پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
تقابل شدیدی بود، حتی در ابتدای جلسه دادوبیداد زیادی کردند، نهایت منطق یک‌طرف قوی‌تر بود و تا حدی مخالفان قانع شدند ولی به‌هرحال برخی از آن‌ها هیچ‌گاه قانع نمی‌شوند. این توصیف علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس است از جلسه غیرعلنی دیروز نمایندگان با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیر خارجه و معاون سیاسی‌اش و وزیر امور اقتصاد و دارایی.
به گزارش روزنامه ایران، دیروز علی شمخانی، محمدجواد ظریف، سید عباس عراقچی و مسعود کرباسیان به بهارستان رفته بودند تا در یک جلسه غیرعلنی درباره لوایح سه‌گانه دولت که مرتبط با FATF خوانده می‌شود، توضیح دهند. اگرچه به گفته نمایندگان، بحث به برجام و مذاکرات ایران و اروپا هم کشیده است. لوایح «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» دریکی دو هفته گذشته محل بحث‌ها و اختلاف‌نظرهای زیادی شده است. مخالفان دولت و در رأس آن‌ها روزنامه کیهان نسبت به تصویب این لوایح و مضرات آن برای کشور هشدار داده‌اند و در مقابل موافقان، تصویب آن‌ها را ضروری می‌دانند.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی البته در روزهای گذشته از تصویب مجلس گذشت اما دو لایحه دیگر هنوز در دستور کار بهارستان است. اهمیت موضوع زمینه‌ساز حضور علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در مجلس شده است.
آن‌گونه که برخی نمایندگان روایت کرده‌اند، دبیر شورای عالی امنیت ملی در دفاع از لوایح سخن گفته و بخصوص تأکید کرده که تصویب الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم ارتباطی با گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF ندارد.
گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که در راستای سیاست‌های مقابله با پول‌شویی ایجادشده است. این سازمان بین دولتی در سال 2001 تأکید کرد که کشورهای عضو این گروه مبارزه خود را در برابر تأمین مالی تروریسم افزایش دهند.
حال مخالفان در ایران معتقدند پذیرفتن معیارهای این سازمان که تعریف خاص خود از تروریسم را دارد، راه را برای حمایت‌های ایران از حزب‌الله لبنان و جنبش حماس در فلسطین می‌بندد.
بااین‌حال آن‌گونه که علی مطهری از جلسه مجلس و بخصوص سخنان شمخانی روایت کرده است، تصویب این لوایح به معنای پیوستن به FATF نیست بلکه این‌ها از لوازم FATF است. مطهری که در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، در پاسخ به سؤالات روزنامه ایران درباره اینکه گفته می‌شود نظر شمخانی در خصوص لوایح مرتبط با FATF مثبت نبوده است، گفت: «اتفاقاً چنین چیزی نبوده است. نظر ایشان کاملاً مثبت بود، گفته شد ایراداتی این لوایح داشته که با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، شورا عالی امنیت ملی و حتی ارتباط با دفتر رهبری رفع شده است.»
مطهری درباره نظر مخالفان هم بابیان اینکه تقابل شدید بود، افزود: «برخی از روی دلسوزی مخالف هستند، فکر می‌کنند اگر لوایح مرتبط با FATF تصویب شود، آینده حزب‌الله و حماس به خطر می‌افتد که این‌طور نیست و نخواهد بود. عده‌ای دیگر نیز قصد تخریب رقیب سیاسی خود رادارند و اعلام مخالفت می‌کنند.»
نماینده تهران این جلسه را تعدیل‌کننده تقابل‌ها با لوایح سه‌قلو دانست و گفت: «برخی از مخالفان دلیل اصلاح این قانون را می‌پرسند و می‌گویند که ما می‌خواهیم بر اساس نظر کشورهای غربی رفتار کنیم، حال اینکه این قانون به دنبال تعریف مصادیق تروریسم است، نه اینکه چه گروه‌هایی تروریسم هستند. آن‌ها یک ایراد شکلی به قانون مصوب مجلس گرفتند که باید اصلاح کنیم، این اصلاح ضرری به گروه‌های مقاومت وارد نمی‌کند.»
مطهری تأکید کرد: «در این لوایح آمده که مصادیق تروریسم را شورای عالی امنیت ملی تعریف می‌کند، پیوست تفصیلی هم به آن اضافه‌شده تا همه درهای تخریب این لوایح را ببندند چون این لوایح مشکلی را ایجاد نخواهد کرد.»
