پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در کانال خود در یکی از پیام‌رسان‌های داخلی از ممنوعیت فعالیت صنفی بر بستر تلگرام خبر داد و نوشت: «جلسه‌ای با حضور پلیس امنیت، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک، اتاق اصناف ایران، مرکز امور اصناف و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و نماینده مرکز ملی فضای مجازی در معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور برگزار و ممنوعیت فعالیت صنفی در بستر تلگرام اعلام‌شده است.»
به گزارش روزنامه ایران، با ممنوع اعلام شدن فعالیت واحدهای صنفی و کسب‌وکارهای اینترنتی در تلگرام، آن‌ها باید فعالیت‌های خود را به شبکه‌های اجتماعی داخلی منتقل کنند. از سوی دیگر مقررشده است اگر واحدهای صنفی به فعالیت صنفی یا تبلیغاتی در تلگرام ادامه دهند، وزارت صنعت و مراجع صنفی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. در پی رسانه‌ای شدن این خبر، با دو نفر از مسئولان حاضر در جلسه گفت‌وگو کرده و از نمایندگان مجلس و فعالان حقوقی این سؤال را پرسیده است که آیا منع قانونی مبنی بر عدم فعالیت در شبکه اجتماعی فیلتر شده در کشور وجود دارد؟
ملزم به اجرای دستور
رمضان علی صادق زاده، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک ضمن تأیید حضورش در این جلسه گفت: «معاون دادستانی کل کشور به غیرقانونی بودن فعالیت تلگرام در ایران استناد و اعلام کرد فعالیت اصناف در بستر تلگرام که فیلتر شده، غیرقانونی بوده و ممنوع است و اگر صنفی بر این بستر فعالیت کند جرم محسوب شده و برخورد صورت می‌گیرد.»
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک افزود: «ما نیز طبق دستور دادستانی در سایت نماد اعتماد الکترونیکی (enamad) بحث ممنوعیت کسب‌وکارها در تلگرام را اطلاع‌رسانی کرده و هشدار داده‌ایم که ارائه کالا و خدمات و تبلیغات در بسترهای پیام‌رسان‌های فاقد مجوز همچون تلگرام غیرمجاز بوده و کسب‌وکارهای اینترنتی باید از این پیام‌رسان استفاده نکنند و به‌نوعی تبلیغات، فروش کالا و خدمات تنها در پیام‌رسان‌های داخلی صورت گیرد، چراکه در صورت مشاهده تخلف یا گزارش فعالیت در پیام‌رسان‌های غیرمجاز، برخورد قانونی لازم صورت می‌گیرد.»
صادق زاده درباره اینکه چه مجازاتی در انتظار فعالان صنفی است که بر بستر تلگرام فعالیت می‌کنند، گفت: «در این زمینه مجازاتی تعیین نشده است ولی قرار است کمیته نظارتی تشکیل و مجازات تعیین شود. اینکه چه برخوردی باید صورت بگیرد، در این کمیته نظارتی تصمیم‌گیری خواهد شد.»
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در پاسخ به سؤال دیگر مبنی بر اینکه چه کسانی قرار است فعالیت غیرقانونی فعالان در بستر تلگرام را گزارش دهند، گفت: «کمیته نظارتی که در مرکز تشکیل خواهد شد این کار را انجام خواهد داد و البته ممکن است پلیس فتا یا نهادهای دیگر نیز گزارش دهند.»
صادق زاده در جواب این سؤال که چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر مراجع صنفی باید اعمال قانون کنند، آیا قانونی در این زمینه وجود دارد، گفت: «این تصمیمی است که در دادستانی گرفته‌شده و قرار است مراجع صنفی دستور را اجرا کنند. ما ملزم به اجرای دستور دادستانی هستیم. ازآنجایی‌که فیلتر تلگرام و ممنوعیت کسب‌وکارها در آن به دستور قضایی صادرشده است بنابراین همان‌طور که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اپراتورها و شرکت‌های اینترنتی و… ملزم به اجرای دستور قضایی برای فیلترینگ هستند ما نیز موظف به اجرای دستور قضایی هستیم ازاین‌رو در اطلاعیه‌ای هشدارهای لازم را به فعالان کسب‌وکارهای دارای آی نماد (enamad) اعلام کردیم.»
رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز ضمن تأیید حضور نماینده این اتحادیه در جلسه دادستانی گفت: «طبق اعلام دادستانی و پلیس امنیت به اتحادیه، ازآنجایی‌که تلگرام فیلتر شده فعالیت در این بستر غیرقانونی است.»
کسب‌وکارهایی که از این اتحادیه مجوز دریافت کرده‌اند، نباید در بستر تلگرام فعالیت کرده و باید از ظرفیت‌های پیام‌رسان‌های داخلی استفاده کنند ازاین‌رو ما نیز به‌زودی این دستور را به اطلاع فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی می‌رسانیم.
الفت نسب بابیان اینکه اتحادیه در حال رایزنی با پیام‌رسان‌های داخلی است، افزود: «می‌خواهیم تا آنجایی که می‌توانیم از ظرفیت پیام‌رسان‌های داخلی برای کسب‌وکارها استفاده کنیم. باید دید پیام‌رسان‌های داخلی چه سرویس‌هایی می‌توانند ارائه دهند.»
سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در ادامه افزود: ما نمی‌دانیم پیام‌رسان‌های داخلی از چه ظرفیت کاری برخوردار هستند و اینکه چه میزان کاربر دارد ولی باید رفت و دید و سنجید. درهرصورت وظیفه ما اطلاع‌رسانی و کمک به فعالان کسب‌وکارهای مجازی است.
