پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مصطفی سلطانی؛ مشاور حقوقی و وکیل دادگستري/ هیئت‌وزیران در پاسخ به خلأ و نیاز شدید کسب‌وکارهای حوزه فناوری مالی به مقررات گذاری، نهایتاً در مورخ دوم خرداد 1397 خود به این مسئله ورود کرده و در پنج بند مصوبات خود را عرضه کرد.
این اقدام دولت در ورود به موضوع و الزام بانک مرکزی به مقررات گذاری را از یک می‌توان به فال نیک گرفت اما از سوی دیگر همچنان نگران نتایج عملی و مفید آن بود.
زیست‌بوم فناوریان مالی ایران در حوزه پرداخت از ذینفعان و تصمیم گیران متعدد و مرکب از نهادهای دولتی و غیردولتی تشکیل‌شده و به همین جهت هم بانک مرکزی علی‌رغم تلاش و سیاست‌گذاری‌های قبلی خود عملاً نتوانست در این حوزه اقدام مؤثری به‌ویژه درزمینهٔ مقررات گذاری انجام دهد.
به لحاظ حقوقی مصوبات هیئت‌وزیران در رده پایین‌تر از قوانین در سلسله‌مراتب حقوقی قرار می‌گیرد و تلاش برای ایجاد الزام مستقیم ناشی از مصوبات هیئت‌وزیران، به‌ویژه برای نهادهای غیردولتی که رابطه طولی و تبعیتی از دستگاه‌های دولتی ندارند، با چالش عدم تمکین و فاقد ضمانت اجرا به نظر می‌رسد.
بانک مرکزی بر اساس راهبرد و زمان‌بندی مندرج در سند سیاست حوزه فناوری مالی خود که در مهرماه 96 منتشر کرد متعهد شد تا در سه فاز مختلف مقررات گذاری موردنیاز این حوزه را به انجام رسانده و در فاز نخست تا پایان سال 96 ضوابط حوزه پرداخت و تطبیق را اجرایی نماید؛ همچنین در فاز دوم تا نیمه اول سال 1397 ضوابط مربوط به رمزینه پول‌ها و فناوری‌های زنجیره بلوک و در فاز سوم تا پایان سال 1397 ضوابط مربوط به تأمین مالی و ارائه تسهیلات را به سامان رساند.
اما به دلایل مختلف مانند تعدد ذینفعان و تعارض منافع آن‌ها عملاً توفیقی حاصل نشد و بانک مرکزی به‌عنوان متولی اصلی و حاکمیتی صنعت پرداخت کشور تلاش کرد از طریق هیئت‌وزیران با مدیریت منافع ذینفعان مختلف به راهکار اجرایی دست یابد؛ بنابراین الزام مجدد بانک مرکزی دربند نخست این مصوبه مبنی بر مقررات گذاری نوعی پاس‌کاری بی‌حاصل بین بانک مرکزی و هیئت‌وزیران به نظر می‌رسد.
مصوبات پنج‌گانه هیئت‌وزیران اما با چالش‌های مختلی مواجه بوده و بایستی درگذر زمان توفیق یا عدم توفیق آن را به نظاره نشست. عمده‌ترین این چالش‌ها عبارت‌اند از:
- بسیاری از بانک‌های کشور با فرآیند خصوصی‌سازی انجام‌گرفته از کنترل دولت خارج‌شده و الزام این بانک‌ها به تمکین از مصوبات هیئت‌وزیران، به‌ویژه در مواردی که با منافع مالی آن‌ها هم‌راستا نیست، به‌سختی قابل تحقق هست. چنین الزامی، در صورت مؤثر بودن، از جانب بانک مرکزی به‌عنوان نهاد حاکمیتی با صلاحیت‌های قانونی قابل‌اعمال بود اما بانک‌ها با مقاومت و عدم تمکین از سیاست‌ها و اقدامات بانک مرکزی عملاً مانع توفیق این ساست ها شده‌اند و تبعیت آن‌ها از مصوبات اخیر هیئت‌وزیران نیز با ابهام مواجه است.
- شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پرداخت نیز به‌عنوان یکی از عناصر اصلی موجود در صنعت پرداخت کشور، مانند بانک‌ها به دلیل فقدان ماهیت دولتی الزامی به تبعیت از مصوبات هیئت‌وزیران نداشته و در صورت مقاومت و عدم تمکین آن‌ها به این مصوبات عملاً ضمانت اجرای مؤثری وجود نخواهد داشت.
- الزام بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت به همکاری با شرکت‌های فعال در حوزه فناوری مالی «دارای مجوز از صنف مربوطه» نیز چالش دیگر این مصوبه محسوب می‌شود. صنوف مختلف فعال در حوزه فناوری مالی به‌ویژه صنعت پرداخت ارائه هرگونه مجوز صنفی را منوط به مجوز بانک مرکزی کرده و این رویه عملاً منجر به ایجاد یک چرخه و دور باطل‌شده است.
- در خصوص منع اپراتورهای تلفن همراه کشور نسبت به دریافت هرگونه هزینه مازاد بر تعرفه تعیین‌شده توسط کمیسیون تنظیم مقررات نیز به نظر می‌رسد با توجه به ماهیت به‌ظاهر غیردولتی اپراتورها، این بخش از مصوبه نیز از ضمانت اجرای مؤثر برخوردار نبوده و به دلیل فعالیت انحصار گونه اپراتورها، هرگونه فعالیت شرکت‌های فناور مالی بایستی با جلب رضایت اپراتورها انجام پذیرد.
لذا به نظر می‌رسد به لحاظ حقوقی سازوکار مناسبی جهت ایجاد تحرک در زنجیره فناوری مالی به کار گرفته نشده و نهادهای حاکمیتی همچنان تلاش دارند به روش دستوری و آمرانه اقدام به ساماندهی این حوزه نمایند.
بدیهی است به دلیل وجود انحصارهای نوشته و نانوشته و نیز عدم توجه به منافع فعلی و حقوق مکتسب ذینفعان، روش آمرانه و آیین‌نامه‌ای منجر به نتیجه مطلوب و تحول نشده و چه‌بسا بیشتر ماهیت نمایشی و تبلیغاتی این روش‌ها به ذهن متبادر می‌گردد.
هم‌اکنون بیش از هر زمان دیگری اجماع لازم بین فعالان و نهادهای مختلف مبنی بر ساماندهی صنعت پرداخت کشور به‌ویژه پرداخت‌های خرد به وجود آمده است؛ مدل‌های کسب‌وکار مختلفی نیز در این صنعت قابل‌شناسایی و ایجاد است که می‌تواند بخش مهمی از چالش اشتغال کشور را مرتفع نماید.
بر این اساس پیشنهاد می‌گردد همه ذینفعان اصلی شامل بانک‌ها، شرکت‌های پرداخت، فناوریان مالی فعال، اپراتورهای تلفن همراه (با محوریت سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات) مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و بانک مرکزی به‌عنوان متولی و میزبان اصلی به‌طور مستمر و با در نظر گرفتن واقعیات و استفاده از خرد جمعی و لحاظ منافع و نظرات مختلف بر مشکلات این حوزه فائق آیند.