پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز و در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی تکالیف دستگاه‌های مجری این قانون را مشخص کردند. بر اساس ماده ۷ این لایحه، اشخاص، نهادها و دستگاه‌های مشمول این قانون برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت مواردی همچون احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی، ارائه اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی و … شدند. از سوی دیگر نمایندگان با تصویب ماده ۵ این لایحه، ۹ دستگاه را مکلف کردند هر نوع اطلاعاتی که به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد در صورت درخواست مرکز اطلاعات مالی در اختیار این مرکز قرار بگیرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلف‌اند اطلاعات موردنیاز در اجرای این قانون را که به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به این دستگاه‌ها ارائه کنند.
از سوی دیگر، با تصویب ماده ۱۱ لایحه، مجلس، قوه قضائیه را موظف کرد نسبت به تشکیل شعب ویژه بررسی جرم پول‌شویی اقدام کند. مجلسی‌ها در اقدامی دیگر با تصویب ماده ۹ این لایحه، مجازات افشای اطلاعات، به بهانه مبارزه با پول‌شویی را تعیین کردند. بر اساس این ماده، اطلاعات و اسناد گردآوری‌شده در اجرای این قانون، صرفاً در جهت کشف و رسیدگی به جرائم استفاده می‌شود.
افشای اطلاعات و اسناد یا استفاده از آن‌ها به نفع خود یا دیگری به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد. منظور از حبس تعزیری درجه ۵ در قانون مجازات اسلامی که در این ماده به آن اشاره‌شده، حبس بیش از دو تا پنج سال است.
تعیین مجازات پول‌شویی
نمایندگان همچنین جزئیات مجازات مرتکبان پول‌شویی را تعیین کردند. بر اساس ماده ۱۰ این لایحه، اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پول‌شویی و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن مصادره می‌شود؛ چنانچه جمع اموال، درآمدها و عواید مذکور تا ۱۰ میلیارد ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج حبس بیش از دو تا پنج سال و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار حبس بیش از پنج‌تا ۱۰ سال و در هر دو مورد به جزای نقدی معادل وجوه باارزش مالی که مورد پول‌شویی واقع‌شده محکوم می‌شوند؛ درصورتی‌که جرم پول‌شویی به‌صورت سازمان‌یافته ارتکاب یابد موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.