پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محمدجعفر نعناکار؛ مشاور حقوقی حوزه فناوری فناپ/ آن‌گونه که می‌دانیم سازمان فن‌آوری اطلاعات ایران بنا به پیشنهاد شماره 13921/1 مورخ 1387/05/22 وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 پا به عرصه زیست سازمانی نهاد، هدف از ایجاد این سازمان به‌صورت کلی آن‌گونه که در ماده ۳ اساسنامه آمده است، مدیریت، حمایت و ساماندهی امور مربوط به امنیت فضای تبادل اطلاعات، نرم‌افزار و سخت‌افزار، بالا بردن آمادگی الکترونیکی، توسعه اینترنت، توسعه فن‌آوری اطلاعات و کاربردهای آن در کشور و همچنین مدیریت و نظارت بر یکپارچه‌سازی فعالیت‌های حوزه فن‌آوری اطلاعات و کاربردهای الکترونیکی به انضمام هدایت بخش فن‌آوری اطلاعات کشور به‌عنوان کارگزار وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و ارائه پیشنهاد سیاست‌های حمایتی از بخش خصوصی برای فراگیر کردن کاربرد فن‌آوری اطلاعات در کشور بوده است؛ که بعدها نام آن از شرکت فن‌آوری اطلاعات ایران به سازمان فن‌آوری اطلاعات ایران تغییر پیدا نمود، این در حالی است که تصویب‌نامه همچنان به نام قدیم این نهاد اشاره نموده است!
با اندک تأمل مشخص می‌شود اهداف سازمان، ذاتاً جنسی از نوع اهداف استراتژیک بوده و بیشتر سیاست‌گذاری و نظارت و راهبرد مسائل کلان کشوری را عهده‌دار بوده است، حال‌آنکه اگر این اهداف را در کنار سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ‌شده است بگذاریم بیشتر معلوم می‌شود که هدف سازمان را می‌توان در راستای ارتقاء کار آیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فن‌آوری در نظر گرفت، آن‌هم به شیوه‌ای که حداکثر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی با حمایت قانونی و تسهیل در ارائه مجوزهای دولتی ایجاد گرد؛ البته بدیهی است که این حمایت قانونی یعنی عدم ورود بخش دولتی به بازار فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات کشور.
با عنایت به موارد مطرح‌شده، هیات وزیران در جلسه‌های 95/12/25 و 96/12/09 اقدام به اصلاح اساسنامه سازمان فن‌آوری اطلاعات ایران نموده است، فارغ از اینکه ماده یک این قانون به شرح شرکت فن‌آوری اطلاعات ایران که در این اساسنامه به‌اختصار شرکت نامیده می‌شود، از شرکت مخابرات ایران منفک و به وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات منتقل و به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای فعالیت می‌نماید. اصلاح و جایگزین شرکت فن‌آوری اطلاعات ایران که در این اساسنامه به‌اختصار شرکت نامیده می‌شود، از شرکت مخابرات ایران منفک و به وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات منتقل و اساسنامه آن به شرح زیر اصلاح می‌شود. شده است و سازمان را به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای معرفی نموده است، مواد مهم دیگری را نیز دستخوش تغییر داده که این تغییرات منجر به آن شده که این سازمان نه‌تنها از یک سازمان توسعه‌ای مجزا بلکه قالبی تجاری به خود گیرد!
این تصویب‌نامه تبصره مهم ماه ۷ را که بیان می‌نمود شرکت مجاز به ایجاد شرکت و یا سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دیگر نیست. حذف کرده و با این کاربند یک مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تغییر ماهیت شرکت فن‌آوری اطلاعات ایران از شکل شرکت دولتی به مؤسسه دولتی را نقض نموده است زیرا در این مصوبه آمده بود: شرکت فن‌آوری اطلاعات ایران به دلیل وظایف حاکمیتی مصرح در اساسنامه خود، از شکل شرکت دولتی به مؤسسه دولتی، تغییر ماهیت می‌یابد و عنوان آن به سازمان فن‌آوری اطلاعات اصلاح می‌گردد و این در حالی است که با حذف تبصره ماه ۷ به سازمان ماهیتی تجاری داده‌شده است، مؤید این کلام بند ۳ تصویب‌نامه ما نحن فیه است که بیان می‌دارد: بند ۱۴ به ماده ۱۳ اساسنامه اضافه گردد این بند عبارت است از: تصویب انواع سرمایه‌گذاری و مشارکت به‌صورت مستقل یا با سایر اشخاص به پیشنهاد هیات عامل در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط با توجه به این بند مشخص می‌گردد که سازمان فن‌آوری اطلاعات ایران که سازمانی دولتی و به استناد مصوبه شورای عالی اداری در راستای اجرای بند الف ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی وظایفی حاکمیتی را به عهده‌دارد نبایست در کارهای تجاری، بازرگانی و اقتصادی وارد گردد، زیرا این امر باعث خواهد شد تا با وظیفه ذاتی آن تعارض پیدا نماید و به علت ماهیت دولتی و حاکمیتی سازمان توان رقابت در بازار خصوصی با اماواگر مواجه گردد.
لذا به نظر می‌رسد این تصویب‌نامه تداخل آشکاری باسیاست‌های کلی نظام داشته و قابلیت ابطال از سوی دیوان عدالت اداری را در پی اعتراض بخش خصوصی داشته باشد، ازاین‌رو پیشنهاد می‌گردد تا بازیگران این عرصه با تحقق و تأمل در تصویب‌نامه مذکور و با همفکری و بررسی‌های کارشناسانه اقدامات مقتضی را در یک جمع صنفی و با استفاده خرد جمعی اتخاذ نموده و به منصه ظهور رسانند تا بتوان از ظرفیت‌های موجود برای شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد اقدام و عمل نمود.