او در پاسخ به اینکه قرار است چه برخوردهایی با فعالانی که در بستر تلگرام فعالیت می‌کنند، انجام گیرد و اینکه آیا امکان نظارت بر تمام فعالان وجود دارد، گفت: تا آنجایی که می‌دانم بیش از دو هزار کسب‌وکار دارای آی نماد هستند اما چه تعداد کسب‌وکار در تلگرام فعال هستند اطلاعی نداریم.
از سوی دیگر دستور ممنوعیت استفاده از تلگرام تنها برای کسب‌وکارهای مجازی نیست، بلکه کسب‌وکارهای سنتی را هم که در تلگرام کانال دارند و کار خود را تبلیغ می‌کنند، شامل می‌شود. البته ما نمی‌دانیم چه برخوردهایی را دادستانی اعمال خواهد کرد ولی موظف هستیم اطلاع‌رسانی کنیم چون دستور داده‌شده و ما موظف به اجرای دستور دادستانی هستیم.
مجلس بی‌اطلاع از دستور دادستانی
محمدکاظمی، عضو کمیسیون قضایی مجلس درباره اینکه آیا مجلس درباره فعالیت یا عدم فعالیت فعالان صنفی و کسب‌وکارها بر بستر پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی فیلتر شده، قانونی وضع کرده است گفت: «فعلاً در مجلس قانونی برای استفاده نکردن از شبکه اجتماعی فیلتر شده وضع نشده است ازاین‌رو به دلیل نبود قانون، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی خارجی و داخلی فیلتر شده جرم نیست و منع قانونی ندارد.»
کاظمی نماینده ملایر افزود: «عملی جرم تلقی می‌شود که در مجلس قانون شده باشد؛ بنابراین فعالیت همه بر اساس اصل اباحه است. اصل بر حلیت است. اصل بر این است که انسان‌ها مجاز هستند اقدام‌هایی را انجام دهند مگر اینکه قانون آن‌ها را منع کند.»
او گفت: «هیچ نهادی نمی‌تواند بیش از 40 میلیون نفر را موظف کند که از تلگرام استفاده نکنند. ممنوعیت و جرم بودن استفاده از تلگرام باید مسیر قانونی را طی کند. هیچ نهادی نمی‌تواند موردی را جرم یا ممنوع اعلام کند چون باید از طریق مجلس این کار صورت بگیرد.»
محمود صادقی نماینده مردم تهران نیز گفت: «اقدام دادستانی ازنظر حقوقی قابل توجیه نیست. به نظر می‌رسد با ممنوع کردن فعالیت کسب‌وکارها در تلگرام جرم انگاری کرده‌اند اما معاونت دادستانی اختیار قانون‌گذاری ندارد.»
صادقی افزود: «جرم نگاری را باید مجلس انجام دهد. باید مجلس در این زمینه ورود و به‌صورت قانون تصویب و ابلاغ کند. از سوی دیگر هم مرجع اعمال مجازات باید مشخص باشد و نه اینکه به یک مرکزی دستور دهند تا اعمال مجازات کند. نمی‌توان مرکزی را جانشین دادگاه کرد، چراکه باید ابتدا جرم انگاری شود سپس جرمی صورت بگیرد. مهم‌تر اینکه بعد از جرم صورت گرفته باید در دادگاه رسیدگی و اثبات و مطابق قانون مجازات شود. باید قانون وضع و مجازات تعیین شود. باید دید مجرم محکوم‌به چه چیزی می‌شود؟ قرار است چه برخوردی صورت گیرد؟»
نماینده مردم تهران گفت: «قانونی برای استفاده نکردن از شبکه یا سایتی که فیلتر شده است، وجود ندارد. حتی اگر به قانون مجازات جرائم رایانه‌ای استناد کنند باید گفت در جرم بودن نمی‌توان به کلیات استناد کرد چون نیاز به نص و تصریح دارد. به نظر می‌رسد با قوانین حقوقی این کار سازگار نیست. دادستانی نمی‌تواند جرم انگاری کند.»
بهداد عباسی جرم‌شناس نیز گفت: «در خصوص اظهارات معاون دادستانی کل کشور باید گفت حسب اصول متعدد قانون اساسی، تحدید (محدود کردن) هرگونه آزادی اشخاص و مردم ممنوع است مگر به‌موجب قانون. عباسی افزود: ازآنجایی‌که می‌دانیم مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یگانه نهاد قانون‌گذاری در خصوص استفاده صنفی یا تبلیغاتی از پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی قانونی وضع نکرده پس به‌طریق‌اولی ممنوعیتی نیز وضع نشده است.»
این جرم‌شناس سایبری در ادامه گفت: «حسب اصل اباحه (مباح بودن) رفتار و عملکرد در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی ممنوعیتی وجود ندارد و جرم‌انگاری نشده است.»
او افزود: «از نکته‌ای که نباید غافل شد این است که حسب ماده 669 قانون مجازات اسلامی، تهدید اشخاص به ضررهای شرفی یا ضررهای مالی جرم‌انگاری شده است ازاین‌رو به‌عنوان معلم دانشگاه همه مسئولان و فعالان اصناف صنفی را به اجرای صحیح قوانین دعوت می‌کنم.»
علی شرفی کارشناس حقوقی نیز گفت: «جرم را قانون مشخص می‌کند هر مرجعی نمی‌تواند قانون تعیین کند. البته می‌تواند اقدام‌های پیشگیرانه انجام دهد ولی نمی‌تواند جرم انگاری کند.»
او افزود: «حتی بحث ممنوع بودن فعالیت در پیام‌رسان‌های فیلتر شده در جرائم رایانه‌ای نیز نیامده است و حتی اگر قانونی آمده باشد باید از طریق تعیین کمیته مصادیق جرائم اینترنتی پیگیری و اعلام شود.»
آن یار کز او گشت سر دار بلند
جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد