پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
با اجرای محدودیت‌های جدید برای فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی شرکت‌های شفاف آسیب می‌بینند و غیرمجازی‌ها قِسِر درمی‌روند.
داستان مهاجرت کسب‌وکارهای تلگرامی موضوع جدیدی نیست؛ از زمانی که تلگرام فیلتر شده و حتی قبل‌تر از آن، گروهی تأکید داشتند که کسب‌وکارهای مجازی که روی شبکه‌های اجتماعی کار می‌کنند، باید مجوز بگیرند و کارشان را در فضایی روشن ادامه بدهند. کمی بعد، تمرکز اصلی مسئولان روی تلگرام و کانال‌هایی که روی این شبکه اجتماعی مشغول کار بودند، معطوف شد.
به گزارش همشهری، ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، پیش‌تر با اشاره به اینکه باید از حضور کسب‌وکارهای مجازی در پیام‌رسان‌های بومی حمایت کرد، با توجه به کم بودن تعداد کاربران این شبکه‌ها و احتمال متضرر شدن کسب‌وکارهای تلگرامی تأکید کرده بود، باید از آن‌ها با بیمه بیکاری حمایت کرد تا بتوانند به‌مرور جان بگیرند.
گفت‌وگو با کارشناسان کسب‌وکارهای مجازی نشان می‌دهد، وعده بیمه بیکاری عملاً محقق نشده است. در تازه‌ترین واکنش، عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی تأکید کرده کسب‌وکارها و واحدهای صنفی اجازه فعالیت در این شبکه را نخواهند داشت و باید به پیام‌رسان‌های داخلی مهاجرت کنند. در این نامه تأکید شده، واحدهای صنفی و کسب‌وکارهای اینترنتی نباید در تلگرام فعالیت صنفی یا تبلیغاتی داشته باشند و درصورت ادامه این فعالیت‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید دست به اقدام قانونی بزند.
استناد به یک قانون انتظامی برای مجازات اصناف
رضا الفت‌نسب، سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی ایران، درباره چگونگی اجرای این قانون می‌گوید: به تمام واحدهای صنفی و فروشگاهی تأکید شده است که نمی‌توانند تبلیغات و اطلاع‌رسانی‌شان را از طریق تلگرام انجام بدهند و باید همه فعالیت‌های تبلیغاتی و ساخت گروه‌هایشان در پیام‌رسان‌های داخلی باشد.
در این ابلاغیه به قانونی اشاره‌شده که در تاریخ بیست و دوم اسفند 97 توسط فرمانده نیروی انتظامی تصویب‌شده و می‌گوید، استفاده از تمام پیام‌رسان‌های غیربومی و شبکه‌های خارجی برای ارائه خدمات یا استفاده تبلیغاتی ممنوع است.»
او درباره سیاست‌های حمایتی از استارتاپ‌ها تأکید می‌کند: گفته می‌شد تسهیلاتی مثل بیمه بیکاری به کسانی داده می‌شود که آمارشان در دسترس باشد و ثبت‌شده باشند، ولی ما خوب می‌دانیم که خیلی از کسب‌وکارهای تلگرامی به خاطر دست‌اندازهای زیادی که درراه گرفتن مجوز وجود دارد، تمایلی به کسب مجوز نداشته‌اند. درنتیجه، بیمه بیکاری که وعده‌اش داده‌شده و قرار بود در اختیار استارتاپ‌های تازه‌کار باشد، اصلاً در اختیار هیچ‌کدام آن‌ها قرار نگرفت.»
نتیجه اینکه، طبق گفته الفت‌نسب کسب‌وکارهای قانونی که با مجوز فعالیت کرده، مالیات و عوارض داده‌اند تحت‌فشار هستند وگرنه کانال‌های تبلیغاتی غیرمجاز یا آن‌هایی که به ثبت نرسیده بودند، آسیبی نمی‌بینند و حداکثر واکنششان این خواهد بود که با یک شماره جدید فعالیتشان را از سر بگیرند چون فیلترشکن دارند، عملاً اطلاعاتی از آن‌ها در دسترس نیست. در عوض، شرکت‌های رسمی که شفاف کار می‌کنند، دچار مشکل می‌شوند.
سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی می‌گوید: «پیشرفت کار واحدهای صنفی به تعداد کاربر وابسته است. با این حساب، ممکن است از تلگرام بیرون بیایند اما اگر کاربر زیادی در پیام‌رسان‌های داخلی نباشد، ممکن است حضور در آن سمت برایشان صرفه اقتصادی نداشته باشد.»
الزام قانونی برای استفاده از پیام‌رسان داخلی نیست
محمدجعفر نعناکار، استاد دانشگاه و حقوقدان با اشاره به اینکه «بنا به قانون اساسی، نمی‌توان هیچ کسب‌وکاری را مجبور کرد کاری را انجام بدهد.
