پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محمدجعفر نعناکار؛ مشاور حقوقی حوزه فناوری فناپ / آن‌گونه که می‌دانیم با دستور قضایی بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران حکم مسدودسازی تلگرام از تاریخ ۱۰ اردیبهشت‌ماه سال جاری برای همگان و تمامی دست اندکاران حوزه زیرساخت لازم‌الاجرا گردید، هرچند این حکم را می‌توان از زوایای گوناگون حقوقی و قانونی نیز مورد تحقق قرارداد اما آن چیزی که امروزه محل بحث و تأمل فراوان است اقدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که اقدام به مسدودسازی VPNها نموده.
مطابق اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون از وظایف دولت است و همچنین مطابق اصل نهم دولت نمی‌تواند آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند. همچنین مطابق با ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین‌شده است جرم محسوب می‌شود، لذا با عنایت به اینکه VPNها یکی از ابزارهای تجارت الکترونیکی در تمام دنیا مخصوصاً در حوزه‌های فناوری مالی، ثبت و سلامت محسوب می‌گردند، مسدودسازی این ابزارها بستر قانونی نداشته و اقدامی غیرقانونی است.
توجیه این رفتار با عباراتی چون صیانت از امنیت کاربران و یا اقدام متقابل در خصوص جنگ نرم دشمن و با استدلال کاربری دوگانه این ابزارها نمی‌تواند توجیه‌گر عمل خلاف قانون باشد.
شاید ازاین‌رو است که باید بار دیگر در صدور حکم قضایی، بازپرس محترم تأمل نمود مخصوصاً آنجا که انشا نموده، اعمال مسدودسازی باید به نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم‌افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل‌دسترس نباشد تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود. موجب شده تا یک برداشت اشتباه در خصوص جرم انگاری صورت پذیرد، درحالی‌که جرم انگاری هر عملی باید با دلایل متن و با سپری کردن تشریفات خاص حقوقی صورت گیرد توجه داشته باشیم که مطابق نظریه شماره ۷/۳۶۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه استفاده از VPNها با استناد به اصل سی‌وشش قانون اساسی جرم تلقی نشده است.
لذا تدبیر دولت محترم و علی‌الخصوص وزارت فاوا در راستای محدودسازی اینترنت نه‌تنها قانونی نیست بلکه با اصول قانون اساسی، قوانین موضوعه و اصول کلی حقوق بشر و حقوق شهروندی در تضاد و تناقض است که امید می‌رود مسئولان ذی‌ربط در کوتاه‌ترین زمان ممکن در جهت تأمین منافع شهروندان اقدامات لازم را مبذول و معمول دارند.