت برای سلطه برجهان با یکدیگر به رقابت پرداختند.
باوجوداین دیری نپایید که در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید و ۱۵ کشور جدید از تجزیه شوروی به جهان معرفی شدند. باوجوداین، روسیه که تجسم مدرنی از اتحادیه جماهیر شوروی بود تنها هشت سال پس از تجزیه شوروی ورشکسته شد. روسیه مجبور شد برای مدتی برای انجام معاملات خود دست به دامن دلار واحد پول کشور رقیب خود شود و زمانی که از این وابستگی دست کشید ارزش روبل به شدت کاهش پیدا کرد و بدهی‌های این کشور معوق شد. برای کشوری که برنامه سلطه برجهان را داشت رویدادهای سال ۱۹۹۸ چیزی کمتر از تحقیر نبود.
هرچند روسیه توانست پس از مدتی از این شوک خود را رها کرده و مجدداً بر مسیر توسعه گام بردارد اما داستان بحران روبل سال ۱۹۹۸ همچنان یک مورد جذاب برای بررسی به شمار می‌آید؛ اما دلایل بحران روبل چه بود؟
روسیه تجسمی مدرن از اتحادیه جماهیر شوروی بود و تمامی بدهی‌های شوروی را به ارث برده بود. بخش عمده‌ای از این بدهی، خارجی بودند. ازاین‌رو، اقتصاد روسیه با بحران بدهی‌ای مواجه شد که از زمان تأسیس این کشور بی‌سابقه بود. مقامات روسیه تلاش زیادی را برای بازپرداخت بدهی‌های خود انجام دادند اما این کشور ذخایر خارجی ارزی کافی برای بازپرداخت تعهدات خود را نداشت.
دلالان ارز از این کمبود آگاه بودند و بنابراین در سال ۱۹۹۸ و پس از آسیا روسیه به قربانی بعدی حمله دلالان قدرتمند ارزی تبدیل شد. افت بهره‌وری و همچنین بالا نگه‌داشتن نرخ ثابت تسخیر روبل در برابر سایر واحدهای پولی به‌منظور جلوگیری از آشوب عمومی و کسری مالی شدید و همچنین شوک قیمتی نفت از دیگر عوامل اصلی بروز این بحران بودند.
از سوی دیگر هزینه‌های جنگ‌های داخلی (برای مثال جنگ چچن که در حدود ۵/۵ میلیارد دلار هزینه برای روسیه دربر داشت) موجب تشدید این بحران شد.
کاهش تقاضای نفت و افت شدید قیمت طلای سیاه و فلزات غیر آهنی منجر به این شد تا اقتصاد نوپای روسیه با خروج سرمایه‌گذاران خارجی مواجه شود و موجی از بیکاری در این کشور شکل بگیرد. در کنار این مشکلات اقتصادی حکم لغو نخست‌وزیر ویکتور چرنومیردین از سوی بوریس یلتسین، رئیس‌جمهور وقت روسیه و منحل شدن کابینه در مارس ۱۹۹۸، نیز گریبان گیر دولت روسیه شد.
یلتسین به‌جای چرنومیردین، سرگئی کرینکو را به‌عنوان نخست‌وزیر و بوریس فایودورو را به‌عنوان رئیس خدمات مالیاتی ایالتی منصوب کرد. تنها راه روسیه برای فرار از این بحران جذب سرمایه‌های خارجی بود، راهی که با توجه به وضعیت سیاسی روسیه، بسیار ناهموار بود.
در ژوئن ۱۹۹۸ صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی وامی ۶ /۲۲ میلیارد دلاری را برای حمایت از اصلاحات و ایجاد ثبات در بازار به روسیه اعطا کرد؛ اما دولت با رویکردی غلط این وام را صرف بالا نگه‌داشتن نرخ روبل کرد.
اقدامی که به شدت موردانتقاد بسیاری از اقتصاددانان سرشناس نظیر جورج سوروس و آندره ایلاریونوو قرار گرفت. در آن زمان دولت نرخی شناور را برای روبل در نظر گرفت. بر اساس این سیاست هرگاه نرخ روبل از بازه موردنظر بانک مرکزی خارج می‌شد این بانک با فروش ارزهای خارجی و خرید روبل، نرخ روبل را به بازه مشخص‌شده بازمی‌گرداند. ناتوانی دولت در اجرای برنامه‌های منسجم اقتصادی اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را به این کشور به شدت کاهش داد. مردم روسیه نیز بااحساس خطر و ناامنی دست به فروش روبل زده و به خرید ارزهای دیگر روی آوردند.