تأکید کرد: «بنا به قانون، تمام افراد جامعه، چه صنفی یا غیر صنفی آزادی دارند که در حدود قانون شغل خودشان را انتخاب کرده و به آن بپردازند. ممکن است که برای یک شغل خاص قوانینی بگذارند، برای مثال بگویند که مجوز خاصی را بگیرید یا نه. در مورد تلگرام، کسب‌وکاری که سال‌ها در فضایی که ظاهراً قانونی بوده یا دست‌کم غیرقانونی نبوده فعالیت کرده، بعد ما در یک بازه زمانی محدود زیرساخت کاری او را نابود کرده و می‌خواهیم به او اجبار کنیم در پیام‌رسان‌های داخلی که زیرساخت‌های لازم را ندارد، حاضر شود، چندان حقوقی و قانونی به نظر نمی‌رسد.»
او با اشاره به واژه‌های حقوقی تأکید کرد: «حقوق آن چیزی است که مردم از آن بهره‌مند می‌شوند و قانون آن را نظام‌مند می‌کند. ما در کشور قانونی نداریم که افراد را الزام کند که در یک محیط فعالیت بکنند یا نکنند. به نظر می‌رسد سخنان آقای خرم‌آبادی یا به‌درستی توسط رسانه‌ها منعکس نشده یا مبنای درست قانونی و حقوقی ندارد.»
نعناکار مشکل بزرگ در این حوزه را نبود متولی دقیقی برای نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی می‌داند و می‌گوید: «کسب‌وکارهای مجازی و استارتاپ‌ها در کشور متولی شناخته‌شده‌ای ندارند. نظام صنفی رایانه‌ای کشور و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ظاهراً دراین‌باره صاحب‌نظر هستند اما در جلسه اخیر آقای خرم‌آبادی ظاهراً از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور دعوت نشده بود.»
رکوردشکنی کاربران تلگرام باوجود فیلترینگ
بعد از فیلتر شدن تلگرام در فاصله‌ای کوتاه تعداد بازدید کاربران از مطالب کانال‌های تلگرامی و آمار پست‌های منتشرشده در این شبکه کاهش داشت اما به‌مرورزمان و با رشد استفاده از فیلترشکن‌ها تعداد کاربران بیشتر شد تا جایی که محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات نیز رسماً واکنش نشان داد و با استناد به آمار «آزمایشگاه شبکه‌های اجتماعی دانشگاه تهران» تأکید کرد، تعداد کاربران این شبکه به‌طورجدی در حال افزایش است. بررسی همشهری نشان می‌دهد که این آمار در 27 اردیبهشت امسال به اوج خودش در ماه‌های اخیر رسیده است. در این روز، تعداد کل بازدیدهای اصلی از تلگرام 1.26 میلیارد عدد بود که جهش بی‌سابقه‌ای محسوب می‌شود.
پیش‌تر در دوران فیلترینگ موقت تلگرام، سایفون یکی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات فیلترشکن گفته بود که تعداد کاربرانش در یک بازه زمانی کوتاه 1650 درصد افزایش داشته است. به نظر می‌رسد، این روال هم‌اکنون نیز در حال افزایش است.
محمدجعفر نعناکار وکیل دادگستری دراین‌باره می‌گوید: «استفاده از فیلترشکن یا وی‌پی‌ان مطابق قانون جرم نیست.
بررسی فیلترینگ تلگرام از نگاه قانون اساسی
محمــدجعفر نعناکار، حقوقدان و استاد دانشگاه که با مشکلات استارت‌آپ‌ها نیز آشناست، درباره روال فیلترینگ تلگرام می‌گوید: «هم‌اکنون بازپرس دستور موقت فیلترینگ را داده است. دستور موقت، یک حکم موقت است که تا زمان تعیین تکلیف نهایی مورداستفاده قرار می‌گیرد. برای تعیین تکلیف نهایی، کسانی که مدعی هستند دراین‌باره شکایت دارند باید آن را ارائه کنند تا شکایت از دادسرا به دادگاه فرستاده شود. دادگاه باید شرایط را بررسی کرده و حکم بدهد. تا زمانی که حکم دادگاه صادر نشده، نمی‌توانیم ازنظر قانونی، فیلتر شدن تلگرام را دائمی بدانیم چون حکم قضایی به‌دنبالش نیست. تلگرام هم‌اکنون با یک دستور قضایی (موقت) فیلتر شده که با حکم قضایی متفاوت است.»
بهمن کشاورز، وکیل دادگستری با اشاره به اینکه فیلترینگ تلگرام باسیاست‌های کلی اعلام‌شده در قانون اساسی سازگار نیست، تأکید می‌کند: «به نظر می‌رسد حذف پیام‌رسان تلگرام باسیاست‌های کلی اعلام‌شده در قانون اساسی و تأکید شده در قوانین عادی سازگار نیست. مضافاً اینکه ازآنجایی‌که این ابزار بسیار کارا، مفید و سریع و درنتیجه چشم‌پوشی کاربران از آن دشوار خواهد بود و بعضاً غیرممکن است اقدام به فیلتر کردن تلگرام عملاً به ترویج قانون‌شکنی و استفاده از روش‌ها و ابزارهایی برای خنثی کردن ممنوعیت منجر خواهد شد.»