بهروز نعمتی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس در همین باره گفت: «این موضوع مطرح است که آیا تصویب این لوایح به معنای الحاق به FATF است یا خیر که در این رابطه آقای شمخانی به‌طور رسمی اعلام کرد که اصلاً بحث FATF در این میان مطرح نیست و این دو موضوعی که در مجلس مطرح است، مربوط به مسائل داخلی است.»
اظهارات حسینعلی حاجی دلیگانی، از نمایندگان مخالف دولت هم تأییدکننده این مهم است که اکثریت مجلس مدافع لوایح دولت بوده‌اند. در جلسه دیروز علاوه بر مقامات حاضر در پارلمان، 11 نفر از نمایندگان هم نطق کرده‌اند و به گفته حاجی دلیگانی، نمایندگان فراکسیون‌های امید و مستقلین در موافقت با لوایح و فواید آن و دو نفر از فراکسیون ولایی (اصولگرایان) در مخالفت و تشریح ضررهای آن‌ها سخن گفته‌اند.
او گفت: «این جلسه باهدف بسترسازی برای پیوستن به FATF و توجیه نادرست الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم برگزارشده بود.»
نماینده شاهین‌شهر افزود: «ما در این نشست متوجه شدیم که برخی مقامات امنیتی ما حتی الفبای پیوستن به کنوانسیون‌هایی همچون کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تعهداتی که متأسفانه دولت دراین‌باره داده را بلد نیستند که این موضوع جای تأسف دارد و نگرانی همه ما را دوچندان کرد.»
مطالبی که آقای شمخانی در این جلسه مطرح کرد، بدون مطالعه و غیر کارشناسی بود و مشخص بود که بر موضوع اشراف کامل ندارد. به گفته این نماینده مخالف دولت، شمخانی به مجلس آمده بود تا به نفع طرفداران الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم صحبت کند.
بااین‌حال باوجود توضیحات مقامات و نطق‌های نمایندگان مخالف و موافق، به نظر می‌رسد کفه مجلس به سمت موافقان لوایح دولت سنگینی داشته است.
به‌جز لوایح یادشده، خروج امریکا از برجام و گفت‌وگوهای ایران با طرف‌های دیگر توافق هسته‌ای و بخصوص اروپایی‌ها هم موضوع مهم دیگری بوده که در جلسه غیرعلنی دیروز به بحث گذاشته‌شده است. به گفته مطهری، درباره برجام، وزارت خارجه تا حدی از مذاکره با اروپایی‌ها راضی بود اما همه‌چیز بستگی به دو سه هفته آینده دارد چون اروپایی‌ها تا حدی دستشان بسته است.
او بابیان اینکه اتحادیه اروپا ۲۸ عضو دارد و باید آن‌ها را راضی کنند که این مراحلی دارد، افزود: «اما آنچه مسلم است، اروپایی‌ها به خاطر اقدام امریکا و نشان دادن استقلال خودشان و ثابت کردن اینکه تابع حرف امریکا نیستند، دچار شکاف با امریکا شده‌اند. ممکن است اتفاقی شبیه سال ۱۹۹۶ درباره کوبا رخ دهد.»
نایب‌رئیس مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا دولت با شروع مذاکرات با طرف‌های اروپایی و بدون اذن مجلس، قانون اقدام متناسب و متقابل را نقض نکرده است، گفت: «طبق قانون اقدام متقابل و متناسب، خیلی از امور به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده‌شده است، شورا هم هیئت نظارت بر برجام را داشته که همه تصمیمات از مسیر هیئت عبور می‌کند که مرتبط با رهبری است بنابراین درمجموع این قانون نقض نشده است.»
حاجی دلیگانی هم دراین‌باره گفت: «آقای ظریف و آقای عراقچی در این نشست محورهای 9 گانه‌ای را همچون حفظ و تعمیق روابط اقتصادی، لزوم تداوم فروش نفت و گاز، تعاملات بانکی، حمل‌ونقل، تأمین امنیت صادرات، بحث بیمه، سرمایه‌گذاری بیشتر اروپا در ایران، حمایت از فعالان اقتصادی و تکمیل یادداشت‌های پیش‌تر برای اجرا را بیان کردند و گفتند که ما در مذاکرات با اروپایی‌ها به دنبال تحقق این محورهای 9 گانه هستیم.»
او افزود: «مسئله این است که موارد فوق‌الذکر همان مطالبی است که در برجام وجود داشته و حرف جدیدی نیست و اینکه ما با اروپایی‌ها در خصوص همان مفادی که در برجام قبلاً توافق شده و بازهم بخواهیم با اروپایی‌ها مجدد بر سر آن‌ها مذاکره کنیم، یک بازنگری در برجام است و این برخلاف سیاست‌های کلی نظام است.»