همین موضوع باعث شد بانک مرکزی به‌یک‌باره سرمایه‌های خارجی خود را از دست بدهد به‌طوری‌که در کمتر از یک سال بیش از ۲۷ میلیارد دلار از ذخایر ارزی روسیه کاهش یافت. ۱۱ سال بعد، اتفاقاتی مشابه در روسیه رخ داد، قیمت نفت بار دیگر سقوط کرد، بحران مالی جهانی بر اقتصاد دنیا سایه افکند و جنگ با گرجستان علاقه مردم به سرمایه‌گذاری را به شدت کاهش داده بود. روسیه که از بحران سال ۱۹۹۸ درس گرفته بود، با مشاهده افت ۸/۷ درصدی تولید ناخالص داخلی، به‌منظور جلوگیری از ورشکستگی کامل حدود ۲۹۰ میلیارد دلار را از بانک‌های کشور خارج کرد. از سوی دیگر بانک مرکزی دستور لغو مجوز بیش از ۷۰ بانک را داد.
در همین راستا بانک‌های بزرگ دولتی به کمک بانک‌های کوچک دیگر پرداختند و مسکو یک بسته کمک مالی ۱۸۶ میلیارد دلاری را برای تثبیت نظام مالی به تصویب دوما رساند. اقتصاد روسیه در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۰۹ توانست پس از دو فصل رشد منفی از رکود خارج شود. بااین‌حال در کل سال ۲۰۰۹ تولید ناخالص داخلی روسیه افتی ۷/۹ درصدی را به ثبت رساند که اندکی کمتر از پیش‌بینی افت ۸/۵ درصدی وزیر اقتصاد وقت بود.
پاک‌سازی نظام بانکی به یک راهکار عادی پس از هر بحران مالی در روسیه تبدیل‌شده است. در سال ۲۰۱۴ و بحران مالی بعدی روسیه، بانک‌های بزرگ دولتی به بانک‌های خصوصی بزرگ وام‌هایی با بهره پایین اعطا کردند و کنترل این رقیبان را در اختیار گرفتند. در شرایطی که بانک‌های دولتی در تحریم غرب بودند این اقدام باهدف تقویت بانک‌های خصوصی صورت گرفت.
به‌طوری‌که سرمایه بانکی اوتکریتی در مقایسه با سال ۲۰۱۴ پنج برابر شد و به بیش از ۲۰ میلیارد دلار رسید. باوجوداین اقدامات، بدهی خصوصی روسیه از ۵۰ درصد GDP در سال ۲۰۰۵ به ۹۰ درصد در سال ۲۰۰۹ رسید. در همین زمان بانک مرکزی تصمیم به ملی‌سازی برخی بانک‌های خصوصی بزرگ روسیه گرفت، اقدامی که با مشکلات فراوانی همراه بود.
در حال حاضر نظام بانکی روسیه بیش از ۶۰۰ بانک دارد که سه بانک بزرگ این کشور (اسبربانک، وی‌تی‌بی و گازپروم‌بانک) بیش از ۶۰ درصد از کل دارایی‌ها و ۷۱ درصد از کل وام‌های اعطایی را در سال ۲۰۱۵ به نام خود ثبت کرده‌اند. این در حالی است که در سال ۲۰۱۲ این سه بانک ۵۳ درصد از دارایی‌ها و ۶۴ درصد از وام‌ها را در اختیار داشتند. افت شدید قیمت نفت، تحریم‌های غرب و تحریم‌های ضد روسیه در خصوص بحران کریمه، بر اقتصاد و نظام بانکی روسیه اثراتی منفی گذاشته است.
از سال ۲۰۱۴ تاکنون، صنعت بانکداری روسیه عملکرد ضعیفی داشته است به‌طوری‌که شاخص‌های سوددهی روندی کاهشی و نسبت مطالبات معوق به تسهیلات روندی افزایشی داشته است. به‌منظور جلوگیری از این سقوط، الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه اقدامات مقاومتی را برای جبران فشار بازار مالی بر ترازنامه بانک‌ها ارائه داده و چندین تغییر قانون‌گذاری را در مقررات بانکداری اعمال کرده است.
همچنین بسیاری از بانک‌ها (عمدتاً بانک‌های بزرگ دولتی) از طریق آژانس بیمه سپرده (DIA) به شدت سرمایه جمع کردند. باوجود ارائه تغییرات قانون‌گذاری جدید از نظارت شدید بر دارایی‌های داخلی گرفته تا آزمایش‌ها استرس شدیدتر، بخش بانکی روسیه همچنان در معرض ریسک‌های متعددی قرار دارد، ریسک‌هایی که در صورت محقق شدن می‌تواند آسیبی جدی بر بدنه این صنعت بزرگ وارد کند.
منبع: هفته‌نامه تجارت‌فردا